همه چیز اقتصادی است یا جهت اقتصادی دارد
شاید بتوان ادعا کرد که اغلب رفتارها و همه سازمان‌ها، یا اقتصادی‌اند یا جهت‌گیری اقتصادی دارند، یعنی حتی رفتارها و سازمان‌هایی که اهداف غیر اقتصادی دارند، دارای ملاحظات اقتصادی‌اند. ماکس وبر، جامعه‌شناس معروف آلمانی ابتدای قرن بیستم، در کتاب اقتصاد و جامعه می‌نویسد می‌توان سازمان و نهادها را بر‌اساس رابطه آنها با نظام اقتصادی به چند دسته تقسیم کرد: الف) سازمان‌های فعال در اقتصاد، ب) سازمان‌های اقتصادی، ج) سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصاد و د) سازمان‌های اعمال‌کننده نظم. از نظر ماکس وبر، حتی سازمان‌هایی که وظایف و مأموریت‌های غیر اقتصادی دارند، دارای ملاحظات و جهت اقتصادی‌اند و بدون جهت‌گیری و ملاحظات اقتصادی هیچ سازمانی مستمر و پایدار نیست. سازمان‌های آموزشی مانند مدارس و دانشگاه‌ها، سازمان‌های فرهنگی-هنری و حتی تشکیلات دینی جهت‌گیری اقتصادی دارند. سال‌ها پیش مدارسی که امروز با عنوان مدارس غیر‌دولتی نامیده می‌شود، غیر انتفاعی نام‌گذاری شده بود تا نشان داده شود که سازمانی اقتصادی و مبتنی بر سود نیستند اما مشخص شد که چنین نیست و دارای جهت و ملاحظات اقتصادی هستند، به‌همین‌دلیل غیر‌دولتی نام‌گذاری شده‌اند که نامی مبهم و غیر‌قابل درک است.
چون هرچند از سوی کارکنان دولت اداره نمی‌شوند، اما مطابق با مأموریت‌های نظام آموزشی رسمی عمل می‌کنند و استقلال چندانی به جز جهت و ملاحظات اقتصادی از دولت ندارند.
دانشگاه هم اساسا سازمانی دارای جهت‌گیری و ملاحظات اقتصادی است که با تأسیس دانشگاه‌های علمی-کاربردی و... دانشگاه تبدیل به سازمانی اقتصادی شد و آموزش و پژوهش به هدف دست‌چندم آنها تبدیل شد. در دانشگاه‌های دولتی نیز ملاحظات و جهت‌گیری اقتصادی روز‌به‌روز اهمیت بسیار پیدا کرده است و معاونت مالی مهم‌ترین و تأثیرگذارترین معاونت در دانشگاه است. سازمان‌های فرهنگی-هنری محلی مانند سرای محله، خانه فرهنگ محله و فرهنگ‌سراها نیز که به‌ظاهر اهداف غیراقتصادی دارند، دارای ملاحظات و جهت اقتصادی هستند و روز‌به‌روز این ملاحظات بیشتر می‌شود، به حدی که می‌توان آنها را سازمان‌های اقتصادی و دارای جهت‌گیری تجاری نامید. این سازمان‌ها بیش از هر چیز درگیر اجاره فضاهای فرهنگی هستند. دولت نیز تشکیلاتی دارای جهت‌گیری اقتصادی است.
سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصاد مانند اصناف، اتحادیه‌های تجاری و کارفرمایی و سندیکاهای کارگری نیز درگیر این هستند که فعالیت‌های اقتصادی را تنظیم کنند. علاوه بر آنها فهرست بلند‌بالایی از سازمان‌های دولتی می‌توان ارائه داد که درگیر تنظیم فعالیت‌های اقتصادی هستند اما مسئله این است که بین این سازمان‌ها هماهنگی وجود ندارد. روش‌های تنظیم فعالیت‌های اقتصادی آشفته و مبهم است و چارچوب دقیقی در این زمینه وجود ندارد. دستورالعمل‌ها و قوانین تنظیم‌کننده اقتصاد زیاد، متعارض، مبهم و ناهماهنگ تدوین و صادر می‌شود که امکان تنظیم اقتصادی عقلانی و قابل محاسبه را از بین می‌برد. تا زمانی که هماهنگی و ارتباط مناسب بین سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصادی وجود نداشته باشد، شاهد به‌هم‌ریختگی و آشفتگی در اقتصاد خواهیم بود.
شاهد هستیم که سازمان‌های دارای جهت‌گیری اقتصادی روز‌به‌روز به سازمان‌های اقتصادی و تجاری تبدیل می‌شوند و سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصاد با ناهماهنگی و تعدد دستورالعمل‌ها، فضای مبهمی در اقتصاد ایجاد می‌کنند که ممکن است خیلی از فعالیت‌ها و کسب‌و‌کارها کم‌رونق یا تعطیل شوند یا قوانین زیر پا گذاشته شوند. سازمان‌هایی که نظم را اعمال می‌کنند، آیا می‌توانند حد و مرزهای سازمان‌های دارای جهت‌گیری اقتصادی را از سازمان‌های اقتصادی مشخص کنند؟ یا از تبدیل‌شدن آنها به سازمان اقتصادی ممانعت کنند؟ آیا ممکن است سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصاد به هماهنگی و انسجام در یک چارچوب مشخص برسند؟ بخش زیادی از نابسامانی اقتصاد جامعه از همین مسئله ناشی می‌شود.
اما آیا فعالیت و سازمانی وجود دارد که نه اقتصادی باشد، نه جهت و ملاحظه اقتصادی بر آن حاکم باشد؟ بر‌اساس آنچه بیان شد، همه سازمان‌ها دارای گرایش اقتصادی هستند، حتی سازمان‌های جامعه مدنی. اما مسئله اینجاست که آرایش و تعامل مناسبی بین آنها وجود ندارد که نتیجه آن به‌هم‌ریختگی و آشفتگی در نظام اقتصادی است.
