حقوق عامه؛ حقوقی که نباید فراموش شود

حسن خلیل‌ خلیلی. وکیل

حقوق عامه اصطلاحی است که در فقه امامیه، حقوق اساسی (اصل ۱۵۶ قانون اساسی) و آیین دادرسی کیفری (ماده ۲۹۳)، بدون آنکه تعریفی روشن از آن صورت گیرد، به کار رفته و در کنار آن، دو اصطلاح حقوق شهروندی و حقوق عمومی نیز در قوانین داخلی به کار رفته است. این نوشتار، بر آن است تا بررسی کند که حقوق عامه از جنس حقوق شهروندی است یا از جنس حقوق عمومی؟ و در پیگیری قضائی در جهت صیانت از حقوق عامه، در ساحت کدام‌یک گام بردارد.

۱- حقوق عامه: قانون اساسی در فصل سوم، حقوق ملت (اصول ۱۹ تا ۴۲)، در مقام تبیین «حقوق عامه» بر‌آمده‌ است. حقوقی که ملت نسبت به حاکمیت دارد، از قبیل آموزش و پرورش رایگان، خدمات بهداشتی و درمانی، مسکن متناسب، دادخواهی، حق برخورداری از دادگاه صالح، داشتن وکیل، منع شکنجه، دادرسی عادلانه، تابعیت، برخورداری از تأمین اجتماعی، داشتن شغل، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و...، آزادی نشریات و مطبوعات، ممنوعیت تفتیش عقاید، حقوق زن، حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مساوی و... . در کنار این اصول، اصل ۴۳ نیز در بندهای ۹‌گانه، اصل ۴۶، ۴۷، ۴۹، ۵۰، ۵۹ و... تجمیعا بر نزدیک به ۷۰ مورد از مصادیق حقوق ملت بر دولت و حاکمیت اشاره شده‌ است. همچنین طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه مسئول احیای حقوق عامه است.

۲- حقوق شهروندی: حقوق شهروندی (citizeship rights)، مفهومی است که بر ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق تمام افراد بشر دلالت دارد. این حقوق، ذاتی و فطری، غیر‌قابل انتقال، تقسیم‌ناپذیر و جهانی‌اند. حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر‌مجموعه علوم سیاسی (political science) قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر بر حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است. مصادیق حقوق شهروندی، شامل گستره وسیعی بوده و تحقق آنها مستلزم پیش‌شرط‌هایی است. از سوی دیگر، حقوق شهروندی، اعطایی از سوی حاکمیت به مردم نیست؛ بلکه در نزد شهروندان، واقعی، ثابت و محفوظ است. به بیان دیگر، حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌کند؛ بلکه باید آن را رعایت کند، از آن حمایت نکند و در‌صورتی‌که آن را نقض کند، در پی جبران آن برآید. منشور حقوق شهروندی (سال ۱۳۹۵) در ۱۲۰ ماده مشتمل بر حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌و‌‌آمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌ زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدار ملی است.

۳-حقوق عمومی: حقوق عمومی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولت و کارگزاران آن با مردم و برعکس است. هدف حقوق عمومی تأمین مصالح عموم جامعه است. ماهیت قواعد حقوق عمومی، به جهت گره‌خوردن با مصالح جامعه و نظم عمومی، «آمره» است؛ یعنی حتی با توافق و اراده اشخاص نیز نمی‌توان عملی را برخلاف آنها انجام داد و تخطی از آنها و نیز تغییر آنها امکان‌پذیر نیست. ضمانت اجرای نقض قواعد عمومی و تخلف از آنها به وسیله اشخاص با واکنشی همراه است که نوعی الزام از طریق فشار اجتماعی را به همراه دارد. درواقع اگر دولت به‌عنوان حاکمیت، با شخص یا اشخاصی که فرمانبردار قدرت و تحت سلطه آن‌اند، رفتار کند، در اینجا حقوق عمومی حاکم است. مطابق مواد ۸ و ۹ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری، جرم واجد دو حیثیت عمومی (از نظر تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی) و حیثیت خصوصی (از نظر تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین) است و بر این مبنا، ارتکاب جرم موجب طرح دو دعوای عمومی (برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی) و دعوای خصوصی (برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است؛ مانند حد قذف و قصاص) می‌شود. ماده ۲۲ نیز حفظ حقوق عمومی را بر عهده دادستان گذاشته است؛ اما در ماده ۲۰ تصریح دارد که سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست.

۴-جمع‌بندی نهایی: طبق قرارداد اجتماعی روسو، در حالت طبیعی، شخص در ازای تفویض بخشی از آزادی طبیعی خویش به اراده عام که مأمور اجرای تمام امور زندگی است، آزادی اجتماعی خود را به ‌دست می‌آورد که نظم عمومی، امنیت عمومی و... در آن نهفته است. چون ابنای بشر در حالت طبیعی مواجه با خطرات شدیدی بودند و به‌تنهایی قادر به غلبه بر آنها نبودند، بنابراین با تشریک مساعی، امکان تشکیل دولت را فراهم کردند و از اینجا، تکالیف ملت در مقابل دولت مطرح می‌شود؛ ازجمله این تکالیف، احترام به نظم عمومی، رعایت اخلاق حسنه و مراعات قانون است و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و بر اساس قانون، به نمایندگی از جامعه (به‌طور کل)، نه تک‌تک افراد (به‌طور جزء)، مسئول حفظ آنهاست. براساس‌این، پیگیری و تعقیب حیثیت عمومی جرم و به تعبیری حفظ حقوق عمومی بر عهده دادستان است. از سوی دیگر، حقوق شهروندی، حقوقی است که ملت به‌طور فطری دارد و دولت مکلف به رعایت آنهاست. حقوق عامه در تفسیری نادرست از آیین دادرسی کیفری و فلسفه وجودی آن، در رویه قضائی حاکم بر دادسراها و محاکم کیفری، به معنای حق جامعه بر امنیت و آسایش شهروندان که حقی جمعی است، به کار رفته است (یعنی مرادف با حقوق عمومی!)، ولی قانون اساسی این اصطلاح را به معنای موسعی اعم از حقوق فردی و جمعی به کار می‌برد؛ بنابراین میان تفسیر از مفهوم حقوق عامه در آیین دادرسی کیفری و حقیقت آن در قانون اساسی، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. قدر جامع چهار مفهوم حقوق عامه در فقه امامیه نیز حق انتفاعی است که در امور مادی نظیر اموال عمومی و امور غیرمادی نظیر امنیت عمومی برای عموم مسلمین به رسمیت شناخته شده است و شارع راضی به اهمال و سستی یا تسامح در آن نیست و به دلیل فقدان متولی خاص، حاکم مسلمین موظف به پاسداری و صیانت از آن بر‌ اساس مصلحت عمومی است و تک‌تک مسلمانان نیز حق دارند مدعی احقاق و مانع از تضییع آن شوند. خلطی که در قوانین عادی و رویه قضائی ایران (برخلاف قانون اساسی و فقه امامیه) صورت گرفته، این است که دادستان خود را بر ‌اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مسئول حفظ حقوق عامه (در کنار حفظ حقوق عمومی) نیز می‌داند (که البته تا اینجا درست است)؛ اما گزاره دیگری هم وجود دارد و آن اینکه «دادستان خود را تنها مرجع حفظ حقوق عامه می‌داند!». این واژه «تنها»، ایجاد اشکالات زیادی در حقوق، سیاست و اقتصاد ایران کرده است. برای مثال، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها)، احزاب، گروه‌ها، جمعیت‌ها، دسته‌جات، خبرنگاران و مردم، کم‌رنگ شده و صرفا در حد «گزارشگر جرم»، قدرت و اختیار پیگیری حقوق عامه را دارند؛ در‌حالی‌که این حقوق، به خاطر عدم تعهد به صلاحیت‌های دستگاه‌های حکومتی یا سوء‌استفاده از صلاحیت‌ها برای منافع شخصی و گروهی، معمولا فوت می‌شوند و ضروری است به مردم به‌عنوان صاحبان اصلی حقوق عامه اجازه داده شود، نه صرفا به‌عنوان گزارشگر جرم، بلکه به‌عنوان شاکی، به‌‌طور مستقیم تعدیات و تجاوزات به حقوق عامه را نزد مراجع قضائی پیگیری کنند. متأسفانه با وجود نهاد‌های متعدد ازجمله نهاد دادستانی، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، شاهد ضعف نهادهای رسمی در احیای حقوق عامه هستیم و نبود توجه و اهتمام نظام قضائی برای بهره‌گیری از ساختارهای غیر‌رسمی (غیر‌دولتی) برای پیگیری مستقیم جرائم مرتبط با حقوق عامه، بسی جای تأمل دارد! به‌ویژه آنکه با بررسی دقیق مصادیق حقوق عامه در قانون اساسی، اطلاق حقوق شهروندی بر آن، درست‌تر به نظر می‌رسد و از سوی دیگر، مفهوم حقوق عامه مطرح در قانون اساسی، با قدر جامع تعاریف چهارگانه این اصطلاح در فقه مطابقت دارد. نتیجه اینکه انحصاری‌شدن حفظ حقوق عامه در اختیار دادستان، زمینه‌ساز فساد شده است. در عمل، به دلیل حجم زیاد پرونده‌های مرتبط با حقوق عمومی (حقوق حاکمیت بر ملت) و کمبود نیرو در دادسراها و ضعف جدی در نظام هنجاری و ساختاری قوه قضائیه، دادستان فرصت و اراده کافی برای تعقیب جرائم و تجاوزات به حقوق عامه یا همان حقوق شهروندی را ندارد و نتیجه آن، تبدیل فساد به اژدهای هفت‌سر (بنا به تعبیر رهبر انقلاب) بوده است.