تغییر نگرش به بحران فساد
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید. آقای رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت مبارزه با انواع فساد در عرصه‌های مختلف تأکید کرد «به‌هیچ‌وجه نباید از مبارزه با فساد در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگون اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی غافل شویم؛ فساد، مسری است و از درون تهی می‌سازد».
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید.
آقای رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت مبارزه با انواع فساد در عرصه‌های مختلف تأکید کرد «به‌هیچ‌وجه نباید از مبارزه با فساد در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگون اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی غافل شویم؛ فساد، مسری است و از درون تهی می‌سازد». از تفاوت‌های مهم آقای محسنی‌اژه‌ای با رؤسای پیشین قوه قضا این است که ایشان تمام چهار دهه طول خدمتی خود را در رده‌ها و سمت‌های مختلف قضائی گذرانده و از پیچ‌و‌خم‌ها و ظرایف امر قضا آگاه است. همچنین با این تجربه طولانی، مشکلات و بحران‌های کشور در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و... را نوعا می‌شناسد. معمولا قضات به دلیل مشاهدات عینی روزمره که در کار خود دارند، آشنایی تجربی خوبی با مسائل جامعه پیدا می‌کنند.
طبعا ادبیاتی که ایشان به کار گرفته است، ظاهری ملایم و آرام دارد اما وقتی چنین مقامی با این خصوصیات چنین می‌گوید، باید باطن سخن را دریافت و آن را نشان از وضعیت بحرانی فساد و ضرورت فوری مقابله با آن تلقی کرد.
موضوع مبارزه با فساد همواره در ایران مطرح و مورد تأکید و اصرار ارکان نظام بوده است.
سازمان‌های متعددی متصدی مبارزه با انوع فساد بوده‌اند. بودجه‌های هنگفتی در این مسیر به مصرف رسیده‌اند.
در اهداف نظام هیچ‌گاه این نبوده است که اعتیاد افزایش یابد، کارتن‌خوابی و تکدی رواج یابد، فقر توسعه پیدا کند، طلاق زیاد شود، رانت‌های مدیران افزایش یابد، جرائم یقه‌سفیدها مانند اختلاس و ارتشا فزونی بگیرد، از تقلب در انواع آزمون‌ها گرفته تا جعل مدرک برای نامزدی در انتخابات مجلس رونق پیدا کند، آمار جرائمی مانند قتل و نزاع فردی و جمعی بالا برود، پرونده‌های جرائم مالی مانند سرقت وکلاهبرداری و چک بی‌محل قفسه‌های دادسراها و دادگاه‌ها را پر کند. قاچاق کالا و باندهای پنهان مبادلات غیرقانونی ارز و طلا اقتصاد کشور را به بازی بگیرد، موضوع پوشش زنان چنان شود که چه در سازمان‌های حکمرانی و چه در میان مردم مسئله‌ای وخیم شده و دردسرهای پرشمار به بار آورد، زمین‌خواری و کوه‌خواری و جنگل‌خواری محیط زیست کشور را به ویرانی بکشد. این فهرست طولانی‌تر هم می‌شود. همه می‌خواهند این وضعیت بهبود یابد و بیمار سلامتی‌اش را بازیابد.
در تمام عرصه‌ها سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات متعددی برای مقابله با انواع فساد وضع شده‌اند. اما وضع موجود نشان می‌دهد که موفق نبوده و اثر قابل اعتنایی نگذاشته‌اند. نیاز به آمار نیست. وضع موجود و اظهارات مقامات آگاه و ارشد کشوری کفایت می‌کند. وقتی بعد از سال‌ها تلاش درمانی، بیمار همچنان رنجور و و فرسوده و تکیده و کم‌توان و پردرد است و مرض در حال پیشرفت، فهمیدنش آسان است که برنامه‌های درمانی درست نبوده‌اند و چه‌بسا اصلا بیماری غلط تشخیص داده شده است.
باید تا دیرتر نشده، بی‌محابا و شجاعانه خود را با پرسش‌هایی بزرگ رو‌در‌رو کنیم. چرا این‌همه برنامه و قانون و بودجه، به توفیق دندان‌گیری نرسیده‌اند؟ آیا روش‌های تکراری که تاکنون برای این هدف به کار گرفته شده، درست بوده‌اند؟ چرا دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌های عمومی در اجرای همین مقدار برنامه‌ها و قوانین برای مقابله با فساد توفیق چندانی نداشته‌اند؟
و بالاخره مهم‌ترین پرسش: آیا سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و قانون‌گذار توانسته‌اند علل و اسباب اصلی مؤثر بر تولید فساد در عرصه‌های مختلف را به‌درستی شناسایی کنند؟
مسئولان ارشد کشوری از توجه به این احتمال نهراسند که شاید تاکنون در ساختار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری تعریف مسئله از فساد نادرست بوده و علل اصلی مؤثر بر فساد به‌درستی شناسایی و تحلیل نشده و در نتیجه این خطا برنامه‌ها و قوانین نیز به خطا رفته‌اند. تشخیص اشتباه بیماری به درمان اشتباه می‌انجامد. درمان اشتباه بیماری را مزمن، وخیم‌تر، سخت‌تر و گاهی هم ناممکن می‌کند.
مشکل با آموزش حل نمی‌شود. همه می‌دانند فساد از نظر اخلاقی قبیح و از نظر قانونی موجب تنبیه و مجازات است. فساد مولود ندانستن نیست. اتفاقا بیشتر آنها که مرتکب فساد می‌شوند دانا، باهوش و اغلب جسورند.
ضروری است که با استفاده از کارشناسان مستقل در جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی، جرم‌شناسی و رشته‌های مرتبط دیگر و با همکاری مؤثر نهادهای مستقل مدنی آن سؤال اصلی بررسی و تحقیق شود تا علل مؤثر بر تولید و توسعه فساد معلوم و براساس نتایج به‌دست‌آمده برنامه‌ها و قوانین مناسب تأمین شوند. نیاز به تغییر نگرش اساسی در دلایل فساد و شیوه‌های مقابله با آن مشهود است.
دستگاه قضا، تحت مدیریت آقای محسنی‌اژه‌ای در کنار دولت جدید که در آن گرایش کارشناسی غالب است، می‌توانند از عهده این مهم برآید. فرصت کم است و چون ابر می‌گذرد.
یک بار از این خانه بر این بام برآیید.
