ایدئال‌های تغییر

سنت روشنفکری ایران روی نقد متمرکز است و به ندرت پیش می‌آید علاوه بر سخن سلبی، سخن ایجابی نیز بگوید. به همین دلیل وجود ویژه‌نامه‌ای که روی وجوه ایجابی تمرکز کند، فرصت مغتنم و میمونی است و من نیز به سهم خود در انجام آن مشارکت می‌کنم و ایده‌هایم را با خوانندگان محترم به اشتراک می‌گذارم.

از دید من، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و فوری، با سه معضل تورم بالا، فقر شدید برخی دهک‌های درآمدی و کسری بودجه روبه‌رو است. در میان‌مدت، با مشکل بی‌کاری و رشد پایین و در بلندمدت با مشکل نابرابری نسبتا شدید روبه‌رو است. این تقسیم‌بندی بر حسب بازه زمانی مشکلات بود، ولی می‌توان مشکلات را بر حسب وخامت نیز دسته‌بندی کرد که در این دسته‌بندی متعارف، کشور با شش ابرچالش روبه‌رو است: بحران محیط زیست، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران بی‌کاری، بحران رشد پایین، بحران نظام مالی و در نهایت بحران مالیه دولت.

از دید این‌جانب، این بحران‌ها و مشکلات، نشان‌دهنده تخصیص غیربهینه منابع است؛ اما ریشه تخصیص غیربهینه منابع در اختلالات قیمتی و دولتی‌بودن بنگاه‌های اقتصادی است که ترجمه ساده آن می‌شود مداخلات دولت در اقتصاد. دولت ایران هم مداخلات زیادی در اقتصاد داشته و هم اکثر این مداخلات زیان‌بار بوده است و اتفاقا در حوزه‌هایی که باید بیشتر مداخله می‌کرده، عملکرد ضعیف‌تری داشته است (مثل صیانت از حقوق مالکیت معنوی). اینکه چرا مداخلات دولت در اقتصاد نادرست بوده، به تفکرات اقتصادی نادرستی برمی‌گردد که سال‌ها بر اذهان مدیران، دانشگاهیان و جامعه فکری حاکم بوده است. در این تفکر، دولت موظف است برای تحقق اهداف عدالت‌خواهانه، قیمت‌ها را دست‌کاری کند یا مستقیما با تملک بنگاه‌های تولیدی، مانع از آن شود که برایند عملکرد بازارها متفاوت از وضعیت مطلوب شود. در برخی دیگر از موارد نیز مداخله دولت به شکل ایجاد موانع ورود از طریق تحمیل ضوابط سخت و طولانی گرفتن مجوز بوده است. این تفکر نادرست در طول زمان مورد تردید قرار گرفته و شکست آن در عمل ظاهر شده است؛ اما اینکه چرا با وجود این واقعیت، این مداخلات و این سیاست‌ها کماکان ادامه دارد، موضوعی در حوزه «اقتصاد سیاسی» است. 

به باور این‌جانب، قرارداد اجتماعی ضمنی که بین مردم و حاکمیت در طی سال‌ها برقرار شده، آن است که حکومت برخی حقوق اساسی و آزادی‌های اجتماعی را از مردم دریغ می‌دارد و در مقابل، امتیازات اقتصادی به شکل مداخلات قیمتی یا تملک‌های دولتی یا انحصار در مجوز اعطا می‌کند. این قرارداد اجتماعی اگرچه ثبات سیاسی و عدم تقابل ملت با حاکمیت را دست‌کم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به دنبال داشته است، اما تخصیص منابع را منحرف کرده و کارایی اقتصادی را مختل کرده است. افت کارایی اقتصادی که محصول تخصیص بد منابع است، در کوتاه‌مدت به شکل رشد اقتصادی پایین‌تر و در بلندمدت به شکل رفاه پایین‌تر نسبت به همسایگان و کشورهای مشابه ظاهر شده است و طبیعتا نمی‌تواند ثبات سیاسی مدنظر را به دنبال داشته باشد. وفور منابع نفتی البته پوششی فراهم کرده است تا این ناکارایی‌ها دیده نشود و به چشم نیاید، اما در بلندمدت پیامدهای این ناکارایی پنهان نیست و پنهان نمی‌ماند.

بر اساس این تحلیل، راه برون‌رفت از وضعیت موجود نیز در سه دسته سیاست اقتصادی کلی و یک‌سری اصلاحات سیاسی- اجتماعی بزرگ‌تر قابل تصویر است. در وهله اول باید مداخلات قیمتی تا حد خیلی زیاد حذف شود و حمایت‌های قیمتی خود را به شکل حمایت‌های هدفمند (اعم از نقدی و غیرنقدی) تبدیل کند. در وهله دوم باید با واگذاری و خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ، انگیزه افزایش کارایی را بالا برد. 

در وهله سوم، نظام نظارت دولت بر بازارها باید اصلاح شود و انحصارزدایی در امر مجوزدهی تا حد زیادی اعمال شود و نظارت‌های کیفی و کمی پسینی جای نظارت‌های پیشینی را بگیرد. اجرای این سیاست‌های اقتصادی به معنای بازپس‌گیری برخی امتیازات اقتصادی ناروایی است که به بخش‌های مختلف جامعه داده شده است. طبیعی است که بازپس‌گیری این امتیازات، دردآور است و با مخالفت سیاسی آن بخش‌ها روبه‌رو می‌شود و وقتی این سیاست‌ها بخواهد به‌طور وسیع اجرا شود، می‌تواند اتحادی توسط بازندگان اصلاحات اقتصادی به وجود آورد که تهدید سیاسی جدی برای دولت خلق کرده و دولتمردان را مجبور کند به سیاست‌های اقتصادی نادرست برگردد و از اصلاحات اقتصادی عقب‌نشینی کند. برگ برنده حاکمیت برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی-اجتماعی است؛ به این معنا که حاکمیت هم‌زمان با بازپس‌گرفتن امتیازات اقتصادی، امتیازات سیاسی و اجتماعی بدهد. این کار موجب خواهد شد تا برخی اقشار که دغدغه امتیازات سیاسی و اجتماعی دارند، در کنار حکومت قرار گیرند و نگذارند ائتلافی سراسری علیه حاکمیت و به زیان اصلاحات اقتصادی شکل بگیرد. 

روشن است که اجرای این ایده ظرافت‌هایی دارد که اگر به آنها توجه نشود، می‌تواند پیامدهای آن اثرات معکوس بگذارد؛ کما‌اینکه در تجربه شوروی، عملکرد نادرست در انجام اصلاحات، موجب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد.