نان و انتظارات سیاسی

وزیر اقتصاد گفته است اکنون می‌دانیم که هر کسی از کجا و به چه میزان نان خریداری کرده است. این سخن به‌ دلیل بدسلیقگی با واکنشی منفی در رسانه‌ها مواجه شد و وجه مثبت این سیاست که مبارزه با رانت و فساد گسترده ناشی از مدیریت آرد و نان کشور است، نادیده گرفته شد؛ اما وجه مهم‌تر این سیاست آن است که این طرح در صورت موفقیت می‌تواند الگویی برای نظام سیاسی و نحوه سیاست‌گذاری باشد. وقتی حکومت بتواند تعداد نان مردم را محاسبه کند، طبعا این پیامد را خواهد داشت که مردم توقع داشته باشند که همه چیز باید حساب و کتاب داشته باشد و حساب اختلاس و فساد و حیف و میل اموال عمومی را نیز داشته باشد. نان ابزار تنظیم قدرت و در بنیانی‌ترین لایه‌های اجتماعی عرصه مواجهه مردم و دولت است. به همین‌سان «توزیع نان» ذهن توده مردم را به سیاست و حاکمیت و «توزیع قدرت» فعال می‌کند. نان، یک «عرصه عمومی» و بلکه عریان‌ترین شکل مواجهه قدرت و سیاست‌ورزی است. کسانی که به سیاست بی‌توجه‌اند در هنگامه بحرانِ نان به قدرت و سیاست می‌اندیشند. در این عرصه، حکومت ناچار است که مؤدب به آداب قدرت توده باشد؛ بنابراین توزیع نان انتظار توزیع قدرت را و سلامت قدرت را و کارآمدی و مشروعیت را پدید می‌آورد. تنظیم نان اثری مهم بر ذهنیت مردم دارد و آنها را در بسیاری دیگر از امور متوقع می‌کند. جدای از بی‌انصافی رسانه‌ای که گریبان وزیر اقتصاد را گرفت، دلیل شیوع عمومی این واکنش منفی همین توقعات است؛ و الا هر بی‌انصافی رسانه‌ای که چنین گستره‌ای نمی‌یابد.

نان، سیاسی‌ترین کالا در تاریخ ایران بوده و ابزاری برای محدود‌کردن قدرت مردم و دولت است. وقتی حکومت بتواند با ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به تنظیم بخش مهمی از نیازهای مردم بپردازد؛ پس طبق اصول باید بتواند این ابزار را در حوزه‌های دیگر هم به‌ کار گیرد؛ بنابراین توقعی که در مردم برای اصلاح امور عمومی پدید می‌آید و اعتماد‌به‌نفسی که در دستگاه اداری به‌ وجود می‌آید، بسیار مهم‌تر از حل معضل قاچاق آرد است. این می‌تواند الگویی مهم برای ما باشد؛ بنابراین سیاست نان در ذات خود یک سیاست دموکراتیک است. سیاستی که وزارت اقتصاد در پیش گرفته است، می‌تواند یکی از سیاست‌های درخشان این دولت باشد؛ البته اگر با دقت و حکمت اجرا شود.

بنابراین «سیاست نان» یک موضوع مدیریتی-سیاسی و البته ابزاری مهم در تربیت سیاسی-اجتماعی دولت و مردم است. این سیاست الگویی مدیریتی برای کشوری‌ است که به ریخت‌وپاش و بی‌نظمی عادت کرده است. سیاست نان می‌تواند سبب شود که معماری سیاست‌های عمومی براساس «عقلانیت» و محاسبه سود و زیان انجام شود و مردم به آن عادت کنند. عقلانیت ابزاری و محاسباتی مهم‌ترین گم‌شده رفتاری دولت و مردم در ایران است. به نظرم این طرح در صورت موفقیت می‌تواند به نقطه عطفی برای تصمیمات سیاستی دولت‌های پس از انقلاب تبدیل شود.

در سیاست‌های عمومی به این عادت نکرده‌ایم که «معماری مواجهه منافع» گروه‌های مختلف اجتماعی را در پیش بگیریم. هر گروه اجتماعی را حتی اگر اقلیت باشد، با نام «مردم» مورد توجه قرار می‌دهیم و به همین سیاق منافع آنان را بر منافع شمار دیگری از مردم که اتفاقا ممکن است اکثریت باشند، ترجیح می‌دهیم. به همین سیاست نان توجه کنید. شماری از نانوایان که تا پیش از این بر اثر سوءمدیریت سودهای کلانی می‌برده‌اند، اکنون به ورشکستگی کشیده شده‌اند. این اقلیت کم‌شمار، به‌ دلیل ناآگاهی و سوءرفتار رسانه‌ای، در ذهنیت عمومی برجسته می‌شوند و مانع اجرای سیاستی می‌شویم که اصولی‌تر و عام‌المنفعه‌تر است. به همین دلیل است که اسباب سوءاستفاده از این عرصه حساس فراهم می‌شود و شماری از رانت‌جویان و قاچاقچیان، مردم را ‌گروگان می‌گیرند. آگاهی مردم از فرایند امور سبب می‌شود که منافع اکثریت به بهانه اقلیت پایمال نشود. آگاه‌کردن مردم از این گروگان‌گیری مهم است و این نقطه حیاتی مبارزه با فساد است؛ چون همواره شرکت‌ها و صنایع بزرگ رانتی، سیاست‌مداران عوام‌گرای فاسد و مدیران نالایق از همین گروگان‌گیری مردمان بهره‌برداری می‌کنند.

ازاین‌رو باید به گونه‌ای عمل شود که مواجهه گروه‌های اجتماعی با یکدیگر شفاف شود تا کسی به بهانه «مردم» منافع رانتی برای اقلیت کسب نکند. همین بهانه در فولاد و قیمت‌گذاری و پتروشیمی و خودرو و... هم وجود دارد. «سیاست نان» اگر به‌درستی اجرا شود، نحوه اندیشیدن مردم و مدیران و سیاست‌گذاران به اداره امور عمومی را اصلاح می‌کند و خلل‌ها و نقایص و مفسده‌های آن را به چالش می‌کشد.

بخشی از فرایند درستی این سیاست بستگی به آن دارد که تدریجی، گام به گام و با پذیرش سعی و خطا اجرا شود تا بر پیچیدگی آن فایق آییم. البته اطلاع‌رسانی و جلب حمایت مردم و نگاه و قلم مسئولانه نویسندگان و روزنامه‌نگاران و فعالان عرصه عمومی از ضروریات است. متأسفانه فضای مجازی به دلیل شهرت‌طلبی و بیماری منفی‌نگری همواره مانعی برای تغییرات سیاستی مثبت بوده است. رانت‌خواری با جهالت سیاسی و سوءرفتار رسانه‌ای در هم می‌آمیزد و فاجعه به بار می‌‌آورد.