پژوهش اجتماعی جمعی از حقوقدانان، جامعه‌شناسان و حوزویان درباره مسئله حجاب با مقدمه رئیس‌جمهور اسبق ایران منتشر شد
محمد خاتمی: باید بپذیرید که بخش کثیری از جامعه، حجاب اجباری را نمی‌خواهند
"مسأله حجاب، واقعیتها و راهکارها" عنوان ارزیابی و جمع‌بندی جمعی از حقوقدانان، جامعه شناسان و حوزویان است که با مقدمه سیدمحمد خاتمی منتشر شده است
"مسأله حجاب، واقعیتها و راهکارها" عنوان ارزیابی و جمع‌بندی جمعی از حقوقدانان، جامعه شناسان و حوزویان است که با مقدمه سیدمحمد خاتمی منتشر شده است
مقدمه:
بسم الله الرحمن الرحیم
فارغ از اینکه چه نظری به حکومت از حیث معنی، هدف و حوزه‌ی اختیارات و وظائف آن از جمله نسبت آن با دین داشته باشیم، می‌توان در باب ملاکهائی که حکمرانی را خوب یا بد می‌کند به توافق رسید. با این ملاک که حکمرانی نسبت به سرنوشت جامعه، شناخت و تأمین نیازهای آن، تقویت بنیه اقتصادی و فرهنگی جامعه بهبود بخشیدن به شرائط زیست و حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی چه وضع و نقشی دارد، و نیز اینکه توان شناخت درست مسائل و تدبیر لازم برای جلوگیری از تبدیل آنها به بحرانها را دارد یا نه؟ با این ملاک ازجمله می‌توان درباره جمهوری‌اسلامی به داوری نشست.
امر حجاب زنان دست کم در این زمان مسأله ایست که نحوه برخورد رسمی با آن در تبدیل مسأله به بحران نقش داشته و دارد.
موضوع حجاب اجباری و عدم تمکین به آن از سوی بخشی از جامعه یکی از مسائل پیش روی کشور است که به ویژه اخیراً نگرانی‌ها و التهاب‌هائی را در پی داشته است. این مسأله و مسائل مشابه آن نمی‌تواند در سطح نگرش‌ها و راهبرد‌ها و راهکار‌هائی که ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند باقی بماند.
سخن بر سر این نیست که حجاب بر اساس آموزه‌های دینی و سنت امری واجب است و فرد متدین باید آن را رعایت کند، بلکه سخن بر سر آنست که آیا اجباری کردن آن از سوی حکومت اولاً معقول و نتیجه بخش است؟ ثانیاً با توجه به همه جهات و با توجه به اینکه چه بسا در سایه آن بسیاری از ارزش‌ها که از اهمیت بیشتری برخوردار است لطمه می بیند و نیز آسیبی که به منافع جمعی می‌زند بخصوص با شیوه‌ها و برخوردهای ناروا، جایز است؟
ما امروز با جامعه‌ای متکثر و متنوع و متفاوت با گذشته روبرو هستیم که باید به درستی آن را بشناسیم و برای چالش‌ها و مسائل و تنگناهای برآمده از این تحول گسترده و غیر قابل انکار واقع‌بینانه و افق گشاینده در جستجوی راهکار باشیم.
درست‌ترین و موثرترین راه، مدد گرفتن از نخبگان دلسوز و مجموعه‌های علمی و تخصصی جامعه بجای اتخاذ رویکرد‌های تنگ‌نظرانه و اتخاذ روش‌های براندازانه و خودبراندازانه و رفتارهای مخرب است.
به این منظور از جمعی از نخبگان و صاحب‌نظران در حوزه‌های علوم اجتماعی، حقوق و محققان حوزوی درخواست کردم که در پی اعتراض‌های پائیر گذشته به رعایت اجباری حجاب که نمودی از بحرانی فراگیرتر در روابط حکومت و جامعه است به هم‌اندیشی و چاره‌جوئی بپردازند.
افزون بر این از جمعی از عالمان دین و محققان برجسته حوزه خواستم که در متن حاصل گفتگو به لحاظ اتقان آن و حتی نسبتش با موازین رایج دینی نظر بدهند، که نظرات بسیار ارزنده‌ای را ابراز داشتند و انتشار مبسوط آن می‌تواند برای جامعه ما چه پای‌بندان به موازین دینی و چه دیگر هم‌وطنان بالاخص برای حکومتی که رفتار خود را منتسب به دین می‌داند مغتنم باشد.
گفتگوهای ما (این جمع) ناظر به مبانی و چارچوبهای علمی و راهگشا و اصلاح‌گرانه بوده است و بیش از هر چیز از منظر فهم امر واقع اجتماعی و نیل به حل مسأله تنظیم شده است.
باوری که در بخش‌های مختلف آن مورد تاکید قرار گرفته است، واقعیت داشتن کثرت و تنوع علائق و منافع و سلیقه ها در جامعه ایران است نه ایستادن در این سو یا آن سوی سیاستهای هویتی و منازعاتی که این نوع سیاستها بر می‌انگیزد.
باورها و رفتارهای دینی که با صورت‌ها و شکل‌های متنوع در تجربه زیسته متدینان جامعه ایران امروز بروز و ظهور می‌یابد بخشی از واقعیت انکار ناپذیر جامعه ما است؛ آنچه مناقشه برانگیز است بهره‌گیری از اجبار حکومتی در پوشاندن لباسی تنگ بر پیکر واقعیّت اجتماعی متکثر است.
گونه‌های شکاف‌های نسلی، طبقاتی، مذهبی، قومی، جنسیتی و سلیقه‌ای که در هیچ گفتمان یکدست کننده نمی‌گنجد وجود دارد. اتکاء به ابزار اجبار قانونی و انواع روش‌هائی که یکدستی را در عرصه عمومی تضمین کند به گواهی آزمودن پیاپی آزموده‌ها موفقیتی نداشته است بلکه به اعتراض، حرکت‌ها و رفتارهای معطوف به مخالفت نمادین در سطح گسترده انجامیده است.
اعتراض به اجباری بودن حجاب شرعی نمودی از امری بنیادی‌تر در رابطه حکومت/ دولت و جامعه در ساحت‌های متفاوت زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
ورود به مسأله حجاب اجباری گامی است برای گشودن باب گفتگو در باب بنیادهای نظم اجتماعی، و مشروعیت سیاسی.
اگر دولت در معنای عام آن متولی نفع جمعی و تسهیل کننده نیل به کامروایی مشترک همه یا لااقل اکثریت شهروندان تصور نشود یا اگر سیاستهای دولت در نظر اکثریت جامعه به برخورداری و قدرتمند شدن اقلیتی از جمعیت تصور شود درحالیکه نسبت گروه‌های کم برخوردار و فقیر (نسبی و مطلق) در جامعه، در دوره‌ای نسبتاً طولانی افزایش یافته است، کل قرارداد اجتماعی و سیاستهای دولت و حکومت به موضوع اعتراض تبدیل می‌شود.
مضمون اصلی متن حاصل از گفتگو (که خلاصه‌ی راهبردی آن نیز آمده است) پرداختن به این سطح از سیاست و سیاست‌گذاری و سیاست‌ورزی از مجرای کندوکاو و در مسأله اجبار بر رعایت حجاب شرعی است که در ذیل متن حاضر بصورت مشخص راه‌کارهای حل مسأله تحت عنوان نتیجه آمده است.
می توان (و باید) شیوه گفتگوی علمی و افق گشا و مدد گرفتن از نخبگان و کارشناسان دلسوز را در باب مسائل دیگری که کشورمان با آن روبرو است، پیش گرفت. به امید آنکه صاحب نظران و سرآمدان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در این مسیر گام پیش نهند و با جامعه سخن بگویند. باشد که در این فرایند بحران و پیچیدگیها و تنگناهائی که همه طبقات و بخش‌های جامعه را تحت فشار قرار داده است با تلاش جمعی و اقدام ملی مهار و رفع یا از شدت آن کاسته شود.
سیّد محمّد خاتمی
خلاصه ارزیابی و جمع بندی جمعی از حقوقدانان، جامعه شناسان و حوزویان درباره:
"مسأله حجاب، واقعیتها و راهکارها"
شناخت مساله:
موضوع حجاب زنان، تنها مسأله امروز و دیروز ایران نیست، اما یکی از مسایل مهم کنونی کشور است که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ خود را نشان داد و گفتگو و بحث عمومی در خصوص آن شکل گرفته است. در سایر زمینه‌ها چون اقتصاد، سیاست خارجی، و ... مشکلات مشابهی وجود دارد که آبشخور اصلی همه آنها یکی است: کشور با یک بحران فراگیر مواجه است. یکی از علل اصلی و ریشه‌ای این بحران بر هم خوردن توازن بین تحولات عمیق و گسترده در جامعه و جمود و انسداد شیوه‌های حکمرانی است. حکومت به دنبال تحقق اهداف و آرزوهایی است که کثیری از جامعه یا آنها را نمی‌خواهند و یا در اولویت آنها نیستند. نتیجه آنکه ریشه بحران در ایجاد شکاف میان جکومت و جامعه و تأخر شیوه‌های حکمرانی نسبت به تحولات اجتماعی است. پس باید شیوه‌های حکمرانی اصلاح و متناسب با تغییرات اجتماعی فرهنگی باشد. مساله حجاب نیز یکی از مهمترین نمودهای این شکاف فزاینده است.
یکم)حجاب در چشم‌انداز شرعی
اگرچه اصل وجوب حجاب صرف نظر از حدود و شمول و حتی فلسفه آن حکمی مورد اتفاق بین فقها و فرق مختلف اسلامی است ، ولی اکنون پرسش اصلی این است که آیا حکومت از نظر شرعی ملزم و یا مجاز به اجباری کردن حجاب است یا خیر؟ حاکمیتی که در پی بسط و گسترش ارزش‌ها و فضیلت‌ها باشد، در چهارچوبی معقول و موثر مروج آن خواهد بود. امّا پیگیری این امر، با موازین مهم اسلامی و عقلانی دیگری هم ملازم است که حکومت نمی‌تواند از آنها صرف نظر کند. ایفای نقش حکومت در موضوع حجاب هم محدود به "احتمال عقلائی تأثیر" اقداماتش و هم منوط به "احتمال تاثیر عقلائی" آن است. قاعده مهم در اینجا آن است که باید مثل هر بحث و حکم فقهی دیگر به مسأله تزاحم آن با احکام دیگر پرداخت و در نظر گرفت که اگر اجرای آن به هر جهت با واجبات و یا وظایف مشخص تر حاکمیتی تزاحم پیدا کند و یا باعث تحقق محرمات دینی و پی آمدهای سوء اجتماعی شود، صورت مسأله تغییر پیدا می کند. پرهیز از آنچه خواسته و ناخواسته در مسأله حجاب اجباری موجب دین گریزی و مایه نفرت و دوری بخش هایی از جامعه از اسلام و احکام آن می شود و برخی از فقها در برابر آن قاعده "حرمت تنفیر" را مطرح می کنند، موضوع مهم امروز ماست. ترویج حجاب اجباری با این قاعده تزاحم دارد.همچنین تاکید بی اندازه بر حجاب و رها کردن دیگر ضرورت ها، مسئولیت ها، فضیلت ها و خیرها یا چشم پوشی عامدانه از آنها هم تردید برانگیز و هم ناکارآمد است. ضمن آنکه پیگیری خیر و فضیلت اگر متکی بر ابزار زور و اجبار باشد یا سر از دورویی و نفاق در می آورد و یا مقاومت و گریز.
دوم) حجاب در چشم انداز حقوقی
شرط ممکن شدن تحقق قانون و حاکمیت قانون، وجود نوعی توافق میان جامعه و حکومت بر سر سودمند بودن قانون برای همه طرف‌ها (نیروهای اجتماعی، گروه‌های بزرگ جمعیت و نیز اقلیت‌ها) و پذیرش اکثریت جامعه و پایبندی دولت به رعایت آن است؛ توسل به قانون‌گذاری در مورد اموری که اجماع گسترده اجتماعی پشتوانه آن نیست، هم حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و هم قانون‌گذار را در ذهنیت عمومی جامعه به ابزار تحمیل میل و اراده اقلیت فرو می‌کاهد.
از حیث حقوق کیفری، جرم‌انگاری فعل یا ترک فعل مبتنی بر تأمین و حفظ نظم عمومی و ناشی از ضرورت‌های حیات جمعی در یک جامعه است.. نظم عمومی خود مفهومی شناور در زمان و مکان بوده و از یک دوره تاریخی به دوره تاریخی دیگر و از یک جامعه به جامعه دیگر می‌تواند متغیر باشد. اصولاً منبع و منشاء تعیینِ باید و نبایدهای حاکم یا حقوق جزا، ارزش‌های مورد پذیرش اکثریت جامعه است؛ ارزش‌هایی که ممکن است در گذر زمان دستخوش تغییر گردند. در نتیجه، نمی‌توان جرمی را تعریف کرد که رفتار بخش بزرگی از شهروندان مشمول آن شود. حجاب شرعی در حال حاضر و یا حتی مدت‌هاست که مشمول این قاعده شده است. باید توجه داشت که اساسا همه آنچه که اخلاقاً (اخلاق عرفی و یا اخلاق دینی) ممکن است قابل سرزنش و یا از نظر فقهی حرام باشد را نه باید و نه می‌توان مورد جرم‌انگاری قرار داد. نمونه آن غیبت یا دروغگویی است که گناه کبیره است، ولی دروغ بجز یک استثنا در حقوق کیفری جرم‌انگاری نشده است.
در منطق حقوق بشر، مبتنی بر حقوق طبیعی و کرامت انسانی، اصل بر حقوق و آزادی‌ها بوده و پیش‌بینی هرگونه محدودیت‌های حقوقی و آزادی‌ها امری استثنایی است و باید براساس، ضرورت‌های حیات جمعی، به نحو مضیق و جزیی و مصرح در قانونی که به نحو دموکراتیک (یعنی با پشتیبانی اکثریت شهروندان و رعایت حقوق اقلیت) توسط پارلمان منتخب واقعی مردم باشد؛ این در حالی است که چنین شرایطی در خصوص وضع قانون حجاب اجباری در ایران دیده نمی‌شود.
فارغ از آن؛ مطابق قانون موجود حدود و ثغور حجاب شرعی، پوشاندن تمام بدن به استثنای صورت و دست‌ها برای زنان است؛ ولی در عمل و رویه موجود پوشش بسیاری از زنان و دختران که مغایر با این چارچوب بوده از سوی حکومت تحمل می‌شده است. این نادیده گرفتن، به نوعی به مثابه منتفی شدن حقوقی الزام به رعایت مفهوم و حدود حجاب شرعی و در مقابل پذیرش حجاب عرفی است؛ امری که خود با چالش‌های زیادی به ویژه در تشخیص کفایت یا عدم کفایت آن از سوی مأموران مربوطه مواجه می‌گردد، رخداد بازداشت و جان باختن خانم مهسا امینی و نحوه برخورد مأموران با این رخداد، خود نمونه‌ای از عوارض سلطه این سلیقه‌ها است. بنابراین فعلاً مسأله جامعه الزام زنان به رعایت حجاب شرعی نیست که قانون آن متروک و سالبه به انتفای موضوع شده و حکومت هم عملاً و نظراً این را پذیرفته است. اکنون بحث در باره اندازه خروج از این حدود است که طبعاً امری شرعی محسوب نمی‌شود بلکه موضوعی مرتبط با نظم اجتماعی است و این حدود از خلال گفتگوی آزاد میان شهروندان به دست می‌آید.
سوّم) مساله حجاب در چشم انداز جامعه شناختی
از حیث قرارداد اجتماعی شکل گرفته پس از انقلاب، براساس اعلان رهبران انقلاب، قرار نبود حجاب شرعی زنان امری اجباری و قانونی باشد؛ به علاوه، براساس متن قانون اساسی، اصل سوم دولت را موظف به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» می‌کند و معمولاً طرفداران مداخله حکومت در الزام به رعایت حجاب به این اصل استناد می‌کنند. در اینکه امر پوشش شرعی زنان بتواند مصداق مظاهر و فساد باشد جای بحث جدی است و پیش‌تر از جنبه شرعی و حقوقی تناقضات آن مطرح شد. اما از منظر قرارداد اجتماعی، اصل سوم قانون اساسی، بخشی از یک قرارداد اجتماعی بود که در ابتدای انقلاب حدود و ثغور و کیفیت روابط دولت و جامعه را مشخص کرد و مورد پذیرش اکثریت مردم بود. آن قرارداد اجزای دیگری هم داشت که اهم آن حاکمیت قانون و برابری حقوقی شهروندان، عدالت اجتماعی و آزادی و کرامت انسان، رشد معنویت و اخلاق و برخورداری از حق مشارکت در تعیین سرنوشت و اولویت منافع عمومی بر منافع و امتیازات گروه‌های خاص برخوردار از قدرت بود. اینها اهداف عمده‌ای بود که وظایف دولت را مشخص می‌کرد. در آن زمان اکثریت مردم به تحقق این اصول باور داشتند و چشم‌انداز پیش روی خود و فرزندان شان را امیدوارکننده می‌دیدند.
اما امروز که اکثریت قابل ملاحظه‌ای در جامعه از سویی آن اهداف را تحقق نیافته می‌بیند و دولت را وسیله‌ای کارآمد برای تحقق آن اهداف نمی‌داند، و از سوی دیگر در معرض تغییر نگرشی و ارزشی پر دامنه‌ای قرار گرفته است، این قسمت از آن قرارداد اجتماعی و یا استمرار آن با پرسش های جدیدی رو به رو شده است، لذا بخش قابل توجهی از زنان و نیز مردان، به تحمیل حجاب اجباری اعتراض می‌کنند، و موافق جرم‌انگاری آن نیستند و آن را منحصر به حوزه اخلاقیات می‌دانند.از این رو، ایران امروز نیازمند یک قرارداد اجتماعی است که روابط دولت و جامعه را براساس رضایت متقابل دولت و جامعه و برابری حقوقی شهروندان و ترسیم چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از آینده تنظیم کند. مضمون اصلی چنین قراردادی نفی نابرابری‌ها و تبعیض‌های موجود جنسیتی در کنار انواع تبعیض‌های طبقاتی، عقیدتی و فکری، قومیتی و... در عرصه‌های مختلف و از میان بردن دسترسی‌های ترجیحی برای اقشار خاص و فساد اقتصادی و اداری ملازم با آن است.
چهارم) مسأله حجاب و تجربه زیسته زنان
از همان ابتدای پیروزی انقلاب در کنار برخی رخدادهای مهم به سود حضور اجتماعی زنان برخی از حقوق آنان نیز به چالش کشیده شد. از جمله قضاوت زنان، حضور زنان در ارتش، حقوق خانواده، دیه، قصاص قاتل زنان و سن مسئولیت کیفری دختران، از این جمله هستند. علی‌رغم انجام بعضی اصلاحات قانونی در برخی ادوار قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه حقوق زنان، اما همچنان «تبعیضات قانونی» که خود نوعی از خشونت علیه زنان شناخته می‌شود، تا کنون ادامه داشته است. این وضعیت با تغییرات نسلی و ارزشی و نگرشی در جامعه و ارتقای جایگاه و نقش حقیقی زنان در حوزه های مختلف، موجب پیدایش و رشد شکاف میان وضعیت واقعی زنان با جایگاه حقوقی آنان شده است که چون از روش‌های گفتگو و انتخابات راه بجایی نبرده‌اند، بعضاً مسیرهای دیگر از جمله نافرمانی مدنی را پیش پای خود گشوده‌اند.
پنجم) نتیجه‌گیری
مهمترین دلایل و گزاره‌ها در ضرورت اصلاح رویکردها در مساله حجاب از این قرار است:
1)گسترش ارزش‌ها و فرهنگ در درجه اول برعهده شخصیت‌ها و نهادهای مدنی مقبول جامعه است، نه دارندگان مشاغل و مسئولیت های حکومتی، مسأله حجاب نیز از این قاعده مستثنی نیست. فرهنگ‌سازی دولتی و حاکمیتی امری شکست خورده است. چه شاهدی بهتر از تجربه ایران. بدتر اینکه حاکمیت حتی اگر فرهنگ‌سازی را نیز به تبلیغات محیطی و سطحی تقلیل می‌دهد حجاب شرعی با توسل به قانون اجراپذیر نمی شود.
2)یکی از دغدغه‌های رسمی این است که اگر در برابر حجابِ سر یا بی‌حجابی متعارف کوتاه بیایند یک منکر و ناهنجاری ادامه خواهد یافت و به این موضوع ختم نمی‌شود. این دغدغه را نمی‌توان نادیده گرفت، اما راه‌حل آن اصرار بر حجاب اجباری نیست. اتفاقاً ایستادگی در برابر خواسته‌ای متعارف، موجب می‌شود که طرف مقابل فراتر از آن را نشانه رود. راه‌حل گفتگوی عمومی است که مرزها و خطوط قرمز عرفی و اجتماعی را همین نوع گفت و گوهای آزاد و تعاملات متعارف اجتماعی مردم تعیین کنند.
3)مشکل اصلی در مسأله حجاب این است که این امر برای حکومت تبدیل به امر هویتی و نمادین شده است، در حالی که نزد بسیاری از شهروندان و جامعه لزوماً چنین نیست. عدم رعایت حجاب برای بسیاری از زنان یک سبک زندگی است و چه بسا بسیاری از آنان باورمند به اسلام و بجاآورنده عبادات و مناسک اسلامی نیز باشند. پس در این چارچوب که یک طرف ماجرا آن را هویتی و سیاسی کند، مسأله به تقابل خواهد رسید و این نه به نفع جامعه است و نه به نفع حکومت و مردم.
4)همان طور که در سخنان رهبران انقلاب و مسئولان عالی‌رتبه در این چهل و چهار سال بارها گفته شده است، معیار اصلی برای بقای حکومت رأی و خواست مردم است، و حکومتی که بخواهد مستظهر به مردم باشد، نمی‌تواند بدون توجه به رأی و نظر مردم قانون‌گذاری کند. در خصوص اینکه گرایش افکار عمومی نسبت به الزام قانونی حجاب چیست، شواهد فراوانی وجود دارد. با وجود این اگر تصمیم‌گیرندگان اصلی در باره آن تردید دارند، می‌توان با انجام پیمایش‌های معتبر آن را دریافت و با رجوع به اطلاعات و دیدگاه‌های کارشناسانه در خصوص اصلاح قانون و تغییر رویه‌ها و رویکردها نسبت به مسایل زنان و سایر مسایل و مشکلات جامعه اقدام به موقع به عمل آورد. در غیر این صورت پایه‌های مردمی حکومت روز به روز فرسوده‌تر می‌شود و شکاف مردم و حاکمیت به نقطه‌های بحرانی می‌رسد که هزینه‌هایش برای جامعه ایران قابل پیش‌بینی نیست. در عین حال، در موضوعات دیگری که شناخت گرایش افکار عمومی و اجماع کارشناسی با چنین روش‌هایی ممکن نباشد یا شکاف اجتماعی در باره آنها زیاد باشد، توسل به رفراندوم‌های معتبر برای دریافت نظر اکثریت مردم و عمل براساس آن، رویه خردمندانه و متعارفی است که در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده و هر حکومتی که بنیادهای مردم‌سالارانه و مصالح بلندمدت جامعه و حکومت برایش اهمیت داشته باشد، گریزی جز توسل به آن به هنگام ضرورت ندارد.
بنابراین راهکار پیشنهادی ما به همه نیروها و جریان ها اعم از حکومت یا منتقدان آن در وهله اول درک اصل تحولات جدید جامعه و ابعاد آن است و در وهله بعد بازنگری در سیاست ها و راهبردهای ناموفق در حوزه‌ی حجاب و اصلاح آنها بر پایه آن فلسفه حقوقی است که منجر به وفاق اجتماعی و منع مواجهه گروه‌های گوناگون با یکدیگر شود. ما می‌توانیم با فهم درست مبانی دینی و رعایت لوازم جمهوریت و التزام به حقوق و اخلاق و عرف اجتماعی، در کنار یکدیگر به صورت صلح‌آمیز زندگی کنیم. کافی است که تفاوت ها و حقوق اساسی یکدیگر را به رسمیت بشناسیم.
