دوگانه قدرت و قانون

کوروش الماسی

درک عینی وقایع اجتماعی مبنا و پیش‌نیاز تدبیر راهکارهای کم‌هزینه برای چالش‌های گوناگون اجتماعی و ملی است. بدون شک وقایع اجتماعی و سیاسی نامطلوب، خشونت‌آمیز و پرهزینه، دلایل متعدد و گوناگونی می‌تواند داشته باشد. اینکه تعلق جناحی، منفعتی و فکری افراد می‌تواند مبنای تحلیل‌های گوناگون و بعضا متناقض از یک رخداد یا پدیده نامطلوب اجتماعی یا سیاسی مثلا اعتراضات خیابانی باشد. شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل تحلیل‌های غیرکاربردی که مبنا و دلیل عملکرد ناکارآمد برخی صاحب‌منصبان و فعالان سیاسی و اجتماعی است، اتکا به اندیشه‌ها، مفاهیم و راهکارهای وارداتی یا تاریخی (غیرکاربردی) باشد. به بیانی، ظاهرا اتکا به اندیشه‌های وارداتی و تاریخی، جایگزین «تدبیر و تولید اندیشه‌های بومی» شده است. به عبارتی عرصه سیاسی، مملو از «اندیشه»، اما تهی از «اندیشیدن» است.

تحلیل وقایع اخیر بسیار فراتر از مجال و توان یک موجز است. با این وجود تلاش می‌شود تا به نکته‌ای بنیادی از منظر عملکرد مدیریت کلان سیاسی، اشاره‌ای کلی، مختصر و کاربردی شود. به عبارتی، وقایع اخیر ناشی از «تضعیف نظم حقوقی» است. یقینا باید پرسش شود، رابطه وقایع اخیر با نظم حقوقی (قوانین) به چه معناست؟ اجازه دهید تبیینی کلی و کاربردی از قانون ارائه شود. نظام مدیریت سیاسی، تجسم مادی مفهوم قانون به‌عنوان یک پدیده ذهنی حاکی از لزوم مدیریت، کنترل و نظام‌مند‌کردن رفتار انسان‌ها (اعضای تحت حمایت حکومت، شهروندان) در راستای تحقق اهداف فردی، گروهی یا ملی است. به بیانی، قوانین محصول درک، تشخیص و تحلیل عینی شرایط زیست انسان‌ها (شهروندان) است. به تعبیری قوانین، مواد چسبنده‌ای هستند که اجزای ساختار زیست اجتماعی یا مدنیت را به هم پیوند می‌دهند. اینکه جنس یا ژنتیک پدیده قانون در جهان معاصر، درک جمعی انسان‌ها (شهروندان) درباره لزوم رفتار و همکاری شفاف و قابل پیش‌بینی در راستای تحقق اهداف جمعی (ملی) به منظور برآوردن انواع نیازهای مشترک جمعی است. قوانین (قانون اساسی) تجسم درک جمعی است که ساختار مدیریت کلان، تبلور عینی و عملی آن است. بنیادی و کاربردی‌ترین ویژگی قوانین اجتماعی این است که اعتبار و مشروعیت قوانین، تابع رضایت، پذیرش و نظر مساعد شهروندان نسبیت به یک قانون (نظم حقوقی) است. به کلی‌ترین بیان، اعتبار قوانین تابع و برایند این امر است که شهروندان باید در ازای تبعیت از قانون منفعتی کسب کنند. به عبارتی نظم حقوقی یک جاده دوطرفه است. نظم حقوقی از شهروندان انتظار تمکین دارد و شهروندان در ازای تمکین در برابر قانون انتظار منفعت دارند.

به تعبیری بسیار کلی و مختصر، «اقتدار سیاسی، معطوف به توانایی (سخت یا نرم) ایجاد یک نظم حقوقی در جامعه که شهروندان از آن تبعیت و پیروی کنند، است». نکته کلیدی اینکه «مضمون قانون نه اراده صاحب‌منصبان یا انواع ابزارهای اعمال قدرت که در اختیار دارند، بلکه اقناع شهروندان به تبعیت از قانون است».

حال، به هر دلیل، در شرایطی که شهروندان نظر مساعدی نسبت به قوانین نداشته باشند، نظم حقوقی غیرکاربردی می‌شود. عدم مقبولیت نظم حقوقی نزد شهروندان به معنای کاهش اقتدار ساختار مدیریت سیاسی است. به بیانی، غیرکاربردی‌شدن قوانین اجتماعی حاکی از عدم توانایی ساختار مدیریت در استقرار یک نظم حقوقی مقبول و کاربردی در جامعه است. اگر بپذیریم که اقتدار یعنی توانایی یک حکومت به‌منظور تدبیر، تدوین و استقرار یک نظم حقوقی مقبول، آنگاه حضور شهروندان در خیابان برای بیان مطالبات به معنی تضعیف و کاهش مقبولیت نظم حقوقی و در نتیجه تضعیف اقتدار ساختار مدیریت است. کاهش مقبولیت قوانینی (نظم حقوقی)، صرف‌نظر از اراده صاحب‌منصبان و انواع ابزارهای اعمال قدرت، منجر به بی‌نظمی اجتماعی و در نتیجه ناپایدار خواهد بود.

شاید منطقی باشد که صاحب‌منصبانی که به هر دلیل تمایل به حفظ قدرت دارند، تلاش کنند تا سیاست‌هایی برای مقبولیت نظم حقوقی (قوانین) نزد شهروندان تدبیر و اعمال کنند؛ چراکه در اختیار داشتن و حفظ قدرت منهای مقبولیت نظم حقوقی یک تناقض آشکار است.

تداوم یک ساختار سیاسی (صرف‌نظر از نوع ساختار) کلان برایند منتفع‌کردن شهروندان از اطاعت از قانون (نظم حقوقی) است. ازآنجاکه منشأ و فلسفه وجودی قانون (نظم حقوقی) تحقق انواع نیازهای انسانی که در مفاهیمی همچون امنیت، آرامش و رفاه تبلور می‌یابد، است؛ تدبیر، وضع و ایجاد یک قانون نه به‌خاطر تحقق منافع جناحی یا انواع اهداف تاریخی، متافیزیکی یا رؤیاهای وارداتی، پیامدی جز تضعیف نظم حقوقی که منجر به تضعیف اقتدار سیاسی می‌شود، نخواهد داشت.

«خرد»، کاربردی، کم‌هزینه و سودمندترین ابزار تداوم اقتدار سیاسی است. «حضور در خیابان به معنی تضعیف نظم حقوقی است». کم‌هزینه‌ترین راهکار برای آرام و خلوت‌کردن خیابان‌ها، افزایش مقبولیت نظم حقوقی نزد شهروندان است.