سال ۱۴۰۴؛ آزمونی سخت برای اقتصاد ایران در سایه FATF و تحریم‌ها

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تصویب لوایح CFT و پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی خبر داد. او با بیان امیدواری نسبت به تصویب نهایی این لوایح در صحن مجمع، توضیح داد که کمیسیونی مشترک متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضایی، زیر نظر علی لاریجانی، تشکیل شده و پس از بررسی‌های دقیق، این لوایح را به تصویب رسانده‌اند. صدر با تأکید بر اهمیت این لوایح، گفت که «این قوانین به دنبال آن هستند که روابط اقتصادی جهانی را به گونه‌ای تنظیم کنند که گروه‌های قاچاقچی مواد مخدر، اسلحه، انسان، تروریست‌ها و حتی قاچاقچیان فضای مجازی و کالاهای فرهنگی نتوانند از این روابط سوءاستفاده کنند. اگر این لوایح تصویب نشوند، به نوعی این پیام را به دنیا می‌فرستیم که دولت ایران با قاچاق همراهی می‌کند.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد این ادعا که تصویب این لوایح به معنای تضعیف حمایت ایران از جنبش‌های مقاومت است، تصریح کرد که «CFT در اصل ابزاری برای مبارزه با تروریسم است و ارتباطی به گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس ندارد. سازمان ملل تنها سه گروه را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرده است: داعش، القاعده و طالبان. در سایر موارد، تعریف تروریسم بر اساس قوانین داخلی هر کشور تعیین می‌شود. بنابراین، این ما هستیم که تصمیم می‌گیریم چه کسی تروریست است، نه دیگران.»

FATF؛ مساله‌ای که ممکن است به تاریخ بپیوندد

یکی از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری، تلاش برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF بود. او در آن زمان با تشبیه FATF به فیفا، گفته بود: «اگر قواعد این نهاد بین‌المللی را نپذیریم، نمی‌توانیم در بازی‌های اقتصادی جهانی شرکت کنیم و بانک‌ها ما را به حساب نخواهند آورد.» این اظهارات نشان می‌داد که پزشکیان نگاهی واقع‌بینانه به موضوع FATF دارد. با این حال، بسیاری معتقدند تا زمانی که تحریم‌های بین‌المللی پابرجا هستند، خروج از فهرست سیاه FATF تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت. اما تصویب این لوایح می‌تواند حداقل امیدی در داخل کشور ایجاد کند.

پس از آنکه دو لایحه پالرمو و CFT در زمان مقرر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسیدند، از دستور کار خارج شدند. اما پزشکیان با ارسال نامه‌ای به رهبری، خواستار بازگشت این لوایح به دستور کار مجمع شد که با موافقت ایشان مواجه شد. با این حال، پس از ماه‌ها بررسی در کمیسیون‌های مربوطه، مصطفی میرسلیم، عضو مجمع و از مخالفان سرسخت FATF، اعلام کرد که تکلیف این دو لایحه تا اوایل بهار مشخص خواهد شد.

اما به نظر می‌رسد امیدها برای تصویب این لوایح رو به افول است. برخی تحلیل‌گران معتقدند که مخالفان این لوایح دست بالا را دارند و دولت نیز در زمینه رفع تحریم‌ها تقریباً ناامید شده است. حتی گفته می‌شود که پشت پرده استیضاح فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد، حمایت او از FATF بوده است. از سوی دیگر، افشاگری‌های مصطفی پورمحمدی در مناظره‌های انتخاباتی نشان داد که جریان‌های سیاسی خاصی پشت مخالفت‌ها با این لوایح ایستاده‌اند. با این شرایط، به نظر می‌رسد پزشکیان در بهار آینده با چالش‌های زیادی در این زمینه مواجه خواهد بود.

تحریم‌ها؛ اوضاع ناامیدکننده است

یکی دیگر از وعده‌های مهم پزشکیان، رفع تحریم‌ها از طریق مذاکرات بین‌المللی بود. او بارها بر اهمیت این موضوع تأکید کرده است. اما در حال حاضر، ایران در دورترین فاصله ممکن از رفع تحریم‌ها قرار دارد. سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ و تهدیدهای نظامی او، شرایط را بیش از پیش پیچیده کرده است. اگرچه پزشکیان موافق مذاکره برای رفع تحریم‌هاست، اما به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این زمینه بیش از آنکه در اختیار دولت باشد، مساله‌ای حاکمیتی است. در شرایطی که ترامپ همچنان به تهدیدهای خود ادامه می‌دهد، تهران ترجیح داده است که در شرایط فعلی وارد گفت‌و‌گو با دولت آمریکا نشود. اگرچه ایران با اروپایی‌ها برای جلوگیری از فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفت‌و‌گو کرده است، اما حتی در صورت موفقیت در این مذاکرات، در کوتاه‌مدت امیدی به رفع تحریم‌ها وجود ندارد. به نظر می‌رسد این پرونده تا سال ۱۴۰۴ باز خواهد ماند.

چالش‌های پیش روی پزشکیان در سال آتی

در میان چهار وعده اصلی پزشکیان، وضعیت تحریم‌ها تقریباً روشن است؛ آنها باقی خواهند ماند. اما سه وعده دیگر او، از جمله FATF، فیلترینگ و قانون حجاب، او را در تقابل با جریان‌های تندرو قرار داده است. برخی ناظران معتقدند که پزشکیان تنها در موضوع حجاب مواضع روشنی اتخاذ کرده و در سایر موارد، زمین را به رقبا واگذار کرده است. این موضوع باعث ایجاد ناامیدی در میان طرفداران اصلاحات و رای‌دهندگان شده است. با این حال، به نظر می‌رسد برای قضاوت نهایی درباره عملکرد دولت پزشکیان در این چهار حوزه، نیاز به زمان بیشتری است.

روی کار آمدن دونالد ترامپ و احیای کمپین فشار حداکثری، همراه با عدم تصویب لوایح مرتبط با  FATF شرایطی پیچیده و چالش‌برانگیز را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ رقم می‌زند. ترامپ، با سیاست‌های تهاجمی خود، نه تنها تحریم‌های موجود را تشدید کرد، بلکه مکانیسم‌های جدیدی برای تحت فشار قرار دادن ایران به کار گرفت. این فشارها، که از محدودیت‌های مالی و بانکی تا تحریم‌های نفتی و صنعتی گسترده شده‌اند، اقتصاد ایران را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، عدم تصویب لوایح FATF مانند CFT و پالرمو، به معنای بسته ماندن درهای سیستم مالی جهانی به روی ایران است. بانک‌های بین‌المللی، با وجود فشارهای آمریکا، تمایلی به همکاری با ایران ندارند و این موضوع، دسترسی کشور به منابع مالی و تجاری جهانی را به شدت محدود کرده است.

در سال ۱۴۰۴، اگر این روند ادامه یابد، اقتصاد ایران با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد. کاهش درآمدهای نفتی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و محدودیت‌های تجاری، فشار بر بخش‌های مختلف اقتصاد را افزایش خواهد داد. تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، و رکود اقتصادی، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد. کسب‌وکارها، به ویژه صنایع صادرات‌محور، با مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه و دسترسی به بازارهای جهانی روبرو خواهند شد. این شرایط، نه تنها رشد اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی نیز دامن بزند.

از سوی دیگر، عدم تصویب لوایح FATF، ایران را در انزوای بیشتری قرار می‌دهد. در حالی که بسیاری از کشورها به سمت شفافیت مالی و همکاری‌های بین‌المللی حرکت می‌کنند، ایران با مقاومت در برابر این استانداردها، خود را از جریان اصلی اقتصاد جهانی دور نگه می‌دارد. این انزوا، نه تنها فرصت‌های اقتصادی را از بین می‌برد، بلکه می‌تواند به تشدید تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی نیز منجر شود. در چنین شرایطی، آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ به شدت به تصمیم‌گیری‌های داخلی و تعامل با جامعه بین‌المللی وابسته است. اگر ایران نتواند راهی برای کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی پیدا کند، فشارهای اقتصادی و اجتماعی به نقطه بحرانی خواهند رسید. از طرفی، اگر لوایح FATF تصویب شوند و ایران بتواند اعتماد جامعه جهانی را جلب کند، شاید بتوان امیدوار بود که فشارها کاهش یابد و فضای اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد که مسیر پیش رو پر از چالش‌های سخت و تصمیم‌گیری‌های دشوار است.