کدام جمهوری اسلامی؟-2

سوپرمارکت‌های تهران توسط شبکه‌ای از آذری‌ها اداره می‌شود و قنادی‌ها توسط شبکه‌ای از یزدی‌ها. این پدیده درباره شبکه‌هایی از صنوف گوناگون نیز صادق است. شبکه‌های قومی، طایفه‌ای، خانوادگی و... در اقتصاد، سیاست و فرهنگ حضور دارند و به‌تدریج در کالبد روابط اجتماعی جان می‌گیرند.

دستگاه‌های اجرائی، تقنینی و قضائی هم از حیث تأثیر شبکه‌های قومی، طایفه‌ای و خانوادگی در امان نیستند. یکی از شهرهای بسیار کوچک مرکزی ایران که در زمان رژیم سابق شاید روستای بزرگی بیش نبوده، از حیث تعداد امرای ارتش شاهنشاهی یا تفوق آنان در گارد شاهنشاهی بسیار شگفت‌آور است. برخی شهرستان‌ها از حیث تغذیه نیروی انسانی برای دستگاه‌های امنیتی شهره‌اند و برخی دیگر برای تغذیه قوه قضائیه یا دیگر دستگاه‌ها و نهادها.

نقش شبکه‌های قومی در انتخابات قوه مقننه و شورای شهر بیش از قوای دیگر قابل مشاهده است چون در زمان انتخابات گروه‌های قومی در حاشیه شهرها فعال می‌شوند. از همین روست که مشکلات «متدولوژیک» کمتری در مطالعه تأثیر آنها در انتخاب نمایندگان وجود دارد. وضعیت طبقاتی-اقتصادی این گروه‌ها به گونه‌ای است که پایگاه اجتماعی رأی را در حاشیه شهرهای بزرگ و متوسط تشکیل می‌دهند.

مبارزه قدرت و پیکار سیاسی به شکلی غریزی در جوامع بشری انجام می‌شود و از همین روست که «تشکیلات سنتی مبتنی بر عوامل طبیعی» مانند قوم و قبیله و طایفه به مثابه نخستین تشکیلات اجتماعی برای کسب قدرت وارد عمل می‌شوند. اگر نهادهای سیاسی مدرن همچون قوای سه‌گانه از استحکام لازم برخوردار نباشند، به‌تدریج به تسخیر تشکیلات سنتی در‌می‌آیند، یعنی یک مجلس یا یک دولت یا یک دستگاه رسمی تحت تأثیر قوم و قبیله و طایفه و خانواده در‌می‌آید. پدیدارشناسی قوای سه‌گانه از این حیث بسیار آموزنده خواهد بود. شناسایی چنین پدیده‌ای و رصد آن در قوه مقننه به دلایلی که ذکر شد، ساده‌تر است اما در قوه مجریه و قضائیه، در ارتش، در نهادهای امنیتی و... شناسایی آن نیازمند مطالعات ویژه‌ای است. شاید بیش از 80 درصد از ما ایرانیان با فاصله یک یا دو نسل همگی ریشه روستایی داریم و پیوندهای قومی و قبیله‌ای‌مان به روستاها باز‌می‌گردد، البته امروز این تأثیر به مقیاس کوچک‌تری یعنی خانواده‌های بزرگ تقلیل یافته است. مسافرت‌های انبوه ما به شهرهای آبا و اجدادی‌مان در تعطیلات از این لحاظ نمادین است.

البته شاید حضور اقوام، طایفه‌ها و خانواده‌ها از دو جهت اهمیت بیشتری دارد؛ یکی از حیث انتقال روحیات قومی و قبیله‌ای به درون دستگاه‌های رسمی و دیگری از حیث لباس ایدئولوژیکی است که بر آن پوشیده می‌شود. گاه این رفتارها انسانی است و مثلا در قوای مجریه، قضائیه، بانک‌ها و... شفقت نسبت به افرادی که در پرتگاه‌های اجتماعی هستند، اعمال می‌شود. چنین رفتارهای شفقت‌آمیزی در نظام‌های سرمایه‌داری وجود ندارد. گاه نیز این رفتارها در نوعی بَدَویت در رفتارها خود را نشان می‌دهد. بدین سان، پرسش‌های متعددی از حیث شناخت روابط اداری-قضائی ما ایرانیان قابل طرح است: آیا اقوام و طوایف به همان سان که در قوه مقننه تأثیرگذارند، در قوای دیگر نیز تأثیر سیستمی و شبکه‌ای دارند؟

آیا در میان این اقوام و قبایل می‌توان روحیات و خصوصیات تهاجمی، خشونت‌گرایانه یا صلح‌آمیز شناسایی کرد؟ و مهم‌تر آنکه آیا این روحیات خود را در نحوه قضاوت و نحوه مدیریت در جمهوری اسلامی بازتاب داده است؟ و آیا نقش این روحیات مهم‌تر از ساختارها و سازوکارهای حقوقی و اجرائی و قضائی و تقنینی بوده است؟ در این میان به‌ویژه آن دسته از روحیات که تهاجمی‌ترند و میل به قدرت دارند، توجه بیشتری می‌طلبد. به بیان دیگر، پرسش کلان‌تر برای هر سیستمی این است که کدام‌یک از این روحیات به ویژگی اصلی نظام سیاسی تبدیل می‌شود؟ آیا نظامی مبتنی بر سازوکارهای حقوقی است یا اینکه ترکیبی از روحیه خاص طایفه‌ای و ایدئولوژی است؟ بازبینی نیروی انسانی در قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی از این حیث قابل تأمل است. سازش‌کاری و روحیه تهاجمی صرفا در ایدئولوژی خلاصه نمی‌شود. ایدئولوژی، گاه لباسی است که بر تن عصبیت‌ها و رفتارها و روحیات خود می‌پوشانیم.

ایدئولوژی رَسَنی (طنابی) است که می‌توان با آن به بالای آسمان رفت یا به درون چاه شد. می‌توان با آن گرایشات و عصبیت‌های قومی را توجیه کرد یا می‌توان با آن رفتارهای مدنی را برساخت. همه چیز بستگی به روحیات و تمایلات ما دارد. آنچنان که مولوی می‌گوید رَسَن به خودی خود جرمی ندارد، این من و ما هستیم که با آن به درون چاه می‌رویم یا به بالا می‌رویم:

از خدا می‌خواه تا زین نکته‌ها / در نلغزی و رسی در منتها

زانک از قرآن بسی گمره شدند / زان رَسَن قومی درون چَه شدند

مر رَسَن را نیست جرمی ای عنود/ چون ترا سودای سربالا نبود

پرسش این است. ما که هستیم و چه هستیم؟ آیا ما عصبیت‌های شخصی و قومی و قبیله‌ای خود را بر نظام بار کرده‌ایم یا اینکه نظام حقوقی مستقل از این تمایلات بنا نهاده‌ایم؟ البته پاسخ به این پرسش یکسان نیست. برخی چنین کرده‌ایم و برخی چنان.

پیکاری همیشگی در درون نظام‌های سیاسی وجود دارد: استقرار یک نظام حقوقی یا استمرار گرایشات شخصی و عصبیت‌های قومی؟ هنوز پاسخ قطعی وجود ندارد.