کجای کار سازمان‌ها می‌لنگد
در فضای آکادمیک این ایده پذیرفته شده است که تخصص‌گرایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی و مدرن‌شدن است. تخصصی‌شدن فقط بحثی در رشته‌های علمی و دانشگاهی نیست، بلکه گفته می‌شود راه رسیدن به توسعه، تخصصی‌شدن سازمان‌ها و نهادهای کشور است.
در فضای آکادمیک این ایده پذیرفته شده است که تخصص‌گرایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی و مدرن‌شدن است. تخصصی‌شدن فقط بحثی در رشته‌های علمی و دانشگاهی نیست، بلکه گفته می‌شود راه رسیدن به توسعه، تخصصی‌شدن سازمان‌ها و نهادهای کشور است. به این معنا که هر سازمان و بخش، خدمات تخصصی ارائه دهد؛ یعنی هر سازمان و ساختاری وظایف خاص و ویژه‌ای انجام می‌دهد. انفکاک و جدایی تخصصی سازمان‌ها، یکی از مراحل مهم پیش‌روی هر کشوری برای دستیابی به ثبات و نظم اجتماعی در جهان جدید است. در جامعه ایران می‌بینیم این تخصصی‌شدن کم‌و‌بیش انجام شده است، به‌گونه‌ای که سازمان‌ها و نهادها تخصصی شده‌اند و هر بخش، وظایف خاص خود را انجام می‌دهد؛ اما باز مسائل و چالش‌های بسیاری وجود دارد. کجای کار می‌لنگد و چرا با وجود سازمان‌های تخصصی در بخش‌های مختلف پزشکی و سلامت، کشاورزی، صنعت و... چالش‌های سازمانی وجود دارد؟ و چرا سازمان‌های تخصصی قادر به ارائه خدمات مناسب و کارآمد به جامعه نیستند؟ نه‌تنها چالش‌های ارائه خدمات به جامعه وجود دارد، بلکه شهروندان سرگردان در راهروهای این سازمان‌ها هستند. مسئله این است که این ساختارهای تخصصی با هم هماهنگ نیستند. به عبارتی، مسئله اصلی تطبیق و هماهنگ‌سازی فعالیت ساختارها و نهادهای تخصصی برای ارائه خدمات به جامعه است. برای روشن‌شدن یک مثال تجربی می‌زنم. یکی از شهروندان مبتلا به نقص سیستم ایمنی (آتاکسی مخچه) و عوارض ناشی از آن در بیمارستان دولتی بستری می‌شود. دکتر متخصص بعد از آزمایش‌های مختلف و بررسی امآرآی از مغز بیمار، داروی خاصی تجویز می‌کند که به جهت هزینه بالای آن لازم است طبق دستورالعمل‌ها، سازمان تخصصی غذا و دارو آن را تأیید کند.
این آغاز سرگردانی همراهان بیمار است. کارشناس سازمان غذا و دارو، مدارک کامل پزشکی مطالبه می‌کند؛ یعنی اینکه به تجویز پزشک متخصص اعتماد کامل ندارد. پس از آن کارشناس نظر می‌دهد که این امآرآی نشان‌دهنده بیماری مد‌نظر نیست. بعد از کلی بحث و گفت‌وگو و معطلی و رفت و برگشت بین دو نهاد تخصصی، سازمان غذا و دارو به همراه بیمار اعلام می‌کند این دارو را باید بیمارستان تهیه کند نه بیمار. از طرفی بیمارستان هم اعلام می‌کند دُز تجویزی را سازمان غذا و دارو به بیمارستان نمی‌دهد و سهمیه بیمارستان کمتر از تجویز دکتر متخصص است؛ بنابراین تهیه داروی خاص بر عهده همراه بیمار قرار می‌گیرد. همراه بیمار ناچار می‌شود از شبکه روابط برای تأیید دارو استفاده کند، در‌حالی‌که بیمار روی تخت بیمارستان چند روز معطل مانده است. در نهایت با استفاده از شبکه روابط و البته با نامه بیمارستان و پزشک، سازمان غذا و دارو نسخه را تأیید می‌کند؛ اما این آغاز داستان است. مرحله بعد، مراجعه به یک سازمان تخصصی دیگر یعنی بیمه تأمین اجتماعی است که اعلام می‌کند این دارو در پروتکل‌های درمانی این بیماری در سیستم آنها ثبت نشده و نمی‌توانند هزینه‌های آن را پرداخت کنند. همراهان بیمار ناچار می‌شوند بخشی از دُز دارو را با هزینه شخصی و به قیمت 135 میلیون تهیه کنند؛ هرچند دُز تجویزی در کل استان وجود نداشت. سه سازمان تخصصی که همه زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارند، هماهنگی کارکردی با هم ندارند؛ یعنی اتصالات دقیقی بین آنها برای ارائه خدمات به جامعه وجود ندارد و از همه عجیب‌تر اینکه هر سازمان تخصصی پروتکل‌های خاص خود را دارد که سازمان تخصصی دیگر که مرتبط با آن فعالیت است، از آن اطلاع ندارد. مسئله‌ای که باعث رنج و سرگردانی شهروندان در گرفتن خدمات شده، چگونگی تطبیق و هماهنگ‌سازی فعالیت نهادهای تخصصی است. تجربه شهروندی که ذکر شد، یکی از هزاران تجربه سرگردانی و رنج از عدم هماهنگی بین سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات است. در یادداشتی که در دی‌ماه 1400 در همین روزنامه منتشر شد، اشاره کردم که مسئله آرایش و همسازی مجدد سازمان‌ها و نهادها چنان گسترده است که گاهی بخش‌های مختلف یک سازمان برای همسویی فعالیت‌های‌شان، تفاهم‌نامه همکاری منعقد می‌کنند و از این تفاهم‌نامه‌ها به‌عنوان موفقیت کاری خود یاد می‌کنند، در‌حالی‌که نشانه شکست همراستایی و همسازی فعالیت‌های بخش‌های تخصصی یک سازمان است. بر اساس آنچه بیان شد، جامعه ایران دچار مسئله آرایش یا همسازی مجدد ساختارهای تخصصی شده است و بخشی از مسائل جامعه ایران را می‌توان بر این اساس فهمید. گاهی مدیران سازمان‌ها از فعالیت‌های تخصصی سازمان خود اطلاع کاملی ندارند، چه رسد به اینکه همسازی و هماهنگی مناسبی بین آنها ایجاد کنند. در کشور ما تصور بر این است که اگر چالشی وجود دارد، برای رفع آن باید ساختار تخصصی شکل گیرد؛ در‌حالی‌که مسئله دیگری ایجاد می‌شود با عنوان چگونگی تطبیق و هماهنگ‌سازی فعالیت سازمان‌های جدید برای ارائه خدمات به شهروندان.
