تذکر به مسئولان به دلیل فساد ۳ میلیارد دلاری/ قبول کنید یک جای کار می‌لنگد، قانون اساسی گزاره لوکس و تزئینی نیست!
علی مجتهدزاده نوشت: زمانی که به جای قانون سلایق و اراده‌های سیاسی و جناحی حاکم باشد، بروز یک چنین مفاسد سیستماتیکی چندان عجیب نخواهد بود.مسئولان باید قبول کنند یک جای کار می‌لنگد که فساد این گونه جولان می‌دهد.
به گزارش شبکه شرق، «برخی قوانین حقوق اساسی ملت را تزیینی می‌دانند» عنوان یادداشت علی مجتهدزاده برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: هیچ ایراد و نارسایی در قانون اساسی ایران وجود ندارد و هر مشکلی که در حوزه‌های حقوقی و قانونی مشاهده می‌شود در عدم پایبندی مسوولان و متولیان به قانون اساسی است.
در قانون اساسی ایران اصول مهم، مترقی و کلیدی در حوزه حقوق اساسی ملت وجود دارد که برای مجریان و مسوولان به اصولی تزئینی بدل شده است. اصولی مانند اصل آزادی بیان، آزادی مطبوعات، قانون جرم سیاسی، آزادی برگزاری تجمعات و... وجود دارند که به دلیل بی‌توجهی متولیان از آنها استفاده بهینه نمی‌شود.
چنانچه یک فرد بی‌طرف از یک کشور دیگر، قانون اساسی ایران را بخواند و ابعاد گوناگون آن را بررسی کند با خود می‌گوید که این قانون به یک کشور مترقی و آزاد و مردمسالار تعلق دارد؛ اما زمانی که همین اصول مترقی به مرحله اجرا و عمل می‌آیند با کاستی‌ها، نارسایی‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.
گاهی اوقات تصور می‌کنم برخی مسوولان کشورمان از این اصول مهم و کلیدی آگاه نیستند.
شاید هم فکر می‌کنند، قانون اساسی یک گزاره زینتی و لوکس است که لازم نیست از آن استفاده خاصی صورت بگیرد.
مانند برخی لوازم و ظروف لوکس که کدبانوهای قدیمی در کنج پستوها قرار می‌دادند و جز موارد بسیار خاص از آنها استفاده نمی‌کردند. برخی مسوولان ایرانی هم تصور می‌کنند قوانینی چون حق برگزاری اجتماعات و اعتراضات، قانون جرم سیاسی، آزادی مطبوعات و... ایجاد شده‌اند تا در برخی بزنگاه‌ها در مقابل سایر کشورها نمایش داده شود تا دیگر کشورها و مجامع جهانی بگویند، در ایران یک چنین قوانین مترقی هم وجود دارد و لاغیر!
اما معتقدم چنانچه به قانون اساسی بازگردیم، 80 الی 90 درصد مشکلات فعلی کشور رفع خواهند شد. اصول متعددی در قانون اساسی وجود دارند که محجور و مغفول باقی مانده‌اند؛ هیچ اراده‌ای هم برای بازگرداندن کشور در مسیر قانون اساسی وجود ندارد.
کشوری که بر مبنای سلیقه افراد، نمی‌تواند ادعا کند که در آن حاکمیت قانون برپاست.
در همین ماجرای فساد اخیر 3 میلیارد و 370 میلیون دلاری اخیر که هم پای دولت فعلی و هم پای دولت قبلی گیر است، نمونه‌های فراوانی از عدم التزام به قانون مشاهده می‌شود. زمانی که به جای قانون سلایق و اراده‌های سیاسی و جناحی حاکم باشد، بروز یک چنین مفاسد سیستماتیکی چندان عجیب نخواهد بود.
مسوولان باید قبول کنند یک جای کار می‌لنگد که فساد این گونه جولان می‌دهد؛ رییس‌جمهورها در این کشور پایداران قانون اساسی هستند و باید رویکردهای جناحی و سیاسی را به نفع قانونگرایی کنار بگذارند. حرف من معطوف این دولت و دولت قبل یا این حزب و آن حزب نمی‌شود، بلکه مشکل در برخوردهای سلیقه‌ای به جای حاکمیت قانون است.
قانون اساسی در راس امور کشورمان قرار ندارد و قانون حدفاصل حق و باطل در این کشور نیست. عجیب اینجاست که برخی قوانین محدود‌کننده در این کشور مصوب می‌شود که در تضاد با قانون اساسی کشور است.
اگر به قانون اساسی کشور و رویکرد مترقی آن بازگردیم بسیاری از نارسایی‌ها در کشور حل می‌شود. مشکل در عدم اجرا و عدم وجود اراده برای اجرای قانون اساسی است.
اگر قرار باشد به صورت مصداقی به برخی از این اصول مغفول مانده اشاره شود، می‌توان به موضوعاتی چون اصل هشتم قانون اساسی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر است که عنوان می‌کند «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...» اما در ایران هر انتقادی با برچسب تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام رانده می‌شود.
اصل اصالت الصحه و اصل برائت هم در قانون اساسی وجود دارد که متاسفانه در مواردی چون اعترافات اجباری و تلویزیونی، انتشار اسامی متهمان قبل از قطعی شدن و... توجهی به آن نمی‌شود.
اصل آزادی اجتماعات، اصل آزادی بیان، آزادی مطبوعات و... از جمله موارد مصداقی است که مغفول مانده. به طور کلی، بسیاری از اصول قانون اساسی که حقوق اساسی ملت را تامین می‌کند، کنار گذاشته شده‌اند.
حتی برخی افراد و جریانات، اعتقادی به قوانین مرتبط با حقوق اساسی ملت نداشته و عنوان می‌کنند این قوانین از اساس اشتباه تصویب شده و نیازی به استفاده از آنها وجود ندارد.
