ناکارآمدی نظام حقوقی (نمونه مهریه)

از نمونه‌های جاری اختلال کارکردی ساخت حقوقی مسئله «مهریه» است. تا اوایل دهه 1360 معمولا برای مهریه پول تعیین می‌شد. از نیمه‌های دهه 60 با افزایش روزافزون نرخ تورم و افت مستمر و شدید ارزش و قدرت خرید پول، برای حفظ ارزش مهریه در طول زمان سکه و به‌تدریج طلا جانشین پول شد. در سال 1360 ارزش 100 هزار تومان مهریه معادل 30 سکه طلا بود. اگر زنی با این مقدار مهریه در سال 60 ازدواج کرده و در سال 1370 آن را دریافت کرده باشد، فقط همان 100 هزار تومان را گرفته است. اما در همین سال این مبلغ معادل قیمت فقط چهار سکه طلا بود. این کاهش چشمگیر آن را تقریبا به هیچ بدل می‌کرد. اما قانون‌گذار ایرانی برای اصلاح این وضعیت مقاومت داشت و هیچ واکنشی نشان نداد. بالاخره در سال 1376 با اصلاح ماده 1082 قانون مدنی مقرر شد در مواردی که مهریه پول است، با محاسبه شاخص تورم به نرخ روز محاسبه شود. این واکنش اما خیلی دیر و بسیار کم‌اثر بود، زیرا سال‌ها بود که سکه جایگزین پول شده بود و جز موارد استثنائی را دربر نمی‌گرفت.

در فاصله نیمه دهه 1370 تا نیمه دهه 1380 ثبات نسبی و رشد اقتصادی موجب شد مبادله سکه طلا به عنوان مهریه تقریبا آسان باشد. ارزش سکه طلا نزدیک به چهار برابر افزایش داشت. در عین حال در همین دوره با بهبود نسبی اقتصاد کشور قدرت خرید مردم نیز بهبود یافته بود. در همین بازه زمانی حداقل مزد از 20هزار و 750 تومان در سال 75 به 150 هزار تومان در سال 85 رسید و رشدی 5/7 برابری داشت. در سال‌های 84 و 85 ارزش یک سکه طلا تقریبا معادل یک ماه حداقل مزد بود.

در این سال‌ها اگرچه کم نبودند شوهرهایی که به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه دادخواست اعسار می‌دادند و مهریه تقسیط می‌شد ولی در این تقسیط زنان چندان بی‌بهره نمی‌ماندند. مثلا دادگاه‌ها در احکام خود به چیزی حدود 20، 30 درصد تعداد سکه به عنوان پیش‌قسط و ماهانه معمولا بیش از یک سکه به عنوان اقساط مهریه رأی می‌دادند.

از حدود نیمه دوم دهه 80 به بعد با اوج‌گیری بحران‌های اقتصادی و جهش مستمر نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، بهای سکه طلا نیز افزایش فراوان یافت که باز هم موجب اختلال شدید در وضعیت حقوقی مهریه به زیان زنان شد به شکلی که تقریبا از امکان مطالبه مهریه مؤثر تا حد زیادی محروم شدند.

از نیمه دوم دهه 1380 تا نیمه دهه 1390 قیمت سکه طلا بیش از هفت برابر بالا رفت. به این ترتیب در این دوره عملا امکان پرداخت سکه مهریه حتی به صورت قسطی نیز از بسیاری از مردان سلب شد. در این دوره آرای دادگاه‌ها به سمت پرداخت چیزی حدود 10، 15 درصد پیش‌قسط و ماهانه حدود نیم تا یک سکه گرایش یافت. در سیاست قضائی نیز قبول اعسار شوهرها و جلوگیری از بازداشت آنها تسهیل شد. این تغییرات تماما به زیان حقوق زنان بوده‌اند. از اواخر دهه 90 تا امروز وضعیت بسیار بدتر و بحرانی‌تر شده است. به شکلی که در بسیاری از محاکم رأی به پرداخت دو، سه درصد مهریه به عنوان پیش‌قسط و هر پنج، شش ماه نیم سکه رویه شده است. یعنی پرداخت 100 سکه نزدیک 100 سال طول می‌کشد! یعنی عملا هیچ! حال آنکه بعد از طلاق برای اغلب زنان مهریه تنها سرمایه‌ای است که با آن بتوانند زندگی تازه خود را سر و سامانی مختصر بدهند. در حالی که دستگاه اجرائی و تقنینی هیچ اقدامی برای اصلاح حقوقی این وضعیت نکردند، در سال 1399ممنوعیت بازداشت شوهر برای بیش از 110 سکه نظم حقوقی را خراب‌تر و حقوق زنان را ضعیف‌تر کرد. به این ترتیب نهاد حقوقی مهریه، که تقریبا در موازنه حقوقی میان زوج‌ها تنها ابزار قابل اعتنای زنان است در عمل کارکرد خود را از دست داده و بی‌اثر شده است. مرور وضعیت مهریه در این دوره 40 ساله به خوبی نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایرانی قادر به وضع مقررات متناسب با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نیست. 

قانون‌گذار ایرانی به دلایلی از قبیل عدم شناخت جامعه، عدم توانایی و جسارت برای استنباط‌های تازه فقهی، عدم پذیرش موقعیت زن در جامعه جدید و عدم قبول حقوق زنان توانایی یک ساخت حقوقی کارآمد درخصوص مهریه را ندارد.  ضمن آنکه با توجه به پیوستگی سیستماتیک حقوق خانواده تغییر مهریه مستلزم اصلاح برخی مقررات دیگر مرتبط با نهاد خانواده نیز هست. مشابه این ناتوانی در دیگر بخش‌های ساخت حقوقی هم وجود دارد. اصرار و تصلب سیاست‌گذاران و مقنن در حفظ وضع موجود مقررات مهریه عملا موجب نقض حقوق زنان، ناکارآمدی این نهاد حقوقی و اختلال کارکردی در نظام حقوق خانواده شده است. نکته جالب و مهم این است که عرف با هوشمندی بسیار بیشتر از قانون‌گذار، در تقابلی پنهان با قوانین راه دیگری را برگزیده است که بسیار بیش از قانون به تعادل در روابط زوجین و نیز حفظ حقوق زنان و تنظیم حقوقی کارآمد کمک می‌کند. در یادداشت آینده این بحث را توضیح خواهم داد.