پایان ماجراجویی‌های یک تروریست

‌شرق: سه‌شنبه خبر حمله پلیس آلبانی به مقر منافقین هم‌زمان با ممنوعیت فرانسه برای برپایی تجمع سالانه سازمان مجاهدین در پاریس همراه شد؛ خبری که واکنش‌های بسیاری به همراه داشت و ابعاد مختلف آن دیروز روشن شد. پلیس آلبانی صبح سه‌شنبه با حمله به مقر منافقین در شهر دورس، موسوم به اشرف ۳، بیش از ۷۰ عضو این سازمان را بازداشت کرد. برخی گزارش‌ها حکایت از درگیری اعضای این سازمان با یگان ضد‌تروریسم پلیس آلبانی دارد. در پی بروز درگیری بین یگان ضدتروریسم، دست‌کم یکی از اعضای این سازمان کشته شد. مطابق گزارش‌های منتشرشده، ۳۶ نفر از اعضای این سازمان مجروح شده‌اند که حال شش نفر از آنان وخیم گزارش شده است. به گزارش صداوسیما، افسران پلیس فقط برای اجرای دستور دادگاه برای توقیف برخی از وسایل الکترونیکی غیرمتعارف به این کمپ مراجعه کرده بودند. برخی از ساکنان کمپ سعی کردند مانع از انجام وظیفه نیروهای پلیس که برای توقیف دستگاه‌های رایانه‌‌ای مستقر در ۱۷ ساختمان این کمپ به آنجا رفته بودند، شوند و سران آنها نیز با پلیس همکاری نکردند. رئیس پلیس ملی آلبانی هم گفت: در جریان درگیری که بر اثر ممانعت اعضای کمپ با انجام وظیفه قانونی نیروی پلیس رخ داد، ۱۵ افسر پلیس مجروح شدند. رویترز هم در گزارشی توضیح داد‌: «پلیس فرانسه با مطرح‌کردن نگرانی‌های امنیتی درباره برگزاری تجمعات سالانه گروهک منافقین، امسال اجازه برگزاری این نشست را نداد».

‌هم‌زمان با انتشار این اخبار، وزارت کشور آلبانی در بیانیه‌ای تأکید کرد: «عملیات ما مطابق قوانین و بر اساس حکم دادگاه عالی مبارزه با تروریسم انجام شده است. مطابق توافق میان ما و سازمان در سال ۲۰۱۴، اعضای این سازمان صرفا به دلایل انسان‌دوستانه در کشور ما پناهنده شده بودند، اما با انجام اقدامات تروریستی و سایبری این توافق را نقض کرده‌اند».

‌کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه نیز در توییتی نوشت: «بر اساس خبرهای منتشره، صبح روز ۳۰ خرداد، پلیس آلبانی بر اساس حکم دادگاه عالی مبارزه با تروریسم آن کشور، اقدام به ورود به پادگان اشرف جهت بازرسی کرد. دلیل این اقدام، ارتکاب اقدامات مجرمانه و تروریستی توسط منافقین در آلبانی اعلام شد. مقامات ذی‌ربط کشور آلبانی از کشف و ضبط شماری از سیستم‌های الکترونیکی و پهپادهایی که منافقین اقدامات تروریستی خود را به واسطه آنها پیگیری و هدایت می‌کردند، خبر داده و گفتند آنها (منافقین) با اقدامات تروریستی و سایبری، توافق سال ۲۰۱۴ با آلبانی را نقض کرده‌اند. منافقین به دلیل ذات تروریستی خود، همواره خطری برای امنیت میزبان خود خواهند بود؛ به همین دلیل دولت عراق آنها را اخراج کرد و دولت‌های دیگر نیز از پذیرش آنها خودداری کردند. امیدواریم دولت آلبانی اشتباه خود در میزبانی از این فرقه تروریستی را جبران کند». ‌در این میان، وزارت خارجه آمریکا نیز با حمایت از پلیس آلبانی در مورد درگیری روز سه‌شنبه بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: آمریکا آگاه است که پلیس آلبانی روز سه‌شنبه با حکم دادگاه وارد مجتمع مجاهدین خلق (منافقین) در شهر ساحلی دورِس شد. این بیانیه می‌افزاید: پلیس آلبانی به آمریکا اطمینان داده است که همه اقدامات انجام‌شده بر اساس قوانین از‌جمله حفاظت از حقوق و آزادی‌های تمام افراد در آلبانی بوده است. در ادامه این بیانیه آمده است: ما از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره هرگونه فعالیت بالقوه غیرقانونی در داخل مرز‌های خود حمایت می‌کنیم. وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه تأکید کرده است ایالات متحده از این گروهک حمایت نمی‌کند. وزارت خارجه آمریکا در حالی در این بیانیه از عدم حمایت ایالات متحده از این گروهک می‌گوید که این کشور به‌‌عنوان حامی و شکل‌دهنده اصلی گروه‌های تروریستی در جهان، همواره از حامیان گروه مجاهدین خلق بوده و پیش‌تر این گروهک تروریستی را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرده بود. گزارش‌های منتشر‌شده در رسانه‌های بین‌المللی همچنین حاکی از آن است که دولت آمریکا در سال ۲۰۱۳ آلبانی را مجاب کرد اعضای این سازمان را به‌عنوان پناهنده بپذیرد. همچنین مقام‌های ارشد آمریکایی در سال‌های گذشته در میتینگ‌های گروهک منافقین شرکت کرده و سخنرانی کرده‌اند. «مایک پنس»، معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا، تیرماه سال گذشته جدیدترین میهمان این گروه بود. پنس در آن دیدار به اعضای این گروهک تروریستی وعده داد تلاش‌ها برای جلوگیری از بازگشت آمریکا به برجام را ادامه خواهد داد. با وجود این، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود درباره حمله پلیس آلبانی مدعی شده «آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک جنبش معتبر که نماینده مردم ایران باشد نمی‌داند و از این گروه حمایت نمی‌کند». سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه همچنین مدعی شده که واشنگتن از «ادعاها درباره بدرفتاری سازمان مجاهدین خلق با اعضای خود نگرانی‌های جدی دارد».

احتمال بازجویی از اعضای گروهک منافقین در آلبانی

یک روزنامه آلبانیایی هم از پیگرد قانونی شش نفر در پی عملیات دیروز پلیس آلبانی در قرارگاه گروهک منافقین و احتمال بازجویی از اعضای این گروهک به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی آنها خبر داد. آلبانی دیلی‌نیوز در ادامه گزارش داد: طبق اعلام رسانه‌های محلی، این شهروندان به دلیل ارتکاب به چهار تخلف که شامل تخریب اموال ضمن سرپیچی از مقررات خودروهای پلیس، سرپیچی از دستور پلیس، سرپیچی از تصمیم دادگاه و حمله به پلیس می‌شود، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. این روزنامه همچنین نوشت: با توجه به تنش‌های ایجاد‌شده و خشونت پلیس در قرارگاه مجاهدین خلق، انتظار می‌رود برخی اعضای این قرارگاه نیز مورد بازجویی قرار بگیرند. رسانه‌های آلبانی روز گذشته گزارش دادند که پلیس این کشور برای انجام بازرسی‌هایی به قرارگاه سه‌هزار‌نفره «اشرف ۳» گروهک منافقین رفته بود. دستور بازرسی توسط دادگاه ویژه علیه فساد و جرائم سازمان‌یافته صادر شده بود. این بازرسی برای بررسی احتمال تروریسم و حملات سایبری از سوی گروهک منافقین انجام گرفت. به نوشته رسانه‌های آلبانی، با اینکه عملیات چهارساعته پلیس این کشور در مقر منافقین قانونی بوده، مقاومت‌هایی از سوی این گروهک انجام گرفته است. در این بازرسی، پلیس آلبانی توانسته سرورهایی را پیدا کند که از آنها برای هک برخی مؤسسات خارجی استفاده شده است.

‌‌پایان فرمانده افشین

دیروز اما ابعاد دیگری از ماجرای آلبانی منتشر شد و خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت عبدالوهاب فرجی از فرماندهان برجسته گروهک تروریستی منافقین در عملیات مهندسی، در درگیری روز گذشته این گروهک با پلیس آلبانی کشته شده است. فرجی در عملیاتی که در ایران به مرصاد معروف است ولی گروهک مجاهدین خلق نام آن را فروغ جاویدان گذاشته بود، مسئولیت فنی‌ـ‌مهندسی این سازمان را بر عهده داشت‌. علاوه بر کشته‌شدن «عبدالوهاب فرجی» و برابر گزارش‌های این رسانه در آلبانی، وضعیت چند نفر دیگر نیز وخیم اعلام شده است. بین زخمی‌ها که تعداد آنها بیش از 20 نفر است، چند فرمانده دیگر این گروهک وجود دارند که سازمان برای مخفی نگه‌داشتن آنها به تکاپو افتاده است. یک منبع مطلع و آگاه در حوزه فعالیت‌های گروهک تروریستی منافقین در همین زمینه به تسنیم گفته است: منافقین تصور می‌کردند که آلبانی پایگاه همیشگی آنها برای اقدامات تروریستی اعم از سایبری و رسانه‌ای علیه ایران است، اما هشدارهای صریح ایران مبنی بر مقابله‌به‌مثل کردن با تهدیدهایی که متوجه امنیت کشور می‌شود، همه کشورها را متوجه کرده است که پناه‌دادن به تروریست‌ها هزینه‌زاست. آنچه در آلبانی رخ داد، در حقیقت نتیجه دیپلماسی اقتدار جمهوری اسلامی ایران و مجموعه اقدامات دستگاه‌های مختلف بود ‌اما فرد کشته‌شده کیست؟ «عبدالوهاب فرجی‌نژاد» اهل جهرم (شیراز) است و فعالیت‌هایش از سال‌های ۵7 و ۵8 آغاز شده است. او به‌عنوان یکی از فرماندهان عملیاتی سازمان مجاهدین خلق در سال ۶۰ در تهران معروف بود. با این وجود، خیلی از چند‌و‌چون فرماندهی و علت نزدیکی‌اش به رجوی رمزگشایی نمی‌شد و بیشتر نفرات از سوابق او اطلاعی نداشتند. او از معدود نیروهای این گروهک بود که ریل مسخ و اطاعت کورکورانه از رجوی را از همان سال‌های ۶۰ آغاز کرد. «علی مستشاری» یا همان «عبدالوهاب فرجی‌نژاد» یا «افشین» از نفراتی است که در تیم شکنجه و ترور سه نفر از پاسداران در سال ۶۱ (شهیدان طهماسبی، میرجلیلی و طاهری) در تهران حضور داشته است. پس از آن در عملیات «فروغ جاویدان» در رده معاون‌یک تیپ حضور داشته و مرزهای جنایت را جابه‌جا کرده است. او در جریان جنگ پس از اسیر‌کردن تعدادی از رزمندگان ارتشی، دستور اعدام و تیرباران آنها را صادر می‌کند. او در سال ۱۳۷۳ نیز از اعضای فعال تیم شکنجه‌گر و زندانبان دوستان و یاران خودش ‌می‌شود. پس از این اطاعت امر بودن به دلیل همین سرسپردگی تام‌و‌تمامش، او را به قسمت حفاظت رجوی منتقل کردند و در آنجا هم یک‌سری آموزش‌های رزمی و تکنیکی را زیر نظر نظامیان صدام گذراند. وی از سال ۲۰۰۳ به‌عنوان یکی از فرماندهان قرارگاه‌های ارشد به قسمت نظامی منتقل شد تا این‌ بار بتواند سد راه و مانعی برای جدا‌شدن اعضای به‌خود‌آمده باشد و تلاش‌های ضد‌انسانی فرقه را ادامه دهد.

این اتفاق پیامدهای دیگری هم داشت و محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در گفت‌وگویی درباره بازگشت احتمالی افراد حاضر در گروهک تروریستی منافقین به کشور گفت: اقدامانی از طریق دستگاه‌های داخلی برای صدور حکم مقتضی علیه افرادی که مرتکب جنایت شده‌اند، انجام شده است، اما متولی این امر وزارت اطلاعات و قوه قضائیه هستند. وی گفت: ما نیز به‌عنوان معاونت حقوقی از رئیس‌جمهور تقاضا داشتیم و ایشان نیز دستور دادند که وزارت اطلاعات کار را پیگیری کنند و ما باید علیه این افراد که در داخل کشور مرتکب جنایت شده‌اند، حکم صادر کنیم و با این احکام تقاضای شناسایی و اجرای آن را در خارج از کشور داشته باشیم. وی گفت: برای این امر از طرف ما پیگیری‌هایی شده، اما متولی اصل آن قوه قضائیه است که حکم علیه اینها صادر کند و بعد از آن برای شناسایی و اجرا، ما و وزارت امور خارجه با یکدیگر پیگیری کنیم. معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در این ۴۰ سال باید برای بازگشت افراد حاضر در گروه تروریستی منافقین به کشور ‌کارهایی انجام می‌دادیم که متأسفانه غفلت شده است. منافقین که بخش بزرگی از آنها در کشور مرتکب جنایت شده‌اند، ۱۷ هزار نفر را کشته‌اند و باید علیه اینها حکم صادر می‌شد، اما برای این امر تا به امروز به‌ اندازه لازم کاری انجام نشده و در این زمینه کمی عقب‌ماندگی داریم.

ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به عملیات پلیس آلبانی علیه گروهک منافقین گفت: اتفاق رخ‌داده در آلبانی و هم‌زمان در فرانسه علیه گروهک منافقین، بازگشت دولت‌های آلبانی و فرانسه به عقلانیت و رویکرد قانونی تلقی می‌شود. وی ادامه داد: واقع‌بینی تا حدودی در آلبانی شکل گرفته و آنها به یک رفتار مبتنی بر قانون در مقابل این گروهک تروریستی دست زدند. البته این سؤال همچنان وجود دارد که چگونه در محیط امنیتی اروپا، میدان برای جولان تروریست‌ها فراهم شده و به گروه‌های تروریستی موقعیت و فرصت برای اقدامات مخرب سایبری و تلاش علیه منافع مردم ایران می‌دهند؟ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: وجود گروه‌های تروریستی در کشور میزبان، تهدیدی برای منافع ملی آنها نیز هست؛ بنابراین محدود‌کردن و برخورد قانونی با آنها منجر به تأمین منافع ملی مردم آلبانی هم می‌شود. عمویی ادامه داد: جمهوری اسلامی همواره از موضع دیپلماسی اقتدار و عزت، خطر و تهدید گروهک‌ و جریان‌های ضدایرانی را برای طرف‌های اروپایی تشریح کرده است. البته که اقدامات گروهک‌ها اعم از اقدامات فیزیکی یا مخرب سایبری چیزی نیست که برای دولت‌های اروپایی مغفول باشد. وی در جمع‌بندی گفت: این اتفاق پیام روشنی هم به جریانات ضدایرانی برهم‌زننده امنیت کشور ما دارد‌. علاوه بر این، امسال منافقین در بدترین شرایط خود هستند و روز ۳۰ خرداد، به روزی تاریک برای آنها تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، مقر گروهک تروریستی منافقین در اردوگاهی به‌شدت محافظت‌شده در منطقه‌ای بین پایتخت آلبانی (تیرانا) و شهر ساحلی «دورس» قرار دارد. گفتنی است دولت آلبانی در اقدامی یک‌طرفه و با طرح ادعاهای واهی اقدام به قطع روابط دیپلماتیک با ایران کرده است.