گذری بر مهم‌ترین رخدادهای حقوقی سال 1401

سال 1401 با فراز‌و‌نشیب‌های اجتماعی فراوانی به پایان رسید. شاید یکی از دستاوردهای امسال، توجه به ساختار نظام حقوقی و قضائی کشور و روشن‌شدن نقاط قوت و ضعف آن بود. گاهی این احساس به جامعه حقوقی دست داد که قوانین و مقررات و نظام دادرسی نیاز به بازنگری دارد. بررسی جزئیات نیازمند نوشته‌ای مفصل خواهد بود؛ در اینجا به بررسی اصلی‌ترین تحولات در پنج محور قوانین و مقررات، آرای وحدت‌رویه دیوان عالی کشور، تصویب‌نامه‌های رئیس قوه قضائیه، روند رسیدگی پرونده‌های مهم و سرانجام وضعیت کانون وکلای دادگستری می‌پردازیم.

نخست، قوانین و مقررات: مجلس شورای اسلامی در 12 ماه گذشته بیش از 40 قانون را از تصویب گذراند. متأسفانه این نگاه بین نمایندگان مجلس وجود دارد که با تصویب قانون می‌توان مشکلات را حل کرد که نتیجه آن تورم قانون‌گذاری بوده که تسلط بر قوانین را حتی برای کارشناسان هر گرایش حقوقی دشوار می‌کند. تنها به چند قانون مهم می‌پردازیم. قانون پر‌سر‌و‌صدای «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» در 30 فروردین به تصویب رسید که هر یک از مواد پنج‌گانه آن، یک قانون مادر را اصلاح می‌کند. تغییر در نحوه جذب در کانون سردفتران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلا از‌جمله این اصلاحات بوده که در عمل دچار چالش شده است. 21 اردیبهشت قانون «تغییر ساعت رسمی کشور» نسخ شد و دیگر دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست؛ در نتیجه از اول فروردین سال آینده ساعت به جلو کشیده نخواهد شد. بر مبنای قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب 20 مهر، داشتن تابعیت مضاعف همسر و فرزندان مانع از انتصاب به برخی سمت‌ها خواهد شد. قانون «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های 

صنفی- تخصصی» مصوب 17 بهمن، سازوکاری جدیدی برای فعالیت اصناف در نظر گرفته است. دوم، آرای وحدت‌رویه دیوان عالی کشور: به شکل رسمی تا نیمه اسفند، 9 رأی منتشر شد. انتشار آرای وحدت‌رویه به کندی صورت می‌گیرد و این موجب شده افرادی که به قضات حاضر در جلسات دسترسی دارند، زودتر از اطلاع‌رسانی رسمی، در صفحات اجتماعی مانند اینستاگرام موضوع را نشر دهند. خلاصه این آرا عبارت‌اند از: حق تجدیدنظر‌خواهی دادستان در جرائم قابل گذشت تا زمانی که شاکی اعلام گذشت نکرده است؛ با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت تجدیدنظر می‌توان فرجام خواست؛ اسقاط حق فسخ «غبن فاحش» مانع از اعمال فسخ در «غبن افحش» نیست؛ غیر‌مستمر تلقی‌شدن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی؛ تسلیم به رأی با هدف کاهش مجازات در صورت عدم تجدیدنظرخواهی شاکی ممکن است؛ از تاریخ اثبات اعسار محکوم‌علیه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک متوقف می‌شود؛ معاون دادستان یا دادیار مانند خود دادستان حق اعاده دادرسی دارند؛ منظور از «سابقه محکومیت قطعی» در قانون مبارزه با مواد مخدر «محکومیت قابل اجرا» است؛ مرجع ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور شهرداری نیز دیوان عدالت اداری است. سوم، تصویب‌نامه‌های رئیس قوه قضائیه: بر اساس اطلاعات سایت «روزنامه رسمی کشور»، در امسال تنها 10 تصویب‌نامه از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده است که عمده آن مربوط به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی قوانین بوده و کمتر موردی در زمینه تغییر راهبردها و رویکردها (مانند آنچه در گذشته انجام می‌شد) دیده می‌شود. آیین‌نامه تعرفه خاص خدمات پزشکی قانونی، نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق و آیین‌نامه اجرائی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضائی مهم‌ترین این تصویب‌نامه‌هاست. در فروردین آتی باید منتظر بخش‌نامه تعیین نرخ دیه با توجه به افزایش شدید نرخ تورم باشیم.‌ چهارم، پرونده‌های مهم: با شروع اعتراضات اجتماعی در شهریور که تقریبا همه نیمه دوم سال با فراز و فرودهایی ادامه داشت، پرونده‌های زیادی برای معترضان عادی و برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای مشهور تشکیل شد. هر‌چند با عفو صورت‌گرفته در 22 بهمن‌، بسیاری از این پرونده‌ها قبل از صدور حکم و در مرحله ورود اتهام مختومه شدند، متأسفانه این عفو نسبت به فعالان رسانه‌ای سخت‌گیرانه اعمال شد و همچنان تعدادی از این افراد از‌جمله خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی به صرف انجام فعالیت روزنامه‌نگاری در زندان به سر می‌برند و حتی در زمینه تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه هم ارفاقی به عمل نیامد. پرونده مهم دیگر مربوط به حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی است که جریان رسیدگی به آن پس از مدت‌های طولانی توقف، آغاز شد و در نیمه دوم سال جلسات متعددی با فاصله کم و حتی روز پنجشنبه برگزار شد و چند روز قبل رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح اعلام کرد حکم نهایی به‌زودی صادر خواهد شد. گفتنی است تعدادی از شاکیان در اعتراض به روند رسیدگی، شکایت خود را مسترد کرده‌اند. پنجم، کانون وکلای دادگستری: شهریور، سی‌و‌سومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد. دادگاه عالی انتظامی قضات که وظیفه بررسی صلاحیت داوطلبان را بر عهده دارد، نه‌‌تنها افرادی را که در گذشته در هیئت‌مدیره عضویت داشته‌اند تأیید نکرد، بلکه وکلای دیگری را هم پس از نامه اول و حتی تعدادی را پس از انتخاب‌شدن فاقد صلاحیت دانست! علاوه بر این، گسترش دامنه محدودیت تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری (محدودیت در انتخاب وکیل در پرونده‌های امنیتی) از دادسرا به دادگاه، بسیاری از متهمان را از حق انتخاب وکیل موضوع اصل 35 قانون اساسی محروم کرد. ابهامات در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، چالش دیگر پیش‌رو است. بدبینی به وکلای دادگستری همچنان در نهادهای رسمی تداوم دارد. مالیات‌ها افزایش چشمگیری داشته و در یک کلام رمقی برای وکیل و وکالت باقی نمانده است.