مهاجرت نخبگان
آمار و ارقام مهاجرت اقشار مختلف و از‌جمله نخبگان علمی در چند سال گذشته در کشور به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و براساس شواهد مستند در دسترس و قابل راستی‌آزمایی همچنان با شیب درخور‌توجهی رو به تزاید است. براساس آخرین داده‌ها ایران در بین 10 کشور مهاجر‌فرست جهان قرار دارد. اهمیت این رویداد وقتی بیشتر نمایان می‌شود که براساس آمار و ارقام، جلای وطن از سوی نخبگان علمی، المپیادی‌ها، دانشجویان، صاحبان سرمایه، پزشکان و پرستاران سهم درخور‌توجهی در بین مهاجران دارد. براساس برخی از آمار منتشرشده، ۳۷ درصد از دارندگان مدال المپیادهای دانش‌آموزی، ۲۵ درصد از مشمولان بنیاد نخبگان و ۱۵ درصد از رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری مقیم کشورهای دیگر هستند. این ارقام مربوط به سال‌هایی است که کشور هنوز این‌چنین در چنبره تحریم‌ها قرار نداشت. این ارقام به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام (۱۳۹۷) و تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها افزایش چشمگیری یافته و براساس برخی آمار فقط در سال گذشته سه هزار پزشک و ۹۰۰ استاد دانشگاه کشور را ترک کرده‌اند. در آسیب‌شناسی گرایش شدید به مهاجرت و عوامل تأثیرگذار بر آن، موضوعاتی مانند مشکلات اقتصادی (بی‌کاری، تورم، فساد)، ناکارآمدی مدیریت کلان، نابرابری در برخورداری از فرصت‌های شغلی، تبعیض در حقوق شهروندی، فقدان تصویری روشن از آینده، ناامیدی از اصلاح، مسئله آزادی‌های مدنی، دخالت در زندگی خصوصی، برخورداری از زندگی بهتر و با‌کیفیت و نگرانی از آینده تحصیلی و شغلی فرزندان را می‌توان برشمرد. اگرچه نمی‌توان کسی را به‌زور در کشور نگه داشت، نه قانون چنین حقی را به دولتمردان و دست‌اندرکاران اداره کشور داده که مانع مهاجرت اتباع شوند و نه شرع. جامعه‌شناسان بر این باورند که رضایت‌مندی، امنیت، برخورداری از آزادی‌های قانونی، برابری شهروندان در برابر قانون، برخورداری بی‌دغدغه از حداقل‌های ممکن برای زندگی شرافتمندانه، امید و اطمینان از آینده‌ای مطمئن برای فرزندان محرک‌های قابل استنادی برای کشیدن ترمز گریز از کشور است. بعید است مسئولان مربوطه از آمار نگران‌کننده سیل مهاجرت به‌ویژه در چند سال اخیر بی‌اطلاع باشند. حجم خبرهای مندرج و گزارش‌های مستند و تبلیغات گسترده بنگاه‌ها و آژانس‌های تسهیل‌کننده مهاجرت در رسانه‌های مختلف به گونه‌ای است که جای شبهه‌ای برای آگاه‌بودن مسئولان نمی‌گذارد؛ اما این سؤال همچنان دغدغه اصلی دلسوزان است که چرا دستی از آستین بیرون نمی‌آید و چاره‌ای برای «چوب حراج زدن» به از‌دست‌دادن سرمایه‌های کشور نمی‌کند. ده‌ها نهاد ذی‌ربط اجرائی و نظارتی علاوه بر مسئولیت رسمی در حفظ سرمایه‌های انسانی کشور با برنامه‌ریزی‌های برگرفته از امکانات و ذخایر مادی و فرهنگی وظیفه دارند با رصد دقیق عواملی که سرمایه‌های انسانی را مجبور به مهاجرت می‌کند، نهادهای بالادستی و مسئولان رده اول کشور را در جریان قرار دهند تا از این رهگذر تدابیر لازم اندیشیده شود. این درد مهلک که کشور را در معرض خطر تهی‌شدن از سرمایه‌های فکری و مادی قرار داده و رهبری نیز به‌تازگی نسبت به آن واکنش نشان داد، چگونه می‌توان درمان کرد. پاسخ به این سؤال در شرایط مناسبات اجتماعی شکل‌گرفته و قوام‌یافته در سالیان گذشته کشور سهل و نیازمند تغییرات در شیوه حکمرانی بر مردم، آرام‌سازی فضای بین‌المللی در سیاست خارجی، رفع موانع توسعه و تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است.
تحقق چنین شرایطی در وهله اول نیازمند نگاه یکسان به شهروندان، کنار‌گذاشتن اقداماتی که کرامت انسانی را به چالش می‌کشد، برخورداری از حقوق مصرح در قانون برای همگان، پرهیز از کنکاش در باورهای افراد، دخالت‌نکردن در زندگی خصوصی، رجحان دانش بر نمایش متملقانه و پرهیز از درجه‌بندی شهروندان است. تا زمانی که بسیاری از مدال‌آوران المپیادهای علمی و دانش‌آموختگان فرهیخته، حتی پس از فارغ‌التحصیلی به دلیل موانع «سلیقه‌ای» دستگاه‌های جذب نیروی انسانی، امیدی به کسب جایگاه و موقعیت مناسب علمی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور نداشته باشند، کسب موقعیت‌های علمی و مدیریتی به زندگی شخصی یا فعالیت‌های اجتماعی آنها سنجاق شده باشد و نمایندگان مجلس به جای برداشتن موانع ریل‌گذاری زیرساخت‌های توسعه، به حق انتخاب و سبک زندگی مردم پرداخته و به مداخله در خصوصی‌ترین ابعاد زندگی شهروندان، محدودیت اینترنت به بهانه صیانت و... مشغول است، نمی‌توان جوان نخبه را با «نصیحت » در کشور نگه داشت و مانع از جذب او در بهترین دانشگاه‌های جهان و دسترسی به پیشرفته‌ترین امکانات علمی شد. تکریم نخبگان علمی و سرآمدان فکر و اندیشه در گرو کنار‌گذاشتن باندبازی‌های برخاسته از روابط و توصیه‌های خاص و حاکمیت شایسته‌سالاری در مناصب حکومتی است. اعتماد به نخبگان و به‌کارگیری آنان در ساختار بوروکراسی برای رشد و توسعه کشور و اصلاح فرایندهای غلط و باز‌گذاشتن دست آنان برای ارائه راهکارهای پیشرفت‌های کشور گام اول این مسیر است. به دو نمونه تفکر و برخورد با موضوع در سطح بالای تصمیم‌گیری کشور که خود شاهد آن بودم، اشاره می‌کنم، با این امید که مشغولیت مسئولان درگیر مشکلات انبوه کشور، خواسته و ناخواسته آنان را از تفکر و برنامه‌ریزی برای حل این معضل غافل نکند. در مهرماه ۱۳۸۴، احمدی‌نژاد دو ماه پس از جلوس رسمی در منصب ریاست‌جمهوری به وزارت امور خارجه آمد. با توجه به مسئولیتی که در آن زمان داشتم، بالاجبار در زمره افراد حاضر در سالن آیت‌الله کاشانی در مراسم حضور و استماع سخنرانی ایشان بودم. یکی از افراد حاضر از او درباره برنامه دولت جهت «جلوگیری از فرار مغزها» سؤال کرد. پاسخ احمدی‌نژاد اکثریت حاضر در آن جلسه را حیرت‌زده کرد. باورش بسیار سخت بود که رئیس‌جمهور کشوری بگوید: «چه مانعی دارد کسانی که به هر دلیلی از ما خوش‌شان نمی‌آید، از کشور بروند. چه کسی گفته باید این افراد را به‌زور نگه داریم. بگذارید بروند». نتیجه محتوم این نگاه به «مردم» و به‌ویژه سرمایه‌های علمی کشور بر کسی پوشیده نیست. چند سال قبل از این ماجرا، در دیدار وزیر و مسئولان ارشد وزارت خارجه با زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی حضور داشتم. یکی از سفرا گفت در کشور محل مأموریت من تعداد کثیری از ایرانیان هستند که هم از مکنت مالی و هم از موقعیت اجتماعی موجه و مورد احترام برخوردارند. آنان تمایل دارند به ایران سفر کنند. مشکل این است که اعتبار پاسپورت ایرانی آنها خاتمه یافته و به دلیل اخذ تابعیت آن کشور مقررات و قوانین اجازه صدور پاسپورت جدید ایرانی به آنها را نمی‌دهد. هاشمی از دکتر ولایتی در‌این‌باره و اینکه صدور پاسپورت ایرانی برای این افراد چه مشکلی دارد، سؤال کرد. ولایتی از مجتبی میرمهدی معاون کنسولی خود خواست به این سؤال پاسخ دهد. او با استناد به مواد قانونی موجود آن زمان و تبصره‌های مربوطه درخواست آن دسته از ایرانیان را مغایر قانون ذکر کرد. هاشمی پس از شنیدن همه حرف‌ها رو به ولایتی کرده و گفت: «به همه سفارتخانه‌ها اطلاع دهید صدور پاسپورت جدید برای متقاضیانی که تصویری (کپی) از شناسنامه یا پاسپورت قدیمی ایرانی یا هر مدرکی که نمایانگر اصل و نسب ایرانی آنهاست دارند، بلامانع است». او در ادامه از ولایتی خواست برای رفع این مشکل با همکاری وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط لایحه‌ای تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند. بی‌هیچ تفسیری دو نگرش فوق فارغ از شکل و شمایل ظاهری شهروندان و دسته‌بندی آنان، دو نتیجه انکار‌ناپذیر در حکمرانی و نگرش آحاد مردم به حاکمان، برنامه‌ریزی کلان، دلبستگی به کشور و کاهش یا افزایش مهاجرت دارد.