|

نوسازی حکمرانی با گسترش عدالت انتخاباتی

در پی بروز نارضایتی‌های مردم از برخی سیاست‌ها و رویکردهای اجتماعی – فرهنگی که فضای غبارآلود ناآرامی‌های اخیر به مانعی برای پرداختن جدی به آن بدل شده بود، مدتی است بحث بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و ساختار‌ها از سوی جمعی از مسئولان با عباراتی مانند حکمرانی نو، تحول مدیریتی، اصلاح برخی رویکردها و سیاست‌گذاری‌ها و امثالهم مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.

محسن پیرهادی‌ عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم

در پی بروز نارضایتی‌های مردم از برخی سیاست‌ها و رویکردهای اجتماعی – فرهنگی که فضای غبارآلود ناآرامی‌های اخیر به مانعی برای پرداختن جدی به آن بدل شده بود، مدتی است بحث بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و ساختار‌ها از سوی جمعی از مسئولان با عباراتی مانند حکمرانی نو، تحول مدیریتی، اصلاح برخی رویکردها و سیاست‌گذاری‌ها و امثالهم مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.

سه قوه درصددند در راستای وظایف و اختیارات‌شان به نحوی شایسته به آن ورود کنند. در همین راستا مجلس به‌عنوان خانه ملت نیز در تلاش است در این حوزه اقدامات جدی و مؤثری انجام دهد. یکی از اقداماتی که در این حوزه نمایندگان بنای ورود به آن را دارند، تقویت اثر‌گذاری آرای مردم در حکمرانی است. در همین راستا هم جمعی از نمایندگان در قالب طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در پی درانداختن طرحی نو در روند انتخاب نمایندگان و شکل‌گیری مجالس بعدی هستند؛ اقدامی که اگر به بار بنشیند، گامی نو در مسیر ارتقای مشارکت سیاسی مردم خواهد بود؛ چرا‌که این طرح بر پایه توجه به حقوق شهروندی و میدان‌دادن به نخبگان و متخصصان طراحی شده است.

‌طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به‌زودی در دستور کار بهارستان قرار می‌گیرد، طرحی مفصل و جامع است که اصلاحات جدید و تأمل‌برانگیزی را برای ادای حق شهروندی، ارتقای مشارکت عمومی و پاسخ‌گو‌کردن نهادهای نظارتی در جریان برگزاری انتخابات مجلس از لحظه ثبت‌نام داوطلبان تا تشکیل مجلس در دل خود جای داده است؛ اصلاحاتی که هریک از آنها سال‌هاست مورد مطالبه دلسوزان نظام، سیاست‌مداران، فعالان اجتماعی، نخبگان و مردم بوده است. در صورت اقبال اکثریت مجلس از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، پاسخ‌گو‌کردن و شفافیت عملکرد نهادهای نظارتی در روند بررسی احراز صلاحیت، افزایش فرصت احراز صلاحیت‌ها، ملزم‌کردن نهادهای نظارتی برای توجه به مستندات قانونی و شرعی، زمینه‌سازی برای ورود تشکل‌ها، احزاب، گروه‌ها و جبهه‌های انتخاباتی و... از‌جمله نکاتی خواهند بود که در راستای احیای حقوق شهروندی و در راستای زمینه‌سازی برای مشارکت حداکثری در انتخابات میسر می‌شوند. مدافعان طرح اصلاح انتخابات درصدد هستند در قالب این طرح به مطالبات معوق‌مانده مردم، گروه‌های سیاسی، تشکل‌ها و... درباره انتخابات پاسخ بدهند و شرایطی را مهیا کنند که دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در فضایی رقابتی‌تر و با مشارکت بیش‌ازپیش مردم و احزاب برگزار شود. از دیگر اهداف اساسی طرح مذکور ایجاد و گسترش عدالت انتخاباتی است که این مهم را در قالب تغییر الگوی برگزاری انتخابات مطرح کرده است. نظام‌های انتخاباتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای فرایند انتخابات، در زمره اساسی‌ترین تأسیسات دخیل در نظام‌های سیاسی به شمار ‌می‌روند که تأثیری تعیین‌کننده در تثبیت و توسعه مردم‌سالاری دارند و نتایجش در حوزه‌های مختلف سیاسی اثرگذار است؛ بنابراین پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرات سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر نظام انتخاباتی با هدف ایجاد عدالت انتخاباتی و تبدیل منصفانه آرا و افزایش مشارکت آگاهانه شهروندان در انتخابات ضرورتی غیر قابل اغماض است. مجلس در قالب این طرح به دنبال تغییر مدل انتخاباتی در پنج کلان‌شهر از مدل اکثریتی به الگوی انتخاباتی تناسبی -‌در حوزه‌های دارای چهار کرسی نمایندگی و بیشتر- است. این مدل انتخاباتی که ترکیبی از دو الگوی انتخاباتی تناسبی و اکثریتی است، علاوه بر کاهش هدررفت آرا، کاهش تنش‌های انتخاباتی و افزایش مشارکت عمومی، سبب برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌های محدودی خواهد شد. ماحصل زمینه‌سازی برای ورود اصولی احزاب و تشکل‌ها در رقابت‌های انتخاباتی و ادای حقوق شهروندی در دل طرح مذکور، منجر به تقویت نگاه ملی به مسائل و موضوعات در پارلمان خواهد شد؛ ضرورتی که در سال‌های اخیر به دلیل مشغله نمایندگان به مشکلات منطقه‌ای و محلی معطل مانده است. در نهایت اینکه ارتقای سطح مجلس و ارتقای جایگاه نمایندگی، معنایی جز ارتقای مشارکت سیاسی مردم ندارد. تقویت مشارکت سیاسی و اثرگذاری مردم در حکمرانی، ضرورتی با قید فوریت است که در شرایط فعلی سیاست داخلی بیش‌ازپیش به آن نیازمندیم.