سایه منازعات بر مطالبات
1- وجوه مختلف منازعات سیاسی در سه دهه اخیر و تسری این مناقشات به مطالبات عمیق اجتماعی و درگیرکردن بخش مهمی از پتانسیل کشور در منازعات به مانع جدی رشد و توسعه در کشور تبدیل شده است، تاجایی‌که بسیارى از ارکان مدیریت در کشور مانند نظام اجرایى در بدو استقرار و شروع‌به‌کار، مجالی برای اصلاحات عمیق ندارند و افزایش بار منازعات سیاسی منجر به شکاف معرفتی مردم از روند تصمیم‌ها و شیوه پرهزینه مدیریت اجرائی کشور شده است. اصلاح عمیق نیازمند گستره متنـوعى از اقدامات و جهت‌گیری‌های هنجاری در پیوند با مطالبات مردم است و این مهم جز با «وفاق ملی» میسر نخواهد شد. اگرچه نظام‌های سیاسی همواره پابه‌پای تحولات اجتماعی پاسخ‌گوی مطالبات عمیق مردم نبوده‌اند، اما آنچه به‌عنوان یک ضرورت تاریخی مطرح است، جدی‌گرفتن گسل بی‌اعتمادی توده مردم فارغ از گرایشات سیاسی است که ضرورت تبیین مانیفست وفاق ملی را دوچندان می‌کند. پدیده آرای مخدوش و باطله در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در اصل پدیدارشدن بخشی از عوارض شکاف و یک آسیب محتمل در کشور است که نیازمند صحه‌گذاری، عارضه‌یابی و ترمیم است، ازهمین‌رو ضرورت دارد نظام سیاست‌گذاری عمومی برای بهبود روابط و تعامل با توده مردم در کنار مانیفست وفاق، برنامه جامع اصلاح ساختاری را در قالب یک استراتژی و رویکرد کلان راهبردی به‌عنوان اولین پیش‌نیاز توسعه در کشور ترسیم و تبیین کند. بدیهی است برای تبیین چارچوب تعاملی که مورد وثوق همه بازیگران توسعه در کشور باشد باید شاخص‌های حکمرانی خوب در تمام اشکال و ابعاد کشور مورد ارزیابی و اجماع قرار بگیرد.
2- توسعه و رشد سیاسی و اقتصادی رابطه مستقیمی با افزایش میزان مشارکت و کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی دارد. صاحب‌نظران اذعان دارند ناکامی برنامه‌های توسعه در کشور برآمده از عارضه شیوه حکمرانی و محدودیت مشارکت توده مردم در توسعه سیاسی و اقتصادی کشور است و این مهم جز با هم‌گرایی نظام‌های سیاسی حول محور اصلاح نظام تدبیر در کشور محقق نخواهد شد.
سیاسی و حاکمیت مردم بر مردم (دموکراسی)، یکی از الگوهای نوین و دستاوردهای تمدن امروز برای اداره و نظام مدیریتی جامعه است و با دقت نظر می‌توان دریافت که توسعه سیاسی بدون ارتقای مشارکت مردم میسر نبوده و نیست. از همین‌رو ضرورت دارد راهبرد افزایش مشارکت مردم در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد توجه، تمرکز و اهتمام قرار بگیرد و اجماع نظام‌هاى سیاسی حول یک مانیفست وفاق ملی در کشور تبدیل به یک برنامه ارتقای مشارکت مردم شود.
3- با نگاهی به سیر تکوینی حکمرانی خوب در کشورهای موفق، مؤلفه‌هایی مانند کاهش نقش دولت در اقتصاد، سیاست‌زدایی، مقررات‌زدایی، حذف انحصار و مبارزه اثربخش با فسادهای ساختاری پنهان در بدنه دولت و نهایتا بسترسازی شرایط رقابتی و واگذاری امور به مردم موجب اصلاح رابطه دولت و ملت، بهبود شیوه حکمرانی و افزایش شفافیت شده است. ایجاد شفافیت و ساماندهی نظام تدبیر نیازمند شناسایی گلوگاه‌های فساد و تعارض منافع، لابی توانمند و گسترده‌ای دارند و بخشی از منابع مهم کشور را در اختیار خود دارند. چنین تحولی جز با اهتمام به استحکام‌بخشی شفافیت و اقتصاد غیردولتی در کشور ممکن نخواهد بود. متأسفانه سیر صعودى کشفیات فساد در کشور و شیوه ارائه آن به افکار عمومی در سایه منازعات سیاسی موجب فاصله در مناسبات دولت و ملت شده است. توجه به مؤلفه‌های اصلی، الزامات و ملاحظات شفافیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ حتی ذره‌بینی که نماد شفافیت و تدقیق است، اگر در فاصله و زاویه‌ای اشتباه از شیء قرار بگیرد، تصویری وارونه و بزرگ‌نمایی‌شده از فساد ارائه می‌کند. درواقع مبارزه مستمر با فساد به‌دلیل فقدان سیاست‌های یکپارچه و غیرسیاسی، شکلی جزیره‌ای به خود گرفته و عمدتا جنبه سیاسی پیدا کرده است که در این باب وجود یک مانیفست وفاق ملی در مبارزه همه‌جانبه با فساد به‌عنوان یک خلأ احساس می‌شود. متأسفانه با وجود تلاش‌های بسیار، فقدان گفتمان و تعیین هدف و محدوده دولت از مبارزه با فساد نتیجه روانی عکس بر انتظارات اجتماعی داشته است. به نظر می‌رسد هرقدر دولت در اصلاح نظام تدبیر و حکمرانى جدی‌تر باشد، توفیق بیشتری در مبارزه با فساد خواهد داشت که این مهم با اجماع همه نیروهای سیاسی و فکری در قالب یک برنامه فوق‌العاده وفاق ملی بالفعل خواهد شد.
4- سیاست‌های اقتصادی در چند دهه گذشته که با ارسال سیگنال غلط فراوانی منابع به مردم صرفا موجب اتلاف منابع شده، نیازمند چرخش و دگرگونی ماهیتی است. سیاست‌های چپ اقتصادی در ایران از توزیع یارانه نقدی تا مفاسد برآمده از ارز چندنرخی، تنها نمونه‌هایی از شیوه اشتباه تخصیص منابع است که برگرفته از تعصب نظام اجرائی به روش‌های منسوخ توزیع و کنترل‌های دستوری در اقتصاد است. روش‌هایی که هریک در نوع خود منجر به به‌وجودآمدن انواع منافذ و فسادهای ریز و درشت در سال‌های اخیر شده است. در کفه دیگر ترازو نهاد بازار در ایران به‌دلیل فشارهای تحریمی و تورمی نیازمند یک اصلاح عمیق ساختارى در نظام حکمرانی و مدیریت اقتصاد کشور است و عدم اتکای نظام تدبیر به فرمول پذیرفته‌شده عرضه و تقاضا در مدیریت بازار از دیگر مصائب نظام حکمرانی در کشور است. تجربه سال‌های اخیر شیوه توزیع و تخصیص ارز نیز اگرچه در ابتدا با نیتی خیرخواهانه و به‌منظور مهار شدت تورم انجام شد، اما مبین وجود منافذ متعدد فساد بوده است و به اعتبار نظام اجرائى نیز خدشه وارد کرد. در جایی که هدف دولت تسهیل امور برای بخش‌هایی از نظام تولید و اشتغال بود، شیوه پرخطای تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی موجب ریزش بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی شد و بیانگر عارضه جدی در شناسایی و تعیین اولویت‌ها در نظام اجرائی کشور بود. لازمه این تغییر عمیق و چندلایه رویکرد دولتمردان در شیوه حکمرانی و توزیع و تخصیص منابع، اصلاح یارانه‌های پیدا و پنهان در اقتصاد ایران و جراحی و چابک‌سازی بودجه کشور از بند تعلقات کنونی و اولویت‌بخشی نظام بودجه‌ریزی با هزینه‌ها و مصارف واقعی و ریل‌گذاری صحیح در راستای اصلاح نظام حکمرانی در سطحی کلان‌تر بوده است.
5- بسیاری کارشناسان وجود انفعال در نظام اجرائی کشور را متأثر از ریزش سرمایه‌های اجتماعی و فقدان برنامه و راهبرد در شیوه حکمرانی می‌دانند. شیوه‌ای که نیازمند تغییر نگرش و رویکرد حمکرانی در جهت توسعه کشور است. اگرچه اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه، سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی و سایر برنامه‌ها به‌عنوان برنامه اصلی دولت‌ها بر مدار رشد و توسعه اقتصادی تدوین و ابلاغ شده‌اند، اما به نظر می‌رسد تجمیع مطالبات و بالاگرفتن منازعات و فشارهای عظیم اقتصادی، تحریمی و تورمی نظام تدبیر را دچار انفعال جدی کرده است و تا زمانی که نظام تدبیر کشور عزمی راسخ به جراحی و ترمیم عمیق ساختاری نداشته باشد، تبیین برنامه‌های مختلف توسعه‌ای بر عمق مطالبات و اقدامات برزمین‌مانده می‌افزاید. راهکار برون‌رفت از انفعال فعلی اجماع حول منافع ملی، مبارزه جدی و فارغ از گرایش‌های سیاسی با فساد، اصلاح عمیق شیوه حکمرانی و تغییر پارادایم اقتصاد دولتی و تدوین برنامه کلان اقتصاد مردمی و رقابتی است که همگی این مؤلفه‌ها حول دو محور «مانیفست وفاق ملی» و «راهبرد توسعه» قابل تجمیع و گسترش است.