گفت‌وگوی احمد غلامی با سعید مدنی
منتقدان وضع موجود ایده‌ای برای تغییر ندارند
عبور از «وضعیت موجود» امروز بیش از هرچیز دغدغه اکثر روشنفکران، نخبگان و کارشناسان است. هرکس در این زمانه تعریف خاص خود را از وضعیت موجود دارد. به راستی بانیان وضع موجود چه کسانی هستند؛ همواره دولت‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند و دولت‌های گذشته را مسبب اتفاقات ناگوار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی قلمداد می‌کنند.
عبور از «وضعیت موجود» امروز بیش از هرچیز دغدغه اکثر روشنفکران، نخبگان و کارشناسان است. هرکس در این زمانه تعریف خاص خود را از وضعیت موجود دارد. به راستی بانیان وضع موجود چه کسانی هستند؛ همواره دولت‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند و دولت‌های گذشته را مسبب اتفاقات ناگوار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی قلمداد می‌کنند. این فرآیند همچنان ادامه دارد بدون آنکه واقعا تغییر جدی در وضعیت موجود رخ بدهد و کسی پاسخ‌گوی این باشد که برای رسیدن به وضع مطلوب باید چه مسیرهایی را طی کرد. ازاینرو ما بر آن شدیم تا با همه کسانی که به گفت‌وگو می‌نشینیم ابتدا به تعریفی از «وضعیت موجود» دست یابیم و بعد از آن به چگونگی برون‌رفت از این وضعیت بپردازیم و اولویت‌هایی که هرکس بر آن تأکید دارد.این گفت‌وگو‌ها در روزهای دوشنبه و چهارشنبه در صفحه سیاسی روزنامه به چاپ خواهد رسید. امیدواریم همه صاحب‌نظرانی که دغدغه ایران را دارند و دلسوز این آب و خاک هستند، ما را در نظرات خود بهره‌مند کنند. روزنامه «شرق» با اشتیاق آماده مشارکت و شنیدن انتقادات خوانندگان این گفت‌وگوهاست. در ادامه گفت‌وگو با سعید مدنی را می‌خوانید.
چه زمانی از تعبیر وضعیت موجود استفاده می‌کنیم. این‌طور به نظر می‌رسد که این تعبیر بیش از آنکه بر جنبه‌های مثبت در جامعه تأکید داشته باشد، نگاهی انتقادی به آن دارد. آیا این برداشت درست است؟ اگر درست نیست چرا؟
اساسا عبارت وضعیت موجود اشاره دارد به نوعی توصیف از ویژگی‌ها و مختصات شرایطی که در آن قرار داریم؛ بنابراین به خودی خود واجد هیچ ارزش مشخصی نیست، بلکه به‌نوعی توصیف وضعیت موجود است و به‌طور مشخص شناختن نیروهای مؤثر در وضعیت موجود، دوستان و دشمنان، وضعیت عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و هر آنچه می‌تواند شناختی از وضعیت موجود بدهد؛ اما گاهی از موضع تدوین و تبیین یک استراتژی بحث توصیف وضع موجود مطرح می‌شود که اشاره دارد به اینکه برای تبیین هر استراتژی‌ای باید تحلیلی از وضعیت موجود داشته باشیم. طبیعی است که در تبیین استراتژی به شناخت نیروهای تغییرطلب، نیروهای مانع تغییر و عوامل اثرگذار در روند تحولات نیاز است و همه اینها در مجموع نوعی تحلیل وضعیت موجود است و البته هر استراتژی، مبتنی بر یافته‌ها در این زمینه است. از آنجا که اصل، موفقیت استراتژی است و این موفقیت مستلزم شناخت واقع‌بینانه از نیروهای مدافع وضع موجود و نیروهای تغییر است، بنابراین هر نیروی سیاسی-اجتماعی برای تبیین استراتژی و تغییر وضعیت، به شناخت وضعیت موجود نیاز دارد. ازاینرو در تعبیر وضعیت موجود، شروع به توصیف‌کردن نیروها و عواملی می‌کنیم که می‌توانند در وضعیت موجود مؤثر باشند؛ اما گاهی این تعبیر همراه با تغییر وضعیت موجود است که در این حالت این مفهوم گسترده‌تر می‌شود؛ به این معنی که به تغییراتی در وضعیت موجود اشاره می‌کند که وضعیت مطلوب را رقم می‌زند. پس برای تبیین استراتژی سیاسی برای تغییر شما ارزیابی می‌کنید که چه چیزهایی باید تغییر کند یا نکند. طبیعتا در اینجا مفهوم وضعیت موجود یک سطح عمیق‌تر می‌شود چون به علل وضعیت موجود می‌پردازیم. دقیقا در اینجا پیوند بسیار نزدیکی بین تغییر وضعیت موجود و استراتژی وجود دارد، چون استراتژی چارچوبی است که به شما نشان می‌دهد چه مسیری را باید طی کنید تا علل و عوامل وضعیت موجود به نفع وضعیت مطلوب دگرگون شود.
اگر بخواهیم وضعیت موجود را تغییر دهیم به چه استراتژی‌ای نیاز داریم. چه نیروهایی در این بستر آماده تغییر و چه نیروهایی حافظ منافع موجود هستند؟ و کار اصلی ما در این میان چیست؟
سؤال شما از چند سؤال تشکیل شده که سعی می‌کنم به تناسب پاسخ دهم. از یک زاویه استراتژی‌های موجود برای تغییر را می‌شود به سه دسته تقسیم کرد؛ اولین استراتژی تغییر، انقلاب است که ویژگی‌ها و مختصات خاص خودش را دارد. استراتژی دوم رفرم یا همان اصلاح‌طلبی متعارف است و استراتژی سوم گذار دموکراتیک یا دموکراتیزاسیون نام دارد. درباره استراتژی اول خیلی مختصر اشاره می‌کنم. صاحب‌نظران تعاریف متعددی از انقلاب دارند. انقلاب فرایند تغییر سیاسی از طریق بسیج توده‌ای است که منجر به تغییر سیستم موجود و ایجاد نظامی جدید می‌شود. نتیجه انقلاب به این معناست که مجموعه‌ای از نیروهای مخالف وضع موجود جانشین صاحبان قدرت می‌شوند و فرودستان جای فرادستان را می‌گیرند. پس انقلاب مستلزم دگرگونی اساسی در توزیع قدرت و ثروت است و در آن از روش‌های غیرقانونی و خشونت استفاده می‌شود که نشانه تضاد بین حکمران و جامعه ناراضی است. استراتژی دوم رفرم است؛ به معنی نوعی از تغییرات با حفظ ساختار موجود؛ بنابراین در رفرم منطق حاکم بر هر فعالیتی برای تغییر، حفظ نهادهای موجود و تغییرات در مدیریت درون ساختار است، یعنی روابط و مناسبات تغییر اساسی و عمده‌ای نمی‌کند، تنها مدیران جدید جای مدیران قبلی را می‌گیرند. در واقع در رفرم شاهد تغییراتی محدود در درون ساختار مستقر هستیم که عمدتا حاصل نوعی توافق در ساخت قدرت است، به عبارت دیگر ساخت قدرت تصمیم می‌گیرد این تغییرات را اعمال کند و طبیعتا آثاری هم برای جامعه دارد. در رفرم نیروهای مؤثر برای تغییر در درون ساخت قدرت جا و منزلت مشخصی دارند. استراتژی سوم گذار دموکراتیک است. این استراتژی حاصل جمع‌بندی نتایج و دستاوردهای دو استراتژی پیشین است. این استراتژی از دهه 70 میلادی بیشتر مطرح بوده و تجاربی از آن هم وجود دارد. گذار دموکراتیک نوعی از تغییرات در جهت دموکراتیک‌شدن ساختار قدرت را در پی دارد و به عبارت دیگر گفته شده که انتقال از سیستم حکومتی اقتدارگرا یا نیمه‌اقتدارگرا به سیستم سیاسی مردم‌سالار است. به عبارت دیگر گفته می‌شود دموکراتیزاسیون، فرایند تسهیل دسترسی تمام افراد به منابعی از ثروت و قدرت است. در واقع بازتوزیع ثروت و قدرت است؛ بنابراین گذار دموکراتیک فرایندی است که در آن دولت یا نظام مستقر از پاسخ‌گویی کمتر به پاسخ‌گویی بیشتر، از انتخابات کمتر رقابتی به انتخابات بیشتر رقابتی می‌رود و درعین‌حال این فرایند حقوق سیاسی و مدنی شهروندان و جامعه را افزایش می‌دهد و امکان ایجاد انجمن‌های مستقل و خودمختار را فراهم می‌کند.
تفاوت‌های این سه استراتژی هم تا حدودی مشخص است. در استراتژی انقلاب بی‌تردید و در اغلب موارد، جامعه با میزانی از خشونت سروکار دارد. جنگی بین حافظان وضع موجود و گروه‌های متمایل به تغییر وضعیت صورت می‌گیرد. رفرم طبیعتا خشونت‌پرهیز است مگر خشونت دولتمردان علیه گروه‌های خاصی از نیروهای درون قدرت. اصولا رفرم فرایندی آرام است و از این جهت ویژگی مشترکی با گذار دموکراتیک دارد؛ یعنی گذار دموکراتیک هم بر خشونت‌پرهیزی تأکید دارد. طبیعی است که هدف این سه استراتژی متفاوت است. در انقلاب انحلال ساختار موجود مدنظر است. در رفرم هر تغییری در چارچوب حفظ ساختار موجود است و در گذار دموکراتیک تغییر ساختار موجود به‌صورت مرحله‌ای و تدریجی است؛ بنابراین تمایز انقلاب از گذار دموکراتیک این است که در گذار دموکراتیک تغییر ساختار ملاک است نه انحلال ساختار و شاید یکی از دلایل خشونت‌پرهیز‌بودن آن به‌دلیل همین ویژگی است.
نیروهای پیش‌برنده این سه استراتژی هم متفاوت هستند. نیروی پیش‌برنده انقلاب یا جنبش‌های اجتماعی قدیم توده مردم است و موفقیت انقلاب به قدرت بسیج عمومی رهبران آن وابسته است. بعضا بسیج توده‌ای صورت می‌گیرد و رهبری انقلاب یک فرد یا یک حزب یا جمعی از افراد هستند. در رفرم عمدتا احزاب و جناح‌های رسمی در قدرت، نقشی تعیین‌کننده دارند؛ بنابراین حوزه‌ای محدود از جامعه مدنی، شامل احزاب و جناح‌های رسمی که در قدرت به رسمیت شناخته شده‌اند می‌توانند فرایند رفرم را پیش ببرند؛ اما در گذار دموکراتیک، بخش عمده نیروی حامل تغییر، جنبش‌های اجتماعی جدید هستند که در قالب جنبش‌های فعال در حوزه‌های مختلف نقش و سهمی عمده در پیش‌بردن این تغییر دارند، مانند جنبش دموکراسی‌خواهی، جنبش زنان، جنبش جوانان، جنبش کارگری و سایر نیروهای حاضر در جامعه مدنی. همین‌طور، بخش رسمی جامعه مدنی مانند احزاب و رسانه‌های رسمی در کنار بخش غیررسمی مانند جنبش‌های اجتماعی در فرایند گذار دموکراتیک نقش دارند. طبقه پیش‌ران تغییر در انقلاب، عمدتا به‌لحاظ نظری فرودستان هستند، ولی تجربیات جهانی نشان داده ترکیبی از فرودستان و طبقه متوسط هستند. در انقلاب ایران این ترکیب دیده می‌شود. در رفرم، عمدتا نقش طبقه متوسط و گروه‌های فرادست برجسته می‌شود که نزدیک به نظام حکمرانی هستند. در گذار دموکراتیک ترکیب و ائتلافی از طبقه متوسط و فرودستان، جنبش‌ها را پیش می‌برند. تفاوت‌های دیگری هم وجود دارد که وارد جزئیاتشان نمی‌شوم؛ اما به‌طور مشخص در انقلاب، توده‌ها نقش نیروی رزمنده را دارند که گاهی رهبری کاریزماتیک آنها را به پیش می‌برد. در رفرم، بدنه اجتماعی و مردم حداکثر نقش نیروی رأی‌دهنده دارند. به‌خاطر انتخابات‌محوربودن رفرم، بسیج اجتماعی در حد دوره‌های انتخاباتی شکل می‌گیرد و جامعه به نیروی رأی‌دهنده تبدیل می‌شود. در گذار دموکراتیک، نیروی جامعه که در قالب جنبش‌های اجتماعی شکل گرفته، نیروی فشار است. برای اینکه تغییرات مورد نظر در ساختار رخ دهد، نیروی اجتماعی شکل می‌گیرد که با قدرت وارد مذاکره و گفت‌وگو با نظام مستقر می‌شود و در نهایت تغییرات را به سمت مورد نظر پیش می‌برد. در انقلاب نقش نخبگان یا شکاف‌های داخل قدرت چندان اهمیتی ندارد و نزدیک به هیچ است، زیرا اساسا هر نیروی درون ساختار نقطه مقابل انقلاب محسوب می‌شود، چون به‌نوعی تلاش می‌کند ساختار موجود را حفظ کند؛ اما در رفرم نخبگان در درون قدرت نقشی محوری و کاملا تعیین‌کننده دارند. در گذار دموکراتیک نخبگان درون قدرت نقش اثرگذار دارند یعنی در گذار دموکراتیک شکاف‌های درون ساختار مورد نظر قرار می‌گیرد و اهمیت دارد.
نیروهای معتقد به رفرم، مشکلات و بحران‌ها را ساختاری نمی‌دانند، بلکه حاصل سوء‌مدیریت در درون ساختار موجود می‌دانند؛ بنابراین بر اساس تحلیلشان علت بحران‌های موجود سوء‌مدیریت است و تمام تلاششان را صرف تغییر این مدیریت با حفظ ساختار می‌کنند. اما در دو استراتژی انقلاب و گذار دموکراتیک، نیروهای حامی این دو دیدگاه، مشکلات و بحران‌ها را ساختاری می‌بینند. یعنی بدون تغییر قوانین اساسی، بدون تغییر رویه‌ها و مناسبات که به‌نوعی سه رکن ساختار است، خروج از بحران را امکان‌پذیر نمی‌دانند. نیروهای معتقد به انقلاب، تغییر و گذار مسالمت‌آمیز قدرت یا تغییر با خشونت کمتر را به کل ناممکن می‌دانند و معتقدند ساختار در مقابل هرگونه تلاشی برای تغییر می‌ایستد. ازاینرو مانع اصلی تغییر را ساختار می‌دانند. پس باید ساختار جدیدی را به جای آن مستقر کرد که مدافع گروه‌های ناراضی است. مدافعان گذار دموکراتیک، با وجود آنکه علل بحران‌ها را ساختاری، یعنی در رویه‌ها، مناسبات و قوانین و نه در مدیریت می‌دانند، معتقدند تغییرات باید ساختاری باشد؛ اما در جمع‌بندی نهایی هزینه انقلاب را بالا می‌بینند، چون به‌صورت اجتناب‌ناپذیری همراه با خشونت است و از طرف دیگر چون نتایج انقلاب را قابل پیش‌بینی نمی‌دانند، تأکید می‌کنند بر اینکه فرایند تحول انقلابی ممکن است نتیجه کاملا خلاف انتظاری داشته باشد؛ بنابراین معتقد به تغییرات ساختاری و هدایت‌شده و گذار خشونت‌پرهیز هستند. به همین دلیل سعی می‌کنند از طریق تقویت نیروی اجتماعی در درون جامعه مدنی از طریق جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های جامعه مدنی، نیروی جامعه مدنی را آن‌چنان توانمند کنند که به قول عجم‌اوغلو، لویاتان مقتدر را به لویاتان قانونمند تبدیل کنند. در تجربه جهانی هم معمولا سه گونه عقب‌نشینی ساختار رخ می‌دهد؛ یکی از طریق امتیازدهی؛ یعنی نیروی اجتماعی که مایل به تغییر است، آن‌چنان قدرتمند می‌شود که سیستم در ارزیابی نهایی فکر می‌کند حرکت به‌سوی دموکراسی و دموکراتیزهکردن کشور امکان تداوم حیات و بقای آن را با بازتوزیع قدرت و ثروت فراهم می‌کند؛ بنابراین از بخش مهمی از قدرت به نفع اینکه خسارت‌های کمتر می‌گذرد، مثل آنچه در مکزیک، برزیل و گواتمالا رخ داد. شکل دوم تغییر، مذاکره است. به این معنا که نیروی اجتماعی و جامعه مدنی آن‌چنان قدرتمند می‌شوند که سیستم مستقر چاره‌ای جز مراجعه به آرای عمومی و کناره‌گیری از قدرت ندارد. مثل رفتار بوتفلیقه در الجزایر یا پینوشه در شیلی و جایگزینی غیرنظامی‌ها به‌جای نظامی‌ها. در حالت سوم گذر دموکراتیک با عقب‌نشینی رخ می‌دهد؛ فشار منتقدان، مخالفان و جنبش‌های اجتماعی منجر می‌شود به نوعی انشعابات درونی در درون ساختار، عقب‌نشینی ساختار و شروع تغییرات مهم ساختاری به سمت دموکراتیزهکردن شرایط کشور، مثل آرژانتین و اکوادور. حالت چهارمی هم از گذار دموکراتیک وجود دارد که استثناست؛ مواردی که اعتراضات با مداخله جدی خارجی همراه می‌شود و نظام مستقر به‌دلیل مجموعه فشارها ناچار به عقب‌نشینی می‌شود. اما در مجموع در گذار دموکراتیک معمولا ترکیبی از این چهار مکانیسم رخ می‌دهد؛ یعنی نیروهای اجتماعی قدرتمندی شکل می‌گیرد، اعتراضات در قالب جنبش‌های اجتماعی گسترش می‌یابد، فشار بین‌المللی برای تغییر ایجاد می‌شود و در درون ساختار شکاف ایجاد می‌شود که با مخالفان چه باید کرد؟ آیا آنها را سرکوب کرد یا وارد مذاکره با آنها شد. در جمع‌بندی نهایی انتخاب استراتژی تا حد زیادی تحت تأثیر تحلیل از وضعیت موجود است نسبت به علل و عوامل بحران‌هایی که جامعه درگیرش است و باعث نارضایتی شده.
اگر این بحران‌ها ساختاری باشند ناچارا دنبال استراتژی‌های تغییر می‌روند و اگر مدیریتی ببینند ناچار دنبال رفرم می‌روند و طبیعتا از این زاویه به «چه باید کرد؟» پاسخ داده می‌شود. پاسخ به سؤال «چه باید کرد؟» پاسخ به این سؤال است که برای اینکه جامعه از انبوه مشکلات، نابرابری‌ها و تبعیض‌ها خارج شود، کجا باید تغییر رخ دهد؟ طبیعتا استراتژی انتخاب‌شده عواملی را هدف قرار می‌دهد که وضعیت موجود را پدید آورده‌اند. اگر این عوامل ساختاری باشند، ناچارا یکی از دو استراتژی‌های تغییر یا انحلال ساختار پذیرفته می‌شود. اگر هم تصور شود ساختار موجود به دلیل سوء‌مدیریت چنین برون‌داد نامطلوبی دارد، طبیعی است که باید به دنبال تغییر مدیریت با حفظ ساختار رفت. بنابراین می‌توان گفت نیروهایی که محور سیاست و استراتژی‌شان، انتخابات است، در تحلیل نهایی وضعیت و بحران‌های موجود را حاصل سوء‌مدیریت دانسته و سعی می‌کنند از طریق انتخاب مدیران بهتر آن وضعیت را بهبود ببخشند.
برای هر تغییری نیاز به ایده تغییر وجود دارد؛ ایده‌ای برای دولت‌داری. آیا فکر نمی‌کنید تاکنون همه کنشگران اجتماعی و سیاسی ما ابتدا دست به کنش زده‌اند تا از نتیجه این کنش نظریه یا ایده‌ای را محقق کنند؟ در صورتی که این فرایند باید برعکس باشد. چه میزان از اشکالات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ما به فقدان تئوری بازمی‌گردد؟
زمانی که درباره ضعف نظری متمایلین به تغییر صحبت می‌کنیم، از دو موضوع صحبت می‌کنیم. یکی نداشتن نظریه تغییر یا نداشتن استراتژی است. به عبارتی منتقدان وضع موجود یا گروه‌های متمایل به تغییر، ایده مشخصی برای چگونگی تغییر ندارند. به نظرم هر دو گروه رفرمیست و طرفداران دموکراتیزاسیون نظریه خود را انتخاب کرده‌اند و اینکه در این چارچوب نظری تا چه حد عمیق یا سطحی هستند، بحث دیگری است. اما باور به استراتژی رفرمیسم یا دموکراتیزاسیون مشخص می‌کند که از چه موضع نظری وارد پاسخ به مناقشات برای ایجاد تغییر می‌شویم. البته قبول دارم بعضی گروه‌ها رفتار متعارضی دارند، مثلا در ادبیات برخی گروه‌های اصلاح‌طلب اشاره می‌شود که مشکلات موجود ساختاری است یا جمهوریت تضعیف شده و بعد که می‌گوییم خب، برای اصلاح ساختار یا تقویت جمهوری چه باید کرد، بلافاصله می‌گویند انتخابات. این استراتژی با آن تحلیل وضعیت موجود ناهمخوان است؛ چون زمانی که مشکلات را ساختاری می‌دانیم، در وهله اول باید از موضعی حرکت کنیم که بتواند به تغییر ساختار منجر شود. اما در رفرمیسم وارد تغییر ساختارها نمی‌شوید و در این زمینه برنامه ندارید، بلکه می‌خواهید در چارچوب ساختار تغییر ایجاد کنید. مثلا در انتخابات ریاست‌جمهوری به فردی رأی می‌دهید که متمایل به تغییر است اما در نظر نمی‌گیرید سطح تغییری که رئیس قوه مجریه یا مقننه می‌تواند بدهد، سطح تغییر مدیریت با حفظ ساختار موجود است و این دو مقام به اعتبار جایگاه حقوقی‌شان در جایگاهی نیستند که تغییرات ساختاری بدهند؛ زیرا سلسله مراتب قدرت و نحوه توزیع قدرت در درون ساختار به نحوی تنظیم شده که رئیس‌جمهور یا رئیس قوه مقننه هر دو ناچار به رعایت آن چارچوب هستند. به عبارت دیگر همه سهمی از قدرتی را دارند که ساختار برایشان تعیین کرده و این میزان از قدرت اجازه اصلاحات ساختاری به آنها نمی‌دهد. پروژه اصلاحات آقای خاتمی این نبود، ولی اصولا پروژه اصلاحات دچار این تناقض شد و بعد از دولت آقای خاتمی این تناقض خود را بسیار جدی‌تر نشان داد؛ زیرا ایشان می‌خواست به اتکای 20 میلیون رأیی که داشت، برخی تغییرات شاید ساختاری را اعمال کند. گاهی نوعی تناقض در رفتار اصلاح‌طلبان وجود دارد که حالا دامنه این تناقض به برخی اصولگرایان مثل آقای باهنر هم رسیده است. آنها متوجه مشکلات و در نتیجه ضرورت اصلاح شده‌اند اما راه‌حلشان رفرم با حفظ ساختار است. البته و از سوی دیگر، عده‌ای هم ادعا می‌کنند به دموکراتیزاسیون گرایش دارند، اما در عمل به دنبال رفرمیسم هستند. ولی به نظرم مخصوصا امروز ضعف نظری کمتری نسبت به گذشته در مورد نظریه تغییر وجود دارد.
رکن دوم ضعف نظری مربوط به نظریه برای ایران است؛ یعنی وقتی نیروهای حامی تغییر در پی ایجاد وضعیت مطلوب هستند باید این وضیت مطلوب را ترسیم کنند. اینجاست که تعارضات و ایده‌های متفاوت و بعضا خامی مطرح می‌شود که می‌تواند وضعیت ایران را به غایت بدتر از وضعیت موجود کند. بنابراین از این نظر، ضعف نظری وجود دارد. اگرچه در میان جریانات مختلف، ایده‌های مختلفی برای آینده ایران وجود دارد، اما این ایده‌ها عمق نیافته و همه جوانب را در نظر نگرفته‌اند. با این حال، به جنبه دیگری از موضوع باید توجه کرد؛ در جنبش‌های اجتماعی قدیم که حامل تغییر بودند، تصور این بود که برای ایجاد تغییر باید الگوی تام و تمامی از وضعیت مطلوب ترسیم شود. بنابراین مثلا در فرایند انقلاب سوسیالیستی، وضعیت مطلوب این بود که باید نظامی سوسیالیستی که با مختصات و جزئیات بسیار توضیح داده می‌شد جایگزین وضع موجود شود؛ مثلا سوسیالیسم روسی، اروپایی، کوبایی یا چینی. یا هنگام وقوع انقلاب اسلامی خواست این بود که نظامی مبتنی بر دین مستقر شود. اگرچه در مورد همه اینها همان زمان اختلاف نظر بود. اما در جنبش‌های اجتماعی جدید به این مسئله از رویکرد دیگری توجه می‌شود که بر مبنای آن کار نیروی اجتماعی برای تغییر در وهله اول دموکراتیزهکردن وضعیت است. به‌طور مشخص نیروهای حامی تغییر که معتقد به دموکراتیزاسیون هستند، نمی‌خواهند پیشاپیش یک الگوی حکمرانی را در دستور کار قرار دهند و به دیگران یا مردم ناراضی تحمیل کنند، بلکه می‌خواهند پیشاپیش بگویند این تغییر باید به سمت دموکراتیزهکردن وضعیت موجود باشد تا در چنین شرایطی نمایندگان واقعی مردم در مورد نظام حکمرانی آینده تصمیم‌گیری کنند. پس در اینجا می‌شود ایده‌هایی برای آینده داشت اما به‌طور مشخص کسی حق ندارد بگوید همه نیروهای اجتماعی باید تسلیم الگویی شوند که من ترسیم می‌کنم،
بلکه در دموکراتیزاسیون زمانی که نظام حکمرانی به مناسبات دموکراتیک و نقش نمایندگان مردم در تصمیم‌گیری برای تعیین سیاست‌ها و برنامه‌ها تن داد، هر تصمیمی که گرفته می‌شود، می‌تواند مبنای نظام برای حکمرانی باشد. به این ترتیب، مقدمه داشتن یک نظریه برای حل مسائل و خروج از بحران، در واقع نظام دموکراتیک است که اگرچه من هم معتقدم نظام‌های دموکراتیک می‌توانند الگوهای مختلف داشته باشند، اما حداقل سازوکاری در جامعه شکل می‌گیرد که در آن نمایندگان مستقیم مردم بتوانند درباره آینده تصمیم‌گیری کنند. با وجود همه اینها، به نظر می‌رسد نوعی هم‌گرایی در حال شکل‌گرفتن است. مثلا تقریبا کمتر نیروی حامی تغییری است که معتقد به توسعه به‌‌‌‌عنوان یک اصل نباشد؛ یعنی در هر شرایطی جامعه باید به سمت توسعه بیشتر، متوازن و پایدار برود. باید تبعیض به هر شکلی حذف شود یا روابط دموکراتیکی باشد که حق شهروندی و حقوق اولیه انسان‌ها مورد تأیید و تکریم قرار بگیرد و خیلی مختصات دیگر که اگر نگوییم درباره آنها اجماع وجود دارد، اقلا اکثریت نیروها درباره آن هم اکنون اتفاق نظر دارند.
شیوه اقتصادی ما تا چه میزان در نابسامانی‌ها نقش داشته است؟ به‌جز دولت میرحسین موسوی اغلب دولت‌های ایران به شیوه‌های متفاوتی تابع اقتصاد بازار آزاد بوده‌اند. شما تا چه میزان این طرز تفکر اقتصادی را متناسب با وضعیت اقتصادی ما می‌دانید؛ آن‌هم با اقتصادی تک‌محصولی که توان بالایی برای تولید رانت دارد؟
این سؤال نیاز به پاسخ مفصلی دارد. البته من درس‌خوانده اقتصاد نیستم و فقط متناسب با موضوع بحث، تغییر و ضرورت تغییر، وارد این بحث می‌شوم. تردیدی وجود ندارد که یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی از وضع موجود، فقر و نابرابری است. مطالعات متعدد این را نشان می‌دهد. البته ابعاد تبعیض در جامعه ایران بسیار گسترده است و احساس محرومیت نسبی ناشی از آن در اقشار مختلف به اشکال گوناگون دیده می‌شود. این محرومیت نسبی نشان‌دهنده شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است و هرچه میزان شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب برای گروه‌های مختلف اجتماعی بیشتر شود، عمق نارضایتی بیشتر شده و به همان میزان اعتراضات دامنه گسترده‌ای پیدا می‌کند. اما نکته مهم این است که تبعیض، فقر و نابرابری ساختاری است. در طول سال‌های بعد از دولت مهندس موسوی با تغییر مدیریت‌های دو قوه مجریه و مقننه، شاخص‌های فقر و نابرابری تغییرات عمده‌ای نداشته‌اند. البته در دولت اصلاحات تا حدی میزان فقر و نابرابری تعدیل شد، اما به شکلی ناپایدار و مهم‌تر اینکه این تغییر قابل ملاحظه نبود؛ یعنی احساس فقر و محرومیت نسبی در جامعه همچنان گسترش یافت که محصول آن فاجعه پوپولیسم احمدی‌نژاد بود. به این ترتیب، در چندین سال گذشته دچار فقر و نابرابری مزمن شدیم. با افزایش و کاهش قیمت نفت، تغییر دولت‌ها، تغییر رؤسای قوای مقننه و مجریه و سیاست‌های مختلف و مخصوصا متفاوت در برنامه‌های توسعه، شاهد هیچگونه روند جدی‌ای مبنی بر کاهش فقر و نابرابری نبودیم. میانگین ضریب جینی در 30 سال گذشته حدود 0.4 بوده و شاهد تغییر عمده‌ای در آن نبوده‌ایم. گاهی این وضعیت تشدید یا تعدیل می‌شد، اما نهایتا این میانگین حفظ شده است. به عبارت دیگر در برابر هر تلاشی برای کاهش فقر و تبعیض مقاومت نشان داده شده است. با پدیده‌های جدیدی هم مواجه بودیم مثل فقر مزمن که اشاره دارد به فقر بین نسلی؛ فقری که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. در مطالعات فقر نیز اشاره شده که فقر از پدر و مادر به فرزندان منتقل می‌شود؛ چون خانواده به دلیل نداشتن توانایی لازم، امکان فراهم‌کردن شرایط را برای تحصیل، سلامت و ارتقای فرزندان نداشته، در نتیجه فرزندان نیز هنگام ورود به بازار کار مهارت کافی برای خروج از فقر را ندارند. اما اگر بخواهیم خیلی روشن‌تر ابعاد ساختاری نابسامانی و بحران‌های اقتصادی را در ایران نشان دهیم، باید اشاره کنم به مطالعه‌ای که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امسال انجام شد و نتایج بسیار درخور توجهی را نشان می‌دهد. توجه به این گزارش از این جهت مهم است که تأثیر تحریم‌ها را بر آینده اقتصاد ایران توضیح داده است. این مطالعه شاخص‌های مهم و متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران را مثل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال‌های آینده بین 1400 تا 1406 پیش‌بینی کرده و بر این اساس شاخص‌های مهم تأثیرگذار را بر وضعیت فقر و نابرابری در اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است، با دو سناریو. سناریوی اول تداوم تحریم‌هاست. این گزارش پیش‌بینی کرده در صورت تداوم تحریم‌ها، بین 1400 تا 1406 نرخ متوسط سالانه تورم 53.7 و نرخ رشد ارز در این سال‌ها به‌طور متوسط سالانه 50 درصد رشد خواهد داشت. بنابراین در صورت تداوم تحریم‌ها، نرخ دلار در سال 1406، حدود 284 هزار تومان خواهد شد. در سناریو دیگر، نشان داده شده در صورت رفع تحریم‌ها نرخ رشد سالانه تورم در 1400 تا 1406 حدود 28.3 درصد و در سال 1406 حدود 25 درصد خواهد بود. در همین دوره، نرخ ارز به‌طور متوسط 21 درصد رشد خواهد داشت و در سال 1406 به حدود 55هزار‌و 500 تومان می‌رسد؛ تقریبا دو برابر نرخ ارز کنونی. از نظر من آنچه در این تحقیق اهمیت دارد، این است که حتی در صورت رفع تحریم‌ها، باز هم با نرخ تورم حدود 27 درصد و نرخ رشد ارز به دو برابر میزان فعلی مواجه خواهیم بود. این نشان می‌دهد بیماری اقتصاد ایران اگرچه تا حدی تحت تأثیر تحریم‌ها تشدید شده است، اما رفع تحریم‌ها نمی‌تواند مشکلات موجود در اقتصاد ایران از‌جمله رکود، بی‌کاری و به‌خصوص فقر و نابرابری را بهبود ببخشد. علت تأکید من بر نرخ تورم و نرخ ارز این است که در هر صورت تأثیرات تورمی اقتصاد بر گروه‌های نابرخوردار بسیار شایان توجه است. همان تعبیر معروف که می‌گوید تورم فقیرها را فقیرتر و پولدارها را پولدارتر می‌کند. نرخ ارز نیز با توجه به تأثیر مهمش بر وضعیت قیمت‌ها، حتی در صورت رفع تحریم‌ها تا سال 1406 دو برابر می‌شود. به این اعتبار، بیماری‌های اقتصاد ایران حاصل تحریم‌ها نیست و با رفع تحریم‌ها مشکل اقتصاد ایران، به‌خصوص فقر و نابرابری، به قوت خود باقی خواهد ماند؛ زیرا مشکلات فقر، نابرابری و تبعیض ساختاری است. نکته بعدی این است که با در نظر گرفتن ویژگی ساختاری مشکلات اقتصادی ایران باید بگوییم اگرچه نمود این وضعیت اقتصادی که فقر و نابرابری است، صورت اقتصادی دارد، ولی دلایل سیاسی دارد و به همین میزان هم مشکلات و بحران‌های کنونی راه‌حل اقتصادی ندارد بلکه راه‌حل سیاسی دارد. برای توضیح این مطلب اجازه دهید به چند ویژگی مهم در اقتصاد ایران اشاره کنیم.
اولین مورد، دولت رانتیر در ایران است. دولت رانتیر چند ویژگی مهم دارد. اول اینکه در اقتصاد رانتیر درآمدی بادآورده وجود دارد که حاصل از فروش منابع طبیعی است. دوم اینکه بخش مهمی از درآمد دولت متکی بر رانت، به شکل مستمر و منظم است. سوم غیرتولیدی‌بودن اقتصاد و کسب درآمد از طریق فروش منابع طبیعی در بازارهای خارجی است، نه از طریق فعالیت‌های مولد داخلی. چهارم، تولید رانت از سوی اقلیت جامعه و مصرف رانت از سوی اکثریت جامعه است. پنجم، انحصار دریافت، کنترل و هزینه رانت از سوی دولت است. به دلیل این ویژگی‌های رانتی، پیامدهای خسارت‌بار اقتصادی را به شکل فقر، نابرابری و تورم می‌بینیم که فساد رکن آن را تشکیل می‌دهد. وضعیت حاصل از سیستم رانتی به‌ویژه فساد حاصل از آن، موجب وخامت فزاینده و روزافزون وضعیت اقتصادی به‌ویژه فقر و نابرابری می‌شود. سرمایه‌داری مالی حاصل از رشد اقتصادی بین‌المللی و توسعه تکنولوژی‌های ارتباط از راه دور، فرصت‌ها و وسوسه‌های ثروتمندشدن را از راه نامشروع و غیرقانونی و فساد تشدید می‌کند. توسعه نامتوازن موجب بروز فساد و بی‌ثباتی در جامعه و کشور می‌شود و به علت فساد همه‌گیر و ساختاری، منابع ملی به سرعت هدر می‌رود، اثربخشی آن به حداقل می‌رسد و میل به سرمایه‌گذاری مولد به علت هزینه حاصل از فساد و موانع بوروکراتیک آن به شدت کاهش می‌یابد. در نتیجه مسئله اشتغال و بی‌کاری روند نامطلوبی پیدا می‌کند. یادمان باشد یکی از عوامل مهم نارضایتی از وضع موجود، عدم رشد، رکود و بی‌کاری حاصل از آن است. اما اقتصاد ایران ویژگی دیگری دارد که آن را ساختاری می‌کند و همان‌طور که گفتم علل آن را باید در مسائل سیاسی جست‌وجو کرد. به این ویژگی کلپتوکراسی می‌گویند. این اصطلاح اشاره دارد به اینکه، مقامات دولتی هدف اصلی‌شان ثروت‌اندوزی شخصی است و از قدرتشان برای این هدف استفاده می‌کنند. اما موضوع اصلی این است که اگر روابط و مناسبات به نحوی طراحی شده باشد که امکان سوءاستفاده از موقعیت سیاسی را ایجاد کند، فرقی ندارد فساد در کدام سطح رخ می‌دهد و طبیعتا عوامل حاصل از این فساد موجب فقر و نابرابری زائدالوصف می‌شود. یکی از وجوه کلپتوکراسی این است که سیاست‌مداران از فعالیت‌های اقتصادی‌ای حمایت می‌کنند که منابع بیشتری را به جیب آنها سرازیر کند و نه فعالیت‌های اقتصادی که موجب توسعه یا رشد و ایجاد کار شود. اما ویژگی دیگری که اقتصاد ایران دارد و اقتصاد را با سیاست پیوند می‌زند ویژگی کلاینتالیسم یا حامی‌پروری اقتصاد، به معنای استفاده از منابع برای کسب حمایت سیاسی است. فرقی ندارد مخاطب یا گروه هدف برای کسب حمایت سیاسی چه کسی است؛ می‌توانند فقرا باشند یا قشر مرفه. البته فقرا هم در سیستم کلاینتالیستی بسیار هدف قرار می‌گیرند، زیرا نیازمندتر هستند و با پول کمتر می‌شود حمایتشان را به دست آورد. سیاست‌هایی که دولت احمدی‌نژاد دنبال می‌کرد تا حد زیادی جنبه کلاینتالیستی داشت؛ آنچه تحت عنوان سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی به آن اشاره می‌کنیم. بنابراین در نظام‌های اقتصادی کلاینتالیستی این حامی‌پروری فزاینده موجب فساد روزافزون می‌شود. باز، مسئله توسعه ذیل جذب حمایت گروه‌های مختلف اجتماعی قرار می‌گیرد و دولت بیش از آنکه به فکر توسعه باشد، به فکر این است که چگونه می‌تواند از طریق سیاست‌های مختلف حامیان بیشتری را برای خود جذب کند. البته مطالعاتی هم وجود دارد که نشان می‌دهد تأثیر مدل حامی‌پرور بر زندگی فقرا معمولا کوتاه‌مدت است و چون نمی‌تواند منابع بیشتری را صرف جذب حامیان بکند، حامیان بلافاصله به مخالفان تبدیل می‌شوند. این تجربه را در دولت احمدی‌نژاد و تا حدی در دولت آقای روحانی می‌بینیم. ویژگی دیگری که در اقتصاد ایران کاملا با وضعیت سیاسی پیوند دارد، کرونیستی‌بودن اقتصاد یا به تعبیری سرمایه‌داری رفاقتی است. در نظام‌های کرونیستی که مبتنی بر سرمایه‌داری رفاقتی است با تخصیص انتخابی منابع دولتی موردنیاز برای فعالیت اقتصادی با متحدان سیاسی نوعی فساد شکل می‌گیرد. گروه کوچکی از شهروندان، که به لحاظ سیاسی به دولت نزدیک هستند، منتفع و بخش زیادی از جامعه محروم می‌شود. در یک نظام کرونیستی حتی اقتصاد آزاد هم به هیچ وجه آزاد نیست، درواقع انحصار نقش عمده را دارد و رقابتی شکل نمی‌گیرد. به همین دلیل توسعه نیز شکل نمی‌گیرد. سرمایه‌داری رفاقتی به شکل بده‌بستان مفسدانه بین نخبگان در مشاغل و مقام‌های دولتی رخ می‌دهد. در این بده‌بستان، مقامات دولتی برای راه‌اندازی کسب‌وکار در قبال رشوه یا جذب کمک مالی منابع را به سمت نیروهای حامی خودشان هدایت می‌کنند، از طریق دسترسی به اموال دولتی یا تصویب قوانینی که دسترسی به منابع دولتی را برای آنها افزایش می‌دهد. بنابراین به اعتباری دیگر، بخش مهمی از جامعه و شهروندان قادر نیستند وارد بازار رقابت شوند و این بازار منحصر به گروه‌هایی خاص می‌شود. با توجه به این توضیح، اقتصاد ایران سه ویژگی دارد: اولا سرمایه‌داری رفاقتی یا کرونیستی در آن برقرار است. ثانیا یک نظام اقتصادی کلاینتالیستی و حامی‌پرور است. از طرف دیگر در این نظام امکان استفاده مقامات سیاسی از منابع عمومی کاملا فراهم می‌شود و در مجموع می‌شود گفت رانتی است. بنابراین همان‌طور که می‌بینید راه‌حل مسائل اقتصادی باید بیشتر در سیاست جست‌وجو شود تا در اقتصاد.
منبع: روزنامه شرق
