مسیر درست همکاری دولت و آژانس
دستاورد 2 سال عدم همکاری با آژانس و احیانشدن برجام چیست؟
مسیر درستی که ایران در همکاری با آژانس انرژی اتمی آغاز و احتمالا به بسته‌شدن دو مورد از چهار پرونده اخیرا ایران در آژانس ختم می‌شود، بدون واهمه از جریان راست افراطی، باید دنبال شود.
مسیر درستی که ایران در همکاری با آژانس انرژی اتمی آغاز و احتمالا به بسته‌شدن دو مورد از چهار پرونده اخیرا ایران در آژانس ختم می‌شود، بدون واهمه از جریان راست افراطی، باید دنبال شود. ضمن آنکه این حق برای مردم همچنان محفوظ است که بپرسند چرا این مسیر تاکنون دنبال نشده بود و دستاورد رویکرد تقابلی با آژانس در دو سال گذشته چه بوده است؟
این مهم نیست که رافائل گروسی در اظهارنظر اخیر خود گفته است «روند اجرای بیانیه مشترک [ایران و آژانس] آغاز و پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما نه به اندازه‌ای که من امیدوار بودم». حتی شاید چندان اهمیتی نداشته باشد که گروسی در قبال این اظهارنظر که «پاسخ‌های ایران آژانس را قانع کرده» و «دو پرونده ایران بسته شده است»، می‌گوید: «بسته‌شدن موضوع یا پایان‌یافتن سؤالات بازرسان درباره این مرکز صحت ندارد». مهم این است که گروسی بر وجود این همکاری تأکید کرده و گفته است: «پاسخ ایران به سؤالات آژانس درباره منشأ آثار اورانیوم کشف‌شده ممکن است صحیح باشد».
روز سه‌شنبه 16 خرداد 1402، محمد مرندی که گفته می‌شود «مشاور تیم مذاکرهکننده هسته‌ای ایران است»، مدعی شده «دولت‌های غربی مدام در مورد فعالیت هسته‌ای ایران دروغ می‌گویند و امروز این موضوع ثابت شده است. پس از حل‌وفصل دو پرونده اخیر، تعداد پرونده‌های موجود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران کاهش یافته است».
تا آنجا که پیش از این می‌دانستیم، آژانس سه پرونده در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دستور کار داشته و خواستار توضیح درباره منشأ ذرات غنی‌شده‌ای بود که در سه مرکز «آباده، ورامین و تورقوزآباد» پیدا شده بود. با پیدا‌شدن ذرات 84 درصد غنی‌شده، این پرونده‌ها به چهار عدد افزایش یافت.
بعد از چند دور مذاکرات در دولت رئیسی، پیش‌شرطی که صراحتا ایران (در گفت‌وگوهای رئیس‌جمهور و مقامات مذاکرهکننده) مطرح کرد، نه حذف سپاه از لیست تروریستی، نه دریافت ضمانت عدم خروج آمریکا از برجام و نه دریافت غرامت از آمریکا بود؛ بلکه تنها پیش‌شرط ایران بسته‌شدن پرونده‌ها در آژانس ذکر شد. در عین حال بر اساس قانون راهبردی لغو تحریم‌ها که مجلس یازدهم در آذرماه 99 تصویب کرد، همکاری با آژانس و حتی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورت عدم رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا و کشورهای غربی باید متوقف می‌شد.
قانون دست‌پخت راست افراطی
قانون اقدام راهبردی مجلس در آذرماه 99 تصویب شد. درباره این قانون دو نکته اهمیت دارد؛ اولا اینکه این قانون همان طرحی بود که کریمی‌قدوسی و دوستانش در شهریور 99 و در ماه‌های پایانی دولت ترامپ با عنوان «اقدام متقابل علیه دولت آمریکا» به مجلس بردند تا تقابل میان ایران و آمریکا را بیشتر کنند. بعدها تنها چند بند آن تغییر کرد و با نام جدید قانون «اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها» تصویب شد. دوم اینکه این قانون درست پس از آنکه قطعی شد ترامپ نتوانسته به پیروزی برسد و احتمال حضور بایدن و دموکرات‌ها در کاخ سفید بالا رفت، در مجلس تصویب شد.
بنابراین مجلس که تلاش داشت با گذاشتن زمان معین برای دولت، کاری کند تا بایدن حتی اگر می‌خواست هم دیگر به توافق هسته‌ای باز‌نگردد، اما در اسفند 99 با ابتکار دولت وقت و توافق با دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در وضعیت سختی قرار گرفت و کنترلش را از دست داد. مجلس اعلام کرده بود دولت موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند و با این کار دسترسی‌های آژانس را به بازرسی از مراکز هسته‌ای ایران لغو کند. دولت نیز در ابتدای اجرای این قانون بعد از حضور رافائل گروسی در تهران توافقی صورت داد که طی آن دسترسی‌های آژانس قطع خواهد شد؛ بااینحال، فعالیت‌های ایران برای سه ماه در دوربین‌ها ضبط شده ولی در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد.
همین مسئله که در واقع فرصتی سه‌ماهه برای احیای برجام در اختیار دولت روحانی باقی می‌گذاشت، خشم ضدبرجامیان را در آن زمان برانگیخت. مجلس ناگزیر شد صبح روز دوشنبه چهارم اسفند ۹۹ رسیدگی به بودجه را رها کند و جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل دهد. اما کار در جلسه غیرعلنی هم سامان نیافت. نطق‌های آتشین آنها در جلسه علنی نشان می‌داد تا چه اندازه ناراحت هستند.
در همان جلسه مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: «تا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اجرا و بیانیه مشترکی که روز گذشته منعقد شد، پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد».
زاکانی گفت: «بیانیه سازمان انرژی اتمی هم خلاف قانون اساسی است، هم خلاف قانون مجلس و هم فرمایشات رهبر انقلاب». احمد علیرضا‌بیگی، نماینده مردم تبریز گفت: «توافق ایران و آژانس درواقع دور‌زدن قانون است و عدم اجرای پروتکل الحاقی در لفظ بود. بنا شد تا متخلفان در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، به دادگاه معرفی شوند».
این در حالی بود که بارها حسن روحانی تکرار کرده بود امکان احیای برجام در اسفند 99 وجود داشت. حالا اما در چرخشی جدید، از اسفند سال گذشته دولت همکاری با آژانس را افزایش داده و حتی برای اولین بار دستگاهی در فردو نصب شده که میزان اورانیوم غنی‌شده را هم تشخیص می‌دهد و ثبت می‌کند. ظریف به درستی اشاره کرده است که این اقدامات با قانون اقدام راهبردی مجلس در تضاد است؛ بااینحال می‌بینیم که نه مجلس و نه جریان راست افراطی نسبت به آن واکنشی نشان ندادند. بنابراین باید از این حرکت درست استقبال کرد. ضمن تأیید فعالیت اخیر دولت و توصیه به اینکه از مخالفت‌های احتمالی جریان راست افراطی نباید واهمه داشته باشد، باید از دولت خواست برای بسته‌شدن همه پرونده‌های ایران همکاری لازم را در قالب توافق با آژانس به شرط حفظ منافع کشور صورت دهد.
با این وجود باید از دولت پرسید اگر آن‌طور که مشاور تیم مذاکرهکننده ادعا می‌کند، همکاری اخیر منجر به بسته‌شدن دو پرونده ایران شده است، چرا تاکنون این همکاری‌ها صورت نگرفته است؟ تفاوت امروز با دو سال قبل در کجاست که از اسفند 99 تا امروز این همکاری صورت نگرفته است؟ دستاورد دو سال عدم همکاری و باز‌شدن هر روز پرونده‌ای جدیدتر برای ایران، امنیت ایران و اقتصاد ایران، چه بود که تاکنون به این امر اقدام نکردید و در جهت مخالفت با قانون مصوب مجلس قدمی بر‌نداشتید؟
