سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی(3)

آخرین بخش در موضوع سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی از نظر خوانندگان می‌گذرد.

9- یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های امنیتی برای هر کشوری آن است که نیروی امنیتی و اختیارات او در مدت‌زمانی طولانی تحت تأثیر افرادی غیر‌مرتبط با کار او و با انگیزه‌های مشخص سیاسی قرار بگیرد. این‌گونه به تدریج حیطه عمل سیستم به‌طور ناخودآگاه در تسلط شماری اندک درمی‌آید و راه برای جدایی از مردم، نفوذ و ده‌ها آسیب دیگر فراهم می‌شود. این مسئله کارایی مؤلفه امنیت را در بهره‌برداری از همه نیروهای ملی که از‌جمله در فناوری‌های نوین متبحرند، باز‌می‌دارد. در چنین شرایطی توصیه می‌شود در حیطه اجرای امنیت از جناح‌های گوناگون استفاده شود نه از یک جناح یا حلقه سیاسی خاص. توصیه می‌شود مدیران نظامی-امنیتی چون جریان رود، نو به نو تغییر یابند تا گرفتار آسیب‌های موجود در جریان اجرائی نشوند.

10- فناوری‌های جدید می‌توانند رژیم امنیت بین‌الملل را دچار دگرگونی اساسی کنند. مرزبندی‌ها به‌تدریج تغییر می‌یابد. رژیم امنیت دیجیتال، کشورها را در هم می‌پیچد. هکرها نقش تروریسم بین‌الملل را بیش از پیش ایفا می‌کنند. رژیم‌های کنترل تسلیحات دیجیتال در حوزه‌هایی مانند فضای سایبری، هوش مصنوعی، سلاح‌های خودکار و... گریزناپذیر است و اینها همه و همه نیازمند اطلاعات و اشراف فنی-تخصصی در امور نظامی-امنیتی دیجیتال است. در فرایند «دیجیتالیزیشن» روابط نظامی-امنیتی بیش از پیش با روابط بین‌الملل گره می‌خورد. اتحادیه‌های جدیدی حول پلتفرم‌های امنیتی می‌تواند شکل بگیرد. این شرایط حوزه‌های جدیدی را می‌گشاید و وظایف مشترک جدیدی را هم‌زمان برای دستگاه دیپلماسی و دستگاه امنیتی-نظامی پدید می‌آورد. شناسایی این حوزه‌ها از منظر تدابیر سیاست‌گذاری عمومی ضروری است.

11- تحولات دیجیتال از هوش مصنوعی و انبوه‌داده گرفته تا رشد شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش حوزه شناختی را به موضوعی امنیتی تبدیل کرده است. علوم شناختی، هوش مصنوعی، داده‌کاوی، الگوریتم‌های قابل اعتماد برای پشتیبانی از محاسبات و... به موضوعاتی تبدیل شده‌اند که شناخت عمیقی برای آن لازم است. نمی‌توان سرنوشت آن را به آدم‌های غیرمتخصص یا جناحی سپرد. آسیب این است که حوزه شناختی را به آدم‌های غیرمتخصص و شعارپرداز بسپاریم که فکر می‌کنند همه چیز می‌دانند و از تئوری‌های توطئه بهره می‌برند. ‌آسیب مهم‌تر این است که این افراد مبادا مقامات سیاسی-امنیتی را گمراه کنند؛ این است همه رنجی که می‌کشیم! در گذشته گاه برخی از سخنرانی‌ها و برنامه‌های موجود در رسانه‌های عمومی را در حد شوخی می‌پنداشته‌ایم، اما شگفت‌آور آنکه همین افراد سر از محیط‌های تصمیم‌ساز اجرائی درمی‌آورده‌اند.

12- هرچه پیچیدگی اجتماعی، اقتصادی و فناوری بیشتر می‌شود، رژیم‌های سیاسی در معرض «ناآگاهی فرایندی» و «غفلت ساختاری» قرار می‌گیرند. فرایندهای سیاست‌گذاری می‌تواند در غفلت دیوانی غرق شود؛ چون نظام اداری به‌تدریج از «کارشناسی» به کارمندی تحول می‌یابد و توان درک نظامات دانشی جدید را نمی‌یابد. این پدیده به تدریج به ناشنوایی، نابینایی و گنگی در ساختارهای سیاسی، سازمانی، امنیتی و... منجر می‌شود. به‌مثابه یک راه‌حل (و البته در حد یک اشاره) آنچه از آن به نوآوری باز (open innovation) تعبیر می‌شود، می‌تواند فضای باز سازمانی را در امور امنیتی نیز بگشاید و ایستارهای ذهنی و نارسایی‌های ساختاری را در معرض نقد برون و درون‌سازمانی در دستگاه‌های امنیتی قرار دهد. این خود یک اقدام مثبت امنیتی است. فضای باز و آزاد امنیت بیشتری به ارمغان می‌آورد؛ چون همگان در معرض قضاوت و اصلاح از سوی دیگران هستند.

13- «پلتفرم‌های دیجیتال» در دنیای امروز به بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی-امنیتی تبدیل شده‌اند تا جایی که سخن از «سرمایه‌داری پلتفرمی» می‌رود. بیراه نیست که به «امنیت ملی پلتفرمی» اشاره کنیم و اینکه شرکت‌های فناوری بزرگ می‌توانند قدرتی سهمگین تولید کنند که دولت‌های ملی و نظامات فعلی بین‌المللی را به چالش بکشد. شرکت‌های بزرگ فناوری ابرقدرت‌های جهان جدید هستند؛ با ابزارهای اقتصادی و «تسلیحات» جدید و نیروهایی کاملا متفاوت. این، چشم‌انداز دیگری را در امور امنیتی برای ما می‌گشاید و اینکه پیوند‌های بسیار عمیق‌تر و تفاهمی مدنی باید میان نیروهای اجتماعی، کارشناسان فنی و کارشناسان نظامی برای امنیت ملی پدید آید. نیاز به «نسل کارشناسی مدنی» چنان است که نمی‌توان امنیت را یک‌جانبه و بدون توجه به مطالبات نیروهای مدنی و تفاهم اجتماعی-سیاسی با آنان در نظر گرفت. تاب‌آوری امنیتی با تاب‌آوری اجتماعی پیوند عمیق‌تری یافته است و هیچ‌یک از این نیرو‌ها نمی‌تواند بر طبل واگرایی بکوبد. در این فضای جدید، نهادهای دموکراتیک بیش از پیش به زیرساختی حیاتی برای امنیت ملی تبدیل شده است.