تداوم نظام سیاسی و اصلاح قانون اساسی

آقای سیامک ره‌پیک، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، در یادداشتی تحت عنوان «تداوم قانون اساسی» که اخیرا منتشر‌ شده، نکاتی را درباره امکان و شرایط تغییر یا اصلاح قانون اساسی مطرح کرده است که جای نقد و تأمل دارد. در این یادداشت دو نکته از دیدگاه ایشان را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم:

1- در قسمتی از یادداشت آقای ره‌پیک آمده است «هیچ قانون‌گذاری در دنیا، عمر یک قانون خوب و مطابق با مصلحت که از طریق عقلایی و بر اساس اصول مردم‌سالاری تهیه و تصویب شده را موکول به یک نسل نکرده است». سخن درستی است. آنچه در سال‌های اخیر با این مضمون کلی گفته می‌شود که گویی هر نسل قانون اساسی خود را می‌خواهد نه با واقعیت‌های سیاسی-اجتماعی سازگار است، نه با طبع حقوق و نه با تاریخ قانون اساسی در کشورهای مختلف. اما مسئله این است که قانون اساسی محصول زندگی و تجربه نسلی نیست بلکه محصول اراده ملی است. گاه حتی ممکن است در طول حیات یک نسل هم قانون اساسی تغییر کند. قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه در سال 1946 تصویب شد. اما فقط 12 سال پس از آن بود که در 1958 قانون اساسی جمهوری پنجم با تغییرات وسیع و گسترده به تصویب رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در سال 1358 تصویب شد اما 10 سال بیشتر طول نکشید که در سال 1368 اصلاحات مهمی به آن وارد شد که شامل تغییراتی بنیادین بود. در هر دو مثال قانون اساسی بدون تغییر نسلی و در طول عمر یک نسل تغییرات جدی و اساسی کرد. پس می‌شود برای تغییر قانونی اساسی منتظر تغییر ده‌ها سال یا تغییر نسلی نبود و هرگاه اراده ملی ایجاب کرد، قانون را تغییر داد و اصلاح کرد. مهم این است که نظام سیاسی حاکم بتواند اراده ملی را کشف کرده و به آن عمل کند‌.

2- ایشان در ادامه نوشته است «قانون اساسی هر کشور اهداف کلی و آرمان‌های یک ملت را ترسیم می‌کند... اصلاحات و تغییرات پیش‌بینی‌شده در قوانین اساسی به‌راحتی اتفاق نمی‌افتد و برای بازنگری و تغییر، گاه تشریفات سخت و مهمی در این نوع قوانین پیش‌بینی می‌شود، اما هیچ قانون اساسی برای حذف کلی خود و نظام سیاسی مبتنی بر اصول خود راه‌حلی را ارائه نمی‌کند. به همین دلیل در قانون اساسی برخی از کشور‌ها تصریح می‌شود که ارزش‌های اساسی و بنیان‌های یک نظام سیاسی قابل بازنگری نیستند». چنین سخنی درباره قانون به‌طور کلی، اعم از قانون اساسی یا قوانین عادی وارد نیست.

اولا؛ قانون را انسان‌ها می‌نویسند و مردمان آن را تصویب می‌کنند. جهان همیشه در حال تغییر است. هر گفته و نوشته بشری نیز قابل تغییر است. یک زمان ملت چیزی را برای سعادت و بهروزی به عنوان اهداف و آرمان خود برمی‌گزیند و شاید زمانی دیگر چیزی دیگر را. تغییر قانون اساسی الزاما به معنای تغییر بنیادهای نظام سیاسی نیست. تغییر و اصلاح قانون اساسی تابع تشریفات است، اما چندان هم پیچیده و دیریاب نیست. نمونه‌اش اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اگر پیچیدگی وجود داشته باشد، در تشریفات نیست، بلکه در شکل‌گیری اراده اصلاحی است.

ثانیا؛ یک قانون اساسی می‌تواند مثلا در حدود اختیارات نهادها یا ایجاد تضمین‌ها برای آرای عمومی و حقوق ملت و مانند اینها با حفظ بنیادها تغییرات تازه‌ای را در همان بنیادها ایجاد کند که با مذاق جامعه و اراده عمومی و منافع ملی و حق حاکمیت ملت سازگاری داشته باشد. این همان اتفاقی است که در اصلاحات قانون اساسی کشوری مانند فرانسه رخ داده است. درواقع نظام‌های سیاسی با شیوه برخورد منعطف با اصلاح قانون اساسی و همراهی با اراده عمومی و پذیرش عملی حق حاکمیت ملی هم خود را محفوظ نگه می‌دارند و هم اینکه به حضور و رأی مردم احترام می‌گذارند و بالاخره اینکه تغییرات سیاسی-اجتماعی-فرهنگی را درون قانون اساسی رسمیت می‌بخشند بدون آنکه خود آن نظام سیاسی حذف شده باشد. اگر نظام سیاسی قدرت درک جامعه و تغییرات آن و همراهی با اراده عمومی را داشته باشد، حذف نمی‌شود. ‌
3- گذشته از همه اینها اصولا مسئله جاری ایران همواره خود قانون اساسی نبوده است. مهم کیفیت اجرای آن است. با وجود همه بحث‌ها و جدل‌ها همچنان این گزاره، گزاره‌ای درست است که اگر همین قانون اساسی موجود به درستی اجرا می‌شد، بسیاری از مشکلات گریبان‌گیر کشور نمی‌شد. نمونه ساده آن نظارت استصوابی است. اگر نگوییم همه، ولی به جرئت می‌توانیم بگوییم اکثریت بزرگ حقوق‌دانان کشور تفسیر شورای نگهبان از نظارت استصوابی را خلاف قانون اساسی می‌دانند اما این شورا با تفسیری که سازگار با قانون اساسی نیست، انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورا را به شکلی درآورده است که گویی نامزدها باید اول توسط شورای نگهبان انتخاب شوند و سپس مردم به منتخبان آن شورا رأی بدهند. درواقع انتخابگر اصلی شورای نگهبان است نه آرای عمومی. یا درباره فصل مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی نیز همین حکایت است. اگر قرار به اجرای قانون اساسی و تمکین از احکام آن نباشد، هیچ قانون اساسی‌ای درد هیچ ملتی را درمان نمی‌کند. اما اگر اراده به اجرای قانون اساسی و تمکین از آن باشد، همین قانون اساسی موجود نیز می‌تواند پاسخ‌گوی بخش‌های زیادی از مشکلات باشد.