صالح نیکبخت:
پرونده مهسا امینی هنوز در دادسرا است/ تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده است
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری گفت: درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده و تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده است.
به گزارش شبکه شرق، «صالح نیکبخت» وکیل دادگستری و وکیل پرونده مهسا امینی گفت گفت: درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده؛ تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده است که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.
دادگاههای علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بارها بر علنیبودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته.
چند روز پیش حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در دیدار با نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم، بر ضرورت برقراری دادگاههای علنی تاکید کرد و گفت: «شما کلمه قانون را از من زیاد شنیده‌اید. بنده محسنی‌اژه‌ای همیشه طرفدار این بودم که غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، دادگاه‌های‌مان را علنی برگزار و منتشر کنیم.»
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاههای غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد. موضوع مهم دیگر در این بین فراهم‌کردن اقتضائات برگزاری دادگاههای علنی است؛ مواردی که از نوع رفتار قاضی با متهم تا حضور بدون گزینش افراد در دادگاه‌ها را در برمی‌گیرد. جامعه‌شناسان معتقدند دادگاههای غیرعلنی، این شائبه را نزد وجدان عمومی جامعه ایجاد می‌کند که آراء و تصمیمات صادره از دادگاههای علنی دارای مشروعیت کافی نیستند.
البته اظهارات اژه‌ای را می‌توان نوعی تذکر و شاید اعتراض به اجرایی‌نشدن دقیق اصل علنیبودن دادگاه‌ها در نظام قضایی کشور هم به حساب آورد. نگاهی به برگزاری دادگاههای معمولاً غیرعلنی برای معترضان بازداشت‌شده در سال‌های 1401، 1398 و 1396 شاهدی بر این موضوع است. جامعه به‌ویژه بعد از اعتراضات سال 1401 به‌شدت دنبال کسب خبر از حال‌وروز بازداشت‌شدگان و نحوه رسیدگی به پرونده آنها در جلسات دادگاه بود، بااین‌حال با وجود اهمیت اجتماعی و سیاسی این موضوع، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار و در برخی موارد مجازات‌های سنگینی هم برای معترضان بازداشت‌شده صادر شد.
این درحالی بود که مردم تنها از طریق گفت‌وگوی رسانه‌ها با وکلای این پرونده‌ها یا برخی اظهارنظرهای مسئولان قضایی کشور تا حدودی در جریان سرانجام این افراد قرار می‌گرفتند. در آن زمان باتوجه به اعتراضات وکلای پرونده‌ها بسیاری از حقوقدان‌ها و حتی بخشی از جامعه این سوال را مطرح می‌کردند که این آراء چگونه صادر شده و نحوه رسیدگی در دادگاه به چه‌صورت بوده است؟
پرسشی که لازم بود، پاسخی مناسب و عینی به آن داده شود. در پرونده معترضان به اجبار در حجاب هم احکام سنگین و گاه عجیبی از سوی برخی شعب دادگاه‌ها صادر شد درحالی‌که این دادگاه‌ها هم به‌صورت غیرعلنی برگزار شده و از روند بررسی پرونده‌ها در این دادگاه‌ها خبری در دست نبود. این موضوع تا جایی پیش رفت که رئیس قوه در اظهاراتی از قضات خواست از صدور احکام موجب وهن و بی‌اعتباری دستگاه قضایی پرهیز کنند. به‌هرحال آنگونه که حقوقدانان می‌گویند، حرکت به‌سمت برگزاری دادگاههای علنی می‌تواند برقراری امنیت و عدالت قضایی را در نظام قضایی کشور تضمین کند.
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است، موافقت با برگزاری علنی دادگاه‌ها، تاکیدی بر یک امر قانونی است: «در اصل 165 قانون اساسی، قانون‌گذار اصل را بر علنیبودن محاکم قرار داده: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنیبودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
آنطور که این حقوقدان تاکید می‌کند، برای برگزاری دادگاه به‌صورت غیرعلنی تنها سه شرط وجود دارد؛ نخست اینکه به‌تشخیص قاضی، علنیبودن دادگاه منافی عفت عمومی باشد، مانند پرونده‌های زنا، روابط نامشروع و امثال آن، دوم اینکه برگزاری علنی دادگاه برخلاف نظم عمومی باشد و سوم در دعاوی خصوصی هم طرفین می‌توانند تقاضا کنند دادگاه به‌صورت علنی برگزار شود.
او به اصل 168 قانون اساسی که دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی را مدنظر قرار داده هم اشاره می‌کند: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیئتمنصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئتمنصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند. براساس اصل 168 برای برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی هیچ شرطی وجود ندارد و قانون‌گذار به‌صورت مطلق عنوان کرده که رسیدگی به این پرونده‌ها باید با حضور هیئتمنصفه و در یک دادگاه علنی انجام شود.»
او ادامه می‌دهد: «ماده 352 قانون آئین‌دادرسی کیفری هم اصل را بر علنیبودن دادگاه‌ها قرار داده و مقرر می‌کند، محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در این موارد صادر می‌کند، به این صورت که: الف- امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب- علنیبودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.»
براساس اعلام این حقوقدان، بنابر این ماده قانونی، اگر دادگاه بخواهد جلسات خود را به‌صورت غیرعلنی برگزار کند، باید قراری مبنی بر غیرعلنی بودن جلسات، صادر کند. در این ماده هم قانون‌گذار شروط برگزاری دادگاه غیرعلنی را مشخص کرده است. ازطرف‌دیگر در تبصره ماده 352 آمده است که منظور از علنیبودن محاکمه، ایجاد نکردن مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است. یعنی براساس این تبصره قانونی، نباید مانعی برای حضور افراد در جلسات دادگاه وجود داشته باشد.»
پوربابایی همچنین تاکید می‌کند که اگرچه تاکید رئیس قوه‌قضائیه بر اجرایی‌شدن قانون اساسی مثبت است، اما باید دید آیا واقعاً ساختار برگزاری محاکم علنی هم در کشور وجود دارد؟ یعنی آیا دادگاه‌ها می‌پذیرند افراد مختلف بدون هرگونه مانعی اجازه حضور در محاکم مختلف را داشته باشند؟ آیا قوه‌قضائیه به قضات خود تکلیف کرده به افراد به‌عنوان ناظر عمومی اجازه حضور در محاکم مختلف را بدهند؟
اگر منظور از دادگاه علنی، انتشار محتوای محاکم در رسانه‌هاست، آیا فضایی برای حضور خبرنگاران و ضبط و در صورت لزوم پخش آنچه در محاکم می‌گذرد، توسط خبرنگاران وجود دارد؟» او ادامه می‌دهد: «در ماده 353 قانون آئین‌دادرسی کیفری آمده که اگر حضور افراد و خبرنگاران در جلسه رسیدگی بلامانع بود، انتشار جریان دادرسی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت آنهاست، مجاز نیست.
یعنی خبرنگار مجاز نیست که ضمن حضور در دادگاه، مشخصات افراد را منتشر کند. بنابراین رئیس قوه‌قضائیه باید بر ایجاد شرایط مناسب برای برگزاری جلسات علنی تاکید کند. این درحالی‌است که در سال‌های گذشته گاهی مشاهده می‌شد در محاکم علنی، شرایط خاصی حاکم بود و همه افراد اعم از افکارعمومی، حق حضور در محاکم را نداشتند.»
این حقوقدان برگزاری دادگاههای علنی را درواقع یکی از شرایط برگزاری دادرسی منصفانه می‌داند: «با حضور آزادانه افراد در جلسات دادگاه و مشاهده جریان رسیدگی از نزدیک، مردم از اجرای دقیق قوانین مطلع شده و از بی‌طرف‌بودن دادرس اطمینان حاصل کرده و درنهایت از برقراری عدالت قضایی اطمینان حاصل می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، رسیدگی علنی به پرونده‌ها امکان نظارت عمومی مستقیم مردم بر جلسات دادگاه را فراهم می‌کند که این موضوع امنیت قضایی و حقوقی را به دنبال خواهد داشت. درحقیقت یکی از شرایط برای اطمینان‌یافتن قوه‌قضائیه از وجود قضات مسلط به قوانین و پاکدست ازیک‌طرف و پرهیز از هرگونه شبهه در نحوه دادرسی، همین برگزاری علنی دادگاه است.»
پوربابایی به قوه‌قضائیه توصیه می‌کند که اگر درصدد اجرای اصول 165 و 168 قانون اساسی و ماده 352 قانون آئین‌دادرسی کیفری است، به‌جای تاکید بر قوانین موجود، ساختار برگزاری چنین دادگاه‌هایی را نیز فراهم کند: «به‌عنوان مثال، رئیس قوه می‌تواند طی بخشنامه، آئین‌نامه یا دستورالعملی به قضات اعلام می‌کند باید در محاکم، ترتیبی اتخاذ کنند هر فردی در هر شرایطی، حق حضور در دادگاه را از ابتدا تا انتهای آن داشته باشد، البته جز در مواردی که قانون‌گذار منع کرده است.
درواقع در این بخشنامه یا دستورالعمل باید مصادیق آنچه در بند «ب» ماده 353 قانون آئین‌دادرسی کیفری آمده، مشخص شوند تا از گسترش دامنه شمول آن به همه موارد جلوگیری شود. به‌بیان‌دیگر نمی‌توانیم دامنه قیود ذکرشده در این ماده را چنان گسترش دهیم که باعث زیر سوال رفتن اصل قانون شود. ازطرف‌دیگر رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند با تعیین ناظری برای نظارت بر اجرای آئین‌نامه یا دستورالعمل مربوطه در دادگاه‌ها، شرایط را به سمت علنیبودن محاکم سوق دهد.»
به‌جز فراهم نبودن ساختارهای لازم برای برگزاری دادگاههای علنی، چه موانع دیگری در این مسیر وجود دارد؟ مثلاً نهادهای امنیتی یا برخی قضات خاص هم در برگزار نشدن دادگاههای علنی، نقشی ایفا می‌کنند؟ سوالی که پوربابایی در پاسخ به آن می‌گوید: «مجموعه عوامل ممکن است در برگزار نشدن دادگاه‌ها به‌صورت علنی دخالت داشته باشند، اما پرونده‌هایی که در دادگاههای انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، جزو همان استثنائاتی هستند که مورد تاکید ماده 352 آئین دادرسی کیفری قرار گرفته‌اند. یعنی ممکن است برگزاری علنی محکمه، مخل امنیت عمومی باشد. اگرچه دادگاه باید در این موارد هم اقدام به صدور قرار برای برگزاری غیرعلنی دادگاه کند و این قرار ضمن ابلاغ به طرفین قابل اعتراض هم باشد.»
او این را هم می‌گوید که نه‌تنها قیود ذکرشده در قانون برای برگزاری دادگاه علنی می‌تواند مانعی بر سر اجرای آن باشد، بلکه شرایط برگزاری دادگاههای ما و شرایطی که قضات به آن عادت کرده‌اند هم می‌توانند مانعی جدی بر سر اجرای اصل علنیبودن محاکم ایجاد کنند: «نگاه قضات بسیار مهم است، یعنی گاهی قضات تمایلی برای برگزاری محاکم‌شان به‌صورت علنی ندارند، زیرا در محکمه علنی باید اصول و تشریفات دادرسی به‌صورت دقیق برگزار شود. در چنین محاکمی، قاضی باید با آداب و نزاکت خاصی رفتار کرده و آداب حقوقی و اخلاقی را رعایت کند، نگاه بی‌طرفانه داشته باشد و صورتجلسات را هم تنظیم کند. این موارد می‌تواند برای قاضی دست‌وپاگیر باشد.»
پوربابایی تاکید می‌کند، باید پذیرفت که علنیبودن محاکم به‌نفع مردم و قوه‌قضائیه است: «امروز در افکار عمومی جامعه ما چنین شایع شده که دادگاههای ما ناسالم هستند، علنیبودن دادگاه‌ها باعث می‌شود که جامعه این شایعه را نپذیرد و از نزدیک، شاهد رفتارهای قانونی و آراء قانونی صادرشده توسط قضات باشد. با این شیوه، شبهات نسبت به دستگاه قضایی نیز برطرف می‌شود.»
صالح نیکبخت، دیگر وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنیبودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاههای انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند. مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند. بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار میشوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنیبودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شدهاند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شدهاند، این درحالی‌است که منظور از علنیبودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تنها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر میشوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاههای تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند. بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاههای مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
چرا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال 1401 به‌صورت علنی برگزار نشد؟
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال 1401 بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال 1401، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
با این تأکیدات اما چرا کمتر شاهد برگزاری دادگاههای علنی بوده‌ایم؟ نیکبخت در پاسخ به این سوال می‌گوید: «براساس قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از مواردی که می‌تواند منجر به برگزاری «غیرعلنی» دادگاه شود، تصمیم خود دادگاه و درخواست دادستان است. یعنی دادن این اختیار به قاضی و دادگاه، مانعی بزرگ بر سر اجرای این اصل ایجاد کرده است.
مشکل این است که معمولاً شعب خاصی از دادگاههای انقلاب در این مسیر هستند که همه دادگاه‌ها را به‌صورت غیرعلنی برگزار کنند، مگر در مواردی که خودشان مصلحت بدانند. درواقع قضات این شعب، اصل را بر غیرعلنی‌بودن دادگاه گذاشته‌اند. توجه کنید که تقریباً همه رؤسای قوه‌قضائیه هم بر این موضوع تاکید کرده‌اند، اما این تاکیدها تاکنون نتیجه عملی نداشته است.»
این وکیل دادگستری همچنین وجود تبصره ذیل ماده 48 را از دیگر موانع برگزاری علنی دادگاه‌ها می‌داند: «علنیبودن دادگاه‌ها منوط به این موضوع است که افراد بتوانند همراه با وکیل انتخابی خود در دادگاه حاضر شوند. وقتی این تبصره، حق انتخاب وکیل را در مرحله تحقیقات از متهم سلب و برخلاف قانون اساسی میان وکلا، بر ایجادِ تبعیض می‌کند، علنیبودن دادگاه هم نمی‌تواند بر افکار عمومی تاثیرگذار باشد.»
