ضرورت فهم قانون اساسی در پرتو مشروطه‌خواهی فرامل

‌جووانی سارتوری، استاد درگذشته علوم‌ سیاسی دانشگاه استنفورد، معتقد بود مردم در غرب قانون اساسی را گرامی می‌دارند، زیرا این نهاد از نظر آنها به معنای شناسایی حقوق بنیادین و سازماندهی نهادهای حکومت به نحوی است که درنهایت در خدمت حفاظت از حقوق بنیادین یادشده باشد. در مجموع قانون اساسی با چنین وصفی پادزهر جباریت و خودسری تلقی می‌شود و مردم از این مفهوم عطر آزادی، برابری و دموکراسی استشمام می‌کنند و همین است که آن را نزد ایشان خواستنی می‌کند.

قانون اساسی محصول جنبش مشروطه‌خواهی 

(constitutionalism) است که آن نیز خود ثمره عصر روشنگری است. این جنبش و مفاهیم برآمده از آن گرچه در دامان کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی پرورده شده است، اما با ظهور هر موج دموکراسی‌خواهی به موطن خود محدود و محصور نمانده است. به‌طور مشخص درباره نهاد قانون اساسی اکنون از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، تقریبا همه واجد یکی از انواع آن هستند. با وجود این، گرچه همه کشورها از منظر توصیفی قانون اساسی دارند، اما از منظر هنجاری به سختی می‌توان آنها را در زمره حکومت‌های مشروطه (constitutional) یا مقید به قانون طبقه‌بندی کرد. این مقبولیت جهانی نظام‌های مشروطه و نماد بارز ‌آن یعنی سند قانون اساسی است که حکومت‌ها را وامی‌دارد صرفا ظاهر و پوسته‌ای از آن را برگیرند و آنگاه ذیل همان ظاهر، با قدرت بی‌مهار نرد عشق ببازند. در چنین وضعیتی مردم چنین سرزمین‌هایی مدام از خود می‌پرسند پس این بساط و دفتر و دستک قانون اساسی به چه کار می‌آید؟ اگر قرار باشد مناسبات ما با دولت‌ها بر همان مهر و نشان باشد که پیش از تصویب قانون اساسی بوده است، دیگر بود و نبود آن چه معنا و فایده‌ای دارد؟ اینها گرچه پرسش‌های بسیار درست و مهمی است، اما پاسخ روشن و سرراستی ندارد. آنچه مسلم است اینکه اکنون بر همه مشتاقان آشکار شده که با صرف تدوین و تصویب سند قانون اساسی به رسم دموکراسی‌های استقراریافته نمی‌توانند معشوق آزادی را در کنار بگیرند. به عبارت دیگر، با حلوا حلوا کردن کام آرزومندان شیرین نمی‌شود. واقعیت این است که دیرزمانی است که دوره برخوردهای فرمالیستی و خوش‌خیالی‌های ایدئالیستی با مقوله قانون اساسی گذشته است و اکنون معلوم شده که با پدیده به‌راستی پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم. اکنون آشکار شده است که نمی‌توان با به‌هم‌آمیختن هرچه خوب انگاشته می‌شود و کنارهم‌گذاشتن مفاهیمی که گاه با هم در تضاد و تزاحم جدی هستند، انتظار نتایج مطلوب داشت. نمی‌توان انتظار داشت با نام‌بردن از استقلال قوا، نظام ریاستی یا پارلمانی و ردیف‌کردن فهرست بلندبالایی از حقوق و آزادی‌ها و نظایر آن نان گندمی به کف آورد که در دست دیگر مردم دنیاست. نمی‌توان از منطق درونی و ضرورت‌های طراحی یک قانون اساسی عقلانی و اقتضائات ذاتی آن چشم‌پوشی کرد ولی با استناد به برخی اصول آن توقع آزادی داشت. باید کمی از ساده‌نگری و ساده‌اندیشی فاصله گرفت: «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی». اگر شرایط تحقق یک نظام مشروطه را به دو قسم کلی شرایط عینی و شرایط ذهنی دسته‌بندی کنیم، در قسم شرایط ذهنی موضوع را باید در حد باورمندی و درونی‌شدن ارزش‌ها و اصول حکومت مشروطه یعنی کرامت انسان به عنوان ارزش محوری؛ آزادی و برابری و حاکمیت بر سرنوشت خویشتن به عنوان ارزش‌های پشتیبان؛ حکومت قانون، تفکیک قوا و کنترل قضائی به‌عنوان اصول بنیادین حکومت مشروطه دنبال کرد. مسئله پذیرفتن منظومه‌ای از ارزش‌ها، اصول، قواعد و رویه‌هایی است که به نحو معناداری در ارتباط متقابل با یکدیگر یک سیستم یا نظام معنادار را تشکیل می‌دهند و با یکدیگر سازگارند. خروجی مجموعه این ارزش‌ها و اصول و رویه‌ها درنهایت باید پاسداشت کرامت انسان باشد و به نظر می‌رسد تنها با این نگاه سیستماتیک به مفهوم قانون اساسی است که چنین نتیجه‌ای می‌تواند حاصل شود. اکنون در سطحی عمیق‌تر این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان به این ارزش‌ها و اصول باورمند شد؟ یا چگونه می‌توان آن را درونی کرد؟ از میان اسباب و لوازم متعددی که در حوصله این یادداشت نیست می‌توان به نکته کوتاهی اشاره کرد. به نظر می‌رسد این اصول و ارزش‌ها به دلیل کلیت و عدم تعینی که دارند همواره می‌توانند مورد تفسیرهای گوناگون قرار گیرند تا جایی که گاه پاره‌ای از این برداشت‌ها ممکن است در ضدیت کامل با مفهوم اصیل و تکامل تاریخی خود معنا شوند. این احتمال به‌ویژه زمانی بیشتر می‌شود که قانون اساسی را صد درصد پدیده‌ای بومی یا داخلی تلقی کنیم. پایبندی به مفهوم دولت-کشور برآمده از معاهده وستفالی و اعتقاد به مفهوم حاکمیت در معنای کلاسیک، کاملا مستعد چنین برداشتی است. به عبارت ساده‌تر پایبندی به این مفهوم به شکل کلاسیک آن که همان عبارت‌الاخرای چاردیواری اختیاری است می‌تواند در صورتی که شرایط مهیا باشد اصول قانون اساسی را در شرایطی قرار دهد که موجد تفاسیری بر ضد ماهیت و فلسفه وجودی شکل‌گیری آن باشد .‌ باید دانست که قدرت واقعی نه در ذات کلمات و عبارات کلی قانون اساسی که در ید مفسران و کسانی است که این اصول را به حرف می‌آورند. به عبارت دیگر، اختیار این مفاهیم در کف مفسران رسمی آنها قرار دارد.‌ در واقع این تفسیر همین ارزش‌ها و اصول کلی پشت کلمات و مندرجات قانون اساسی است که به آنها تعین می‌بخشد و خروجی نهایی آنها را تعیین می‌کند. و اینجا درست همان‌جایی است که می‌توان از یک تفسیر مرجع یا معیار سخن به میان آورد.

 این تفسیر مرجع علی‌القاعده نمی‌تواند و نباید در اختیار هیچ طبقه خاص باشد، زیرا خطر مصادره‌کردن مفاهیم به نفع عده‌ای همواره در کمین است. پس چاره چیست؟ برخی دانشمندان مانند پروفسور بکر استاد کنونی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا برای پرهیز از تحمیل معانی ضد مشروطه‌خواهانه بر قانون اساسی، مفهوم مشروطه‌خواهی فراملی (transnational constitutionalism) را مطرح کرده‌اند. 

از نظر او ارزش‌ها و اصول بنیادین قانون اساسی اگرچه برآمده از جغرافیا و فرهنگ خاصی بوده است، اما به‌تدریج و به نحو خودجوش با اقبال جامعه‌ای که او آن را جامعه ملل (community of nations) می‌خواند، حقانیت یافته است.

 ایجادکنندگان قواعد در این جامعه منحصرا فقط دولت‌ها نیستند بلکه علاوه بر آنها سازمان‌های بین‌المللی، دیوان‌ها و دادگاه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و حتی اشخاص منفرد می‌توانند موجد آنها باشند.

 او مشروطه‌خواهی فراملی و قانون اساسی مبتنی بر آن را همان تفسیر معیار یا مرجع می‌داند که می‌توان براساس آن قوانین اساسی را از منظر هنجاری به حقانی و ناحقانی تقسیم‌بندی کرد. علاوه بر این او و برخی دیگر از دانشمندان تنها پایبندی به اصول و مفاهیم برآمده از این نوع مشروطه‌خواهی را درنهایت منتج به نتیجه نهایی مطلوب یعنی حفظ کرامت انسان می‌دانند. کثرت بازیگرانی که ایجادکننده و مفسر قواعد اساسی هستند و خودجوشی این قواعد در بستر جامعه ملل، ویژگی ممتاز این نوع مشروطه‌خواهی فراملی است. 

درحال‌حاضر مهم‌ترین عاملی که در ساختارهای حکومتی چنین قواعد و معناهایی را کشف کرده و به آن رسمیت می‌بخشند، قضات دادگاه‌ها خصوصا قضات دادگاه‌های قانون اساسی و مراجع صیانت از آنها هستند. اما در غیاب نهادهای مستقل، این دکترین حقوقی است که می‌تواند با کشف و ترویج تفاسیر موافق فلسفه شکل‌گیری و تأسیس نهاد قانون اساسی، از معناهای اصیل این مفاهیم بنیادین مراقبت کند. به نظر می‌رسد علاوه بر ضرورت تأسیس نهاد مستقل صیانت از قانون اساسی مانند دادگاه‌های مستقل قانون اساسی، اتخاذ رویکردی فراملی در تفسیر اصول و مفاهیم مندرج در آن، در صورت فراهم‌بودن سایر شرایط تا حدی می‌تواند درک درستی از نهاد قانون اساسی و انتظارات موجه از آن را شکل دهد؛ انتظاراتی که در صورت فراهم‌شدن شرایط عینی، ملت را به برخورداری از مواهب نظام مشروطه یعنی آزادی، برابری و در یک کلام کرامت انسانی امیدوار کند.