تمدید برنامه بلا اجرا

حسب تصمیم مجلس شورای اسلامی، برنامه پنج‌ساله ششم (برنامه مربوط به سال 96 لغایت سال 1400) برای سومین بار تا پایان سال 1402 تمدید شده است. این به آن معناست که از سال 1400 که باید لایحه برنامه هفتم توسعه نوشته و به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌رسیده است، تا پایان سال 1402، موضوع برنامه هفتم توسعه نانوشته تلقی می‌شود؛ چرا‌که برنامه فعلی مصوب هیئت وزیران که حسب اعلام‌های رسمی و غیررسمی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تغییر ماهیتی پیدا کرده، قابل رسیدگی نیست و معلوم نیست که برنامه هفتم، باید از نو از طرف دولت تدوین شود یا آنکه مجلس همان برنامه را این بار با تغییر کمتر و مورد توافق دولت به صحن مجلس ارائه خواهد داد. به هر حال با توجه به سال پایانی مجلس فعلی و تلاش نمایندگان برای انتخابات پیش‌رو، هم از دولت بعید است که لایحه جدید بنویسد و هم از مجلس و مجلسیان بعید است که در شش ماه پایان سال به توافق برای برنامه دست یابند و به احتمال قوی برنامه ششم برای چهارمین بار برای سال 1403 تمدید خواهد شد و البته روشن است که تمدیدکردن با تمدیدنکردن آن تفاوتی نمی‌کند؛ زیرا برنامه ششم به‌ طور کلی اصولا اجرا نشده و آنچه از 20 درصد یا 25 درصد اجرای آن گفته می‌شود، مربوط به اموری است که در صورت نبود برنامه ششم حسب روال عادی اجرائی کشور، به اجرا گذاشته می‌شد. اگر هم برنامه هفتم امروز تصویب می‌شد، با تمدید برنامه ششم تفاوتی نمی‌کرد؛ زیرا در کشور ما ظاهرا اصل بر نوشتن دفترچه‌ای به نام «برنامه» است و ربطی به آینده کشور و امور مردم ندارد؛ بلکه اصل بر «دفترچه» است که در قفسه کتاب‌ها یا فایل‌های رایانه‌ای گذاشته شود و بگویند «برنامه» داریم و البته اگر کشور به هرسمت‌و‌سویی رفت، برای حکمرانی تفاوتی ندارد. چرا این را می‌گوییم؟ اگر به برنامه ششم دقت شود، می‌توان دید که این برنامه جامع، در همه امور کشور مداخله و ارائه طریق کرده و در ابتدای تصویب هم گفتند که برای اجرای آن 800 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است و آن را نداریم. رقمی که اینک حداقل 10 برابر آن مورد نیاز است. پس از همان موقع اراده اجرای برنامه نبوده؛ زیرا به صورت برنامه باید هم‌‌تراز اعتبارات ممکن و در دسترس باشد تا بتوان در اجرای آن قدم گذاشت و توهم و تخیل را به خود راه نداد؛ اما مشکل اصلی برنامه ششم و لایحه برنامه هفتم آن است که اصولا تدوین‌کنندگان آن یا غافل از اوضاع کشورند یا خود را به غفلت زده‌اند. وقتی اولویت‌ها فراموش و خطرها کتمان شود، لزوما نابودی به دنبال خواهد آمد. به زبان بسیار ساده اگر در خانه‌ای شیر آب چکه کند، رنگ دیوار خراب باشد، شیشه پنجره شکسته شود و قفل در خراب باشد اما حریقی در آن روی داده باشد، صاحبخانه ابتدا به کدام باید بپردازد؟ عقل سلیم می‌گوید که ابتدا باید آتش را خاموش کرد؛ زیرا همه چیز در معرض نابودی است؛ اما دولت و مجلس ما فعلا به دنبال تعمیر شیر و رنگ‌آمیزی و نصب شیشه و تعمیر قفل هستند و نه اطفای حریق. درست است که ریاست مجلس چند بار گفتند که باید تصمیم‌های سخت و مهم گرفته شود؛ اما نه آن تصمیم‌ها را اعلام کردند و نه در اصلاح لایحه برنامه هفتم به همکاران آن را ابلاغ کردند. برنامه هفتم همان تصمیم‌های مهم باید باشد که فعلا مکتوم است. ممکن است اختلافی در نحوه نگریستن به مسائل تهدیدکننده کشور وجود داشته باشد و بتوان درباره آن مسائل تهدیدکننده و مباحثه و مشاجره کرد؛ اما چشم‌بستن به مسائل تهدیدکننده و گفتن «ان‌شاءالله گربه است»، دردی را درمان نمی‌کند. اگر بخواهیم تهدیدهای نابودکننده کشور را برشماریم، باید تصویری از بالا از کشور داشته باشیم و آن‌گاه درباره اولویت برطرف‌کردن آن تهدیدها به بحث بپردازیم. اینک تصویری که از بالا به‌وضوح عیان است، شرح داده می‌شود و اگر موارد دیگر که تهدیدکننده و تخریب‌کننده بوده و از قلم افتاده باشد، می‌توان به آن افزود.

1- با توجه به پایین‌رفتن آب یک میلیون چاه آب مجاز و غیرمجاز حفر‌شده و خشک‌شدن عنقریب آن، کشاورزی و باغداری وابسته به چاه‌های آب در معرض نابودی است.

2- با توجه به نشست دشت‌های کشور علاوه بر آنکه کشاورزی در این دشت‌ها به خطر افتاده، تأسیسات احداثی روی آن مانند دکل‌های برق، لوله‌های گاز و نفت، باندهای پروازی فرودگاه‌ها، پل‌ها و جاده‌ها در معرض نشست و تخریب قرار دارد و نیز ممکن است سکونتگاه‌ها دچار نشست و تخریب شوند و برخی نقاط مانند شهرک نیروی هوایی اصفهان از سکنه خالی شود. برخی می‌گویند این بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی است؛ ولی به‌ هر حال واقعیت دارد.

3- مصرف دائم‌التزاید انرژی فسیلی در کشور اعم از گاز یا بنزین یا گازوئیل اولا موجب آلودگی محیط می‌شود و ثانیا در آینده علاوه بر آنکه از قبل صادرات عایدی نخواهیم داشت، مجبور به وارد‌کردن انرژی خواهیم شد؛ ولی اینک دولت و وزارت نفت دائم افتخار می‌کنند که رکورد مصرف شکسته شده و ما آن را تأمین می‌کنیم.

4- به دلیل فشار بیش از حد بر جاده‌ها برای ترابری بار، جاده‌ها دچار استهلاک زودرس، تراکم هر‌چه بیشتر و تصادفات با آمار بسیار بالای صدمات جانی و مالی هستند و در معرض نشست و تخریب نیز هستند. ترابری بار ریلی در ایران فقط پنج درصد و سرعت قطارهای باری به حداقل ممکن رسیده است.

5- نظر به خشک‌شدن و نمکزار شدن تالاب‌ها به‌تدریج صدها هزار هکتار اراضی مجاور آن نمکی شده است و کشاورزی به خطر افتاده و سکونتگاه‌های روستایی تخلیه می‌شود. همان‌گونه که خشک‌شدن دریاچه اورال فاجعه‌آفرینی کرد.

6- در عناصر متشکله تولید ناخالص داخلی، تداوم عناصر نابود‌کننده کشور وجود دارد و صرفا اعداد تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده پیشرفت نیست. این عناصر هر‌چه بیشتر باشد، به تخریب کشور افزوده می‌شود.

7- سرمایه‌گذاری در کشور به‌شدت نزول کرده و عناصر صنعتی و تأسیسات کشور رویه کهنگی و استهلاک است.

8- کشور همچنان در معرض بلایای طبیعی است و روند بازسازی فراموش شده و حجم امکانات در خطر روزبه‌روز افزوده می‌شود.

9- محرومیت در برخی نقاط کشور همچنان ادامه دارد و گویی هرگز رفع نخواهد شد و روزبه‌روز بر نابرابری افزوده می‌شود.

10- تورم در اقتصاد کشور ظاهرا مهارناپذیر است و اذعان وزیر امور اقتصاد و دارایی بر توفیق‌نداشتن در کاهش تورم به 30 درصد و ابقای تورم در حد 40 درصد در پایان سال 1402 مبیّن این امر است.

ادامه روند مسائل فوق تخریب ایران را در پی دارد و طبعا مسائل اجتماعی و سیاسی مادی به دنبال دارد؛ هرچند در این فهرست به مسائل ژئوپلیتیکی و سیاسی اشاره‌ای نشده است. آیا برنامه هفتم نباید به دنبال اطفای این حریق دامن‌گستر در ایران باشد. آیا تصمیم‌های مهم و سخت که رئیس مجلس از آن نام می‌برد، به‌ جز ترمیم این نقاط تخریب و منهدم‌کننده است؟ ضروری‌ است که اولویت‌های کشور از سوی مقامات اصلی مدیریت کشور معلوم  شود و حسب این اولویت‌ها برنامه رهایی از تخریب کشور همراه با تراز امکانات تدوین شود.