هفته قوه قضا و دغدغه ایران قوی

‌‌1- برای بهترشدن وضعیت کشور همه مسئولیم؛ از صاحب قلم و رسانه تا کنشگر مدنی و مقام مسئول؛ از قاضی و بازپرس تا دادیار و ضابط. این وفاق، عنصری چسبنده و پیوند‌زننده است که هر ایرانی را فارغ از جایگاه و نگاه، هم‌داستان و همدست می‌کند. نقد را همه بلدند؛ مهم حرکت‌های رو به جلو، سازنده و پیش‌برنده به نفع مردم است.

2- سازمان قضائی اما جایگاهی ممتاز و تعیین‌کننده دارد. عملکرد قوه قضائیه نسبت مستقیمی با توسعه کشور و بهروزی شهروندان دارد. نه‌فقط چون شش میلیون پرونده در سال وارد دستگاه می‌شود یا ۲۰ میلیون رسیدگی می‌کند. فراتر از آن چون مانع فرایندهایی می‌شود که مخل حقوق مردم است. اقتدار قوه قضا یعنی رخت‌بستن فساد و رانت. هر قدر قوه قضائیه عدالت‌مندتر، تبعیض‌ستیزتر، حقوق‌بشرگراتر، قانونمندتر و سریع‌تر باشد، موتور محرک توسعه بهتر کار کرده و کشور را میزان‌تر روی ریل خیر عمومی پیش خواهد برد.

3- قوه قضائیه بی‌برنامه و بی‌تحرک، بی‌توجه به قواعد تضمین حقوق عامه و عدالت و آزادی‌ها و فارغ از حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی و شهروندی، کوشش‌های خیرخواهانه را اتلاف خواهد کرد. قوه قضا رو به مردم سزاوار است. همه در پیشگاه دادگاه عدلیه مساوی و آلرژی قوه به نقض استقلال یا افتادن در گیر‌و‌دارهای مناسبات سیاست‌زده خواهد بود. این‌گونه است که قوه قضا به تعبیر امام راحل نقطه امید و مأمن و مأوای شهروندان قلمداد می‌شود و ظالم متجاوز به حقوق و آزادی مردم و اخلالگر اقتصاد و دانه‌درشت رانت‌خوار و سوءاستفاده‌گر از موقعیت سیاسی لرزه بر اندام دارد.

4- قوه قضا باید مدام از سوی افکار عمومی ناقد رصد و ارزیابی شود. نباید چون صاحب قدرت و زندان است، از تحلیل و نقد دور بماند. افکار عمومی داوری قابل اتکایی دارد. نخبگان حقوقی، اجتماعی و اقتصادی باید مکرر به گفت‌وگو درباره عملکرد قوه قضا و محاکم بنشینند. آرا نقد و رویه قضائی با معیار خیر عمومی و منافع جمعی و آزادی‌های فردی و حق مالکیت و اقتصاد کشور تحلیل و تعلیل شود. معضل و بحران فراروی قوه کم نیست، مهم قدرت حل مسئله و باز‌کردن گره است.

5- مهم‌ترین کارکرد قوه قضا رسیدگی به دعاوی است. خوب داوری‌کردن، ارزان و سریع و عادلانه و با کیفیت داوری‌کردن و بی‌طرفانه و اصول‌مند حرکت‌کردن قوه قضا مهم است. شاخص‌های قوه قضائیه فضایی نیست؛ عینی و ملموس است. بی‌طرفی را وجدان عمومی می‌فهمد. سرعت در رسیدگی مشهود است. 

‌مال‌باخته وقتی در دالان رسیدگی طولانی می‌افتد، مصیبت آن کم از بردن مالش نیست.

6- در مقام قیاس در یک‌ سال گذشته حرکت‌های بهتری شکل گرفته است. نیروی کم و نارسایی‌ها را درک می‌کنیم. سختی‌های قوه در راهبردهای تحولی قابل هضم است. سرریز فقر و فساد و تحریم و کرونا همه می‌شود پرونده و گرفتاری و حجم بالای ورودی‌های چک برگشتی و ورشکستگی و تخلیه خانه‌ها و گره‌خوردن مسیر متعارف تجارت و به تبع بی‌کاری و طلاق و سرقت و مشکل اندر مشکل. همه قابل درک است، اما در همین صعوبت کار هم ایده‌های خوب ارزنده و کارگشاست.

7- از کارهای خوبی که امسال شدت بیشتری گرفته، تسهیل دادرسی الکترونیک بوده که دسترسی دادخواهانه شهروندان را آسان می‌کند. سبک‌کردن بار دستگاه قضائی و کاستن از ورودی پرونده‌ها مهم است. مصادیقی نظیر انحصار وراثت یا دعاوی ناشی از حوادث غیرعمد و... فهرستی است که قابلیت برون‌سپاری و تقسیم کار ستادی و قضائی را دارد. حذف دادگاه انقلاب یک ملاحظه جدی است. زمانی در بحبوحه انقلاب ضرورت داشت و اکنون باید مثل سایر محاکم عمومی باشد. امیدوارم زودتر اصلاحات قضائی به ایستگاه دادگاه‌های انقلاب هم برسد. به جای دادگاه انقلاب دادگاه قانون اساسی و حقوق شهروندی برپا کنیم. نگاه قوه قضا به جرم سیاسی و هیئت‌منصفه و جرم مطبوعاتی باید دموکراتیک‌تر شود.

8- حذف تبصره ماده 48 و دسترسی آزاد به وکیل مهم است. نگاه قوه قضا به وکالت باید عوض شود. نگاه مدرن به وکالت باید ضمن احترام به استقلال نهاد وکالت، افزایش سرانه وکیل و آسان‌سازی خدمت وکلا به مردم را در پی داشته باشد. مرکز مشاوران قوه قضا باید وابستگی به نهاد قدرت نداشته باشد و در کانون وکلای مستقل ادغام شود تا کارکرد وکیل مستقل در محکمه تثبیت شود. استقلال دادستان‌ها هم نیازی بسیار مبرم است؛ اما در نظام قضائی ما این موضوع ریشه‌ای نیاز به اصلاح دارد.

9- بحث آموزش ضابطان و مدیریت‌نکردن ضابط در فرایند قضائی و توجه به حقوق شهروندی در فرایند دادرسی مهم است. دادستان‌ها در احیای حقوق عامه باید نقش‌آفرین‌تر باشند. بحث ترک فعل مدیران و قصور و تقصیرهای مخل حقوق شهروندی ضمانت اجرای کافی ندارد و دادستان‌ها از اقتدار تأمینی خود به طرز بایسته به نفع حقوق شهروندی بهره نمی‌برند. نظارت و پاسخ‌گویی دستگاه قضائی نقص سیستماتیک دارد که باید تدبیر شود.

10- رابطه قوه قضا با نهادهای مدنی نیاز به بازنگری و ساختارسازی دارد. چون وظیفه پیشگیری از جرم با قوه است، هم‌گرایی و هم‌افزایی نهادهای مدنی خیلی مهم است. تجربه انحلال جمعیت امام علی یا تضییقات شبکه یاری کودکان کار یا فعالان محیط زیست مجاب‌کننده و مطلوب نبوده و امید که قوه از ظرفیت نهادهای مدنی برای کاهش جرم و سلامت اجتماعی بهره وافی‌تری ببرد. این هفته را به همه خدمتگزاران خدوم دستگاه قضا که ایثارگرانه ردای عدالت‌خواهی بر تن دارند، خداقوت می‌گویم.