گم‌شده قانون در ایران
در قانون‌گذاری ایرانی مردم و جامعه نقش و حضوری نداشته‌اند. قانون‌گذار ایرانی به واقعیت‌های زندگی روزمره مردم و عادات و سنن و عرف‌های مستحکم آنها کمتر توجه داشته است.
در قانون‌گذاری ایرانی مردم و جامعه نقش و حضوری نداشته‌اند. قانون‌گذار ایرانی به واقعیت‌های زندگی روزمره مردم و عادات و سنن و عرف‌های مستحکم آنها کمتر توجه داشته است.
این نقص بزرگ و عمیق سابقه‌ای به درازای تفکر حقوق جدید در ایران دارد و هرچه گذشت، بزرگ‌تر و عمیق‌تر شد.
از میانه‌های دوران قاجار که سفر به اروپا افزایش یافت، ایرانیان با جامعه‌ای پاکیزه و آباد و منظم روبه‌رو شدند که در نگاه آنها دلربایی می‌کرد. ایرانیانی بودند که با مشاهده این جوامع و مقایسه آن با وضعیت اسف‌بار و پر ستم مردم ایران تلاش کردند رمز و راز پیشرفت و تغییرات دل‌انگیز این جوامع را بیابند. مهم‌ترین و نخستین چیزی که در اروپای جدید قرن نوزدهم به چشم می‌آمد، نظم و انتظامی بود که با آن و در آن پیشرفت‌ها حاصل می‌شدند و مردم از گزند خودکامگی حاکمان در امان بودند. چه چیز موجب این نظم کارآمد بود؟ همیشه از کوه یخ در اقیانوس آن مقدار می‌بینیم که از آب بیرون است. آنها هم نوک کوه یخ اروپای جدید را دیدند که نامی دلکش و فریبا داشته است: قانون.
مفهوم قانون به‌تدریج به ادبیات سیاسی ایران وارد شد. رساله معروف میرزا یوسف خان مستشارالدوله، به نام «یک کلمه» 36 سال پیش از تصویب قانون اساسی مشروطه منتشر شد و تقریبا تمام تفکرات مشروطه‌خواهی بعد از خود را تحت تأثیر قرار داد. در این رساله میرزا یوسف با طرح قانون اساسی فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و تمجید از آنها، تلاش می‌کند با استناد به آیات و احادیث و روایات نشان دهد این قانون و اعلامیه معارضه‌ای با اسلام و تفکر شیعی ندارد. او معتقد است که پیشرفت کشور فقط موکول به یک کلمه است و آن هم قانون است. مستشارالدوله در توضیح نظریه خود می‌نویسد «من نگفتم که -قانون- فرانسه یا سایر دول را برای خود استنساخ -رونویسی- کرده و معمول بدارید، مراد من کتابی است که جامع قوانین لازمه و مقبول ملت ما باشد... . تدوین چنین کتابی ممکن است خصوصا در دیوانی که اجزای آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست باشند همه کتب معتبره اسلام را حاضر و جمله کدهای دول متمدنه را جمع کنند و در مدتی قلیل کتابی جامع نویسند».
در 1287 خورشیدی محمدحسین نائینی از علمای بزرگ شیعه «تنبیه الامه و تنزیه المله» را می‌نویسد و در آن از مطابقت مشروطه و قانون‌گذاری با فقه شیعه دفاع می‌کند.
قانون اساسی مشروطه محصول همین فرایند است. این قانون از سوی کمیته‌ای مرکب از محمدحسین امین‌الضرب، جواد سعدالدوله، محمود مشاورالملک، سید‌نصرالله تقوی و صادق مستشارالدوله و سید‌حسن تقی‌زاده نگاشته شد و تا حد زیادی ترجمه قوانین اساسی بلژیک و فرانسه بود.
در برابر این نگاه، دیدگاه مشروعه قد علم می‌کند که شاخص‌ترین نماینده آن شیخ فضل‌الله نوری است. او در برابر تفکر مشروطه و قانون‌گذاری پارلمانی به سبک مشروطه معتقد است همه قوانین جامعه باید بر‌اساس احکام اسلام تنظیم شوند. شیخ قانون اساسی مشروطه را «ضلالت‌نامه» نامید. در نامه‌ای که به امضای او و چند نفر از علمای دیگر برای محمدعلی شاه فرستاده شد، آمده بود «مجلسی که با الگوبرداری از قوانین پارلمان‌های اروپایی تشکیل شده است، با قواعد اسلامی منافات دارد و ممکن‌الجمع نیست». طرفداران ایده مشروعه شعار می‌دادند «مشروطه نمی‌خواهیم، دین نبوی داریم».
این قصه تا اینجا حکایتی مکرر است و درباره‌اش نویسندگان و محققان پرشماری گفته و نوشته‌اند. همه دعوا بر سر این است که باید مدل‌ها و الگوهای کشورهای پیشرفته را سرمشق قانون‌گذاری قرار داد یا احکام شرع را؟ یکی نگاه به مکانی دیگر دارد و یکی نگاه به زمانی دیگر. اما در این مرافعه نمی‌بینیم یا بسیار کم می‌بینیم که کسی نوشته یا گفته باشد که ببینیم در همین زمان و در مکانی که نامش جامعه ایران است، مردم چه می‌کنند و زندگی خود را چگونه سامان می‌دهند؟ در تاریخ طولانی این کشور نظم و نظامی بر جامعه و رفتار مردم حاکم بوده است. این نظم و نظام در مناسبات مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در جوامع مختلف شهری، روستایی و عشایری چه خصوصیاتی داشته است و چطور می‌توان بر آن اثر گذاشت و آن را به‌اصطلاح مدرن کرد؟
این پرسش‌ها در جدال نظری و عملی بین شرع و قانون غایب بوده‌اند. دغدغه‌ها این بوده است که کشورهای پیشرفته چه می‌کنند یا احکام شرع چه می‌گویند. اما کمتر این سؤال مطرح شد که مردم خود چه می‌کنند و چه می‌توان کرد. قانون یک پدیده اجتماعی است. یک قاعده رفتاری است که باید مردم آن را اجرا کنند. تحقق قانون موکول به آن است که با جامعه سازگار باشد. مثل لباس که باید با اقلیم و فرهنگ و کاربرد و فصل و اندام آدم سازگار باشد. در قانون‌گذاری ایرانی معمولا جامعه گم است. این نقص بزرگ از قانون اساسی مشروطه شروع شد و تا امروز هم ادامه دارد. نطفه اصلی نبود حاکمیت قانون و شکست نظم حقوقی ایران را در همین‌جا باید جست. این بحث در یادداشت‌های بعدی ادامه خواهد داشت.
