تحول دولت بی‌اولویت

دولت محترم سیزدهم سند تحول دولت را در 244 صفحه منتشر کرده است. این کار به دو دلیل پسندیده است؛ نخست آنکه دولت تحول را بر خود لازم می‌بیند و دوم آنکه سند آن را در اختیار عموم قرار می‌دهد، ولی ای‌کاش این کار قبل از نهایی‌شدن و ابلاغ صورت می‌گرفت تا در بازه زمانی مناسبی نظرات مردم و به‌خصوص فرهیختگان را دریافت می‌کرد. با ملاحظه این سند مشاهده می‌شود که دو بخش عمده در این سند وجود دارد؛ یکی مربوط به شرح اقدامات آتی و سیاست‌های وزارتخانه‌ها و دیگر بخش مربوط به خود دولت تحت عنوان «بخش سوم، نظام راهبری و پایش» که شاید بتوان گفت سند تحول دولت بیشتر برچسب این بخش باید باشد. قسمت عمده سند تحت عنوان «بخش دوم برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی» در 222 صفحه و 9 فصل تدوین شده که این 9 فصل عبارت‌اند از تولید و اشتغال، سرمایه‌گذاری و نظام تأمین مالی، نظام مالیه عمومی، زیرساخت، امور اجتماعی و سلامت، آموزش، فرهنگ و هنر، نظام اداری و حقوقی، سیاست خارجی و امنیت که البته همه آنها پیشران و فرابخشی نیستند. در هر یک از فصول تحت عنوان «مبحث»، به دو تا هشت «مبحث» ورود شده و در هر مبحث مطالب مختلفی اعم از اهداف کمی، رویکردها و سیاست‌های اجرائی آورده شده است. با نگاهی به مطالب مطروحه می‌توان گفت که مطالب مندرج نوعا کارشناسی‌شده و مفید است و در صورت اجرا تحول لازم و کافی در اداره امور کشور، افزایش تولید ملی، افزایش خدمات و ارتباطات بین‌المللی حاصل خواهد شد. هرچند در برخی موارد وارد جزئیاتی مثل ناکارآمدی بازار صنعت پوشاک شده است. اینکه ما مطالب بسیار نیکویی با حجم بسیار بالا در هر سند بنویسیم و آمال و آرزوهای خود را بیان کنیم، وافی به مقصود نیست و بلکه ادامه راه را دچار چالش جدی می‌کند. این جدا از آن است که اصولا باید بدانیم وقتی صحبت از «تحول دولت» می‌شود، مقصود چیست؟ آیا مقصود برنامه‌ریزی برای نهادها و وزارتخانه‌هاست ‌ یا ارائه سیاست مدیریت نهادها و وزارتخانه‌ها و آیا تحول دولت به معنای متمرکزبودن قوای اجرائی است یا مردمی‌کردن و برون‌سپاری کارها. اولین نقد سند آن است که معنی تحول دولت معلوم نشده است. آنچه در بخش دوم و نه فصل زیرمجموعه آن آمده است تلفیقی از سیاست‌ها، برنامه‌های کلی و رویکردهای مختلف است که می‌توان گفت فراتر از برنامه ششم توسعه است و احیانا می‌توان ‌ آن را برنامه هفتم توسعه و تحول رویکردهای کشور نام نهاد. همگان اطلاع دارند که در تصویب برنامه ششم گفته شد که برای اجرای آن 800 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است و می‌دانیم که در طول برنامه ششم حداکثر صد هزار میلیارد تومان به اجرای برنامه اختصاص داده شد و چنین شد که تقریبا همه احکام برنامه ششم معطل و بلااجرا شد. اینک این سند تحول بسیار فراتر از برنامه ششم است. نگارش آمال و آرزوها و درج جملات زیبا و پسندیده به خودی خود کاری از پیش نمی‌برد. مطالب مندرج در بخش دوم و در 222 صفحه نیاز به نیروی کارآمد، اعتبارات مکفی، سهولت تصمیمات برون‌سپاری، جذب سرمایه داخلی و خارجی و مدیریت قاطع و فارغ از مزاحمت‌های اداری و یکپارچگی عوامل تصمیم‌گیرنده و نقادان مؤثر دارد و قاطعانه باید گفت چنین امری ممکن نخواهد بود و نوشته‌های مندرج در سند تحول هر یک به دلیلی به اجرا گذاشته نخواهد شد. تنها اگر به موضوع اعتبارات و نیازمندی‌های ارزی اجرای سند تحول بپردازیم، درمی‌یابیم آنچه بر سر برنامه ششم توسعه آمد، بر سر این سند تحول نیز خواهد آمد و دلیل آن هم عدم تمایز اولویت‌های کشور است. وقتی همه مسائل کشور به عنوان اولویت در دورخیز دولت مطرح شود، طبیعی است که اعتبارات قطره‌چکانی حاکم می‌شود و به سرنوشت هزاران طرح عمرانی نیمه‌تمام که تاریخ پایان آن معلوم نیست، دچار می‌شود بدون آنکه مسائل اصلی کشور دچار تحول شود. امروز به خوبی می‌توانیم اولویت‌های کشور که حیات آتی ایران را به خطر انداخته، برشماریم. متأسفانه این امر از چشم دولت آقای روحانی به دور مانده بود و بیشتر سعی در تقسیم پول -بیش از دولت احمدی‌نژاد برای عادی نشان‌دادن جامعه- با وجود تحریم‌های شدید آمریکا می‌کرد و چنین شد که مسائل اصلی داخلی بدون اقدام باقی ماند. دولت سیزدهم نیز با وجود تلاش رئیس آن به این اولویت‌ها بی‌توجه است و نشانه بارز آن همین سند تحول دولت است که هرگز به اجرا نخواهد رسید. سند تحول دولت علاوه بر آنکه می‌تواند شامل بخش سوم همین سند منتشرشده باشد، حداکثر می‌تواند متضمن اولویت‌های اصلی کشور به تعداد محدود شود و اعتبارات موردنظر و روش‌های اجرائی در آن به نگارش آید و با تعیین نیازهای مالی و سرمایه‌ای و منابع آن راه را برای پیشبرد اولویت‌ها به کار بندد. البته انتشار سند تحول دولت حسن دیگری هم دارد و اینکه نشان می‌دهد با وجود همه ادعاها تا چه حد کشور ما چه از لحاظ شیوه عمل و چه از لحاظ حجم عملیاتی دچار کاستی و مشکلات درونی است و صدالبته حل آنها به شیوه‌های معمول و با الگوی حکمرانی موجود و الگوی زندگی حاضر و ادعاهای بلندپروازانه میسر و ممکن نخواهد بود. جا دارد از کلیه کارشناسانی که مشکلات و مسائل را رصد کرده و در این سند گردآوری کرده‌اند، سپاسگزاری شود و نیز امید آن دارد که دولت محترم اولویت‌ها، منابع موردنظر برای اجرای اولویت‌ها، شیوه‌های اجرائی و زمان‌بندی آن را معلوم کند و البته اگر اولویت‌ها از چند مورد فراتر رود به معنی برنامه‌ریزی برای عدم اجرای آن خواهد بود. به ضرس قاطع باید گفت اولویت‌های تهدیدکننده آینده حیات ایران کاملا مشهود است و اعلام‌نکردن آن به معنی عجز در ترسیم آینده کشور است.