مصدق و حاکمیت قانون

‌‌در سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق نگاهی اجمالی به کارنامه او بی‌مناسبت نیست. تأکید مصدق بر حاکمیت قانون و اجرای قانون اساسی برجسته‌ترین و مهم‌ترین ویژگی خط‌مشی سیاسی مصدق در تمام زندگی سیاسی او و منشأ تمام دشمنی‌ها با او حتی 57 سال بعد از درگذشتش بوده‌ است. از نظر مصدق حاکمیت قانون موکول به پیشرفت در پنج حوزه بود: 1- اقتدار دولت مرکزی، 2- تحقق نظام پارلمانی. 3- اِعمال حاکمیت ملی. 4- کنترل دموکراتیک نیروهای مسلح و 5- مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در سطوح بالای قدرت.

1- اقتدار دولت مرکزی

از آنجا که حاکمیت قانون ایجاد یک دولت مرکزی قوی برای حفظ تمامیت ارضی کشور، جلوگیری از سرکشی و خودسری متنفذین محلی و امنیت راه‌ها را ایجاب می‌کرد، مصدق در نخستین دوره فعالیت‌های سیاسی و اجرائی‌‌اش به همراه دیگر مشروطه‌خواهان لیبرال تا مقطع آبان 1304 پشتیبان رضاخان (سردارسپه)، وزیر جنگ، برای ایجاد یک قشون کارآمد و برقراری امنیت در سراسر کشور بود. او که در زمان کودتای اسفند 1299 والی فارس بود، با کودتا و رهبر سیاسی آن یعنی سیدضیا مخالفت و از کار کناره‌گیری کرد. او پس از سقوط سیدضیا، عضویت در کابینه قوام‌السلطنه را که عضو دیگرش سردارسپه بود، پذیرفت. مصدق با دیگر طیف‌های سیاسی که برقراری امنیت و تمرکز را اولویت اول می‌دانستند، هم‌نظر بود. در این چارچوب، مصدق در مقام وزیر مالیه دولت قوام (خرداد-دی 1300) در نخستین بودجه منظم و مدون تاریخ ایران که تقدیم مجلس کرد، بیش از 45 درصد بودجه (9 میلیون تومان از کل درآمد حدودا 19 میلیونی کشور) را به وزارت جنگ اختصاص داد. (بهار، ج1، ص. 306) بعد از استعفا و قهر رضاخان و عزیمتش به بومهن در 18 فروردین 1303 که در پی شکست پروژه جمهوری‌اش و ابراز بی‌اعتمادی احمدشاه به او انجام شد، مصدق این بار به عنوان نماینده مجلس پنجم، یکی از اعضای اصلی یک هیئت 12نفره مجلس بود که به بومهن رفت و رضاخان را به تهران برگرداند. (بهار، ج2، ص.82) مصدق همچنین در سخنرانی تاریخی‌اش در 9 آبان1304 در مجلس پنجم که در مخالفت با حرکت رضاخان به سمت سلطنت مطلقه ایراد شد، نخست از «عقیده‌مند» بودن و «ارادت» خود به «آقای رضاخان پهلوی» گفت و تأکید کرد «اینکه ایشان خدماتی به مملکت کرده‌اند، گمان نمی‌کنم بر احدی پوشیده باشد» و به‌ویژه از تأمین امنیت توسط او تمجید کرد. (مکی، نطق‌های تاریخی، ص. ۱۳۸)

2- تحقق نظام پارلمانی

سخنرانی 9 آبان 1304 مصدق بر مبنای باور او به مشروطه سلطنتی استوار بود. او با تأکید بر اینکه «کاملا از سلاطین قاجار مأیوس هستم، زیرا آنها در این مملکت خدماتی نکرده‌اند... من مدافع این‌‌طور اشخاص نیستم»، تکلیف خود را با قاجاریه روشن کرد. او سپس درباره اصل مطلب یعنی شاه ‌شدن رضاخان گفت: «آیا امروز در قرن بیستم هیچ‌کس ‌می‌تواند بگوید یک مملکتی که مشروطه است، پادشاهش هم مسئول است؟... ایشان پادشاه مملکت می‌‌شوند؛ آن‌ هم پادشاه مسئول. هیچ‌کس همچو حرف نمی‌‌تواند بزند و اگر سیر قهقرایی بکنیم و بگوییم پادشاه است رئیس‌الوزرا و حاکم بر همه چیز است، این ارتجاع و استبداد صرف است... بنده اگر سرم را ببرند، تکه‌تکه‌‌ام بکنند و آقا سیدیعقوب هزار فحش به من بدهد، زیر بار این حرف‌ها نمی‌روم...» این سخنرانی نقطه شروع تعارض او با شاهان پهلوی بود. مصدق معتقد بود: «ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺯﻭﺭ ﻭ ﻗﻠﺪﺭی ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻳﮏ ﺷﺐ یا حتی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺎﻧﯽ بدهد، ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ، هیچ‌ﻭﻗﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎﻥ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ (مجلس شانزدهم، 6 تیر 1329). درستی این گزاره بارها اثبات شده‌ است. خودکامه‌هایی مانند هیتلر، استالین، صدام، قذافی و... اگرچه در دوره‌هایی منشأ سازندگی و رشد اقتصادی سریع و کم‌نظیری شدند، اما نظام‌هایی محکوم به فروپاشی بودند. مصدق برداشتی دموکراتیک از قانون اساسی مشروطه و منطبق بر الگوی سلطنت‌های مشروطه اروپایی داشت. او با وجود مخالفتش با دخالت انگلیس در امور داخلی ایران، پیوسته نظام سیاسی آن کشور را تحسین می‌کرد و آن را الگویی برای همه نظام‌های پارلمانی می‌دانست. 

مصدق معتقد بود «پادشاه مشروطه کسی است که در امور دولت مداخله نکند تا هیچ‌کس با او مخالف نباشد... مملکت مشروطه باید از مملکت مشروطه اصلی تقلید کند که انگلستان است...» (مجلس شانزدهم، 4 خرداد 1329). فرزند مصدق نیز در چند جا در خاطراتش تصریح کرده که «پدرم اصولا طرفدار حکومت مشروطه سلطنتی از نوع مشروطه انگلستان بود» (غلامحسین مصدق، ص، 76). مصدق بسیار جلوتر در کتاب «اصول و قواعد مالیه...»، چاپ 1304، نشان داده بود که دموکراسی پارلمانی مطابق شیوه انگلیس را بهترین روشی می‌داند که برای کشورداری ابداع شده است. از نظر مصدق هدف مشروطه و نظام پارلمانی «سلب خودسری از شخص همایون» بود و مجلس به‌عنوان تبلور حاکمیت ملی مطابق اصل 26 متمم قانون اساسی باید دولت را با رأی تمایل روی کار می‌آورد و مطابق اصل ۶۷، عزل «هیئت وزرا» منحصرا در صلاحیت مجلس و در صورت «اظهار عدم رضایت» بود و مانند نظام‌های پارلمانی دیگر کشورها، فرمان شاه مطابق اصل 46 تنها جنبه تشریفاتی داشت. مصدق با تأکید بر اصل «شاه سلطنت می‌کند نه حکومت»، حفظ احترام شاه را موکول به خودداری او و خانواده‌اش از مداخله در کار دولت می‌دانست. شاید قبل از او تنها امیرکبیر کوششی بی‌سرانجام برای کوتاه‌کردن دست خانواده شاه از امور کشور کرده بود. مصدق بعد از تصدی دولت، عادت تشکیل هیئت دولت در روزهای دوشنبه در حضور شاه را متوقف (تقریرات ص 146) و ملاقات شاه با سفرای خارجی خارج از کانال وزارت خارجه و بدون حضور یک مقام ارشد وزارت خارجه را منع کرد، (سپهر ذبیح، ص. 109) با این حال، مصدق از آنجا که می‌کوشید از کشمکش‌های داخلی به‌ویژه در جریان بحران نفت جلوگیری کند، همواره به شاه اطمینان خاطر می‌داد و تشریفات سلطنتی را به‌طور کامل رعایت می‌کرد. از‌جمله در فردای قیام 30 تیر در ملاقات با شاه که روحیه خود را باخته بود، کوشید تا به او روحیه دهد، در رسانه‌ها از او تمجید کرد و کوشید تا تظاهر کند که شاه در قضایای منتهی به قیام 30 تیر بی‌تقصیر بوده است و به او کتبا در پشت قرآن تضمین داد که هرگز علیه سلطنت اقدام نکند.

3- حاکمیت ملی

اصل ۲۶ متمم قانون اساسی مشروطه با تأکید بر اینکه «قوای مملکت ناشی از ملت است»، ملت را تنها منشأ مشروعیت‌بخشی به قوای سه‌گانه می‌دانست. یکی از وجوه معنایی این اصل این بود که دخالت هر قدرتی یا عاملی غیر از اراده ملی در امور کشور در حکم نقض حاکمیت ملی است. این اصل از نظر مصدق مبنای ملی‌کردن صنعت نفت بود. او همواره تأکید داشت که در قضیه نفت اهداف سیاسی و اخلاقی از اهداف اقتصادی مهم‌تر است. تأمین استقلال و تحقق حاکمیت ملی دلیل اصلی اصرار مصدق بر ملی‌کردن صنعت نفت بود. قرارداد دارسی ماهیتا یک امتیاز استعماری انحصاری و ناقض حاکمیت ایران در منطقه موضوع امتیاز و سراسر کشور بود. این ماهیت در قرارداد خسارت‌بارتر 1312 که در زمان رضاشاه و قرارداد کنسرسیوم که بعد از کودتای 28 مرداد جایگزین قرارداد دارسی شدند، باقی ماند. با این تفاوت که قرارداد کنسرسیوم تلاش داشت تا با جعل واژه‌های پیچیده «واقعیت امتیاز را زیر نقاب بیع پنهان کند» (م.ع. موحد، ص. 371). آنچه برای مصدق مهم‌تر از ابعاد اقتصادی مسئله نفت بود، این بود که انگلیس برای حفظ قرارداد بسیار پرسود نفت، در سیاست ایران دخالت می‌کرد و محور انسجام ائتلاف دربار و اشرافیت سنتی و ارتش و تلاش آنها برای جلوگیری از انتخاب نمایندگان واقعی مردم بود. هیچ عرصه‌ای از حیات ملی اعم از انتخابات، مطبوعات، عزل و نصب مقامات، سیاست‌های داخلی و برنامه‌های توسعه از مداخله انگلیس برکنار نبود. به قول حسین مکی در مصاحبه با تاریخ شفاهی هاروارد «به‌طور‌کلی کسانی که با انگلیسی‌ها طرف می‌شدند، طرد می‌شدند. در دوران ملی‌شدن نفت، قبل از اینکه ما به خوزستان برویم و کادر آنجا را عوض کنیم، همه افراد حتی وکلای آن منطقه بدون موافقت انگلیسی‌ها به جنوب نمی‌رفتند». به‌علاوه، برخلاف تصور برخی، شرکت نفت انگلیس و ایران یک شرکت خصوصی شفاف و رقابتی نبود. این شرکت نفت نیروی دریایی انگلیس را با تخفیف به ضرر ایران تأمین می‌کرد و دولت انگلیس با داشتن 51 درصد از سهام شرکت، کنترل کامل بر تصمیمات آن داشت. در مقابل، ایران مطلقا هیچ کنترلی بر دفاتر شرکت و حساب‌های شرکت نداشت و برای حسن اجرای قرارداد و پرداخت درست حق‌الامتیاز ایران هیچ ضمانت اجرائی وجود نداشت. از نظر مصدق مادام که صاحبان امتیازات خارجی در ایران فعال بودند، هر تلاشی برای حاکمیت ملی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد محکوم به شکست بود.

4- کنترل  دموکراتیک  بر  نیروهای  مسلح

کنترل دولت منتخب و پاسخ‌گو بر نیروهای مسلح و اجتناب از حکومت دو بُنی همیشه مورد تأکید مصدق بود. او می‌گوید: «والیگری فارس را پذیرفتم، چراکه قشون ایالت تحت فرمان من بود» (مصدق، عرض جواب، ص 7). او در این مقام توانست امنیت را در فارس برقرار کند (ایرج افشار ص 258 و کی استوان، ص 80). مصدق در دولت مشیرالدوله (بهمن 1300-خرداد 1301) که قشون متمرکز تحت امر رضاخان قرار گرفته بود، پذیرش والی‌گری آذربایجان را مشروط به اطاعت امیر لشکر آذربایجان از والی کرد. نظر به رابطه خوب مصدق با رضاخان این شرط پذیرفته شد و رضاخان سرلشکر جهانبانی را موظف به اطاعت از مصدق کرد. اما با تغییر نظر رضاخان، مصدق در 20 تیر ۱301 «به عذر مداخله قشون در امر ایالتی و عدم مشورت با والی» استعفا داد (بهار، ج 1، ص 310 و 265). اوج این سیاست اصولی مصدق را در مقام نخست‌وزیری او در 26 تیر 1331 شاهد بودیم؛ آنجا که به شاه گفت یا خود عهده‌دار وزارت جنگ می‌شود یا استعفا می‌دهد. او در پی مخالفت شاه استعفا داد و قیام 30 تیر نتیجه آن استعفا بود. مصدق با استناد به عضویت وزیر جنگ در دولت و مسئولیت دولت در برابر مجلس، تطبیق اصول قانون اساسی با هم، یادآوری اصول 104 تا 107 متمم قانون اساسی و نیز سابقه اقدام مجلس پنجم به دادن فرماندهی کل قوا به رضاخان، نخست‌وزیر وقت، در 25 بهمن 1303 (مکی، تاریخ بیست‌ساله، ج3، ص330) معتقد بود شاه که از مسئولیت مبرا است، حق فرماندهی عملی بر ارتش را ندارد و فرماندهی شاه بر ارتش نیز مانند سایر شاهان کشورهای مشروطه صرفا جنبه تشریفاتی دارد. این امر به‌ویژه برای مصدق از نظر مداخله امیران لشکر در انتخابات استان‌ها اهمیت داشت. شاهان پهلوی همیشه از انتخابات مجلس پنجم (بهار، جلد 1، ص‌ 354) به بعد عمدتا از طریق امیران لشکرها اکثریت مجلس را از طرفداران خود گماردند و مشروطه را از معنی تهی کردند. فساد ناشی از حکومت دو بُنی از نظر مصدق عدیده بود که خارج از حوصله این مختصر است.

5- مبارزه با فساد

مصدق معتقد بود که در رژیم‌های خودکامهِ مادام‌العمر که قدرت ورای قانون اعمال می‌شود، مقامات عالی‌رتبه یا خواه‌ناخواه به فساد مالی و اداری آلوده می‌شوند یا مجبورند بر فساد بالادستی‌ها و پایین‌دستی‌ها سرپوش نهند. زیرا قدرت و ثروت در جوامع استبدادزده دو روی یک سکه‌اند. او منتقد وضعیتی بود که امنیت در راه‌ها برقرار شود اما هم‌زمان مقامات کشوری و لشکری دارای تملک سرشار و املاک بی‌شمار شوند و شاه مملکت بتواند سند مالکیت پنج‌هزارو600 رقبه را به اسم خود کند (تقریرات، ص 75). او اول بار زمانی که معاون وزارت مالیه بود، معترض برخی از رؤسای فاسد مالیه شد که سلسله محاکماتی را در پی داشت (ایرج افشار، ص 202). بعد از اینکه قوام او را با هدف ایستادگی در برابر خواسته‌های فزاینده سردار سپه وزیر مالیه کرد، با هدف رهانیدن مالیه کشور از عناصر فاسد اختیارات سه‌ماهه‌ای درخواست کرد. در این مقام، به قول عبدالله مستوفی، «مصدق بی‌محابا اشخاص مظنون به اختلاس را تحت تعقیب قرار داد ... ولی به‌واسطه گرگ‌های باران‌دیده مالیه و کمی اختیارات نتوانست کار حسابی صورت دهد» (مستوفی. ج3. صص 468 و 375). او در این سمت از جمله 10 هزار تومان از ماهی 40 هزار تومان بودجه دربار و چهار هزار تومان از ماهی 14 هزار تومان حقوق ولیعهد کسر کرد. مصدق در مجلس چهاردهم نیز پیگیر اتهامات سهیلی نخست‌وزیر و تدین وزیر خواروبار شد و در پی مخالفت اکثریت مجلس، مجلس را «دزدگاه» خواند و مدتی به مجلس نرفت (تقریرات، ص 131). مصدق همچنین ضرر فساد اداری را از فساد مالی بیشتر می‌دانست. به همین دلیل، او با وجود اصرار دایی‌اش، فرامانفرما، که در 1294 رئیس‌الوزرا شد، نپذیرفت که در کابینه او وزیر مالیه شود. حرفش این بود که در کابینه‌ای که رئیسش خویشاوند او باشد، نمی‌تواند خدمت کند (تقریرات. ص. 44 و کاتوزیان، ص 41).

تفصیل منابع در روزنامه محفوظ است.