از خانواده مدرن تا طرح صیانت

به گزارش روزنامه شرق، در بازخوانی رویدادهای اجتماعی- سیاسی کشورها، ایران نقاط پرحادثه و هیجان‌انگیز بیشتری را نسبت به کشور‌های هم‌سطح خود تجربه کرده است. مرور این حوادث که آمیختگی مستقیم آنها با سیاست و حمکرانی کاملا مشخص است، می‌تواند منجر به شکل‌گیری تصویر صحیح‌تری نسبت به گذشته و جزئیات آن شود. این رویداد‌های مهم که از بطن جامعه با در نظر نگرفتن عوامل فرهنگی و توانایی‌های جامعه سر برآورده و سیاست را وادار به واکنش و تأثیر کرده است، بروز عینی یک مجموعه با تمامی مختصات را از تمام آنچه در میان عمده مردم می‌گذرد، نشان می‌دهد. در یک قرن شمسی اخیر، چه پدیده‌هایی در حوزه جامعه رخ داده که سیاست را از خود متأثر کرده است؟

خانواده مدرن و انقلاب
در دوره پهلوی نخست، جامعه تحولاتی اساسی به خود دید. دولت مدرن که با آمدن رضاشاه شکل گرفته بود، توسعه آمرانه را در دستور کار خود قرار داد. نوک پیکان بسیاری از این سیاست‌ها، به تحول در بافت و ساخت جامعه ایرانی منجر شد. تأسیس دانشگاه، لباس متحد‌الشکل، توسعه بهداشت، کنترل بیماری‌ها، تغییر شکل حمام‌های عمومی، اجباری‌شدن آموزش عمومی، سربازی اجباری و... از مهم‌ترین اقدامات این دوره است. مهم‌ترین نتیجه این سیاست‌ها، تغییر در ترکیب جمعیتی ایران بود که در نهایت اثر خودش را به شکلی دیگر در سیاست نشان داد. افزایش جمعیت، رشد مهاجرت از روستا به شهر، مدل جمعیتی ایران را که تا دوره قاجار بیشتر روستانشین بود، تغییر داد و به سمت شهرنشینی پیش برد و پدیده حاشیه‌نشینی برای نخستین بار در ایران دوره پهلوی خود را نشان داد. نیروی کشاورز و روستایی که در پی اصلاحات ارضی و قطعه‌قطعه‌شدن زمین‌ها، آزاد شده بود، در پی یافتن کار روانه شهرهای بزرگ شد؛ اما هم شغل و امکانات به اندازه کافی در شهرها وجود نداشت و هم این نیرو توان مالی و فرهنگی برای همگن‌شدن درون جامعه شهری را نداشت، در نتیجه به ناچار در حاشیه شهرها سکنا گزید؛ مکان‌هایی که فارغ از خدمات کافی شهری بود. بسیاری معتقدند یکی از دلایل رخ‌دادن انقلاب، همین رشد حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ و حس تبعیضی بود که بین حاشیه‌نشین‌ها با مرکزنشینان به وجود آمد و گروه‌های سیاسی و مبارزاتی نیز بر بازنمایی آن در شعارها و مبارزات خود تأکید داشتند؛ اگرچه رخداد انقلاب به اعتراف پژوهشگران، محصول رشد طبقه متوسط شهری و شکل‌گیری خانواده مدرن در ایران بود. همه اقدامات پیش‌گفته به علاوه پدیده مهاجرت اجباری به شهر، به ایجاد، شکل‌گیری و توسعه طبقه متوسط در جامعه ایرانی کمک کرد. به واسطه شکل‌گیری و توسعه شهرها، از یک‌سو افراد زندگی در فضایی جدید را تجربه می‌کردند که کمتر به آن تعلق داشتند و خانواده به‌شدت دستخوش تغییر شد؛ به‌نحوی‌که به‌تدریج فرد از شبکه روابط خویشاوندی جدا و با تغییر شغل و استقرار در جغرافیای جدید، از دامن سنت و نهادهای بسته سنتی از‌جمله خانواده رهاتر شد. از سوی دیگر، به‌واسطه ایجاد نهادها و مؤسسات جدید، فرمی از زندگی شکل گرفت که در آن عملکرد خانواده از جنبه ساختار و کارکرد دگرگون شد و به همان نسبت فرد واجد استقلال بیشتری نسبت به خانواده شد و به قلمروهای جدیدتری متصل شد. گروه‌های سیاسی یکی از این قلمروها بود. اقتصاد جمعی خانواده، جای خود را به اقتصادی شبه‌صنعتی داد. برایند تغییرات بالا، شکل‌گیری طبقه متوسط شهری بود. بسیاری معتقدند موتور محرکه انقلاب از درون جوانان همین طبقه متوسط شهری برخاست.

سیاست از ویدئو تا طرح صیانت
فضای پس از انقلاب، رخداد‌های اجتماعی آشناتر و وسیع‌تری را درون خود جا داد؛ رخدادهایی که سیاست را تا حد درخور توجهی تحت تأثیر و مورد واکنش قرار داد. انقلاب که پیروز شد، آنچه تحت عنوان جامعه و رخداد‌های آن در صحنه حاضر بود، حدودا رفتارهایی از نظر سیاسی و روان‌شناسی مشابهی داشت. اگرچه در ظاهر تضادهایی میان آن وجود داشت‌ اما به‌طور‌کلی روند‌ها، پیش‌فرض‌ها و رفتار‌ها همه یک مدل را دنبال می‌کردند. بااین‌حال، با پایان دهه 60 و آغاز دهه 70 نسل جوان که محدودیت‌های سال‌های قبل را پشت‌سر گذاشته بودند، رفتار دیگری را از خود به نمایش گذاشتند که سیاست را وادار به واکنش و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری کرد. دهه 60 با وجود تمام نکات شایان‌توجه، محدودیت ویدئو را نیز به همراه داشت؛ اگرچه چندان در آن موفق نبود و عمده مردم از این وسیله نمایشی استفاده می‌کردند. ویدئو و نوارکاست‌ها در دهه 60 به موازات کالاهای غیرمجاز بروز و ظهوری جدی داشتند‌ اما سیاست به‌طرز جدی در مقابل آن ایستاد و بگیر‌و‌ببند‌های مربوط به این کالا در حد درخور‌توجهی جدی بود و داشتن آن جرم محسوب می‌شد. بسیاری هنوز خاطرات عجیبی از زندگی مخفی با ویدئو را به یاد دارند. بعد از انقلاب، ویدئو از نگاه حاکمیت سیاسی، نماد فیلمفارسی و دستگاهی بود که ابتذال را خارج از چارچوب رسمی پذیرفته‌شده فرهنگی، به خانه‌ها می‌برد. تا اینکه سال 71 بالاخره حاکمیت ویدئو را با اصول خود آزاد اعلام کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای به تاریخ دی‌ماه 1371 درباره ویدئو اعلام کرد:‌ نظر به اینکه استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری می‌تواند در خدمت ارتقای فرهنگ عمومی قرار گیرد، شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت داد تا در آینده ضمن رفع ممنوعیت از فعالیت‌های ویدئویی، هر‌‌چه زودتر اقدام به ‌طراحی نظام اجرائی در تمامی حوزه‌های فعالیت‌های سمعی و بصری بکند و آیین‌نامه‌های لازم را تهیه نماید و پس از تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی به اجرا درآورد و به‌منظور تمهید مقدمات لازم از طرف آن وزارتخانه، شورا تصویب کرد‌: 1- ورود برنامه‌های تصویری در قالب ویدئو و نظایر آن از خارج از کشور صرفا با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد؛ به استثنای نوارها‌ و فیلم‌هایی که توسط صداوسیما وارد می‌شود. 2- تولید و تکثیر برنامه‌های ویدئویی فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد. 3- فروش و اجاره نوار تصویری و ویدئویی و نظایر آن توسط مراکزی انجام می‌گیرد که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند. عدم استفاده از ویدئو در مقایسه با شرایط امروز آن‌قدر غیرمنطقی به نظر می‌رسد که تبدیل به سوژه طنز در سینما نیز شده است و تصویر ارائه‌شده از دهه 60 را تکمیل می‌کند. مسئولان آن دوران نمی‌دانستند تکنولوژی سرعتی بیشتر از قانون دارد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توانست به ویدئو رسمیتی قانونی دهد اما دو سال بعد دوباره آنچه جامعه به‌عنوان یک وسیله نمایشی دیگر از آن استفاده می‌کرد، مورد محدودیت قرار گرفت که تا امروز هم ادامه دارد. جامعه مسیر خودش را می‌رفت. همان‌طور‌که در دهه 60 ویدئوها پنهانی لای پارچه و بقچه از خانه‌ای به خانه‌ای دیگر منتقل می‌شد، این بار دیش‌های ماهواره در محل‌هایی خارج از دید باید نصب می‌شدند که اصولا کار ساده‌ای هم نبود. بار دیگر سیاست به مدد آمد؛ اگرچه ممنوعیت استفاده از ویدئو هیچ‌وقت قانون مشخصی نداشت اما در سال 1373 با مصوبه مجلس، ماهواره رسما ممنوع اعلام شد‌! ۲۹ شهریور ۱۳۷۳ طرح عدم استفاده از ماهواره نیز در دستور کار نمایندگان قرار گرفت؛ سیدمصطفی میرسلیم، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی پشت تریبون مجلس چهارم رفت و از «یک اشغال فرهنگی در کشور» گفت که «این اشغال‌‌‌ همان حضور ماهواره‌هاست که در اختیار ما نیست و خانه‌به‌خانه صورت گرفته است که اگر تعیین‌تکلیف نکنیم، متأسفانه اشغال فرهنگی توسعه خواهد یافت». میرسلیم در حالی بر ممنوعیت ماهواره پافشاری می‌کرد که پس از سال‌ها ممنوعیت ویدئو رفع شده بود و او استدلال می‌کرد: «در مورد آزادسازی ویدئو باید بگوییم آن روزی که ما آن را آزاد کردیم، دیدیم که می‌توانیم آن را کنترل کنیم ولی ماهواره در‌حال‌حاضر از کنترل ما خارج است». هیئت وزیران به ریاست حسن حبیبی، معاون‌اول رئیس‌جمهور، مصوبه‌ای مبنی بر منع استفاده از ماهواره را تصویب کرد که هنوز هم با وجود اینترنت و دسترسی آسان‌تر به شبکه‌های ماهواره‌ای بر قوت خود باقی است. این بار هم جامعه سیاست را شکست داد و استفاده از تجهیزات ماهواره نه‌تنها متوقف نشد بلکه با سرعت و حدت بیشتری تا امروز گسترش یافته حتی به روستاها هم کشیده شده است. در دهه 80 و 90 جامعه با پدیده روی‌آوردن به استفاده گسترده از اینترنت مواجه شد. اتفاقی که در همه دنیا هم افتاد. اما هم‌ز‌مان با آن سیاست دوباره پا به میدان گذاشت. قاعده فیلترینگ که تا به امروز ادامه دارد. با توسعه اینترنت و افزونه‌هایی مانند شبکه‌های اجتماعی این قاعده هم پررنگ‌تر شده است. اگرچه مانند اخلاف خود، فیلترینگ هم با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده و عملا شکست خورده است. هم‌زمان با آن استفاده از وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها عملا فیلترینگ را بی‌اثر کرده است. تا جایی که خود چهره‌های سیاسی و حتی قانون‌گذاران هم برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا از فیلترشکن استفاده می‌کنند، یا از امکانات اینترنت آزاد بدون فیلتر. در‌نهایت اینکه آخرین تصمیم سیاسی برای محدودسازی اینترنت یا به‌عبارتی طبقاتی‌ساختن آن با آمدن مجلس یکدست اصولگرا در شرف انجام است. طرح صیانت که مجلس فعلی به دنبال اجرای آن است، به‌نوعی اعترافی است به شکست‌خوردن طرح فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. آیا در صورت تصویب این طرح، جامعه بازهم مانند موارد قبلی مسیر خودش را پیدا خواهد کرد یا خواهد رفت یا این بار بالاخره سیاست پیروز خواهد شد؟ باید منتظر ماند و دید.

حجاب و سیاست
یکی از رخدادهای دیگر اجتماعی از دهه 60 تا به امروز که سیاست را تحت تأثیر خود قرار داده، مسئله‌ای است به نام بی یا بدحجابی. جامعه گویا نگاه خودش را به مقوله حجاب دارد. نگاهی که متصلب هم نیست و در طول سال‌های بعد از انقلاب دستخوش تغییر و تحول بوده است. عرف در بحث حجاب نگاه روادارانه‌تری عرضه داشته تا قانون طبق قانون اساسی بی‌حجابی جرم است اما ما در قانون برای بدحجابی جرم‌انگاری نداریم. برخلاف گمان برخی از مردم به‌خصوص زنان و دختران، از دیدگاه قانون برهنه‌بودن چه تمام چه بخشی از موی سر یا هر بخش دیگر از بدن بی‌حجابی محسوب می‌شود و ما عنوان مجرمانه‌ای تحت نام «بدحجابی» نداریم. طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75، «هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در‌صورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌نماید، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در تبصره آن آمده است زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا 500هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. مطابق بند یک ماده 21 آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله «جرائم مشهود» محسوب می‌شود. در مواجهه با جرائم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام مؤثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند. بنابر‌این، ضابطین ذی‌صلاح دادگستری در برخورد با مرتکب جرم عدم رعایت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضائی دهند. ماده چهار قانون «نحوه رسیدگی به...» که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس‌های خلاف شرع را «خارج از نوبت» تعیین کرده است. د‌رحال‌حاضر نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. «مبارزه با منکرات و فساد» برابر ماده 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قوه قضائیه است؛ بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است، انجام تکلیف قانونی بوده که سرپیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب شود. حجاب که در دوره پهلوی با سیاست گره خورد، بعد از انقلاب هم چنین سرنوشتی پیدا کرد. حجاب عرفی با حجاب رسمی همسو نمی‌شد. گشت‌هایی که بعدا نام گشت ارشاد به خود گرفت، پدیدار شد و در کنار آن سیاست‌گذاری‌های زیادی برای حجاب در حوزه‌های مختلف انجام شد. سه سال پیش فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه بدحجابی طبق قانون جرم است در ارتباط با یک طرح ویژه عفاف و حجاب به نام طرح ناظر‌ گفته بود که از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، حدود ۳۰۰ هزار پیامک برای افراد متخلف ارسال شده که از این تعداد ۱۵۰ هزار نفر برای اخذ تعهد مراجعه کرده‌اند که با برخورد محترمانه از آنها تعهد اخذ شده همچنین اعلام شده است در صورت تکرار، خودروی آنها توقیف و در مرحله بعد به مراجع قضائی معرفی خواهند شد. در هیچ کشور اسلامی‌ای مسئله حجاب که امری اجتماعی است، تا این حد سیاست را از خود متأثر نکرده است. با یک جست‌و‌جوی ساده در اینترنت می‌توان به حجم فراوان اظهارنظرهای چهره‌های سیاسی ‌درباره حجاب برخورد.