تنشزدایی با عربستان با چه هدفی؟
روند تنشزدایی بین ایران و عربستان که طی بیش از یک ماه گذشته در جریان بوده، با اینکه هنوز به اوج مدنظر نرسیده، اما از هماکنون پیامدهای مثبت آن از جهت کمک به برقراری آرامش در منطقه محسوس است. لفاظیها و تبلیغات کینهتوزانه بیمعنی متوقف شده و صحبت از رونق جهانگردی، زیارت، برقراری پروازها و همکاریهای اقتصادی بین دو کشور است که امیدبخش است.
روند تنشزدایی بین ایران و عربستان که طی بیش از یک ماه گذشته در جریان بوده، با اینکه هنوز به اوج مدنظر نرسیده، اما از هماکنون پیامدهای مثبت آن از جهت کمک به برقراری آرامش در منطقه محسوس است. لفاظیها و تبلیغات کینهتوزانه بیمعنی متوقف شده و صحبت از رونق جهانگردی، زیارت، برقراری پروازها و همکاریهای اقتصادی بین دو کشور است که امیدبخش است. این روزها همچنین به موازات کاهش احتمال انواع برخوردهای نیابتی، تصادفی یا تعمدی، برخلاف گذشته، کمتر سخنی از ابزارهایی مانند پهپاد و موشک میشنویم. تحرکات مثبتی نیز ازجمله در جهت کمک به حل بحران یمن و خاتمه رنج مردم بیگناه آن کشور، مشهود است. چنین پیامدهایی تا همین جا نیز مغتنم است و نویدبخش برداشتهشدن سدهای مصنوعی بین مردم منطقه و فراهمشدن حداقلها برای همکاری متقابل بین ایران و کشورهای منطقه. اما یک نکته مهم هنوز ناروشن است و آن اینکه آیا مقامات ایرانی هدف راهبردی خاصی نیز از حرکت در راستای تنشزدایی با عربستان دارند و این تنشزدایی بخشی از یک استراتژی جامع ملی است یا صرفا واکنشی است به مشکلات فزاینده ناشی از سیاستهای داخلی و خارجی؟ نگاهی به اهداف عربستان و چین از این تنشزدایی میتواند اهمیت این سؤال را روشنتر کند:
تا آنجا که به عربستان مربوط میشود، ریاض در آوریل 2016 یک برنامه راهبردی موسوم به «چشمانداز 2030» اعلام کرده و در دستور کار قرار داده است. هدف کلان این راهبرد، کاهش وابستگی عربستان به درآمد نفتی و رهایی از نوسانات قیمت نفت و بیثباتی ناشی از آن است. برای این منظور، متنوع سازی اقتصاد، افزایش سهم اقلام غیرنفتی در صادرات، توسعه فناوریهای نوین، توسعه بخش خدمات مانند بهداشت، آموزش، جهانگردی، توسعه زیرساختها و... مدنظر است. «چشمانداز 2030» همچنین یک پیوست اجتماعی اجتنابناپذیر دارد که در چارچوب آن اقداماتی مانند کاستن از سختگیریهای سنتی و دینی، محدودکردن نقش علمای وهابی، تعدیل بیسابقه در نحوه برخورد با مسائل زنان و تشویق آنها به اشتغال، تشویق سرگرمیها، تشویق توریسم خارجی و مانند آن در دستور کار است. «چشمانداز 2030» طبعا نمیتواند فاقد یک پیوست سیاست خارجی باشد؛ در این چارچوب، ریاض در سالهای اخیر دست به تغییراتی در سیاست خارجی با هدف تسهیل تحقق این چشمانداز زده و متناسب با سیاست متنوعکردن اقتصاد، متنوعکردن سیاست خارجی را نیز در دستور کار داشته است. مقامات سعودی ضمن حفظ رابطه سنتی با آمریکا و اروپا، ادامه حضور حدود 80 هزار آمریکایی ازجمله سه هزار نظامی آمریکایی در این کشور و نیز توسعه روابط با روسیه، اقدام به توسعه گسترده روابط با چین و انواع همکاریهای غیررسمی با اسرائیل کردهاند. آمادگی سعودی برای عادیسازی روابط با ایران را میتوان در چنین بستری و با هدف تسهیل تحقق «چشمانداز 2030» دید. تکلیف چین نیز روشن است؛ چین در مقایسه با دیگر قدرتهای بزرگ، بیشترین وابستگی نفتی و گازی را به خلیج فارس دارد و در صورت تنش و جنگ در این منطقه، بیشترین خسارت را خواهد دید. در 2021 مبادلات دوجانبه بین چین و کشورهای شورای همکاری حدود 230 میلیارد دلار بود و چین حدود 200 میلیون تن نفت از این کشورها خرید. چین هماکنون 17 درصد از نفت خود را تنها از عربستان وارد میکند. این در حالی است که دو قدرت بزرگ دیگر یعنی آمریکا و روسیه به لحاظ بازار انرژی بزرگترین برنده یک تنش در خلیج فارس خواهند بود. روسیه هم از نظر اقتصادی و هم ژئوپلیتیک سود خواهد برد و آمریکا که به صورت خالص صادرکننده نفت است، به لحاظ تراز پرداختها منتفع خواهد شد. بنابراین قابل درک است که چین نگران لطمه به اقتصاد خود و تضعیف موقعیت جهانیاش بر اثر تنش در خلیج فارس باشد و به هر تلاشی برای اجتناب از آن دست بزند. درحالیکه اهداف راهبردی چین و عربستان روشن است، سؤال این است که آیا ایران نیز هدفی فراتر از واکنش به تحولات اخیر در سیاست داخلی و خارجی دارد یا خیر و در قیاس با زمان حمله به سفارت عربستان در دی 94، چه تحولی تغییر سیاست در قبال عربستان را ایجاب کرده است؟ در شرایطی که شاهد هیچ طرح راهبردی خاصی برای ایجاد تحولی در اقتصاد و سیاست داخلی کشور نیستیم و توان دولت صرفا صرف تأمین حوائج اولیه مردم میشود و در سایر ابعاد سیاست خارجی نیز شاهد تغییری نیستیم، مشکل میتوان قضاوتی در این زمینه کرد و عادیسازی رابطه با عربستان را پیوست راهبرد جامعتری بهشمار آورد. اگر ایران چنین راهبردی برای خارجکردن اقتصاد از بحران کنونی داشت، میبایست بهعنوان نخستین گام، در راستای توازن در سیاست خارجی و ایجاد رقابت بین مراکز اصلی قدرت در جهان حرکت میکرد و ازجمله بر حداقلهای لازم مانند رفع تنش با غرب و دیگر کشورهای خاورمیانه، احیای برجام، رفع مشکل FATF، کاستن از میزان تنش در داخل و از آن طریق کاهش تنش با نهادهای حقوقبشری بینالدولی و غیردولتی، بهبود وجهه در افکار عمومی جهانی که خود بخشی از امنیت ملی هر کشوری است و... متمرکز میشد. در چنین صورتی برقراری رابطه با عربستان میتوانست برای اقتصاد و جامعه نیز بهره کافی داشته باشد.