مسكن حقی برای همه

حسین ایمانی‌جاجرمی.دانشیار مطالعات توسعه دانشگاه تهران

مسکن در جهان امروز یک حق است، همه دولت‌ها وظیفه دارند زمینه تحقق آن را فراهم کنند. در قانون اساسی کشور هم بر این مسئله تأکید شده و به‌ویژه صریحا از کارگران و کشاورزان نام برده شده است. با این حال، همچنان جمعیت زیادی از این حق به‌طورکامل بهره‎‌مند نیستند. بحث‌های کارشناسی به جمعیتی بین 15 تا 20 میلیون نفر اشاره می‌کنند که به مسکن مناسب دسترسی ندارند و شرایط سکونت آنها با مشکلاتی همچون مخاطرات طبیعی و فرسودگی همراه است.

طبق داده‌های مرکز آمار هم 24 درصد از جمعیت شهری و 4.5 درصد از جمعیت روستایی در سال 1398 مسکن خود را اجاره کرده‌اند. زمانی هم که به هزینه‌های غیرخوراکی خانوار شهری ایرانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بیشترین سهم، یعنی 48 درصد، هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. این یعنی جمعیتی در حدود 15 میلیون نفر مسئله‌ای به نام مسکن نامناسب و گران دارند. تقریبا همه دولت‌هایی که پس از انقلاب بر سر کار بوده‌اند، تلاش کرده‌اند تا با سیاست‌هایی به حل معضل مسکن اقدام کنند، از سیاستی به نام پس‌انداز، کوچک‌سازی و انبوه‌سازی در دهه 70 گرفته تا سیاست ساخت مسکن مهر در دهه 80 و برنامه‌هایی همچون بازآفرینی شهری که در دهه 90 در کشور اجرا شده‌اند، اما هیچ‌کدام به شکلی اساسی موفق به حل این معضل نشده‌اند. یک جای کار ایراد دارد! این همه سیاست‌ورزی و هزینه‌کردن برای حل مشکل مسکن به جایی نرسیده است. همچنان میلیون‌ها نفر از هم‌وطنان یا ترس از خرابی سقف بالای سرشان را دارند یا هر تابستان موقع اسباب‌کشی باید هول و هراس یافتن مسکن مناسب با درآمدشان را داشته باشند. به همه اینها تورم وحشتناک دو، سه سال اخیر را هم اضافه کنید که سبب جابه‌جایی‌های گسترده طبقاتی- فضایی با پیامدهای نامعلوم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است. البته در کنار اینها شهرک‌های لوکسی همچون باستی‌هیلز در مناطق خوش‌آب‌وهوا با هزاران حرف و حدیث سبز شده‌اند که نشان می‌دهد گروه‌های نوکیسه سال‌های اخیر، خرجشان را از بقیه جامعه جدا کرده‌اند؛ به عبارت دیگر دو نوع حاشیه‌نشینی در کشور در حال شکل‌گیری است: یکی ثروتمندان هستند که جاهای دنج و دلپذیر را با هزینه‌های زیاد برای خود خلق کرده‌اند و دیگری فقرا که به ناچار به حاشیه شهرها و مناطق مخاطره‌آمیز برای داشتن سقفی بالای سرشان پناه آورده‌اند. این اتفاقات خوب نیست و نشان از شکاف‌خوردن فضایی‌-اجتماعی جامعه ایران دارد. کمترین پیامد آن آسیب‌دیدن تدریجی مفهومی است به نام همبستگی اجتماعی و گسترده‌ترشدن طرد اجتماعی فقرا و کم‌درآمدها که وقوع هم‌زمان آنها می‌تواند کمر جامعه را شکسته و تاب‌آوری آن را در برابر بحران‌ها کاهش دهد. بخش عمده‌ای از مشکل سیاست‌های مسکن به نبود درکی جامعه‌شناختی از مسئله برمی‌گردد. یک گونه مسکن را نمی‌توان برای تمامی اقشار جامعه ساخت. نیازها و قابلیت‌های افراد با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین باید مراقب شکل‌گیری جزیره‌های فقر و ثروت بود. آنچه جامعه را حفظ می‌کند ترکیب مناسبی از طبقات مختلفی است که در یک فضای مشترک زندگی می‌کنند. تعداد قابل توجهی از افراد شاید 10 درصد هم هستند که به‌هیچ‌رو امکان دسترسی به مسکن را از طریق سازوکارهای بازاری و بخش خصوصی ندارند و این وظیفه دولت و حکومت‌های محلی همچون شهرداری‌هاست که برای این دسته افراد به فکر مساکنی از نوع مسکن اجتماعی باشند. تقریبا تمامی این‌گونه نکات در سیاست‌های مسکن تاکنون وجود نداشته است و از ابعاد اجتماعی مسکن غفلت شده است. شهرداری‌ها به‌عنوان مهم‌ترین دستگاه محلی مسئولیتی در حوزه مسکن ندارند و این نهاد مهم و تأثیرگذار بدل به یک دستگاه خدماتی صرف در حوزه‌های محدودی شده است و در شهرهای برخورداری مانند تهران هم به‌جای استفاده از منابع عمومی در حوزه اولویت‌هایی مثل مسکن اجتماعی، طرح‌هایی لوکس و تشریفاتی همچون برج میلاد و اتوبان دو طبقه، منابع را بلعیده‌اند. داشتن تأسیساتی چون برج و بارو اگر ازسوی بخش خصوصی انجام گیرد، در ضرورت آن حرفی نیست. اما وقتی منابع عمومی به جای آنکه به شکل عادلانه برای همه شهروندان به‌ویژه آنان که نیازمندتر هستند، هزینه شود، پای این قبیل طرح‌ها ریخته می‌شود، جای انتقاد دارد. البته اینها همه تناقضاتی است که در شهرهای جهان توسعه‌نیافته بسیار به چشم می‌آید. شاید وقت آن رسیده که مسکن را نه به‌عنوان فراورده‌ای صنعتی و کالایی قابل مبادله، بلکه به‌عنوان یک حق شهروندی آنچنان‌که قانون اساسی وعده آن را داده است، دید.