سخنی با متولی محیط زیست
انتصاب دکتر علی سلاجقه به ریاست سازمان حفظ محیط زیست، بسیاری از آگاهان و دلسوزان بستر حیات کشور را با موجی از مرور مطالبات ملی در این حوزه همراه کرد؛ دلسوزانی که در چند دهه اخیر، با دستانی بسته، تنها نظاره‌گری اندوهگین در زوال پرشتاب بستر حیات کشور بوده‌اند؛ آنان که برای واگذاری به آیندگان از آنچه به امانت از پیشینیان گرفته‌اند، چینی از شرم بر جبین دارند. امانتی که در گذشته همچون هبه و ولیمه و در دایره‌های تنگ جناحی، ارزانی نزدیکان شد و جز پیکری نیمه‌جان و مثله از آن به جا نگذاشتند. اما گویی پرنده اقبال این نیمه‌جان اکنون بر بامی تازه نشسته تا شاید بارقه‌ای از امید بر این نگاه‌های نگران بتاباند. تصدی دکتر سلاجقه برای صیانت از بقایای عرصه حیات کشورمان را به دلیل کاهش نسبی جدل‌های جناحی در این مقطع می‌توان نقطه‌عطفی در چهار دهه اخیر به شمار آورد؛ نقطه‌ای که هم‌زمان کارد تخریب نیز به استخوان رسیده و انتظار می‌رود فریاد این درد جانکاه از دیوارهای تنگ جناحی گذر کند. ضمن آرزوی موفقیت لازم می‌دانم در این مجال ضرورت‌هایی را مورد تأکید قرار دهم. بدون تردید، حمل این بار گران بدون مشارکت و همیاری تمام اجزای جامعه میسر نبوده و به مقصد نخواهد رسید. مدیریت پیشین گرچه با چنین باور و بیانی آغاز کرد، اما فرصتی فراهم نشد تا شعار «80 میلیون محیط‌بان» را به منصه ظهور برساند. دستیابی به سازوکاری کاربردی که بتواند نیروی لایزال مردم را در جهت صیانت از عرصه‌های حیات کشور آموزش، آگاهی و سامان دهد، قطعا از مهم‌ترین محورهای این سازمان باید باشد. به خاطر داشته باشیم چنین اولویتی در قالب فرایندی زمان‌بر بوده و شکیبایی می‌طلبد. نکته دیگر، ضرورت قرار‌گرفتن حفاظت از عرصه‌های طبیعی (جنگل‌ها، مراتع و...) و وظایف حاکمیتی در یک حوزه مدیریتی واحد است. به نظر می‌رسد دوگانگی در این امر تاکنون موجب سایه‌روشن‌هایی در هماهنگی دستگاه‌های متولی موازی‌کاری‌ها بوده است. از دیگر فوریت‌های پیش‌رو، بازنگری انبوه برنامه‌های نمایشی از قبیل همایش‌ها، مراسم و جلساتی است که جز اتلاف توان محدود مدیریتی فرجامی ندارند. غربالی هوشمندانه از این انبوه غیرلازم و تمرکز بر اهداف محوری، قطعا بر کارآمدی تشکیلات متولی کشور می‌افزاید.
بهره‌مندی از ظرفیت دستگاه قضائی در اجرای برنامه‌های حفاظتی با حذف پروسه پیچیده و غیرلازم (مانند نقش دستگاه قضائی در کشور هندوستان در حفاظت از محیط زیست) پیگیری‌های قضائی و تدوین قوانین خدشه‌ناپذیر از دیگر اولویت‌های آن سازمان است. در این رابطه دستگاه قضائی ضمن بهادادن به تشکل‌های زیست‌محیطی و حتی افراد حقیقی، خود نقش صیانت از منابع عمومی به‌عنوان انفال را بر عهده گرفته و حتی باید دستگاه‌های اجرائی را به چالش بکشد. اما شاید مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیر سازمان متولی محیط زیست، تمکین بدون چون‌و‌چرای آن در سلسله‌مراتب مدیریت کشور است. چنین تمکینی همواره مدیریت مزبور را از صلاح به مصلحت سوق داده است. سازمان حفظ محیط زیست باید اهمیت بستر حیات را که به نسل‌های آتی نیز تعلق دارد، در پاسخ‌گویی هم‌زمان نسبت به مردم بداند. از طرف دیگر، ضرورت حمایت همه‌جانبه آگاهان، دلسوزان و تشکل‌های مردم‌نهاد از پایبندی به وظایف حاکمیتی سازمان متولی بایستی مورد توجه بیشتر قرار گیرد. به خاطر داشته باشیم اکثر کنش‌های این تشکل‌ها تاکنون در فضای مجازی بوده و عمدتا به گلایه و انتقاد از مصادیق تخریب بسنده شده است. در شرایطی که عوامل تخریب در فضای واقعی تیشه به بنیان حیات نسل‌های آتی این سرزمین می‌زنند، باید از فضای مجازی گام در وادی واقعیت‌ها بگذاریم. امید آنکه در روابط متقابل، صمیمانه و بدون چشم‌داشت با متولی حفاظت از بستر حیات، شرایطی فراهم شود که به‌جای سرزمینی سوخته با عزمی سرشار از غرور و امانتدارانه به پیشواز آیندگان برویم.