قوانین شهری و سرنوشت شهرهای ما

‌‌قبلا به نقش سازمان نظام مهندسی و اختلاط وظایف آن با شهرداری‌ها در روند توسعه شهرها اشاره کردم. امروز می‌خواهم در ادامه، مختصرا به اهمیت موارد دیگری بپردازم که رعایت آنها می‌تواند، مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، متضمن سلامت بخش ساختمان و پایه و اصول کار در این حوزه محسوب شود؛ یعنی موضوع نگهداری مستمر از ساختمان‌های شهری، اجبار قانون برای بیمه‌شدن تمام ساختمان‌های شهری، اعم از قدیم و جدید و اجرای صحیح طرح‌های توسعه شهری.

قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان سال 74 به تصویب رسید. اما آیا در این ربع‌قرن، از تمام ظرفیت‌های قانونی این قانون استفاده شده است؟ در صحبتی دوستانه با دکتر سیمین حناچی، شهرساز باتجربه در زمینه قوانین شهری، به این نکته رسیدیم که تنها زمانی می‌توانیم قانونی را نقد کنیم که از تمام مواد آن قانون و آیین‌نامه مربوطه استفاده شده باشد و بررسی‌ها دقیقا نشان دهند که کاستی‌های آن قانون کجاست؟ ظاهرا نه‌تنها از تمام این پتانسیل‌ها استفاده نشده، بلکه بسیاری از قوانین دیگر ما هم به همین سرنوشت دچارند. یعنی قانون داریم، ولی رعایت و اجرا نمی‌شود. به‌هررو، سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها طبق قانون همواره وظیفه نظم‌دادن و هماهنگی امور مهندسان، کمک به دولت و شهرداری‌ها در حسن اجرای مقررات ملی ساختمان و ضوابط معماری و شهرسازی و همچنین رسیدگی به تخلفات انتظامی مهندسان را بر عهده داشته‌اند. این نهادها همچنین موظف‌اند به آموزش و ارتقای سطح دانش و مهارت مهندسان، دادن بازخورد به مراجع تدوین مقررات ملی ساختمان درباره نقاط قوت و ضعف مقررات و همچنین همکاری با دولت و شهرداری‌ها در فرایندهای طراحی، اجرا و نظارت ساختمان اقدام ‌کنند. از نقطه عطفی در این روند نیز گفتیم که از زمان معرفی طراح، ناظر و مجری از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان به مالکین متقاضی ساخت‌وساز و شروع داستان امضافروشی مهندسان آغاز شد.

پس بدون ارزیابی و پایش جدی در روند اجرای قانون نظام مهندسی، به ایرادات آن در اجرا پی نمی‌بریم. آیا سازمان نیروی انسانی کافی نداشته؟ آیا مسائل مالی نامربوط وارد تشکیلات سازمان شده؟ شاید نظارت‌ها، چه در درون و چه در بیرون سازمان، کافی نبوده است؟ از سیمین حناچی پرسیدم: چه فرقی دارد مسئولیت در نظام پزشکی با نظام مهندسی ساختمان؟ گفت: خیلی فرق دارد. بیمار وارد پروسه درمان می‌شود و کار درنهایت تمام و مأموریت پزشک خاتمه می‌یابد. درحالی‌که اگر بعد از 30 سال روزی سنگی از ساختمان بیفتد، یعنی بر اثر بهره‌برداری نادرست و عدم نگهداری صحیح، زلزله یا آب و باران، ساختمان کیفیت خود را از دست داده باشد، یا حتی اگر از اول کیفیت کار مهندسی آن ایراد داشته باشد، این مهندس سازنده است که مورد سؤال و مؤاخذه قرار می‌گیرد.

در واقع پیوستگی بین این اقدامات مهم است: نظارت بر روند ساخت، پایش‌ و نگهداری از ساختمان و نیز البته‌ ارزیابی مستمر و آموزش عمومی برای نگهداری ساختمان‌ها، به‌ویژه ساختمان‌های عمومی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، ساختمان‌های بزرگ تجاری و مسکونی و امثال اینها. سیمین حناچی معتقد است که این پیوستگی و انسجام هنوز در حوزه ساختمان برقرار نیست. ما در حال حاضر همه کارمان مثل جزایری پراکنده جداگانه و به رأی خود عمل می‌کند. سیستم شهرداری، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی روی یکدیگر تأثیر و تأثری نمی‌گذارند و هنوز نتوانسته‌اند «همکاری‌های بین‌بخشی، حرفه‌ای و پاسخ‌گو» را بین خود ایجاد کنند. همین خلل‌هاست که وضعیت حاضر را به دست می‌دهد. هنوز هفت رشته‌ای که در درون تشکل نظام مهندسی درکنار هم قرار گرفته‌اند (یعنی معماری، عمران، برق‌ و مکانیک‌ که از قدیم چهار رشته اصلی بودند و سپس شهرسازی، مهندسی ترافیک و نقشه‌برداری) پیوند و ارتباط قاعده‌مندی با یکدیگر ندارند و کارشان از یکدیگر متأثر نمی‌شود. حتی برخی رشته‌ها اهمیت آن دیگری را نفی نیز می‌کنند. درحالی‌که نیک می‌دانیم که کار ساختمان در خلأ اتفاق نمی‌افتد و مثلا نقش مطالعات شهرسازی و ترافیکی و توجه به عرض معبر باید حتما در تعیین تعداد طبقات مجاز تأثیرگذار باشد. در دهه‌های اخیر، چه بسیار مجوزهایی که به ساختمان‌های بلندی داده شد، کنار کوچه‌های باریک در بافت‌های کوچه‌باغی شمیرانات در تهران. تراکم‌هایی که باعث خلل در ترافیک روزانه این محلات شده و دیگر هیچ چاره‌ای هم برایش نمی‌توان یافت. درواقع در زمینه رعایت‌نشدن ضوابط طرح‌های شهری نیز ناهماهنگی‌ها بسیارند و اگرچه ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی اغلب نیم‌نگاهی به کلیت محله نیز دارند، گاه با دخالت کمیسیون‌های مختلف 5 و 100 و... این ضوابط رعایت نمی‌شوند. دیگر راهنماهای طرح‌های مقیاس کوچک‌تر، مانند ارزیابی‌ها و توصیه‌های محیط‌زیستی، رعایت حریم رودخانه‌ها، اهمیت حفظ درختان کهن و قدیمی‌تر یا حتی اصول دیگر مانند ارزش‌های میراثی و محلی و منفعت عمومی نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

همین‌جاست که حقوق شهری اهمیت پیدا کرده و بروز می‌کند و همین‌جاست که نقش بیمه ساختمان برجسته می‌شود. شرکت‌های بیمه باید نقش محوری و جدی پیدا کنند و کارشان صوری نباشد، بلکه واقعا صحت و سلامت و ایستایی و استحکام تمام ساختمان‌های شهر را تضمین کنند. شهر خوب جایی است که سازندگان، بهره‌برداران و استفاده‌کنندگان نهایی از ساختمان‌ها همه در یک معادله برد-برد راضی باشند و از محیطی که برای کار و زندگی‌شان طراحی شده است، لذت ببرند. سازندگان باید درست بسازند و ساختمان‌ها بیمه شوند. شهرداری‌ها و نظام مهندسی نظارت کامل بر روند ساخت داشته باشند. 

‌از همه مهم‌تر، معاملات املاک بر داشتن بیمه استوار باشد و شرکت‌های بیمه نه‌تنها کیفیت ساختمان‌های موجود را تضمین کنند، بلکه نظارتی مستمر بر وضعیت نگهداری ساختمان‌ها در طول سالیان داشته باشند تا حوادثی مانند آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو هرگز تکرار نشود. همین امروز ما در شهر تهران و احتمالا دیگر کلان‌شهرهای کشورمان ساختمان‌هایی داریم که بسیار آسیب‌پذیرند و ممکن است با کوچک‌ترین تکان یا اشتباهی کارشان به فاجعه بینجامد. اگر همه ساختمان‌ها بنا بر قانون تحت پوشش بیمه ساختمان درآیند، بی‌شک خطرپذیری‌ها کاهش می‌یابند؛ زیرا شرکت‌های بیمه نظارت قوی‌تری خواهند داشت.