|

کج‌راهه اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی

دست‌کم از یک دهه پیش و با شواهد متعددی، باور داشته‌ام که نهاد دولت در ایران توان هیچ اصلاحی ولو اندک را ندارد و چه در آنچه رها می‌کند و به دست روزگار می‌سپارد، مانند بحران آب و آلودگی هوا و چه آنچه با نام اصلاح به دستکاری‌های اندک و مسکن‌های بی‌تأثیر و در عمل ویرانگر می‌پردازد، مانند ساختار بودجه یا نظام بازنشستگی، همه هزینه‌ها را به مردم تحمیل می‌کند و فرصت‌طلبانه در طرف منافع احتمالی می‌ایستد. اما نتیجه هر دو رفتار چیزی جز تعویق همراه با بزرگ‌ترکردن بحران و تکثیر شهروند عاصی نیست.

دست‌کم از یک دهه پیش و با شواهد متعددی، باور داشته‌ام که نهاد دولت در ایران توان هیچ اصلاحی ولو اندک را ندارد و چه در آنچه رها می‌کند و به دست روزگار می‌سپارد، مانند بحران آب و آلودگی هوا و چه آنچه با نام اصلاح به دستکاری‌های اندک و مسکن‌های بی‌تأثیر و در عمل ویرانگر می‌پردازد، مانند ساختار بودجه یا نظام بازنشستگی، همه هزینه‌ها را به مردم تحمیل می‌کند و فرصت‌طلبانه در طرف منافع احتمالی می‌ایستد. اما نتیجه هر دو رفتار چیزی جز تعویق همراه با بزرگ‌ترکردن بحران و تکثیر شهروند عاصی نیست.

درباره آنچه اصلاح ساختار بودجه نامیده می‌شود و به‌ویژه پیش‌نویس بودجه 1403، در یادداشت‌های آینده بیشتر خواهم نوشت، اما اینک با انتشار متن مصوب برنامه هفتم و اصلاح سن بازنشستگی در این متن، برخی زنهارهای پیشین را بازگو می‌کنم:

1. برای هریک از بحران‌ها یا مسائل بزرگ امروز ایران، مانند رکود تورمی پایدار و بالا یا فرار طبقه خلاق و سرمایه انسانی و دانش‌آموخته، اگر بتوان درمانی موقتی و تسکینی کوچک و گذرا یافت، دست‌کم بحران صندوق‌های بازنشستگی با اقدامات بی‌اثر یا کم‌اثر موردی، مسکن‌های آرام‌بخش و موقتی و دستکاری‌ها و مشت‌و‌مال‌دادن‌های موضعی قابل حل نیست. پیشگیری از بحران صندوق‌ها و رخداد روز مبادا و انفجار این بمب مخرب، نیازمند جراحی عمیق اما آرام و در بستر گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی و با رعایت توالی‌های سیاستی لازم امکان‌پذیر است.

2. اصلاحات عمیق پیش‌گفته در صندوق‌ها، از پذیرش مسئولیت و بار مالی توسط دولت آغاز می‌شود و نه تحمیل مرارت بیشتر بر مردم و از اصلاحات عمیق در ساختار و کارکرد حکمرانی اقتصادی و حکمرانی صندوق‌ها آغاز می‌شود، نه تغییرات در سنجه‌ها و متغیرهای مالی کم‌تأثیر و بلکه بی‌تأثیر اما پر‌تشویش و نگران‌کننده.

3. مسئله مهم و بزرگ‌تر از ناترازی مالی در صندوق‌ها، پوشش کم‌دامنه و نابرابری بزرگ در پرداخت‌ها و حمایت‌ها، هم در میان صندوق‌ها و هم درون آنها میان گروه‌های مختلف بیمه‌پرداز است. ریشه مهم ناترازی در صندوق‌ها، سن پایین بازنشستگی نیست که اگر هم باشد، بیمه‌پردازان و بازنشستگان خود آن را ایجاد نکرده‌اند. بازنشستگی‌های زودرس و پیش‌هنگام و تحمیل مصارف جوراجور مانند پوشش‌های بیمه‌ای بدون حق بیمه تا تحمیل هزینه‌های درمانی بی‌مبنا و سرمایه‌گذاری‌های بی‌توجیه و‌... همه دست‌پخت سیاست‌مداران دولت و مجلس برای خرید رأی در بازار سیاست بوده، نه بیمه‌پردازان و بازنشستگان. از اینها مهم‌‌تر و ویرانه‌سازتر، بی‌ثباتی اقتصاد کلان یعنی اقتصادی با رشد اندک تولید و اشتغال، رکود تورمی عمیق و 50‌ساله و نوسانات ارزی فاجعه‌بار است که باز دستاورد عرصه حکمرانی سیاست‌مداران در این سرزمین برای صندوق‌های بازنشستگی است و از همه اینها باز مخرب‌تر، فساد و ناکارآمدی محیط زمینه‌ای و فعالیت صندوق‌ها و مدیران ناشایست برای آنهاست که باز سهم بیمه‌پردازان و بازنشستگان یعنی صاحبان و سهامداران این صندوق‌ها، جز سکوت و پذیرش این همه هزینه چیز بیشتری نبوده است.

4. در مقام اصلاح و پیشگیری از بحران، چهار دسته اصلاحات سیستمی، ساختاری، پارامتریک و مدیریتی نام برده می‌شود و احصای درستی است؛ اما زنهار که در غیاب رشد و رونق اقتصادی و با وجود تداوم مداخله‌های مخرب حوزه سیاست در قواعد بیمه‌ای، این اصلاحات راه به جایی نمی‌برد و گره صندوق‌ها را کورتر و بازنکردنی‌تر خواهد کرد و نیز زنهار که دولت فریب پیشنهادهای ایدئولوژی مهندسی که مسئله را به خصوصی‌کردن صندوق‌ها تقلیل می‌دهد، نخورد که مشکل به فاجعه خواهد رسید. اصلاحات سیستمی پیشنهادی باید به ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی برای دو دهک بالا و نیز ایجاد حساب‌های انفرادی برای شاغلان و بیمه‌پردازان جدید در صندوق‌های موجود در چارچوب شکل‌گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی و در کنار اصلاحات پارامتریک تدریجی و زمان‌دار انجام شود.

5. در یافتن مسیر و توالی‌های منطقی برای اصلاحات در نظام بازنشستگی، این مسیر از کاهش فساد و بهبود محیط کسب‌و‌کار آغاز می‌شود. از بهبود حکمرانی اقتصادی و پذیرش حکمرانی مبتنی بر شفافیت و سه‌جانبه‌گرایی در صندوق‌ها و گزینش شایسته‌ترین مدیران چندوجهی برای صندوق‌ها آغاز می‌شود. از پذیرش مسئولیت دولت در شکل‌گیری، تشدید و تداوم این وضعیت نگران‌کننده و شکننده آغاز می‌شود. از پذیرش بی‌طرفی کامل در برخورد با بحران در همه صندوق‌ها صرف‌نظر از مشارکان و مشتریان آنها و تخصیص عادلانه منابع برای کاهش ناترازی آغاز می‌شود. از تصمیم برای برطرف‌کردن موانع رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت اقتصادی و انباشت سرمایه داخلی و جاری و رشد اشتغال آغاز می‌شود و شگفتا که راه‌حل نظام بازنشستگی به جای آغاز از پایان مسیر یعنی تغییرات پارامترها و سنجه‌های بیمه‌ای یعنی تحمیل بار مالی و روانی و اجتماعی بر بازنشستگان آغاز شده است!