آنچه ممکن است و مطلوب

‌اگرچه مطلوبیت امور، پدیده‌ها و اهداف کلان اجتماعی و سیاسی نهایتا با اراده اکثریت افراد جامعه معین می‌شود؛ اما وقوع یا امکان‌پذیری آن نیازمند در نظر گرفتن شرایط و ساختار اجتماعی و سیاسی داخلی و بین‌المللی است. به‌همین‌ترتیب در یک تعامل دوسویه میزان امکان‌پذیری امور و اهداف اجتماعی و سیاسی می‌تواند کیفیت اطلاب آن را تحت تأثیر قرار دهد و برعکس. به بیان دیگر در تلاش برای تحقق این اهداف با یک نگاه عقلانیت‌محور و واقع‌گرایانه باید میزان هزینه‌-فایده آنان را در نظر گرفت تا در نقطه‌ای که امکان و مطلوبیت، تلاقی پیدا می‌کنند، بیشترین فایده و کمترین هزینه عاید نهادها و افراد جامعه شود. با توجه به غلبه فضای احساسی بر جامعه امروز ما در پی حوادث اخیر و در نتیجه نپذیرفتن برخی واقعیات، حتی اگر نتوانیم به گونه‌ای سلبی از نبود امکان و مطلوبیت یک پدیده یا امر اجتماعی سخن بگوییم، می‌توان به نحو ایجابی از امکان و مطلوبیت آنچه قابل دسترس است، با جامعه سخن گفت. با این نگاه تا زمانی که بتوان با اصلاح ساختار، اهداف اجتماعی و سیاسی را به گونه‌ای که مطلوب جامعه باشد، محقق کرد، توسل به شیوه‌های خشونت‌آمیز و براندازانه چه در طی فرایند و چه در صورت وقوع آن، با تحمیل بیشترین هزینه، باعث تنزیل فایده و در نتیجه مطلوبیت اهداف تعریف‌شده خواهد شد. ناامیدی از اصلاح شیوه‌ها و رویکردها اگرچه مختص اوضاع فعلی کشور نیست و در بیش از دو دهه‌ اخیر بارها ابراز شده است و اگرچه به لحاظ شناختی دامنه عجز و یأس مصلحان در اذهان عمومی به وسعت امروز نبوده است؛ اما همچنان امکان و مطلوبیت اصلاحات بر رویکردهای براندازانه می‌چربد. به بیان دیگر ناامیدی از اصلاحات نه به معنای عدم مطلوبیت آن بلکه به دلیل تصور امکان‌ناپذیری آن براساس تجربه‌های ناموفق گذشته است؛ بنابراین اراده حقیقی حاکمیت برای خوداصلاحی می‌تواند از تحرکات خشونت‌آمیز در راستای ایجاد آینده مبهم برای جامعه جلوگیری کند و از سوی دیگر با ارتقای کارآمدی به بقا و پایداری خود به‌عنوان اصلی‌ترین هدف دولت‌ها کمک کند. اگرچه مرگ مهسا امینی در نزدیک به دو ماه گذشته زمینه اعتراضات و تبادل خشونت میان معترضان و مأموران را فراهم کرد؛ اما آشفتگی گفتمانی، خطاهای فاحش تحلیلی و شناختی، خشونت‌طلبی، وابستگی به برخی دولت‌های منفور منطقه و قدرت‌های بیگانه و عدم اتحاد در جبهه به‌اصطلاح اپوزیسیون نظام نیز هیچ‌گاه نتوانسته است اعتماد و توجه مردم را به سمت اهداف آنان جلب کند. 

از سوی دیگر توجه به شرایط حساس منطقه‌ای و بین‌المللی ایران (که برخلاف القائات مغرضانه و عامدانه اپوزیسیون نظام و رسانه‌های منتسب به آنان مبنی بر عدم تجزیه و حفظ تمامیت ارضی کشور با براندازی و پذیرش ساده‌انگارانه آن از سوی بخشی از معترضان، وقوع چنین پدیده‌ای به‌راحتی می‌تواند موجودیت ایران به‌عنوان یک کلیت واحد و یکپارچه را در معرض آسیب جدی قرار دهد) همچنان طیف وسیعی از نخبگان سیاسی را در جبهه اصلاح نگه داشته و تداوم این ناآرامی‌ها حتی برخی محافظه‌کاران سنتی را نیز حداقل در بیان و اظهارنظر به سمت لزوم اصلاحات فوری و ساختاری سوق داده است. در بیانات اخیر رئیس دولت اصلاحات نیز اگرچه به‌گونه‌ای سلبی به ناممکن و نامطلوب‌بودن اندیشه براندازی و مسیری که براندازان پیش‌روی ملت گشوده‌اند اشاره شد، اما در کنار این رویکرد به معترضان، باید به آنچه در نظر ایشان نسبت به مجموعه حکمرانی مستتر بود، یعنی ناممکن و نامطلوب‌بودن تداوم وضعیت موجود در شیوه حکمرانی نیز توجه کرد. در تلاقی این ناممکن‌ها و نامطلوب‌ها البته می‌توان به ممکن‌ها و مطلوب‌های اشاره‌شده در گفتار ایشان نیز دست یازید که همانا خوداصلاحی است. به بیان دیگر آنچه ممکن و مطلوب است و می‌تواند ضامن کارآمدی، مقبولیت و در نتیجه تداوم نظام سیاسی باشد، آغاز هرچه سریع‌تر اصلاحات است. این اصلاحات البته باید در همه شئون اعم از سیاست داخلی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی به‌گونه‌ای ملموس و عینی به وقوع بپیوندد. به نظر نگارنده پیشران این اصلاح در کوتاه‌مدت در عرصه سیاست خارجی، به دلیل اهمیت تاریخی و تعیین‌کننده آن برای مردم در طول تاریخ معاصر ایران و همچنین تأثیر کنونی آن بر وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم و در گام بعدی اصلاح سیاست‌های داخلی در راستای توسعه سیاسی و فرهنگی است. شاید از زمینه‌های اصلی این نارضایتی‌ها، ناامیدی از بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار متوسط و ضعیف جامعه، گسترش فقر و در نتیجه آینده مبهم پیش‌روی جوانان و نوجوانان باشد که برخلاف ادعای دولتمردان به صورت جدی به سیاست خارجی ما گره خورده است.‌ تجربه یک ‌سال‌ و نیم اخیر دولت سیزدهم نیز نشان داد در تداوم تحریم و فشار اقتصادی ناشی از آن، هیچ‌گونه تلاشی برای بهبود اقتصادی در داخل به نتیجه نخواهد رسید؛ پس بازگشت به خواست مردم و گفتمان اصیل انقلاب در سیاست خارجی که همانا موازنه منفی میان شرق و غرب (یا رویکرد نه شرقی نه غربی) و در عین تعامل سازنده با جهان است، می‌تواند گره‌گشای وضعیت نابسامان اقتصادی باشد. در عرصه سیاست داخلی اجرای عینی و ملموس فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت، اصلاح نظام انتخاباتی در راستای حضور جناح‌ها، احزاب و گرایش‌های مختلف سیاسی با معین‌کردن نحوه نظارت شورای نگهبان (تغییر رویکرد از نظارت استصوابی به استطلاعی) و همچنین استفاده متوازن از گرایش‌های مختلف سیاسی درون‌گفتمانی انقلاب در مسئولیت‌های حاکمیتی بر مبنای اصل شایسته‌سالاری، جنبه‌های اساسی اصلاح حکمرانی است. در ‌این ‌صورت قدم بعدی با تغییر از نظام ریاستی به نیمه‌ریاستی (که قبلا نیز تجربه آن را داشته‌ایم) به‌عنوان جنبه ملموس‌تر این اصلاح می‌تواند مد‌نظر قرار گرفته و همراه با سایر اصلاحات مربوط به نظام انتخاباتی و نحوه نظارت شورای نگهبان، به آرای عمومی ملت در قالب رفراندوم رجوع و عملیاتی شود. در عرصه سیاست فرهنگی اتخاذ رویکردهای واقع‌گرایانه با در نظر گرفتن واقعیات موجود در فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه، آموزش‌محوری به جای برخوردهای سلیقه‌ای، توجه به خواسته‌ها و تمایلات اقشار مختلف جامعه، مصلحت‌اندیشی مسئله‌محور و عقلانیت‌محوری با تحلیل هزینه‌-فایده و تجزیه و تحلیل عینی مشکلات، تکثرگرایی فرهنگی و محرومیت‌زدایی از استان‌های اقلیت‌نشین چه در عرصه اقتصادی و چه در زمینه اجتماعی با افزایش مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای و ملی، می‌تواند از محورهای اصلاح حکمرانی فرهنگی باشد که البته نیازمند قانون‌گذاری صریح و شفاف و مشخص‌کردن متولی اصلی آن به جای متولیان متعدد و تشتت آرا و نظرات در این حوزه است. در تمام این عرصه‌ها، احیا و اثبات عینی ملی‌بودن صداوسیما با حضور سلایق سیاسی و فرهنگی مختلف چه در اعطای مسئولیت اجرائی و چه به‌عنوان کارشناسان، مشاوران، مجریان و میهمانان به سبب مشهودتربودن آن در جلب اعتماد مردم می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد.