انتقاد زیدآبادی از ساختار تعاملی مجلس و رئیس‌جمهور
انتقاد احمد زیدآبادی در مطلبی، به نقد ساختار تعاملی مجلس و رئیس‌جمهور در قانون اساسی ایران پرداخت.
به گزارش شبکه شرق، احمد زیدآبادی گفت: «معمولاً افرادی بدون رقابت جدی و یا پشتوانه لازم فکری و تشکیلاتی، می‌توانند مجلس را به تسخیر خود درآورند و از آن جایگاه رئیس‌جمهور و اعضای کابینه را با انگیزه‌های مختلف از جمله «باج‌خواهی» تحت فشار مستمر بگذارند. در شرایط کنونی یک نمایندۀ منفرد با انگیزه شخصی، قادر است با استفاده از اختیارات خود، یک وزیر کابینه را هر روز به صحن مجلس بکشاند و بدین طریق او را نه‌فقط از ایفای نقشش باز دارد، بلکه مستأصل و وادار به باج‌دهی کند!»
«احمد زیدآبادی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «درحالی‌که بحث درباره وزیران پیشنهادی آقای پزشکیان در مجلس جریان دارد، مشکلِ نظامِ مختلطِ ریاستی-پارلمانی بار دیگر خود را در این بحث به نمایش گذاشته است. نظام‌های سیاسی مبتنی بر ساز و کار انتخابات در دنیا یا ریاستی و یا پارلمانی هستند. در نظام‌های ریاستی که رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، رئیس قوه مجریه قدرتی هم‌سنگ و یا بیش از پارلمان دارد؛ به‌طوری‌که از وتوی مصوبات مجلس برخوردار است.
در نظام‌های پارلمانی اما تمام قدرت در دست نمایندگان مجلس و نخست‌وزیر منصوب از طرفِ آنان متمرکز است و ورای آنان، یا پادشاهی فاقد قدرت و یا رئیس‌جمهوری نمادین و بدون قدرت اجرایی وجود دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش از اصلاح و بازنگری آن، نظام سیاسی کشور عمدتاً پارلمانی بود. یعنی درحالی‌که رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شد اما عملاً اختیارات اندکی داشت و در عوض مجلس و نخست‌وزیرِ برگزیده آن، اختیار معرفی و تأیید هیات وزیران را به عهده داشتند. این خود سبب بروز اصطکاک بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌شد.
در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، پست نخست‌وزیری حذف و معرفی کابینه در اختیار رئیس‌جمهور گذاشته شد. با این اصلاح، گویا قرار بود نظام سیاسی کشور به نظام ریاستی تبدیل شود اما آنچه در عمل رخ داد، در شکل و صورت، نیمه‌ریاستی اما در ماهیت و سرشت، نوعی از نظام پارلمانی ناهمگون و پیچیده از کار درآمد. در واقع، مجلس در نظام کنونی می‌تواند از همان ابتدای کارِ رئیس‌جمهور، همه وزیران پیشنهادی او را رد و یا در مراحل بعدی، تک‌تک آنان را استیضاح و از کار برکنار کند.
فراتر از این، برکناری رئیس‌جمهور به دلایل سیاسی نیز از جمله اختیارات مجلس است. بدین ترتیب، اگر رئیس‌جمهور و اکثریت مجلس در تعارض سیاسی با یکدیگر قرار گیرند، رئیس‌جمهور و کابینه او یا باید منقاد و مطیع کامل مجلس و در حقیقت آلت دست آن شوند و یا داوطلبانه و یا به اجبار از پست خود کناره‌گیری کنند.
این وضعیت، خواه‌ناخواه سستی و تزلزلی دائمی بر قوه اجرایی کشور تحمیل می‌کند و مانع پیشبرد هر کار و برنامه‌ای از طرف آن می‌شود. این در حالی است که نظام انتخاباتی کشور نیز غیرحزبی و مبتنی بر استفاده از رانت سیاسی و یا در بهترین وضعیت، رقابت‌های عمدتاً فردی به‌ویژه در حوزه‌های کم‌جمعیت است.
معمولاً افرادی بدون رقابت جدی و یا پشتوانه لازم فکری و تشکیلاتی، می‌توانند مجلس را به تسخیر خود درآورند و از آن جایگاه رئیس‌جمهور و اعضای کابینه را با انگیزه‌های مختلف از جمله «باج‌خواهی» تحت فشار مستمر بگذارند. در شرایط کنونی یک نماینده منفرد با انگیزه شخصی، قادر است با استفاده از اختیارات خود، یک وزیر کابینه را هر روز به صحن مجلس بکشاند و بدین طریق او را نه‌فقط از ایفای نقشش باز دارد، بلکه مستأصل و وادار به باج‌دهی کند!
روشن است که این ساز و کار زمینه هر نوع سوءاستفاده و فساد را فراهم می‌کند و مانع کارآمد شدن دستگاه اجرایی می‌شود. اکنون که این مشکلات عیان شده است، باید اقدامی مبنایی برای رفع آن صورت گیرد. چاره کار در بازنگری در قانون اساسی است که با تاخیر بسیاری مواجه شده است.»
