ظرفیت قانون مدنی برای سبک‌های مختلف زندگی
در محافل حقوقی همواره گفته می‌شود «قانون مدنی» بهترین متن قانونی است؛ اما به نظر می‌رسد نکته‌ای که بیشتر مدنظر حقوق‌دانان است، ارزش این قانون از زاویه نگارش و شیوه درست قانون‌نویسی باشد تا مفاد آن.
در محافل حقوقی همواره گفته می‌شود «قانون مدنی» بهترین متن قانونی است؛ اما به نظر می‌رسد نکته‌ای که بیشتر مدنظر حقوق‌دانان است، ارزش این قانون از زاویه نگارش و شیوه درست قانون‌نویسی باشد تا مفاد آن. متن قانون مدنی در سه مرحله، به ترتیب در سال‌های 1307، 1313 و 1314 و در سه بخش اصلی «اموال»، «اشخاص» و «ادله اثبات دعوی» به تصویب رسیده است که مهم‌ترین مباحث در قسمت مربوط به «اشخاص»، پس از موضوع تابعیت، ازدواج، طلاق و فرزندان بوده که قواعد اصلی در این قانون و موارد فرعی، در قوانین و مقررات پراکنده نظیر قانون «حمایت خانواده» آمده است. با توجه به تاریخ شکل‌گیری قانون مدنی و عرف جامعه ایران، همه قواعد برگرفته از شریعت اسلام است. با‌این‌حال، در نظام حقوقی ایران به شکل عام و قانون مدنی به صورت خاص، ظرفیت و امکان مناسب‌سازی برخی احکام با نیازهای زمانه وجود دارد.
عمده انتقادی که به احکام خانواده می‌شود، ساختار پدرسالارانه و مردسالارانه احکام و کم‌توجهی به حقوق زنان است. نباید از نظر دور داشت درباره احکام شرعی که مبنای قانون‌گذاری قرار گرفته‌اند، همواره بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد که با صدافسوس در قانون مدنی دیدگاه‌های سخت‌گیرانه برخی از فقیهان مبنای عمل قرار گرفته است؛ مانند احکام مربوط به تقسیم ارث و شهادت زنان در دادگاه. با‌این‌حال در همین ساختار حقوقی، دو گونه ازدواج وجود دارد: دائم و موقت و هرکدام با احکام و آثار متفاوت. خود این دو ساختار حق انتخاب را به افراد برای شکل حقوقی رابطه می‌دهد. گفته شده در برخی کشورهای اروپایی، ازدواج مدت‌دار است و افراد پس از گذشت مدتی (مثلا هفت سال) باید آن را با توافق تمدید کنند، در غیر این صورت رابطه حقوقی پایان می‌پذیرد.
راه‌حلی که جامعه به شکل خودجوش به سمت آن رفته، استفاده از امکان شرط برخی از تعهدات و حذف برخی احکام است که به دلیل فرعی‌بودن، حذف آن با احکام بنیادین ازدواج و نظام خانواده مغایرتی ندارد. برای نمونه، بسیاری از زوجین توافق می‌کنند که برای زوجه مهریه‌ای بسیار اندک (مانند یک سکه طلا) در نظر گرفته شود، در مقابل به وی حقوقی نظیر اختیار دائم خروج از کشور، وکالت در طلاق، ادامه تحصیل و... داده شود. همچنین در سند ازدواج یا «نکاح‌نامه»، برخی شروط قابل حذف هستند؛ مانند شرط تنصیف دارایی پس از طلاق. این شروط نه‌تنها با احکام خانواده مغایرتی ندارند، بلکه با توجه به ماده 10 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»، از منظر شرعی و قانونی پذیرفتنی خواهند بود.
با اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (در مقدمه با عنوان «زن در قانون اساسی» و نیز در اصل دهم)، سند چشم‌انداز 20ساله و قانون «برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» بر مفهوم خانواده به‌عنوان نهادی متشکل از زن و مرد (و سپس فرزندان) تأکید شده، اما به مرور سبک‌های دیگری از خانواده در قوانین به رسمیت شناخته شده است. برای نمونه در ماده 5 قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌‌سرپرست» (مصوب سال 1392) برای دختران و زنان بدون شوهر در صورتی که حداقل ۳۰ سال داشته باشند، امکان پذیرش کودک (البته فقط فرزند دختر) به‌عنوان سرپرست به رسمیت شناخته شده است. جالب اینکه در تبصره سوم همین ماده، این گروه افراد پیش از زنان و شوهران دارای فرزند، در اولویت موضوع اعطای سرپرستی قرار دارند.
در پایان بی‌مناسبت نیست به بحث ازدواج آریایی نیز اشاره کنیم که بحث‌برانگیز شده و گروهی آن را مغایر شریعت و قانون دانسته‌اند. واقعیت این است که طبق ماده 1062 قانون مدنی، «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید»؛ در نتیجه بیان متن خاص یا ادای کلمات به زبان عربی شرط نشده و همواره پیش از خواندن خطبه توسط عاقد، زوجین سند رسمی ازدواج را امضا می‌کنند که همین کار از منظر شرع و قانون برای ایجاد عُلقه زوجیت کفایت می‌کند. حتی در ماده 1066 عقد نکاح در شرایط خاصی (افراد لال) با اشاره نیز پذیرفته شده است. بیان شفاهی به زبان فارسی (و حتی عربی) توسط زن و شوهر، عملی تشریفاتی است که نباید مورد حساسیت قرار گیرد. همین‌طور در ماده 1071 قانون پیش‌گفته می‌خوانیم: «هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد». پس اعطای وکالت به عاقد و بیان پرسش مشهور «وکیل هستم؟» نیز ضرورتی ندارد و بیشتر ناشی از عرف جامعه است تا الزام قانون.
