بانک مرکزی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه ارز دیجیتال باشد

امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس از اصلی‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارز ایران، در یاداشتی اختصاصی که در اختیار «فن‌زی» قرار داده است، با اشاره به سند بانک مرکزی که چارچوب فعالیت رمز پول‌ها را مشخص کرده، به نقد این موضوع پرداخته که چرا بانک مرکزی نمی‌تواند تنظیم‌گر خوبی برای این حوزه باشد. در ادامه این یاداشت را می‌خوانید: 

فارغ از نکاتی که هنوز در معنا و تفسیر رمزپول وجود دارد، اما همین که رویکرد پذیرش نسبت به رمزدارایی‌ها در بانک مرکزی ایجاد شده، از منظر فعالان این حوزه اتفاق مثبتی قلمداد می‌شود. با این حال ایفای نقش بانک مرکزی به عنوان نقش اول صحنه تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها می‌تواند نقطه شروع آسیب‌ها و لطمات جدی به سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت باشد. در این خصوص توجه به نکات زیر اهمیت دارد:

۱- در کمتر کشوری نهاد متمرکز پولی یک کشور مانند بانک مرکزی عهده‌دار تنظیم‌گری یک کلاس دارایی جدید و نوآورانه در طبقه‌بندی کالا یا اوراق بهادار شده است. ایفای چنین نقشی هم در تناقض با ماهیت آن نهاد پولی است و هم در تناقض با ماهیت خود رمزدارایی‌ها است که طبیعت ضد تمرکز و خارج از پارادایم سنتی مالی دارد. رویه‌ای که در اکثر کشورهای دنیا و حتی کشورهای همسایه دنبال شده تاسیس یک نهاد جدید و با نگاه جامع و فراگیر روی کلیه جنبه‌های رمزدارایی از انتشار تا تبادل بوده است.

۲- کلیت فهم بانک و کارشناسان آن از دنیای رمزدارایی به استیبل کوین و تاثیر و تاثرات آن در برابر ارز خلاصه می‌شود. با چنین شناخت ناقصی از بازاری که معامله استیبل کوین کمتر از بیست درصد آن است، نمی‌توان انتظار تنظیم‌گری درست و هوشمندانه در یک پدیده نوآورانه و دینامیک داشت.

۳- بانک مرکزی سابقه قابل دفاعی در تنظیم‌گری حوزه فین‌تک نداشته و غالبا در گذر زمان مزیت بخش‌خصوصی در صنعت را از بین برده است به طور مثال روند تنظیم‌گری پرداختیاری که سرویس متداولی در تمام دنیاست را مقایسه کنید با کشور ما که فقط پوسته‌ای از آن باقی مانده است. در سایر حوزه‌ها نیز در چندین سال گذشته ما شاهد هیچ تسهیل و نوآوری یا تعریف مجوز جدید از سوی بانک برای فعالیت در حوزه بانکی یا پرداخت نبودیم. از یک نمای دورتر به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نهایت به دنبال ماکسیمایز کردن منافع بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه خود است نه چند شرکت استارتاپی که به دنبال برهم زدن نظم رقابت موجود هستند.

۴- نوع تنظیم‌گری بانک مرکزی مقتدرانه و دارای کمترین شفافیت است. بطور مثال در تصویب همین سند یا محدودیت‌هایی که قبلا بر صنعت کریپتو وضع شده، پیش از اقدام به تصویب، نه متن به صورت عمومی منتشر شد تا امکان نظردهی عموم متخصصان فراهم شود و از طرف دیگر در فرایند تنظیم سند نقش و جایگاه بخش‌خصوصی در حداقل ممکن دیده شده است. نتیجه چنین رویکردی، وضع آیین‌نامه‌ها و محدودیت‌های یک شبه با استفاده از ظرفیت قانونی آن نهاد و با توجیه مدیریت بازار خواهد بود و عدم امکان اعتراض بخش‌خصوصی را به دنبال دارد و از این نظر برای مصالح توسعه اقتصاد دیجیتال کشور نگران‌کننده‌ است.

۵- بانک مرکزی چنانچه بخواهد نقش تنظیم‌گر منصف و مصلح را برعهده بگیرد  و تجربه تنظیم‌گری نامتعارفی مانند ساترا ‌و صداسیما در حوزه نمایش‌خانگی آنلاین (VOD) تکرار نشود باید دو کار انجام دهد: ابتدا باید عدم دخالت بازار از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود مانند شاپرک و خدمات صورت بگیرد. دوم اینکه باید ایجاد فرایند شفاف برای تنظیم‌گری حوزه‌های نوآورانه با حضور بخش خصوصی اتفاق بیفتد.