|

سخنگوی دولت:

دولت قانوناً نمی‌تواند نظر پیشنهادی یک نماینده را ملاک عمل قرار دهد/هیچ بسته ارزی‌ از سوی مجلس به دولت ارائه نشده است

سخنگوی دولت در مورد بسته ارزی مجلس گفت: آنچه که رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بودند این بود که یک بسته ارزی توسط مجلس چهل روز پیش تحویل دولت شده است؛ اما این موضوع صحیح نیست.

دولت قانوناً نمی‌تواند نظر پیشنهادی یک نماینده را ملاک عمل قرار دهد/هیچ بسته ارزی‌ از سوی مجلس به دولت ارائه نشده است

به گزارش شبکه شرق، سخنگوی دولت با تاکید بر این‌که بسته ارزی از سوی مجلس به دولت ارائه نشده است، تصریح کرد: مسیر ارائه طرح‌های مجلس به دولت مشخص است؛ دولت قانوناً نمی‌تواند نظر پیشنهادی یک نماینده را ملاک عمل قرار دهد.

علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت در جمع خبرنگاران با با تاکید مجدد بر اینکه هیچ بسته ارزی‌ از سوی مجلس به دولت ارائه نشده است، گفت: ما در اختلافات داخلی مجلس شورای اسلامی وارد نمی‌شویم.

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که برخی نمایندگان با اشاره به جلسه‌ای که در دی‌ماه برگزار شده است، بر ارائه بسته ارزی مجلس به دولت تاکید کرده‌اند، گفت: آنچه که رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بودند این بود که یک بسته ارزی توسط مجلس چهل روز پیش تحویل دولت شده است؛ اما این موضوع صحیح نیست.

دبیر هیئت دولت ادامه داد: طبیعتاً نامه‌های نمایندگان محترم مجلس و روسای کمیسیون‌ها که درباره موضوعات جاری کشور با مضامین مختلف و پیشنهادات متفاوت و بعضا متعارض با یکدیگر به دولت ارسال می‌شود، نمی‌تواند نظر کل نمایندگان یا نظر مجلس تلقی شود.

بهادری گفت: در همان جلسه چهارم دی‌ماه که اشاره شده، چند نفر از نمایندگان مجلس و روسای کمیسیون‌هایی همچون کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون جهش تولید صحبت کردند و هر کدام در نظرات‌شان راهکارها و پیشنهادات متفاوتی را در نظر داشتند که حتی بعضا با یکدیگر متعارض است؛ اما کدام‌یک نظر مجلس است؟

وی تصریح کرد: برخی دیگر از نمایندگان مجلس یا روسای کمیسیون‌ها نیز در ملاقات‌های حضوری نکات دیگری مطرح کرده‌اند، اما آنچه که ملاک عمل دولت است، قانون مصوب مجلس یا تصمیماتی است که در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب می‌شود.

بهادری جهرمی در پایان گفت: قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی نحوه و مسیر ارائه نظرات مجلس را مشخص کرده است و انتظار می رود همه مقامات نیز منطبق بر همین مسیر اعلام نظر کنند.

منبع: جماران