از گذشته درس گرفته‌ایم؟
احمدرضا سازگارنژاد در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: هوش مصنوعی بی‌شک مهم‌ترین فناوری انقلاب صنعتی چهارم است. آثاری که بلوغ این تکنولوژی بر آینده ما خواهد گذاشت پردامنه، وسیع و چندبعدی خواهد بود. هوش مصنوعی نه‌تنها ارتباطات اجتماعی ما را دگرگرگون خواهد کرد بلکه در آینده‌ای نزدیک شناخت ما از محیط پیرامون‌مان را نیز با تغییراتی جدی مواجه خواهد کرد. این ویژگی همه مصنوعات بشری است که درک ما از جهان را متفاوت می‌کنند؛ اما هوش مصنوعی اولین مصنوعی خواهد بود که به تقابل با مغز ما برخاسته و تلاش خواهد کرد تا ذهن خلاق انسانی را به چالش بکشد؛ بنابراین سیاست‌گذاری توسعه هوش مصنوعی در این چارچوب، طبعا نیاز به تلاشی چندجانبه و جامع دارد و پیچیدگی‌های آن فراتر از سیاست‌گذاری‌های صنعتی تجربه‌شده یا سیاست‌گذاری فناوری‌های نوظهور دیگر است. به‌تازگی مقام معظم رهبری با توجه به اهمیت فناوری هوش مصنوعی و ضرورت راهبردی آن برای کشور، لزوم رسیدن ایران به 10 کشور برتر هوش مصنوعی را هدفی مهم و ضروری قلمداد کردند. بر‌اساس‌این گروه‌های مختلف در کشور اعم از نخبگان، دانشگاهیان، سازمان‌های مردم‌نهاد و دیگر ذی‌نفعان و فعالان این حوزه ضمن استقبال از سخنان ایشان، پیشنهادهای متنوعی را برای کمک به پیشبرد کشور برای قرار‌گرفتن در سطح 10 کشور برتر در حوزه هوش مصنوعی ارائه کرده‌اند. بررسی متن این پیشنهادها و ایده‌های مطرح‌شده برای راهبری سیاست‌گذاری این حوزه در کشور، بعضا ناامیدکننده بوده است. ارائه راهکارهایی که سال‌هاست در کشور اجرا شده و در بیشتر موارد تجارب ناموفق آن امروز هویداست، قطعا در مسابقه شتابان هوش مصنوعی در دنیا به ما کمک جدی نخواهد کرد. پیچیدگی‌های فناورانه، در کنار نوظهوربودن آن و همچنین دشواری همپایی در عصر تسلط پلتفرم‌های دیجیتال بر اقتصاد کشورها، زمینه سیاست‌گذاری در این حوزه را با ابهامات و پیچیدگی‌های جدی مواجه کرده است. بر‌اساس چنین بستری، راهکارهای ناموفق و تجربه‌شده قبلی راه‌گشای توسعه هوش مصنوعی در کشور نخواهند بود. به‌همین‌دلیل سه راهکاری که در بیشتر پیشنهادها مطرح شده که به نظر نگارنده باید از آنها اجتناب کرد، در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد:
1- تشکیل شوراها: تشکیل شورا برای حل مسائل موجود یا سیاست‌گذاری در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده یکی از ناکامی‌های بارز نظام حکمرانی توسعه در کشور ما بوده است. در‌حال‌حاضر بیش از صد شورای‌عالی در کشور فعال‌اند که هر‌کدام عهده‌دار راهبری و سیاست‌گذاری حوزه مشخصی در کشور هستند. تنوع موضوعات این شوراها به قدری است که مجال دسته‌بندی آن در این مقاله کوتاه وجود ندارد.
اما نکته حائز اهمیت این است که با وجود مردودبودن سازوکار شورا در کشور نمی‌توان از اهمیت استفاده از خرد جمعی غافل شد و برای این مهم باید راهکاری نوآورانه و متناسب با ویژگی‌های نهادی و اقتصادی کشور پیشنهاد داد. همچنین ایجاد یک شورا برای راهبری یک حوزه فناورانه نوظهور که پیشران انقلاب صنعتی چهارم است، طبعا در‌حال‌حاضر امکان‌پذیر نیست؛ چراکه اولین الزام اساسی تشکیل یک شورا شناسایی ذی‌نفعان و فعالان و همچنین بازیگران کلیدی آن حوزه است که در کشور ما هنوز از بلوغ کافی برخوردار نیست و با چالش‌های فراوانی همراه است؛ این موضوع فرصتی را فراهم می‌کند تا ذی‌نفعان اعتباری و غیرحقیقی جایگاه متخصصان و ذی‌نفعان واقعی را بگیرند و شورا را به جای محملی برای سیاست‌گذاری و مشورت، تبدیل به جایگاهی برای سهم‌خواهی‌های رانتی و گروهی کنند. ایجاد چنین شوراهایی طبعا در قدم اول، خود نخستین مانع رشد و توسعه همه‌جانبه این حوزه خواهد بود.
2- تدوین برنامه‌های کلان و جامع: تجربه عمل به اسناد بالادستی در میان دولت‌ها و نظام اداری کشور نیز تجربه موفقی نبوده است. راهکار سند چشم‌انداز هرچند ممکن است کمک‌کننده باشد، اما با نظر به ساختار کار کارشناسی در کشور و همچنین انتظارات غیرعملی مدیران، این برنامه‌ها و اسناد به جای تحقق سند چشم‌انداز تبدیل به سند آرزوهای دست‌نیافتنی خواهد شد. قراردادن اهدافی که ظرفیت اجرائی و عملیاتی کشور، به‌ویژه در شرایط تحریم، توان برآمدن از عهده آن را برای کشور ندارد، سبب کنار گذاشته‌شدن آن سند و بالطبع روی زمین ماندن کار آن حوزه خواهد شد. به همین دلیل این راهکار نمی‌تواند یک راهبرد اساسی برای هدایت کشور به سمت استفاده بهینه از هوش مصنوعی باشد و ارائه چنین سندهایی تنها وظایف مسئولان اجرائی ذی‌ربط را برای بازه کوتاه‌مدت سبک خواهد کرد؛ چراکه عملیاتی‌کردن اسناد بلندمدت نیازمند ثبات اجرائی است و معمولا به دلیل تغییرات مدیریتی فراوان نیروهای اجرائی در میان دولت‌ها، نمی‌توان به اجرای اسنادی از این دست امیدوار بود. در چنین شرایطی تدوین اسنادِ بخشی راهکار مفیدتری خواهد بود. اسنادِ بخشی نه‌تنها با واقعیت‌های یک حوزه خاص سازگارتر است، بلکه تغییرات و بهبود آنها نیز به واسطه ساختار نظام اداری ساده‌تر بوده و در صورت وجود اشکالاتی در آن می‌توان به ارزیابی و اصلاح آنها امید داشت. همچنین تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد بسیاری از کشورها، سیاست‌گذاری هوش مصنوعی را از بخش‌های کوچک‌تر آغاز کرده‌اند و اسناد ملی آنها بر اساس این اسنادِ بخشی تدوین شده‌اند. می‌توان امیدوار بود که در فاصله زمانی دو‌ساله با تدوین اسنادِ بخشی و ترکیب آنها، به یک نقشه راه واقع‌بینانه در حوزه هوش مصنوعی که با اقتضائات داخلی و خارجی تطابق داشته باشد، دست یابیم.
3- نگاه به منابع و توان دولتی برای سرمایه‌گذاری: پر واضح است که شرایط اقتصادی دولت، یعنی تحریم و کسری بودجه شدید، هم‌اکنون اداره دولت را با چالش مواجه کرده است و در چنین موقعیتی نمی‌توان از دولت انتظار داشت تا منابع کلانی را صرف تحقیق، توسعه و سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری هوش مصنوعی کند. به همین خاطر ارائه پیشنهادهایی از قبیل تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر دولتی، در صورت تأسیس نیز حتما نمی‌توانند به صورت ادامه‌دار اقدام به تأمین مالی توسعه فناوری هوش مصنوعی و همچنین کمک به شرکت‌های فعال این حوزه کنند؛ پس لازم است به روش‌های تأمین مالی جدیدی فکر کرد که در آن دولت نیاز به تزریق منابع عظیم مالی نداشته باشد. بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی می‌توانند در این حوزه فعالانه عمل کرده و با ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک اقدام به تأمین مالی این حوزه کنند.
موارد متعدد دیگری نیز می‌تواند در ادامه این فهرست قرار گیرد، اما نظر به فرصت کوتاه تنها به موارد اصلی مشترک میان پیشنهادهای ارائه‌شده اشاره شد. برای حل این چالش‌ها نیاز به نگاهی نوآورانه و خلاقانه داریم. باید پذیرفت که دولت و مجموعه حاکمیت در‌حال‌حاضر توان و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری و هماهنگی این حوزه را ندارد و مسائل گوناگون پیش‌روی دولت در شرایط فعلی اولویت چنین موضوعاتی را برای آن پایین خواهد آورد. همچنین نباید با فشار نابجا و درخواست‌هایی که در توان دولت نیست، دولت را مجبور به ارائه وعده‌هایی کرد که از همان ابتدا تحقق‌نیافتن آنها روشن باشد و باعث شود تا دیگر ذی‌نفعان نیز مسئولیت را از خود سلب کنند. البته دولت می‌تواند نقشی محوری در توسعه هوش مصنوعی ایفا کند؛ ابزارهای اجرائی و قانونی غیرمالی فراوانی در اختیار دولت است تا با استفاده از آن بتوان به توسعه اکوسیستم هوش مصنوعی در کشور کمک کرد.
در‌این‌میان همچنین باید از ارائه برنامه‌های عجولانه و شتاب‌زده نیز خودداری و به سمت ارائه برنامه‌هایی مبتنی بر شواهد و داده‌های کمی و کیفی مستند و متقن برویم تا پیشنهادهای مطروحه سنجش‌پذیر و مبتنی بر درک واقعیت شرایط اکوسیستم هوش مصنوعی باشند. کشورهای مختلف برنامه‌ریزی در حوزه هوش مصنوعی را هم‌اکنون آغاز کرده‌اند؛ اما طبعا به واسطه نوظهوربودن مشغول آزمون و خطا و اصلاح برنامه‌های خود هستند. هر کشور تلاش می‌کند تا نگرش خود به هوش مصنوعی را تبیین و تعریف کند؛ بنابراین لازم است تا ضمن در دستور کار قراردادن توسعه هوش مصنوعی به‌عنوان یک اولویت سیاست‌گذاری، از فرصتِ در اختیار به‌خوبی استفاده کرده و به جای ارائه راهکاری موقتی و بدون پشتوانه‌های تحقیقی کافی، راهکارهایی مناسب و واقع‌گرایانه را ارائه کنیم. بدیهی است در فرصت‌های آتی با بهره‌گیری از تجارب جهانی و شناخت دقیق ظرفیت‌های ملی موجود در درون کشور نسبت به ارائه راهکارهای مناسب اقدام خواهم کرد.