گزارش «شرق» از پیشنهاد برای ازدواج بینالمللی دختران تا چالشهای قانونی شناسنامه برای افراد دوتابعیتی
مرهم که نیستید، درد را بیشتر نکنید
ماجرا شاید در روزهای فوت مریم میرزاخانی به اوج خود رسید که به فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی شناسنامه ایرانی داده شود و حالا هم اظهارات اخیر برای ازدواج بینالمللی دختران ایرانی با مردان غیرایرانی شیعه که موجی انتقادی در لابهلای صفحات مجازی و رسانه به این پیشنهاد نماینده اصفهان که در طرح حمایت از جوانی جمعیت مطرح شده، به چشم میخورد
نسترن فرخه: ماجرا شاید در روزهای فوت مریم میرزاخانی به اوج خود رسید که به فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی شناسنامه ایرانی داده شود و حالا هم اظهارات اخیر برای ازدواج بینالمللی دختران ایرانی با مردان غیرایرانی شیعه که موجی انتقادی در لابهلای صفحات مجازی و رسانه به این پیشنهاد نماینده اصفهان که در طرح حمایت از جوانی جمعیت مطرح شده، به چشم میخورد. البته بعد از آن با واکنش تند بسیاری روبهرو شد و شماری از نمایندگان مجلس خواستار عذرخواهی شدند. محمدعلی ابطحی فعال سیاسی هم بعد از انتشار این پیشنهاد به دختران، اعلام کرد: بیشترین چیزی که دختران ایرانی نیاز دارند دخالتنکردن دیگران در زندگی شخصی آنهاست. دختر کالای صادراتی نیست که کسی تصمیم بگیرد آنان را به عقد شیعیان کشورهای دیگر درآورد. اما موضوع دیگر در این اتفاق، این است که حتی اگر چنین پیشنهادی اجرائی هم شود به دلیل چالشهای جدی برای دریافت شناسنامه در قانون اعطای تابعیت به فرزندان متولد مادر ایرانی و پدر خارجی، تنها بر تعداد کودکان بیشناسنامه کشور میافزاید و هماکنون بسیاری از کودکان مادر ایرانی و پدر خارجی در محلات حاشیهای و محروم زندگی میکنند که به دلیل فقر مالی و عدم سواد حقوقی کافی امکانی برای درخواست شناسنامه و هویت خود ندارند که همین مانع دستیابی آنها به حقوق شهروندیشان خواهد بود. البته بعد از مرگ ریاضیدان زن ایرانی با توجه به تلاش مقطعی مسئولان برای دریافت تابعیت فرزندش، هیچ نگاهی به مشکل مشابه کودکانی با پدر افغانستانی، پاکستانی یا عراقی داخل ایران نشد و رضا شفاخواه وکیل پایهیک دادگستری که سالهاست در این حوزه فعال است، اشاره میکند: وقتی قانون اعطای تابعیت میخواست تصویب شود، نظر قانونگذار و متولیان امر ازجمله اظهارنظر معاون اول رئیسجمهوری بر وضعیت فرزند مریم میرزاخانی ریاضیدان بود که همسر خارجی داشتند. مدنظر آقایان این بود که فرزند چنین افتخاری باید ایرانی محسوب شود و تابعیت ایرانی داشته باشد. به نظر میرسد این بیشتر ناظر بر وضعیت زنان ایرانی بود که با مردان خارجی ساکن اروپا و آمریکا ازدواج کردند. برای همین طبق این تفکر میتوان گفت بین پاکستانی و اروپایی و متمول تفاوت وجود دارد. همچنین طبق آمارهای رسمی چیزی حدود ۹۰ هزار خانواده با این شرایط ثبتنام کردند ولی به چیزی حدود دو تا سه هزار نفر تا الان شناسنامه ایرانی داده شده است.
این قوانین به پیچیدهترشدن مشکل بیشناسنامهها اضافه میکند
رضا شفاخواه، وکیل پایهیک دادگستری و فعال اجتماعی، در واکنش به اظهارات امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی ایران، درباره ازدواج بینالمللی دختران ایرانی با مردان غیرایرانی شیعه و چالشهای قانونی تابعیت فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی به «شرق» میگوید: واقعا باعث تعجب است نماینده مجلس که خودش دستاندرکار قانونگذاری است و باید از چالشهای قانونی مطلع باشد و بداند قوانینی که پیشتر تصویب شده در مرحله اجرا با چه مشکلاتی مواجه است، چنین پیشنهادی مطرح میکند که مشخص است به هیچ عنوان به تبعات آن فکر نکرده است. متأسفانه علیرغم گذشت سه سال از تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان متولد مادر ایرانی و پدر خارجی، واقعا به تعداد اندکی از خانوادههایی که متقاضی صدور این نوع از تابعیت بودند شناسنامه ایرانی داده شده است و طبق آمارهای رسمی چیزی حدود 90 هزار خانواده ثبتنام کردند ولی به چیزی حدود دو تا سه هزار نفر تا الان شناسنامه ایرانی داده شده و این خودش دلیل بر این است که قانون در مرحله اجرا شکست خورده است و در حال حاضر هیچ کاری هم برای اجرائیشدن آن صورت نمیگیرد. این قانون چالشهای بسیاری دارد که از همان ابتدا انجیاوها به آن اشاره میکردند ولی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته. یکی از آن چالشها این بود که خیلی از این بچهها متولد محلات حاشیه هستند و اغلب گواهی تولد معتبر ندارند و معمولا ازدواجها به صورت رسمی صورت نگرفته که مدرکی دال بر اینکه ازدواج شرعی و قانونی بوده، وجود داشته باشد.
شفاخواه اضافه میکند: طبق آییننامه قانون اعطای تابعیت به فرزندان متولد مادر ایرانی و پدر خارجی، ازدواج باید حتما شرعی و رسمی باشد و یک عقدنامه رسمی وجود داشته باشد که اگر نباشد دادگاه صالح باید در این خصوص رأی اثبات زوجیت صادر کند که متأسفانه بسیاری از این خانوادهها محروم و از اهالی مناطق حاشیه شهرها هستند که توان گرفتن وکیل یا سواد حقوقی و اطلاعات مکفی برای اینکه بدانند به چه مرجعی اشاره کنند و چطور اثبات نسب این موضوع را مطرح کنند، ندارند. چالش بعدی این است که بسیاری از این خانوادهها چون شوهران افغانستانی دارند و مهاجر محسوب میشوند، خانه و زندگی را ترک کردند و به آنها دسترسی وجود ندارد و همین موضوع بحث اثبات زوجیت را با مشکل بیشتری مواجه میکند. مسئله بعدی نبود گواهی ولادت است که طبق آییننامه قانون اعطای تابعیت حتما باید گواهی ولادت صادره از بیمارستانهای ایرانی و مراکز درمانی ایرانی باشد و در غیر این صورت مادر یا متقاضی دادخواست باید اثبات نسب را در دادگاه مطرح کند که اثبات نسب هم چالشهای خودش را دارد و بسیار مشکل است. متأسفانه دادگستری هم رویه واحدی برای رسیدگی به اثبات نسب ندارد. به عبارتی برخی قضات دادگستری مخصوصا در شهرهای کوچک آشنایی کاملی با قانون اعطای تابعیت ندارند و برای اولین بار این قانون به گوششان میخورد؛ بنابراین رویه قضائی واحد، صحیح و درستی درخصوص اثبات نسب وجود ندارد. اغلب موارد با طولانیشدن دادرسی در رابطه با این دعاوی مواجه هستیم و حتی اگر خانوادهای با اطلاعات کافی وارد مرحله دادرسی شود و دادخواست را مطرح کند، مدت زمان طولانی طول میکشد تا نتیجه دعوا مشخص شود.
سازوکار مناسبی برای این قانون نداریم
این وکیل ادامه میدهد: اگر هم به مرحله ارجاع به پزشکی قانونی جهت آزمایشهای دیانای برسد، خانواده مبلغ قابل توجهی متحمل میشود که چون اغلب از خانوادههای حاشیهنشین و محروم هستند از پرداخت این مبلغ عاجز و ناتواناند. موضوع بعدی استعلامی است که نهادهای امنیتی انجام میدهند و در اغلب مواقع درباره مواردی که شنیدیم دچار مشکل شده، توضیحی درباره اینکه چرا نمیتوانیم شناسنامه بدهیم به خانواده داده نمیشود و برای همین خانواده دچار سردرگمی میشود. بنابراین با توجه به طولانیبودن روند رسیدگی و اینکه پاسخگویی صحیحی داده نمیشود میتوان گفت سازوکار مناسبی برای آن پیشیینی نشده است و میتوانیم بگوییم که این قانون در حال حاضر یک قانون شکستخورده و مطرود است و آن کارایی لازم را برای شناسنامهدارکردن بچههایی که متولد مادر ایرانی و پدر خارجی هستند، ندارد. توجه کنید که بیهویتی بدترین وضعیت حقوقی در دنیاست؛ شخصی که شناسنامه ندارد هویت ندارد و از کلیه حقوق محروم است که همین آسیبهایی را به دنبال دارد.
بین ملیتها تفاوت وجود دارد
شفاخواه در پاسخ به این سؤال که آیا برای هویت فرزندان دوتابعیتی تفاوتی بین ملیتها و قومیتها وجود دارد؟ میگوید: در جواب این سؤال خوب است یادآور شویم وقتی این قانون اعطای تابعیت میخواست تصویب شود، نظر قانونگذار و نظر متولیان امر ازجمله اظهار نظر معاون اول رئیسجمهوری زمان آقای روحانی بر وضعیت فرزند مریم میرزاخانی ریاضیدان بود که همسر خارجی داشتند؛ مدنظر آقایان این بود که فرزند چنین افتخاری باید ایرانی محسوب شود و تابعیت ایرانی داشته باشد. به نظر میرسد این بیشتر ناظر بر وضعیت زنان ایرانی بود که با مردان خارجی ساکن اروپا و آمریکا ازدواج کردهاند. برای همین طبق این تفکر میتوان گفت بین پاکستانی و اروپایی و متمول تفاوت وجود دارد، پس با توجه به چالشهای قانون تابعیت به فرزندان متولد از زنان ایرانی با مردان خارجی و سستی یا عدم اجرائیشدن این قانون میتوان گفت این قانون محمل و تکیهگاه مناسبی برای اینکه بخواهیم به آن استناد کنیم درخصوص شناسنامهدارشدن بچههای متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی نیست و پیشنهادی که این نماینده مجلس ارائه داده مشکل را پیچیدهتر خواهد کرد؛ چون به تعداد این بچههای بیشناسنامه اضافه خواهد کرد و ما را با یک معضل بیشتر درخصوص بچههای بدون شناسنامه مواجه میکند.
---------------------------------------------
چند شرط مهم برای اخذ تابعیت ایران
شرایط کسب تابعیت ایران بر اساس مواد قانون مدنی عبارت است از 18 سال تمام حتی در صورتی که حکم رشد گرفته باشد. سکونت پنج سال متوالی یا متناوب در ایران که گویا قانونگذار با وضع این شرط در پی نشانهای از علاقه شخص به سرزمین و مردم این کشور بوده است. قانونگذار در همین ماده، اقامت در کشور دیگر برای خدمت به ایران را در حکم اقامت در خاک ایران دانسته است. انجامدادن خدمت وظیفه عمومی در صورتی که این خدمت در قوانین کشور متبوع فرد اجباری باشد؛ یعنی در حقیقت قانونگذار پذیرش فرد فراری را ممنوع اعلام کرده است. محکومنشدن به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی در هیچ کشوری و داشتن تمکن مالی یا شغل معین برای امرار معاش طبق ماده 983 قانون مدنی که قانونگذار استثنا شرط اقامت را در ماده 980 بیان کرده است. بر اساس این ماده، افرادی که در ادامه ذکر میشوند میتوانند درخواست تابعیت ایران را بدون شرط اقامت داشته باشند؛ البته این درخواست باید توسط هیئت وزیران تصویب شود: کسانی که به امور عامالمنفعه در ایران خدمت کرده باشند مثل پزشکان، دانشمندان و متخصصان و خارجیانی که اهل و عیال ایرانی داشته باشند.