شجاعت گم‌شده

اجازه بدهید لایحه موسوم به «حمایت‌ از خانواده‌ از طریق‌ ترویج‌ فرهنگ‌ عفاف‌ و حجاب‌» یا به‌اختصار لایحه حجاب را از دریچه‌ای در گوشه تاریخ ببینیم.

1- جنجالی‌ترین مصوبه ادوار مجلس، طرح اصلاح قانون مطبوعات است که در 30 فروردین 1379و در آخرین روزهای دوره پنجم تصویب شد. این طرح که در موارد متعددی ناقض حقوق و آزادی‌های مطبوعات بود، با انتقادهای گسترده روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان، فعالان مدنی و سیاسی روبه‌رو شد. اقبال عمومی به مطبوعات تازه‌ای که از شروع ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی رونق گرفته بودند باعث شده بود فضای رسانه‌ای کشور از انحصار مطلق جریان‌های راست آن دوران خارج شود. مخالفان آزادی مطبوعات به دلیل تمایل‌نداشتن به گردش آزاد اطلاعات و حفظ انحصار خبری و تحلیلی در فضای رسانه‌ای قادر به رقابت سالم و اصیل و حرفه‌ای با این مطبوعات نبودند. آنها نمی‌توانستند در میدان رقابت کاری از پیش ببرند؛ بنابراین چاره کار خود را نه در رقابت حرفه‌ای که در حذف حریف از میدان یافتند. برای رسیدن به این هدف دو وسیله را به کار گرفتند؛ یکی توقیف غیرقانونی و گسترده مطبوعات بود که در اردیبهشت 79 رخ داد و اقدام دیگر آن بود که با تغییر قانون مطبوعات مبانی آزادی و حقوق مطبوعات را نشانه بروند تا بتوانند با مهار کامل از پایه بر مطبوعات سیطره پیدا کنند.

چنین شد که طرح اصلاح قانون مطبوعات توسط مخالفان سرسخت آزادی رسانه‌ها تنظیم شد و به فوریت و شتاب در صحن مجلس مطرح و در آخرین روزهای مجلس پنجم تصویب شد. هیچ طرح و لایحه‌ای به این اندازه مورد انتقادهای گسترده نبود. آن سال‌ها اینترنت هنوز دوران کودکی خود را می‌گذراند و خبری از انواع شبکه‌های اجتماعی نبود. با این حال در همه‌جا، از مطبوعات و خبرگزاری‌ها تا دانشگاه‌ها و مجامع حزبی و گروهی و سخنرانی‌ها مخالفت‌هایی گسترده و اساسی با این طرح ابراز می‌شد. اما مجلس به مردم و موج بلند انتقادها هیچ اعتنایی نکرد. گوش و چشمش را بست و با بیشترین سرعت و کمترین بحث طرح را تصویب کرد. اما مخالفان آزادی مطبوعات که از این طرح حمایت و آن را تصویب کردند هیچ سودی از آن نبردند و نتوانستند در برابر توسعه جریان گردش آزاد اطلاعات صف‌آرایی کنند. مطبوعات به کار خود ادامه دادند. روزنامه‌نگاران پایداری نشان دادند و کمی بعد با توسعه اینترنت و ایجاد امکانات جدید بستر اینترنت گردش آزاد اطلاعات با فراز و فرودهایش ادامه یافت و موی دماغ طرفداران انحصار اطلاعات باقی ماند. مهم‌ترین دلیل شکست طرح اصلاح قانون مطبوعات در 30 فروردین 1379 این بود که این طرح نه‌تنها با شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور ناسازگار بود بلکه اساسا با سیر طبیعی تحولات اجتماعی و سیاسی در تضاد بود. هر قانون که با واقعیت‌های جاری در تضاد باشد، از همان روز نخست محکوم به شکست است.

2- برگردیم به امروز. لایحه موسوم به «حمایت‌ از خانواده‌ از طریق‌ ترویج‌ فرهنگ‌ عفاف‌ و حجاب‌» در کنار طرح اصلاح قانون مطبوعات 1379 جنجالی‌ترین طرح و لایحه‌ای است که در 40 سال گذشته در مجلس مطرح شده است. موج انتقادهای حقوقی و اجتماعی و سیاسی به این طرح بسیار گسترده است. آن طرح و این لایحه از حیث روش قانون‌نویسی و قانون‌گذاری مشابهت‌های فراوانی دارند.

کسانی که دفاع کارشناسانه از این لایحه بکنند انگشت‌شمارند. اغلب دفاع‌ها صرفا جنبه تبلیغاتی و سیاسی دارند. مانند اسلاف خود در مجلس پنجم گوش و چشم بر نقدها و نظرها بسته‌اند و فقط به آن می‌اندیشند که سلیقه خود را به شکل قانون درآورند. اکثریت بسیار بزرگ منتقدان این لایحه بر آن‌ هستند که مفاد آن با سیر تحولات جامعه ایران در تضاد است، همان‌گونه که طرح اصلاح قانون مطبوعات 1379 بود و به همین خاطر هم شکست خورد. اهالی مجلس و طرفداران آنها قدرت رقابت با سیر تحولات و موازین حقوقی و فقهی را در خود نمی‌بینند، پس به‌دنبال حذف رقیب از میدان رقابت می‌روند.

3- با این همه تفاوتی مهم و بزرگ در روش عمل دوره پنجم مجلس و دوره فعلی در برخورد با آن طرح و این لایحه وجود دارد که به تنهایی نشان‌دهنده افول و ضعف بسیار شدید اصولگرایان و نواصولگرایان مجلس قانون‌گذاری کنونی در مقایسه با اسلافشان در مجلس پنجم و نوع برخورد با مردم است.

نمایندگان مجلس پنجم به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری برای تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات متوسل به پنهان‌کاری نشدند. آنها با اعتمادبه‌نفس و شجاعانه طرح را در صحن علنی مجلس مطرح کردند. در حالی که قدرت پاسخ به انتقادها را نداشتند این شجاعت را داشتند که در صحن علنی مجلس و پیش چشم مردم کار خود را بکنند و مردم را هم غریبه تلقی نکردند.

اما این دوره مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف در عین حال که مانند اسلافشان توان پاسخ به انتقادها را ندارند ولی آن شجاعت را به خرج نداده‌اند که لایحه حجاب را در صحن علنی مجلس مطرح کنند تا همه در جریان کار قرار بگیرند. آن را به خلاف قانون اساسی با استناد به اصل 85 به کمیسیون خاص فرستادند که نتیجه آن بی‌اطلاعی جامعه از فرایند تصویب لایحه‌ای است که در بیش از 36 مورد مغایر با قانون اساسی و اصول حقوق جزا و جامعه‌شناسی کیفری و مبانی جامعه‌شناسی حقوقی است. قوانین متضاد با سیر تحولات اجتماعی سرنوشتی یکسان دارند. اما هنوز فرصت اصلاح روش برای مجلس باقی است. کاش غنیمت بشمرند فرصت را.