باور امنیتی

جان سخن این است که نظریه معرفت‌شناسی سازمان این ضرورت را نشان می‌دهد که برای گریز از «مهلکه باور کاذب» که در طی زمان به‌ صورت «صادقانه»ای برساخته می‌شود، ضروری‌ است تا مدیران ارشد سازمانی و ازجمله مدیران ارشد سازمان‌های امنیتی نو به نو تغییر کنند. شناخت و باور شاید بیش از هر چیز مبتنی بر مفروضات و ساخته‌های ذهنی ماست. این مفروضات بیش از هر چیز در «چگونه اندیشیدن؟» در حکمرانی و سیاست‌گذاری شایسته توجه‌اند. یک پرسش مهم معرفت‌شناسی این است که «شناخت چگونه پدید می‌آید؟» داده‌ها و اطلاعات را چگونه و با چه «فیلتری» برمی‌گزینیم و چگونه آنها را تحلیل می‌کنیم؟ آموزه‌های معرفت‌شناسی به ما می‌گوید که از جمع‌آوری داده‌ها تا طبقه‌بندی آنها تحت عنوان اطلاعات و تا تحلیل و تبدیل آنها به خِرد، همه و همه تحت تأثیر مفروضه‌های ذهنی و باورهای ماست. گویی روح و روان ما چیزی را تجربه کرده و دانش خود را از پیش به‌ دست آورده است. ارسطو و افلاطون هر دو بر این باورند که «معرفت همواره به کلیات تعلق می‌گیرد. ما به اشیای خاص تا به آنجا معرفت داریم که آنها را مصادیق امر کلی بشناسیم». پس از قضاوت روحی-روانی درباره یک امر آنچه می‌ماند، تنها تذکر و انطباق و یادآوری‌ است. اینکه چه کسی جاسوس و نفوذی ا‌ست، گاه با شواهد و مدارک متقن به‌ دست می‌آید؛ اما گاه بر‌اساس مفروضات و تحلیل‌های ذهنی به باورهای یک مأمور امنیتی تبدیل می‌شود. شما با تحلیل به یک باور رسیده‌اید باقی می‌ماند به انطباق با مصادیق و لذتی که از انطباق تحلیل خود با «کیس»ها می‌برید. روان، سرشار از لذت انطباق و غرور کشف می‌شود و در دادگاه ذهن به قطعیت و صدور حکم می‌پردازد. باقی این «روایت» در صحنه سیاست به تصویر عینی کشیده می‌شود؛ و تمام. این گرفتاری اغلب سازمان‌های امنیتی است. قائم‌مقام سازمان «سیا» در دستورات سازمانی خود تأکید می‌کند که پژوهشگران سازمانی باید نسبت به فرایندهای تحلیلی و مفروضاتی که مبنای استدلال در سیاست‌گذاری‌ است، حساس باشند. این مفروضات باورهای کاذبی را درباره پرونده هسته‌ای ایران ایجاد کرده  و مبنای دیپلماسی تحریم از سوی آمریکا شده است. در چنین حالتی‌ است که «شواهد» و «مدارک» «برساخته» می‌شود تا یک «باور کاذب» به‌ صورتی صادقانه قوام یابد؛ یعنی از روی باور و در «عین صداقت» به جمع‌آوری اطلاعات، به تقطیع شنودها و خلاصه‌نویسی آنها پرداخته می‌شود و مخاطبان 

«به راه» می‌شوند.‌ مفروضه‌های ذهنی برای ما مسیری ایجاد می‌کند که در طی زمان به آن وابسته می‌شویم، به آن دل می‌بندیم و بخشی از هویت ما می‌شود. هم از این رو است که پشت ‌پا زدن به این باورها به معنی پشت پا زدن به هویت‌مان می‌شود و بدین‌سان از آن دل نمی‌کنیم. هویت چونان فرزندی‌ است که در طی زمان آن را پرورانده‌اید؛ دل‌کندن از آن مانند ضربه‌زدن به هویت و فرزند شخصیتی‌مان می‌شود. هیچ‌کس دوست ندارد فرزندی را که در درون خود پرورانده است، به دست خود نابود کند. این همان وابستگی به مسیر است؛ وابستگی به مسیر هویتی. درست مانند یک سازمان که وابسته به مسیر می‌شود. وابستگی به مسیر در طی زمان مانند بهمنی است که لحظه به لحظه سنگین‌تر می‌شود و به نقطه آسیب‌پذیری می‌رسد. تغییر مقامات امنیتی شاید بتواند بخشی از این ماجرا را کاهش دهد. وابستگی به مسیر باورهای هویتی در سازمان‌های امنیتی همین کارکرد را دارد و از‌آن‌رو که پنهان است و در لایه‌های امنیتی گم می‌شود، به بازتولید خود در لایه‌های پنهان بدنه ماشین دولتی ادامه می‌دهد. همین باور به گزینش و پرورش نیروی انسانی متناسب با خود می‌پردازد و شاید یکی از نقطه‌های نفوذ همین باشد؛ چون دشمن به‌اصطلاح دست شما را می‌خواند و از کانال همین باور، افراد و افکار خود را به درون سازمان شما نفوذ می‌دهد. او می‌داند که به چه غذای فکری، هویتی و شخصیتی «میل» دارید و همان را برای شما آماده می‌کند و شما را از همان طریق مسموم می‌کند.‌چه باید کرد؟ یکی از روش‌های مهم برای مقابله با این بیماری، آزادی و فضای باز سازمانی در درجه اول و آزادی سیاسی سازمان‌یافته در درجه دوم است. در فضای آزاد باورها به بوته نقد درمی‌آید و از سنگینی بی‌رویه «بهمن باورهای کاذب» جلوگیری می‌کند و آن را از رسیدن به نقطه فروپاشی بازمی‌دارد.

آنچه در سه سرمقاله گذشته درباره سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی گفتم، شاید در حدود یک ماه پیش نگاشته شده بود و بر حسب اتفاق انتشار آخرین بخش آن هم‌زمان شد با تغییر آقای حسین طائب. 

گویی از طریق آن نوشتار این تغییر بسیار عادی جلوه داده شده بود و حال آنکه جان کلام آن نوشته این است که نباید اساسا چنان مسئولیت‌هایی را برای مدت طولانی به یک فرد سپرد. منطق این است که «رأس» چنین سازمان‌هایی پی‌درپی و در مدت‌زمانی بسیار کوتاه‌تر از آنچه در ایران مرسوم است، در تغییر و تحول باشد تا از وابستگی به مسیر باورهای برساخته مقامات امنیتی در امان باشد. تغییر رأس چنین سازمان‌هایی سبب می‌شود که از شبکه‌سازی امنیتی، از یارگیری سیاسی-امنیتی، از تصلب فکری و سازمانی و در نهایت از ایجاد روزنه‌های نفوذ جلوگیری شود. در ایران مدیر ارشد امنیتی کم از رؤسای قوای سه‌گانه نیست و بلکه از حیث قدرت غیررسمی بالاتر است. چگونه است که برای رؤسای قوای سه‌گانه مدت‌زمان تعیین می‌شود و اجازه بازگشت به آنان داده نمی‌شود؛ اما مسئولیت یک مقام امنیتی به 13 سال می‌انجامد؟ این نقیصه‌ای‌ است که باید با نگاه کارشناسی و به دور از جنجال‌های سیاسی به آن پرداخته شود تا فهم مشترکی در سنت اداره کشور به دست آید و امنیت حقیقی برای کشور عزیزمان به ارمغان آید.