تلاش برای امنیتی‌سازی مجدد ایران

 مهم‌ترین کارکرد برجام را اگر خارج‌کردن ایران از چرخه امنیتی‌سازی و رهایی از پیامدهای خطرناک آن بدانیم، اکنون باید نگران امنیتی‌سازی مجدد کشور باشیم. امنیتی‌سازی روندی است که در آن کشوری، پدیده‌ای یا موضوعی از حالت طبیعی و عادی خود خارج و به‌عنوان یک تهدید امنیتی معرفی می‌شود و در پرتو آن تلاش می‌شود تا اتخاذ تدابیر فوق‌العاده با هدف مهار تهدید مشروع جلوه داده شود. روند امنیتی‌سازی ایران که مشخصا از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران آغاز شده بود، در آستانه شروع مذاکرات با 1+5 به اوج خود رسید. در این مسیر آمریکا از کمک متحدان غربی و بی‌تفاوتی دیگر کشورها سود جست و در اوج این روند یعنی تصویب قطع‌نامه‌های شورای امنیت علیه ایران، توانست حتی همکاری و رأی مثبت روسیه و چین را نیز به دست آورد. برجام این روند امنیتی‌سازی را متوقف و یکی از مهم‌ترین ابزار آن یعنی قطع‌نامه‌های فصل‌هفتمی شورای امنیت را که هدف اصلی‌شان مشروعیت‌زدایی از ایران در سطح بین‌المللی بود، لغو کرد. درحالی‌که برجام اهداف اقتصادی را دنبال نمی‌کرد؛ اما عادی‌سازی موقعیت ایران و رفع تحریم‌ها را که پیش‌شرط توسعه اقتصادی کشور است، ممکن کرد. به‌همین‌دلیل رشد اقتصادی 12 و  هشت درصد در دو سال اجرای برجام حاصل شد. تجربه دیگر کشورها نشان داده بود که اگر این فرصت از طریق برجام حاصل نمی‌شد، لغو این قطع‌نامه‌ها تنها با پرداخت هزینه‌های سنگین در سال‌های طولانی و در صورت تحول جدی در سیاست خارجی می‌توانست ممکن شود. با رئیس‌جمهورشدن ترامپ در آمریکا در ژانویه 2017، امنیتی‌سازی مجدد ایران به هدف اصلی در دستور کار تندروهای اطراف ترامپ تبدیل شد؛ اما این‌بار مشکل بزرگ آنها این بود که همراهی جامعه بین‌المللی را نداشتند. سیاست ایران مبنی بر ماندن در برجام در سال اول و کاهش تدریجی تعهدات در سال دوم، موجب شد تا همراهی جامعه بین‌المللی و حتی متحدان نزدیک آمریکا با ایران ادامه یابد و سیاست فشار حداکثری ترامپ از تحقق هدف اصلی‌اش، یعنی امنیتی‌سازی مجدد ایران، باز بماند. کار حتی به آنجا کشید که در سررسید خاتمه محدودیت تسلیحاتی ایران در اکتبر 2020، اقدام دولت ترامپ برای جلوگیری از لغو این محدودیت‌ها از طریق فعال‌کردن «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت با مخالفت 13 عضو از 15 عضو شورا مواجه شد و عقیم ماند. با روی‌کارآمدن دولت بایدن که برخی آن را از جهاتی «دولت سوم اوباما» دانسته‌اند، بازگشت به برجام به‌عنوان بخشی از میراث سیاسی دولت دوم اوباما و شماری از کارگزاران او که به دولت بایدن پیوسته بودند، در دستور کار قرار گرفت. در خاتمه مذاکراتی حدودا سه‌ماهه (فروردین تا پایان خرداد 1400)، آقای روحانی اعلام کرد که توافق حاصل شده و در صورت موافقت شورای امنیت ملی احیای برجام میسر است؛ اما به هر دلیل نهایی‌کردن کار به دولت سیزدهم سپرده شد و اکنون با وجود سپری‌شدن نزدیک به یک‌سال‌ و نیم هنوز برجام در تعلیق است. علاوه بر منافعی که ایران در این مدت از دست داده است، دولت بایدن فرصت یافت تا روابطش با متحدان غربی را احیا کند و اتفاق‌ نظر پیشین درمورد برنامه هسته‌ای ایران را بازیابد و روایت‌سازی پیشین درمورد برنامه هسته‌ای ایران از سر گرفته شود. با از‌دست‌رفتن فرصت احیای برجام، فاکتورهای جدیدی یکی بعد از دیگر وارد معادله شدند. حمله روسیه به اوکراین و عوارض جنبی آن مانند بحران در بازار نفت و گاز شرایط بین‌المللی را متحول کرد. در مقاطعی به نظر رسید که حداقل در تئوری احیای برجام دیگر گزینه مطلوبی برای روسیه نیست؛ چرا‌که خاتمه تنش بین ایران و متحدان اروپایی و منطقه‌ای آمریکا از یک سو و واردشدن نفت ایران به بازار از سوی دیگر می‌توانست موجب کاهش بهای نفت و گاز به سود غرب شود. مهم‌تر اینکه در پی عملکرد ضعیف روسیه در اوکراین که خلاف انتظار بود، حدود پنج ماه بعد از شروع جنگ ادعا شد که روسیه اقدام به خرید پهپاد از ایران کرده است. این ادعا و نیز ادعای اوکراین مبنی بر حمله با پهپادهای ایرانی به شماری از اهداف غیرنظامی و ساقط‌کردن شماری از آنها به ایجاد پرونده جدیدی علیه ایران منجر شد که با توجه به اهمیت استراتژیک جنگ اوکراین برای غرب ظاهرا اهمیتی بیش از پرونده هسته‌ای یافته و ادعای نقض قطع‌نامه 2231 و درخواست از شورای امنیت برای رسیدگی به آن را در پی داشته است. فاکتور مهم دیگر اعتراضات جاری در ایران و انعکاس گسترده آن در سطح افکار عمومی و سیاست‌مداران دیگر کشورها است که ممکن است ادامه سیاست پیشین برای آمریکا و اروپا در قبال ایران را دشوار کرده باشد. به همه اینها باید دورنمای تحولات احتمالی ناشی از بازگشت نتانیاهو به قدرت در اسرائیل را نیز افزود. در شرایطی که روسیه با بحران اوکراین دست به گریبان است و چین و هند نشان داده‌اند که هم منتقد سیاست روسیه در قبال اوکراین هستند و هم مقید به بی‌طرفی جدی در این جنگ، ایران در موقعیت حساسی قرار گرفته است. از آنجا که روسیه و چین قادر به جلوگیری از توسل غرب به «مکانیسم ماشه» و احیای قطع‌نامه‌های پیشین نیستند، اقدام غرب در این زمینه می‌تواند روند امنیتی‌سازی مجدد ایران را وارد مرحله جدیدی کند. در چنین شرایطی، متوقف‌کردن چنین روندی مستلزم انجام اقداماتی از‌جمله اتخاذ سیاستی متفاوت در قبال اعتراضات در داخل و حرکت در جهت اتخاذ یک سیاست خارجی متوازن و واقع‌گرا با محوریت منافع ملی است.