سیاست هم عدالت می‌خواهد

تغییر عنوان شب یلدا و چهارشنبه‌سوری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین به ذهن متبادر می‌کند که واژگان هم رقیب سیاسی‌اند و همراه با رقیبان دیگر باید حذف شوند.

سیاست عرصه رقابت است، مثل تجارت... در تجارت نوع کالا و کیفیت آن، بسته‌بندی و شکل عرضه کالا، بهای کالا، سابقه تاجر، عمل به تعهدات تجاری در برابر مشتری، جلب نظر و رضایت مشتری و این قبیل چیزهاست که در رقابت باید رعایت شوند. پیروز رقابت تاجری خواهد بود که بهتر از دیگری این معیارها را رعایت کند. اقتصاد پیش می‌رود و مصرف‌کننده سود می‌برد. اما همه اینها بستگی به این دارد که بازار رقابت تا چه اندازه عادلانه و قانونمند است. اگر امکان رقابت نباشد یا رقابت عادلانه نباشد، بر اثر بدترین کالا به خاطر برخورداری از امتیازات غیرقانونی می‌تواند با بنجل‌ترین و خراب‌ترین محصول هم میدان را از دیگران بگیرد و آنها را اصلا از بازار حذف کند. اقتصاد به فساد می‌گراید و مصرف‌کننده زیان می‌بیند. در عرصه سیاست نیز همین است. سیاست زمانی به خیر عمومی کمک می‌کند که در آن عدالت وجود داشته باشد و بر بستری عادلانه و قانونی، نیروهای مختلف که هر یک کالاهای سیاسی خود را عرضه می‌کنند، بتوانند در میدان حضور داشته باشند و هر یک به قدر توان خود در جلب نظر و آرای مردم سهمی از قدرت را در اختیار بگیرند. در چنین رقابتی است که بازیگران سیاسی هر یک تلاش می‌کنند کار و خدمت بهتری به جامعه عرضه کنند. 

بدون رقابت و با نبود سیاستی که فاقد وصف عدالت باشد، نه خیر عمومی که شر عمومی می‌آفریند. چنین قدرتی به‌جای آنکه در اندیشه تولید رفاه، آسودگی و امنیت برای جامعه باشد، همه توش و توان خود را صرف تثبیت و توسعه خود می‌کند به هر قیمتی.‌شرط لازم برای برقراری عدالت در سیاست، رعایت اصول پایه حقوقی و وجود قوانین مناسب است. قوانینی که بتوانند امکان برابر برای همه را فراهم کنند نیز نیازمند مجریانی است که خود را به اصول پایه و حقوق اساسی ملت پایبند بدانند و جز به اجرای قانون نیندیشند.‌اصول پایه در حقوق ما زیاد هستند؛ از‌جمله حاکمیت ملت (اصل 56 قانون اساسی)، اصل آزادی رسانه (اصل 24)، منع تفتیش عقاید (اصل 23)، برابری تمامی آحاد ملت در برابر قانون و منع تبعیض (اصل 19) و حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن (اصل 6). قوانین عادی نیز باید به کیفیتی تنظیم و تصویب شوند که این اصول پایه را تعریف، تثبیت و تضمین کنند. در اجرا نیز این قوانین به دقت و درستی اجرا شوند.‌در چنین بستری است که رقابت عادلانه در سیاست قابل شکل‌گیری است. می‌توان امیدوار بود آن قدرت سیاسی که در چنین فضایی بر رقیب غلبه می‌کند و برای مدتی زمام امور را در دست می‌گیرد، برای خیر عمومی و ارتقای حقوق ملت کار می‌کند. زندگی می‌تواند رونق بگیرد و رفاه، امنیت و اخلاق در جامعه رشد کند و توسعه بیابد و سیاست پالوده و پاک در خدمت ملت باشد.‌هراندازه اصول پایه نادیده گرفته شوند، قوانین نه در جهت اجرای حقوق پایه بلکه برای قبضه قدرت تصویب شوند و مجریان قانون خواست و اراده خود را مقدم بر خواست و اراده عمومی بدانند، سیاست از عدالت دورتر می‌شود، امکان رقابت از بین می‌رود و بازار سیاست در انحصار در‌می‌آید. در بازار انحصاری کیفیت یا جلب نظر مردم اهمیت خود را از دست می‌دهد. مردم فقط همان کالای سیاسی را می‌بینند که عرضه می‌شود. در عرصه تهی‌شده از رقیب، تلاش برای بهبود کالایی به نام سیاست بی‌معنی و غیر‌ضروری می‌شود. هرکس با نازل‌ترین کیفیت‌ها گوشه‌ای از قدرت را به دست می‌گیرد، کارهای خطایش نادیده گرفته می‌شود و در مصونیت محض به سر می‌برد. بودن در مناصب قدرت ربط خود را به کیفیت فرد از دست می‌دهد. ارزیابی آدم‌ها یا جریان‌ها وابسته به کیفیت عملکرد آنها نخواهد بود، بلکه تابع میزان فایده آنها برای انحصار می‌شود.‌در چنین محیط انحصاری‌ای، منابع مادی و انسانی که قاعدتا باید به کار رشد و توسعه کشور و رفاه و امنیت عمومی بیایند، در اختیار کارگزاران انحصار برای توسعه انحصار با پایین‌ترین حد کارآمدی در معرض اتلاف قرار می‌گیرند. این شبیه پولی است که شما برای یک کالای نامرغوب می‌دهید؛ پولتان هدر می‌رود بدون آنکه چیزی به دست آورده باشید؛ یعنی زیان کامل دیده‌اید.

همان‌گونه که برای ایجاد زمینه‌های مستعد رویش جامعه و انسان‌ها در عرصه‌های مختلف باید عدالت حقوقی وجود داشته باشد و اصلا از اهداف حقوق همین است، در سیاست هم باید عدالت حقوقی محفوظ بماند تا با ایجاد امکان رقابت و حضور همگانی در عرصه سیاسی، امکان جلب خیر عمومی فراهم آید. با نقض اصول پایه، قوانین مغایر با حقوق مردمان و نهایتا رواج رفتارهای غیرقانونی، جایی برای عدالت سیاسی و خیر عمومی باقی نمی‌ماند.