مسئله توزیع کالاهای یارانه‌ای

برخی افراد جامعه با قیمت‌های بازاری نمی‌توانند کالاهای ضروری و اساسی را خرید و مصرف کنند. به‌ عبارتی در شرایط فعلی برخی خانواده‌ها در صورت عدم مداخله و حمایت دولت و جامعه نمی‌توانند کالری لازم برای بقای خود را به دست بیاورند. براساس‌این دولت‌ها سعی می‌کنند کالاهای ضروری را با قیمت پایین‌تر از بازار برای افراد و خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد فراهم کنند. دولت‌ها در ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر سعی کرده‌اند در طول سال چندین نوبت کالاهایی مانند برنج، شکر و روغن را با قیمت‌های پایین‌تر از بازار در اختیار افراد فقیر جامعه قرار دهند. به‌ظاهر چنین اقدامی قابل تقدیر و گامی مهم در راستای حمایت از خانوارهای فقیر جامعه است؛ اما شیوه و روشی که دولت‌ها برای توزیع این کالاها در پیش گرفته‌اند، چندان مؤثر نبوده و گاهی به ضد خود بدل شده و عملا نابرابری‌ها را بیشتر کرده است. این مسئله مربوط به دولت خاصی نیست و مسئله نحوه توزیع در همه دولت‌ها وجود داشته است. مسئله را با مثالی بیشتر توضیح می‌دهم. در اواخر اسفندماه و در ابتدای فروردین 1401 در یکی، دو شهر و شهرستان کوچک شاهد توزیع نامناسب کالاهای یارانه‌ای بودم که قرار بود به دست گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه برسد. جهاد کشاورزی در شهرستان یک یا دو عمده‌فروش کالاهای اساسی را با هدف در اختیار گذاشتن کالاهای اساسی به گروه‌های کم‌درآمد انتخاب کرده بود و برنج هندی 10 کیلویی را با قیمت 180 هزار تومان به این بازاری‌ها فروخته و از آنها خواسته بود که برنج 10 کیلویی را با قیمت 185 هزار تومان در یک روز خاص که از سوی جهاد کشاورزی اعلام می‌شود، به افراد بفروشند؛ درحالی‌که قیمت این کالاها در بازار بیش از 280 هزار تومان بود. در این‌میان بیش از صد هزار تومان کمک یارانه‌ای دولت به افراد است. اعلام زمان توزیع برنج از طریق شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه واتس‌اپ انجام شد. از همین‌جا چالش و مشکل آغاز می‌شود. کسانی که بیشترین دسترسی به این شبکه‌های اجتماعی را دارند و عضو گروه‌های بیشتری هستند، زودتر و به‌موقع از چگونگی، زمان و مکان توزیع کالاها به قیمت دولتی آگاه می‌شوند و افراد کم‌سواد و سالمندانی که دسترسی به گوشی هوشمند ندارند، به‌موقع مطلع نمی‌شوند. در زمان توزیع، کسانی که وسیله نقلیه دارند زودتر به مکان توزیع می‌رسیدند. مشکل دوم، بحث صف و اختلاف‌ها و دعواهایی که بین افراد بر سر نوبت شکل می‌گرفت، بود. مشکل سوم این است که بیش از نیمی از کالاهای یارانه‌ای به سازمان‌های دولتی می‌رسد. برخی سازمان‌های دولتی تقاضای زیادی برای در اختیار گرفتن این کالاها دارند. 

‌مشکل چهارم اینکه از طرف سازمان دولتی به توزیع‌کننده اعلام شده بود که توزیع در یک روز و در یک ساعت مشخص انجام شود و اگر کالایی باقی بماند می‌توانید در روزهای دیگر با قیمت بازار بفروشید که در بسیاری از اوقات، افراد توزیع‌کننده بیان می‌کردند که مقداری از کالاها را به قیمت بازار می‌فروشند. مشکل پنجم این‌گونه توزیع کالاها این بود که فروش کالاهای یارانه‌ای مبتنی بر هیچ بانک اطلاعات یا لیست اسامی نیست و به همه افرادی که مراجعه می‌کنند یک گونی 10 کیلویی برنج یا یک بسته چهار کیلویی شکر تعلق می‌گرفت. وقتی از بازاری‌ها پرسیدم که چرا توزیع مبتنی بر لیست نیست، اشاره کردند که سازمان دولتی مربوطه هیچ لیستی از افراد در اختیار ما قرار نداده است. به نظر می‌رسد که بانک‌های اطلاعاتی خوبی از افراد فقیر جامعه وجود داشته باشد؛ اما دلیل اینکه مبتنی بر آن توزیع انجام نمی‌شود، باید بررسی شود؛ اما بحث این است که اگر فروش کالاها به قیمت دولتی مبتنی بر لیست افراد فقیر جامعه باشد، دست سازمان‌ها برای توزیع دل‌بخواهی بسته می‌شود و بنابراین مقاومت‌های زیادی وجود دارد که توزیع براساس بانک اطلاعاتی نباشد. مشکل نظارت هم وجود داشت. هیچ فردی از طرف سازمان‌های دولتی برای نظارت بر توزیع وجود نداشت. در نگاه اول به نظر می‌رسد بیشتر کالاها در اختیار سازمان‌ها و افرادی قرار می‌گیرد که جامعه هدف نیستند. مشخص است که با چنین سازوکاری نه‌تنها دولت‌ها به هدف خود نمی‌رسند بلکه نابرابری هم افزایش پیدا می‌کند. ‌برای توزیع بهتر کالاها و نظارت کارآمد لازم است نخست توزیع بر‌اساس بانک اطلاعاتی افراد مشمول باشد و دوم، دولت از سازمان‌های مردم‌نهاد کمک بگیرد.  تشکل‌های اجتماعی و مردم‌نهادی وجود دارند که در توزیع کالاها یا نظارت می‌توانند بهتر عمل کنند. می‌توان کارکردها و خدمات دولت را به سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری واگذار کرد. حکمرانی جامعه مدنی و مشارکت سازمان‌های غیر‌دولتی و غیربازاری در ارائه خدمات رفاهی و اقتصادی به جامعه دو دلیل دارد: نخست، دولت در توزیع کالاها و خدمات بدون کمک و میانجیگری انجمن‌های بخش غیر‌دولتی به مشکل برمی‌خورد؛ همان‌گونه که اشاره شد. دوم، مقبولیت دولت‌ها مستلزم مشارکت بیشتر سازمان‌های مردم‌نهاد در تصمیم‌گیری‌ها و انجام فعالیت‌هاست. لازمه چنین امری واگذاری بخش زیادی از قدرت و اختیارات بوروکراسی دولت به سازمان‌های غیر‌دولتی و غیربازاری است. از دولت‌ها توقع می‌رود که بیشتر از تشکل‌های مردم‌‌نهاد برای ارائه خدمات رفاهی به جامعه کمک بگیرند.