لزوم احساس امنیت قضائی در جامعه

 در ماه‌ها و سال‌های اخیر محاکماتی در دستگاه قضائی انجام شده که عواقب اجتماعی و سیاسی برای سیاست داخلی و خارجی کشور داشته است. این محاکمات به گونه‌ای نبوده که بتواند نقطه پایانی باشد بر حرف و حدیث‌هایی که درباره جرائم انتسابی وجود داشته است. در مواردی که متهمی تبعه یک کشور خارجی بوده یا تابعیت مضاعف ایرانی و غیرایرانی داشته، پای دولت یا دولت‌های خارجی و مهم‌تر از آن پای افکار عمومی غیرایرانیان نیز به مناقشه باز شده و در نتیجه عواقب سنگینی نیز برای سیاست خارجی کشور داشته است. در مواردی تمهیداتی که برای انجام محاکمات چیده شده و ترتیباتی که برای صدور آرای قضائی اتخاذ شده، به گونه‌ای نبوده که اقناع لازم را در جامعه ایجاد کند. در موارد متعددی شاهد بوده‌ایم که با وجود صدور حکم نهایی که قاعدتا باید برای همگان در حکم مختومه‌شدن پرونده باشد، پرونده همچنان در سطح افکار عمومی باز مانده و مناقشه ادامه یافته است. تجربه بشری در همه جوامع نشان داده است که یک حکم قضائی تنها در صورتی موجب اقناع عمومی می‌شود که افکار عمومی منصفانه‌بودن محاکمه  را قبول داشته باشند. در این صورت، حکم قضائی مورد قبول عموم قرار می‌گیرد و موجب ایجاد احساس رضایت، اقناع، اعتماد، امنیت، آسودگی خیال و آرامش در جامعه می‌شود. حق برخورداری متهم از مشاوره قضائی، از جمله تعیین وکیل، حق دسترسی قبلی متهم و وکیل او به مدارک و امکان چالش اظهارات شهود، برخورداری از فرصت کافی برای ارائه دفاع و مانند اینها از لوازمی است که به جامعه امکان می‌دهد تا بتواند قضاوتی درباره منصفانه و قانونی‌بودن روند دادرسی داشته باشد. ایجاد اقناع در جامعه در این موارد تنها در صورتی ممکن است که اصل علنی‌بودن روند دادرسی‌ها رعایت شود. بر این اصل تقریبا در همه نظام‌های قضائی به عنوان یک اصل اساسی تأکید شده و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها وارد شده‌ است. تعبیر معروفی در بسیاری از نظام‌های قضائی وجود دارد به این مضمون که: تحقق عدالت قضائی مهم است، اما مهم‌تر این است که مردم شاهد تحقق عدالت قضائی باشند و اینکه هرچه مردم بیشتر درباره دستگاه قضائی بدانند، حکومت قانون بیشتر محقق می‌شود. اکنون در برخی از سیستم‌های قضائی حتی بحث بر سر این است که آیا صرف بازگذاشتن درِ دادگاه‌ها برای نظارت عمومی بر روندهای دادرسی کافی است یا خیر. در این زمینه و با توجه به کار رسانه‌ها به عنوان چشم‌ها و گوش‌های مردم در دادگاه‌ها و تأثیر گزارش‌های خبری بر افکار عمومی، صحبت از اتخاذ تدابیر تکمیلی است مانند پخش مستقیم تلویزیونی محاکمات، دسترسی خبرنگاران به اسناد دادگاه و انتشار اسنادی که در اختیار هیئت منصفه قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز تأکید بر اصل دادرسی قانونی و منصفانه و اصل علنی‌بودن محاکمات سابقه دیرینه دارد. قانون اساسی مشروطه در اصل 76 بر «انعقاد کلیه محاکمات» به صورت علنی، جز در مواردی که «مخل نظم یا منافی عصمت باشد»، تأکید کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل 165 اصل را بر علنی‌بودن محاکمات گذاشته، مگر اینکه منافی عفت یا نظم عمومی باشد. اما اکنون در دستگاه قضائی ما اصل بر غیرعلنی‌بودن محاکمات است. در بسیاری از کشورها حتی در دوره جنگ سرد محاکمات جاسوسان به‌طور علنی برگزار می‌شد و در مواردی که یک دستگاه ضد جاسوسی احساس می‌کرد به دلیل به‌خطرافتادن منابع یا متدها نمی‌تواند مدارکش را به دادگاه ارائه کند، قبول می‌کرد که متهمی که مطمئن بود مجرم است، حتی آزاد شود.

اقناع وجدان عمومی جامعه درباره مجازات مقررشده از نظر اجتماعی و سیاسی مهم‌ترین مسئله است و اقناع یا عدم اقناع جامعه می‌تواند ابعاد و عواقب دامنه‌داری برای جامعه و سیاست و دولت داشته باشد. مسئله این است که اگر جامعه شاهد باشد که صدور یک حکم قضائی مطابق آیین دادرسی و به نحوی عادلانه و منصفانه و قانونمند صورت می‌گیرد و متهم از همه امکانات برای دفاع از خود برخوردار است، در این صورت، این حس نیز برای هر فردی در جامعه ایجاد می‌شود که اگر خود او نیز در معرض اتهامی قرار گیرد، باید آسوده‌خیال باشد، زیرا اسباب دفاع از خود و اتکا به دستگاه قضائی حرفه‌ای و قاضی مطلع، مستقل، دقیق، حرفه‌ای و منصف فراهم خواهد بود و امکان اینکه حق او ضایع شود، وجود نخواند داشت. شکل‌گیری چنین اقناعی در جامعه نسبت به روندهای قضائی یکی از پیش‌شرط‌های مسلم برای همه فعالیت‌های سالم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و بدون آن توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ممکن نخواهد بود. هیچ سرمایه‌گذاری در جامعه‌ای که در آن احساس امنیت قضائی کافی برای اشخاص و سرمایه‌های آنها وجود نداشته باشد، سرمایه‌ خود را به کار نمی‌اندازد.