تحریم‌های کلان و تدابیر خرد
در یادداشت سرمقاله دوشنبه، اول آبان درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت (سه تا پنج ساله آتی) گفته شد که از بین چهار سناریوی محتمل، با احتمال زیاد شرایطی با تداوم تحریم توأم با حکمرانی ضعیف (سناریو چهارم) را پیش‌رو خواهیم داشت که نتیجه آن رشد اقتصادی بسیار پایین با تورم بالا همراه با رکود و رونق پایین اقتصادی و نوسانات رو به فزونی نرخ ارز و شاخص فزاینده فقر و در نتیجه کوچک‌ترشدن اقتصاد با سهم رو به کاهش در اقتصاد جهانی خواهد بود.
در یادداشت سرمقاله دوشنبه، اول آبان درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت (سه تا پنج ساله آتی) گفته شد که از بین چهار سناریوی محتمل، با احتمال زیاد شرایطی با تداوم تحریم توأم با حکمرانی ضعیف (سناریو چهارم) را پیش‌رو خواهیم داشت که نتیجه آن رشد اقتصادی بسیار پایین با تورم بالا همراه با رکود و رونق پایین اقتصادی و نوسانات رو به فزونی نرخ ارز و شاخص فزاینده فقر و در نتیجه کوچک‌ترشدن اقتصاد با سهم رو به کاهش در اقتصاد جهانی خواهد بود. آثار تحریم‌های دهه اخیر با آهنگی انباشتی و از مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم هم عملکرد نهادی (فساد، حقوق مالکیت، رقابت‌پذیری و...) و هم عملکرد اقتصاد کلان را تحت تأثیر جدی قرار داده است. برآوردها حاکی از آن است که تحریم‌ها حدود هزارو 200 میلیارد دلار به اقتصاد ایران آسیب زده و درآمد سرانه ایران سالانه حدود هزارو 500 دلار کمتر شده است. درآمد ارزی ایران (و در پی آن حجم تجارت خارجی) در سال 1400 نسبت به 1390 (10 سال پیش از آن) تا یک‌سوم کاهش یافته است. این آثار را ایرانیان با گوشت و پوست خود در زندگی روزمره و کسب‌وکارهای خود تجربه کرده و این سال‌ها با آن زیسته‌اند. پژوهش‌های معتبر حدود 60 تا 80 درصد (بسته به کشور مورد مقایسه) از شکاف عملکرد اقتصادی ایران با همسایگان را پیامد تحریم‌ها می‌دانند اما همین پژوهش‌ها حدود 20 تا 40 درصد این شکاف را به کیفیت حکمرانی و عملکرد سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت‌ها در این دوره نسبت می‌دهند. اما و هزار اما که مهم‌‌تر از آثار و پیامدهای گذشته و جاری، پیامدهای ادامه‌دار تحریم‌ها در کاهش ظرفیت بالقوه تولید و فعالیت و تجارت خارجی در سال‌های آینده است؛ بدین معنا که اگر همین امروز هم تصمیم به توقف تحریم‌های 12ساله گرفته شود، اینرسی حرکتی ناشی از آن سبب خواهد شد این آثار و پیامدهای ویرانگر تا سال‌های درازی دیرپا و پابرجا بماند.
حدود هشت ماه پیش جنت یلن وزیر دارایی آمریکا در گزارشی به کنگره گفت که «تحریم‌های ما علیه ایران باعث بحران واقعی اقتصادی در این کشور شده و ایران به دلیل این تحریم‌ها از نظر اقتصادی دچار رنج زیادی شده است... اما آیا این باعث تغییر رفتار شده؟ پاسخ این است که تأثیر آن خیلی کمتر از ایدئال مورد نظر ما بوده است». روشن است که منظور او از «تغییر رفتار»، رفتار و سیاست‌های دولت در عرصه داخلی و جهانی است اما شگفت آنکه برخی صاحبان تریبون آن را به ثبات رفتار و همراهی مردم با این وضعیت تعبیر کردند! از سوی دیگر از موضع حفظ انسجام اجتماعی و پویایی اقتصاد ملی انتظار می‌رفت در دوره تحریم‌های اقتصادی و مالی طولانی‌مدت، کم‌سابقه و فزاینده، دولت برای کاهش آسیب‌های ناشی از آن گام‌هایی بزرگ برای بهبود کیفیت حکمرانی بردارد، شفافیت را به طور محسوسی بهبود بخشد، پاسخ‌گوتر شود، در بازسازی ساختار و کارکرد نظام سیاست‌گذاری و بوروکراسی اجرائی برای مدیریت شرایط نوین بکوشد و قدرت نظارت و تنظیم‌گری دولت را تا حد زیادی افزایش دهد. به زبان روشن‌تر برای عبور کم‌آسیب‌تر اقتصاد ملی از کمند تحریم‌ها و شاید دستیابی به عملکردی (کمی) نزدیک به عملکرد بلندمدت 40ساله دولت از همین فردا این سیاست‌ها را در پیش گیرد:
• رابطه خود را با بازار و جامعه مدنی به طور آشکاری بهبود بخشد و تعاملی مسئولانه (و نه فرصت‌طلبانه) و مبتنی بر همکاری میان سه حوزه «سیاست- اقتصاد- اجتماع» را
دربست بپذیرد.
• مسیر خروج نهادهای نامربوط و صاحب قدرت از اقتصاد و رقابتی‌کردن بازارهای اقتصادی را در پیش گیرد.
• حفظ و گسترش بازارهای منطقه‌ای را در دستور کار اصلی خود قرار دهد و پایش چهارچشمی تداوم جریان تجارت خارجی و مبادلات مالی را لحظه‌ای فرو نگذارد و هر نوسان و کاهشی را با دقت نظر و وسواس تمام دنبال کند.
• توسعه و ارتقای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و وابسته به سرمایه خلاق را محور اصلی فعالیت خود قرار دهد و با هر قیمت و قباله‌ای از خروج نوآوران و انقلابیون سپهر فناوری و تولید پیشگیری کند و راه را بر فرار سرمایه از هر در و روزنی ببندد.
• خردمندترین و تواناترین مدیران خود را به مأموریت حفظ و نگهداشت ظرفیت‌های لجستیک به ویژه شبکه حمل‌ونقل ریلی و دریایی و زیرساخت‌های سخت و نرم پشتیبان تجارت خارجی و جابه‌جاگری داخل سرزمین بگمارد (که اینک هزاران بار تأسف و اندوه را بر جای گذاشته است).
• برای حفظ ظرفیت تولیدی موجود و مهار بسامد بلندمدت تحریم‌ها، بنگاه‌های اقتصادی بخش عمومی به ویژه هلدینگ‌های بزرگ فولاد، پتروشیمی، دارو و صنایع غذایی (نظیر هلدینگ‌های شستا، خلیج فارس، غدیر، صندوق بازنشستگی کشوری، گروه توسعه ملی، ستاد اجرائی و بنیاد مستضعفان و...) را با هر شکل و هر هزینه‌ای از آسیب‌های ناترازی انرژی، آب و... دور بدارد و بنگاه‌های بزرگ این بخش را به مدیرانی دوراندیش، کارآزموده در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و سازوکارهای نظارتی دقیق و کارآمد مجهز و برخوردار کند.
فاعتبرو یا اولی‌الابصار.
