تولید ناخالص ملی یا افزایش ثروت ملی
اقتصاددانان کشورمان هنگامی که میخواهند از روند اقتصاد کشور سخن بگویند، یکی از مهمترین ملاکهای اظهارنظر را تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در نظر گرفته و با مقایسه سالهای مختلف، میزان رشد یا نزول آن را ملاک پیشرفت یا پسرفت اقتصاد کشور به شمار میآورند و نیز هنگام مقایسه اقتصاد کشور با کشورهای دیگر و اینکه آیا آنها در ساماندهی اقتصاد کشورشان موفقتر بودهاند یا ما، این ضریب را به میان میآورند.
اقتصاددانان کشورمان هنگامی که میخواهند از روند اقتصاد کشور سخن بگویند، یکی از مهمترین ملاکهای اظهارنظر را تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در نظر گرفته و با مقایسه سالهای مختلف، میزان رشد یا نزول آن را ملاک پیشرفت یا پسرفت اقتصاد کشور به شمار میآورند و نیز هنگام مقایسه اقتصاد کشور با کشورهای دیگر و اینکه آیا آنها در ساماندهی اقتصاد کشورشان موفقتر بودهاند یا ما، این ضریب را به میان میآورند. نمونه آن مقاله مفصل آقای دکتر لیلاز در یکی از شمارههای اخیر روزنامه «شرق» است. البته میزان تولید ناخالص ملی ملاکی معتبر است، اما اشاره به آن بهعنوان تنها و مهمترین ملاک نمایانگر اقتصاد یک کشور، یک عمل انحرافی، غیرشفاف و گمراهکننده است؛ زیرا چه بسیار آمار تولید ناخالص ملی که در عین صحت و درستی، چنانچه ملاک عمل قرار گیرند، موجب پسرفت و در نهایت تضعیف و فروپاشی اقتصاد میشوند.
برای آنکه موضوع اندکی واضحتر بیان شود، به تعریف تولید ناخالص ملی روی میآوریم. تولید ناخالص ملی عبارت است از مجموع تولیدات و فعالیتهای کشور اعم از تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدمات. حال اینکه این فعالیتها چگونه بوده و به چه نتایجی منجر شده است، مورد مداقه قرار نمیگیرد. فرض کنیم فردی ثروتهای بسیاری را در دست دارد و به وسیله آن به انواع و اقسام فعالیتها میپردازد؛ چنانچه فعالیتهای او مترتب بر استفاده از ثروت موجود باشد و در عین حال بازدهی لازم را نداشته باشد، در عین آنکه آمار فعالیتهای او (در مقایسه با تولید ناخالص ملی) بسیار بالاست، اما در انتها جز افلاس نتیجهای نخواهد گرفت.
برای ایضاح اجرائی امر، به یک مثال ساده برمیگردیم. فرض کنیم در یک کشور کارخانه اتومبیلسازی سالانه یک میلیون اتومبیل تولید دارد. قطعات این اتومبیل با ارز حاصل از نفت تهیه و اتومبیلهای تولیدی در داخل کشور مصرف میشود. نتیجه این امر کمشدن ثروت کشور به دلیل صدور نفت و پیامد آن مصرف سوخت فسیلی در داخل کشور است؛ یعنی تولید به بهای کمشدن ثروت کشور از قِبل صادرات نفت و سوزاندن آن است (بهجز تبعات دیگر). حال فرض کنید همان کارخانه در یک کشور دیگر فعالیت و انرژی بسیاری از قطعات آن را نیز وارد میکند، اما آن را به قیمت اندکی بیش از قیمت تمامشده صادر میکند. در این حال سالانه متناسب با یک میلیون تولید اتومبیل، به ثروت شرکت و کشور میافزاید. این دو مثال عینیت دارد؛ یعنی کارخانه ایرانخودرو کشورمان و کارخانه مشابه در کره جنوبی واقعیت این مثال هستند. پس فعالیت خودروسازی در کشور ما موجب کاهش ثروت ملی و برعکس در کره جنوبی موجب افزایش ثروت ملی میشود.
مثال دیگر، برخی فعالیتهای کشاورزی است. مثال عینی آن تولید هندوانه و فروش در داخل یا صادرات آن است؛ یعنی کشاورز با مصرف برق یا گازوئیل داخلی از اعماق زمین آب را استخراج کرده و چرخهای تراکتور را به حرکت درآورده و سیستم حملونقل آن را به مبادی مصرف میرساند، اما در این فعالیت آب زیرزمینی مصرفشده باعث میشود دشت مربوطه نشست کرده و بلااستفاده شود (قیمت بر آن نمیتوان گذاشت)، سوخت فسیلی مصرف شده و در نهایت از ثروت کشور کاسته شده است که جبرانی برای این ثروت ازدسترفته ممکن و متصور نیست.
قضاوتهای سطحی و صرفا متکی به آمار، بدون آنکه ماهیت امر و نتایج بالفعل اقدامات جاری اقتصادی در کشور مشاهده شود، همان بیبصیرتی است که امروز اشکال مختلف آن مرکز توجه و تبلیغ قرار گرفته است. صرف اتکا به آمار و ازدستدادن مشاهده عینی و واقعیات ملموس و عدم دقت در جهت حرکت اقتصاد، نتایج فاجعهباری را به همراه میآورد. امروز میبینیم اقتصاددانان ما که البته اکثر آنان خاموش هستند، رو به بحثهای انتزاعی آوردهاند. دانشگاهیان ما که روشنفکران کشور هستند، عموما در مقابل سرنوشت عینی و اقتصاد کشور بیتفاوت نشستهاند؛ درحالیکه شبکه دانشگاهیان یا حداقل دانشگاهیان اقتصادخوانده و منسوب به علم اقتصاد که یک شبکه سراسری در کشور را تشکیل میدهند، در مقابل تخریب زیربناهای اقتصاد کشور سکوتی مرگبار را انتخاب کردهاند. نمایندگان مجلس هر یک به حال خود رها شدهاند و شاید چون خود را خارج از گود احساس میکنند، منفعل هستند. دولت و مقامات دولتی هم که از شبکه تبلیغاتی وسیع رسانهای دولتی (و البته بینتیجه) برخوردارند، تنها سعی به توجیه عملکرد خود دارند.
اگر نیک نگاه کنیم، علتالعلل همه اینها حاکمیت نوعی لیبرالمسلکی (و نه تابع مسلک لیبرالیسم)، ولنگاریسم و پوپولیسم بر افکار اینان است و برخلاف تظاهرات انقلابینمایی، تن به ادامه وضع موجود دادهاند و به دلیل احتمال مخالفت مردم، ترس از انتخاب راهحلهای ریاضتی، واقعی و سخت دارند و قطار آینده اقتصاد کشور و سرزمین ایران را در سراشیبی سقوط قرار دادهاند.
اگر به مطالب روزنامهها، سایتها و سخنرانیها توجه شود، درمییابیم آنچه اصلا مهم نیست، سرنوشت زیربناهای اقتصاد و آینده زیربناهای اقتصادی کشور است و تنها شعار معیشت مردم، کمشدن تورم و آینده درخشان میدهند و الا اگر چنین نبود، در برنامه هفتم توسعه فکری عاجل، جهادی، مؤثر و همهجانبه برای رفع بیابانزایی، آلودگی ناشی از پسماندها و فاضلابها، هدررفتن آبهای کشور، ناترازیهای انرژی، صدور سرمایه ارزی و انسانی، نشست زمین و نابودی مستحداث کشور، مستهلکشدن تأسیسات آب و برق و ترابری، تداوم کشاورزی زیانبار و مسائل مشابه میشد و به هر طریق (آری به هر طریق یعنی حتی مشابه آنچه از دشمنی با عربستان به روابط جدید فیمابین انجامید) از تداوم این فاجعه جلوگیری میشد. امروز ملاک انقلابیبودن حفظ و صیانت از سرزمینمان در ابعاد مختلف است و هر گروه از افراد کشور و بهویژه نخبگان و دستاندرکاران در محدوده تخصص و قدرت خود وظیفه این صیانت را بر عهده دارند.