امکان و امتناع سیاست‌ورزی در ایران امروز
جامعه و سیاست در ایران دگرگونی‌هایی را تجربه کرده که سیاست‌ورزی به شکل پیشین چندان مقدور نیست. یکی از این دگرگونی‌ها، شکاف بین «امر اجتماعی» با «امر سیاسی» است. بیشتر نظر جامعه به نهاد حکمرانی، ابزاری است؛ یعنی از موضع رفع نیازها، تحقق خواسته‌ها و تمهیدگر و تسهیلگر ارزش‌ها و آرمان‌های خود به آن نگاه می‌کند.
پرویز امینی- مدرس دانشگاه و تحلیلگر سیاسی
جامعه و سیاست در ایران دگرگونی‌هایی را تجربه کرده که سیاست‌ورزی به شکل پیشین چندان مقدور نیست. یکی از این دگرگونی‌ها، شکاف بین «امر اجتماعی» با «امر سیاسی» است. بیشتر نظر جامعه به نهاد حکمرانی، ابزاری است؛ یعنی از موضع رفع نیازها، تحقق خواسته‌ها و تمهیدگر و تسهیلگر ارزش‌ها و آرمان‌های خود به آن نگاه می‌کند. وقتی نهاد حکمرانی نتوانسته یا نخواهد در سطح رضایت‌بخشی به این مسائل پاسخ دهد، رابطه امر اجتماعی و امر سیاسی دچار شکاف شده و آن ارتباط معنادار تضعیف می‌شود. در این شرایط، نوعی فرار یا گریز از امر
سیاسی-اجتماعی صورت می‌گیرد که مثلا در کاهش مشارکت در انتخابات یا کاهش علایق و انگیزه‌ها برای حضور در تشکل‌های سیاسی یا خواندن روزنامه‌ها و رسانه‌ها و دنبال‌کردن اخبار سیاسی و همچنین از اولویت خارج‌شدن گفتارها و گفت‌وگوهای سیاسی در زندگی روزمره تجلی پیدا می‌کند. درواقع از فضای اجتماعی، سیاست‌زدایی می‌شود. به یک معنای دیگر، سیاست اهمیت خود را تا حد زیادی از دست داده؛ چرا‌که نتوانسته به انتظارات عمومی پاسخ بدهد. گاهی نیز واکنش اجتماعی به این ناامیدی از امر سیاسی، به‌جای انفعال، سر از اعتراض اجتماعی مانند حوادث اخیر در پی مرگ مرحوم مهسا درمی‌آورد.
دومین دگرگونی که منجر به تغییر در سیاست‌ورزی می‌شود، بحران گروه‌های مرجع سیاسی است که نهاد اصلی تنظیم‌گر کنش سیاسی‌اند. اکنون ما در غیاب سازمان‌هایی سیاسی هستیم که دارای مرجعیت سیاسی بوده و بتوانند آگاهی و کنش سیاسی را در جامعه پیش ببرند. در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 و رخداد اعتراضی که در اواخر شهریور 1401 آغاز شد، سازمان‌های سیاسی بلاموضوع بودند.
سومین دگرگونی مهم، مرجعیت‌زدایی از رسانه‌های رسمی که تجلی و تبلور مسائل سیاسی در جامعه بودند و نیز انتقال این مرجعیت به رسانه‌های اپوزیسیون خارج از کشور و فضای رسانه‌ای در فضای مجازی -به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی- است که سیاست‌ورزی کلاسیک را دشوار و تا حد زیادی ناممکن کرده است. در وقایع بعد از مرگ مهسا امینی، برای اولین بار بود که رسانه اصلی بازتاب‌دهنده و تأثیرگذار در فضای اجتماعی در اختیار اپوزیسیون خارج از کشور قرار گرفت. در چنین فضایی، راه ارتباط کنشگران و بازیگران سیاسی با جامعه دچار اختلال است.
چهارمین دگرگونی در صحنه سیاست و جامعه، واقعیت تکثر و پلورالیسم است که دوگانه‌های بزرگ سیاسی چپ و راست یا اصلاح‌طلب و اصولگرا را که بتوانند یک نمایندگی وسیعی از جامعه کنند، بی‌اعتبار کرده است. اختلافات و تمایزات نظری و راهبردی چنان گسترده است که قابل تقلیل و تحویل به یک دوگانه ولو جدید نیست. ما آن نوع تشکل‌یابی سیاسی را پشت سر گذاشته‌ایم و مسئله اینجاست که هنوز، هیچ صورت‌بندی جدیدی را که با واقعیت اجتماعی و سیاسی کنونی ایران سازگار باشد، پیدا نکرده‌ایم.
یکدستی در ساختار سیاسی به معنای رادیکال آن که هر نوع تمایز و تفاوتی را منکر شده و هر اراده سیاسی را جاری‌شدنی بداند، هیچ‌گاه واقعیت پیدا نمی‌کند؛ نه در ایران و نه در هیچ‌کجای دیگر؛ چرا‌که قدرت، خنثی و بی‌طرف نبوده و سویه‌مند است. قدرت، نه وجه ابزاری بلکه وجه ساختاری دارد. دوره مرحوم هاشمی و دوره احمدی‌نژاد از‌جمله همان دورانی است که قدرت یکدست تلقی می‌شد، اما در همان دوران، وقایعی پیش آمد که در آن نایکدستی قدرت را دیدیم.
نکته دوم اینکه بین یکدست‌شدن قدرت سیاسی و انسداد، رابطه‌ای ضروری نیست، بلکه گاهی برعکس در این شرایط، بر اساس از‌بین‌رفتن برخی تعارض‌ها در تصمیم و اجرا در شرایط نایکدست‌شدن قدرت، اطمینان خاطر حاکمیت افزایش پیدا کرده و اتفاقا می‌تواند موضع گشوده‌تری در صحنه اجتماعی داشته باشد.
نکته سوم درباره گشودگی و انسداد، این است که یکدستی یا نایکدستی در‌این‌باره چندان مسئله نبوده یا دست‌کم در وضعیت کنونی ایران مسئله نیست.
آنچه گشودگی و انسداد در سیاست‌ورزی را تعیین تکلیف می‌کند، در درجه اول، درک ما از اوضاع و احوال کشور است. فهم ما از جامعه و نیز آمارها مثل سه‌برابر‌شدن فقر مطلق، افزایش ضریب جینی، افزایش شکاف درآمدی از 11 برابر به 14 برابر، کاهش 35درصدی درآمد سرانه ملی (شاخص رفاه عمومی)، رشد اقتصادی صفر و منفی‌شدن نرخ سرمایه‌گذاری در دهه 90 و نیز رویدادهایی مثل 96 و 98 و 1401 نشان می‌دهد که دهه 90، یک دوره عقب‌گرد و پسرفت کشور حتی در مقایسه با دهه‌های 60، 70 و 80 است. معنای این وضعیت، آن است که سازوکارها و کرد‌و‌کارهای موجود در وضعیت بحران‌اند و در نتیجه ناتوان و ناکارآمد در حل‌وفصل مسائل و بهبود اوضاع کشور. گشودگی و انسداد در درجه اول، ناظر بر قبول چنین وضعیتی یا رد آن است.
در مرتبه دوم، نحوه مواجهه با خواست تغییرطلبی جامعه است که تکلیف انسداد و گشودگی را مشخص می‌کند. آنچه هویداست و از طرف دیدگاه‌های گوناگون تأیید شده، این است که ایران امروز به شکل فراگیر واجد «نارضایتی عمومی» و خواست «تغییرخواهی» است. انسداد از انکار این خواست بر‌می‌آید و گشودگی از تأیید و معطوف‌کردن اراده سیاسی به تغییر، سر بر‌می‌آورد.
مسئله سوم که به انسداد یا گشودگی جهت می‌دهد، مسئله «ایده‌های حکمرانی» است. اینجا درست جایی است که یکدستی قدرت در انسداد و گشودگی بی‌وجه می‌شود. بن‌بست، زمانی است که برای مسائل مبتلابه جامعه، از تورم و بی‌ثباتی اقتصادی تا روابط خارجی شکننده و کم‌اثر و فقر و نابرابری تا وضعیت متکثر اجتماعی متناسب با مقدورات و امکانات کشور، ایده‌ای کارساز نداشته باشید. بدون ایده‌های پخته حکمرانی، یکدستی یا نایکدستی قدرت اهمیتی ندارد و تجربه اداره کشور در همین دوره معروف به یکدستی از آزادسازی قیمت‌ها تا گشت ارشاد و بحران ارزی اخیر، نشان می‌دهد که گشودگی از چه مسیری عبور می‌کند.
گفتارهای موجود در تغییرطلبی یا برون‌رفت از وضعیت کنونی را می‌توان در چهار دسته تقسیم کرد.
یک رویکرد «واپس‌گرایانه» یا «رویکرد ارتجاعی» است؛ یعنی نسخه تغییرخواهی ما بازگشت به عقب و احیای نظم ماقبل نظم موجود است. بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور این رویکرد را نمایندگی می‌کنند. همین ماجرای کم‌و‌بیش مضحک وکالت‌دادن به بازمانده پهلوی از مصادیق این ارتجاع است.
دیدگاه دومی که وجود دارد، محافظه‌کارانه بوده و به معنای مخالفت با تغییر است و جمع‌بندی‌ای از اوضاع و احوال جامعه دارد که تغییر را ضروری نمی‌داند. محافظه‌کاران این‌طور تحلیل می‌کنند که آنچه در پایان شهریور اتفاق افتاد، نتیجه حواشی بیماری کرونا و مجبور‌شدن بخش زیادی از مردم به تجربه زندگی در فضای مجازی بود و برساخت‌هایی که در این فضا شکل می‌گیرد، سبب وقوع آن اتفاق در شهریور امسال شد. یعنی عملا مسئله مهم یا نارضایتی در میان نیست، بلکه این اعتراض‌ها یا اتفاق‌ها از یک میدانی به نام فضای مجازی نشئت گرفته است. یا مثلا معتقدند چهره‌های مشهور مانند سلبریتی‌ها نقش‌آفرین این ماجرا بودند و اگر آنها نقش‌آفرینی نکنند یا نقش‌آفرینی‌شان کنترل شود، موضوع خاصی برای تغییرطلبی وجود نخواهد داشت.
دیدگاه سوم درباره تغییرخواهی در شرایط فعلی، رویکردهای رادیکال است که این رویکردها زمانی در «روش» رادیکال هستند؛ یعنی روش‌های ضدساختار دارند و از آن امکانات و ظرفیت‌هایی که در درون ساختار است برای تغییر استفاده نمی‌کنند، بلکه روش‌هایی را به کار می‌برند که روش‌های ضدساختار است؛ مثل جنبش‌های اجتماعی.
برخی دیگر در روش و نتایج رادیکال‌اند مانند انقلاب و براندازی. تغییر را در هدم و انهدام نظام سیاسی موجود می‌بیند و روش‌هایش نیز روش‌های ضدساختار است. بااین‌حال، اینجا فرقی بین انقلاب و براندازی هست. در انقلاب، ظرفیت و نیروی اصلی در خود جامعه شکل می‌گیرد، اما در براندازی، نگاه به خارج است؛ یعنی تغییر از خارج به داخل است و مداخله دیگران را پذیرفته و مشروع می‌داند. الان در فضای کنونی، بخشی از آنها که دنبال رادیکالیسم هستند از این جنس‌اند.
در وضعیتی که ما هستیم، آن دگرگونی‌های رادیکال، چه به معنای انقلاب و چه به معنای براندازی یا سرنگونی‌خواهی، یا مطلوبیت ندارد یا امکان عملی ندارند یا هر دو آنها را ندارند! یعنی الان ایده جمهوری اسلامی از همه آلترناتیوهایی که طرح می‌کنند، هم ایده فراگیرتری است، هم بنیه اجتماعی بیشتری داشته و هم نسبت به آنها برتری دارد؛ یعنی مثلا نسبت به سلطنت‌طلبی یا موارد دیگر حتما برتر است. از طرف دیگر، ایده‌های رادیکال به دلیل فقدان ایده جایگزین پذیرفته‌شده اجتماعی، رهبری فراگیر و کاربلد، ایدئولوژی روشن و بسیج‌کننده و استحکام نظام مستقر با بنیه اجتماعی نیرومند مثل راهپیمایی 22 بهمن، ناممکن است و تعقیب آن به ناامیدی عاملان و حاملانش منجر می‌شود.
رویکرد چهارم، گرایش‌های رفرمیستی است؛ یعنی روش‌های اصلاح‌طلبانه. اینها با نارضایتی و تغییرطلبی موافق بوده، اما معتقد هستند باید سراغ شرایط، وضعیت‌ها و امکانات ساختار برویم؛ حالا چه امکاناتی که در استفاده از آنها کج‌روی شده و چه امکاناتی که بالقوه هستند و هنوز بالفعل نشده‌اند. مثلا ایده کلان حاکمیت قانون و اجرای همه ظرفیت‌ها و امکانات قانون اساسی.
در جمع‌بندی این رویکردها، ایده اصلاح را برای پاسخ به تغییرطلبی از چند نظر مثبت می‌دانم. اول اینکه مطلوب است؛ برای اینکه به دنبال دگرگونی در ساختار سیاسی نیست و بنابراین همراهی ساختار سیاسی را هم دارد. دوم اینکه «ممکن» است؛ یعنی امکان‌پذیر است. تجربه ما در این 40 سال نشان داده که اگر بتوانیم مسیرهای اصلاحی را باز کرده و روی آن تمرکز کنیم، می‌توانیم تغییراتی را در نقاط مختلف ایجاد کنیم. سوم اینکه بیشترین وفاق در جامعه روی تغییرات رفرمیستی است (سنجش‌ها این مسئله را تأیید می‌کند). به نظرم بهترین مواجهه با نارضایتی و تغییرطلبی‌ها رفتن به سمت رفرم است. رفرم یا اصلاحات یعنی بخش زیادی از خواسته‌هایی که در جامعه وجود دارد، با رفرم قابل حل است؛ فقط باید مناسبات، سیاست‌گذاری‌ها و آن فکر درست شکل بگیرد. دامنه تغییرات در اصلاح که می‌گویم، لازم نیست کوچک باشد. حتی در یک انقلابی مانند فرانسه که در سال 1789 میلادی رخ داد، بعد از آن رفرم‌هایی دارید که جمهوری‌های مختلف فرانسه است. آن رفرم‌ها، رفرم‌های بزرگی است، ولی درون آن ساختار بعد از انقلاب تعریف می‌شود. در جامعه ما تغییری که در قانون اساسی صورت گرفت، خود نوعی رفرم است، اما ذیل ساختار صورت می‌گیرد.
